بدو بدو حراج زدم به مالم خاك بر سر عيالم

بدو بدو حراج زدم به مالم خاك بر سر عيالم

متکی وزير به اصطلاح خارجه ايران " سهم ایران از خزر 11 درصد است "

جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي " خليج دوستي شعار نيست نگاه راهبردي ايران است "

جلال طالباني رييس جمهور عراق " قرارداد 1975 بلاموضوع است "

منوچهر بر باده (متكي) وزير به اصطلاح امورخارجه ايران روز يكشنبه در حاشيه جشن عيد غدير در وزارت امور خارجه در گفت و گو با خبرنگاران ، برخي اخبار و اظهارات مبني بر اينكه ايران نيمي از سهم درياي خزر را در گذشته در اختيار داشته است را رد كرد . وي اين اظهارات را از سوي دشمنان ملت ايران و كساني دانست كه از نقش ايران در مناسبات منطقه ناراحت هستند وي خاطر نشان كرد : بهره‌برداري ايران از درياي خزر هرگز از ‪ ۱۱/۳درصد فراتر نرفته است. وزير برباده سهم قزاقستان از درياي خزر را 24 درصد سهم روسيه 20 درصد و سهم كشورهاي تركمنستان و آذربايجان را نيز كمتر از 20 درصد دانست . اين سخنان در حالي مطرح مي شود كه پيش از اين و در اجلاس تهران كه چندي پيش برگزار شد رؤساي جمهور قزاقستان و تركمنستان قرارداد 1940 را مربوط به گذشته دانسته و اعلام كردند كه آن را قبول ندارند لازم به ذكر است كه ميان ايران و شوروي سابق قراردادهاي گوناگوني درباره مسائل متعدد امضا شده است. از جمله قراردادهاي 1921و1940 كه در آنها بر حاكميت دو كشور ايران و شوروي بر درياي خزر به صورت مشاعي و برابر تاكيد شده است. اگر چه در اين قراردادها، سهم مشاعي هر يك از دو طرف به طور شفاف بيان نشده است، بر اساس يك اصل حقوقي هنگامي كه اصل مالكيت و حاكميت مشاعي در جايي امضا و تثبيت شده ولي سهام طرفهاي ذينفع مشخص نگرديده باشد، اصل بر تساوي سهام دو شريك است. بنابراين، بسياري از حقوق دانان سهم مشاعي ايران و شوروي در درياي خزر را 50 -50 مي‌دانند. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و استقلال كشور‌‌هاي آسياي مركزي و قفقاز، از جمله قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان، اين كشور ها در سال 1991، با امضاي بيانيه معروف به بيانيه آلماتي، پاي بندي‌شان را به كليه قراردادهاي امضا شده به وسيله شوروي سابق مورد تاكيد قرار دادند. دولت جديد فدرال روسيه نيز، درسال 1994، طي نامه‌اي به سازمان ملل متحد، رسما پاي بند‌يش به تعهدات شوروي سابق را اعلام كرد. بنابراين، اگر چه دولت ايران از زمان امضاي قرارداد 1940، چه در رژيم گذشته و چه در جمهوري اسلامي، حق حاكميت ايران را در بستر و زير دريا اعمال نكرده است، اين امر موجب سلب حق ايران نمي باشد . پيش از اين جلال طالباني رييس جمهور كشور عراق ديگر همسايه ما قرارداد 1975 را بلا موضوع دانسته و اكنون هيئتي عراقي براي گفتگو در اين مورد در تهران به سر مي برند . در گزارشي ديگر جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي روز شنبه 8/10/86 در ديدار با وزير امور خارجه عمان از عنوان جعلي خليج دوستي به جاي خليج هميشگي فارس نام برد وي گفت: آنچه با عنوان "خليج دوستي" مطرح شده است يك شعار نيست بلكه نگاه راهبردي ايران است و تعميق و گسترش همكاري‌هاي شمال و جنوب خليج فارس گام مهمي در جهت رفاه و امنيت مردم منطقه است.
به نظر مي رسد راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران عقب نشینی سنگر به سنگر ایران در مقابل همه چالشهای منطقه ایست که از بخشیدن سهم ایران در دریای خزر آغاز شده و به چشم پوشی از هویت پارسی خلیج فارس و احتمالا به زودی به حاتم بخشی جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی خواهد انجامید .