تنديس "فرشته عدالت" به نسرين ستوده اهدا شد
روابط حسنه ایران و مالزی در گرو سخنرانی عبادی
ديروز در مراسمي در تهران، جمعي از فعالان جنبش زنان تنديس "فرشته عدالت" را به نسرين ستوده اهدا کردند.آن سو تر دولت محمود احمدی نژاد با فشارهای دیپلماتیک به دولت مالزی سعی در جلوگیری ازسخنرانی شیرین عبادی دارد .
فعالان جنبش زنان، تنديس فوق را به پاس تقدير از فعاليت هاي نسرين ستوده، برنده جايزه کميته بين المللي حقوق بشر ايتاليا، در دفاع از فعالان جنبش زنان و نيز دفاع از کودکان قرباني، به وي هديه دادند. در مراسم ديروز، که از سوي جمعي از فعالان کمپين يک ميليون امضا، مادران صلح، کانون زنان ايراني و چند تن از فعالان اجتماعي تدارک ديده شده بود، ستوده با تشکر از اهداي اين تنديس گفت: "ما سالهاي سختي را پشت سر گذاشته ايم. سالهاي دهه شصت را که سياه ترين دوره بود بويژه براي زنان. در اين دوره هژموني تحقير در حريم خصوصي خانواده ها نيز رخنه کرده بود. تاحدي که شوخي هاي رايج مهماني هاي خانوادگي نيز توهين و تحقير زنان بود. دهه هفتاد، کم کم خود را پيدا کرديم و آن قدر پا فشرديم تا امروز که خواسته هايمان را روشن واضح در عرصه هاي عمومي و خصوصي مطرح مي کنيم و حاضريم که به خاطر آن هر هزينه اي را پرداخت کنيم. به زندان مي رويم، احضار مي شويم، ممنوع الخروج مي شوم، اما همچنان ادامه مي دهيم."
وي سپس به برخي حاضران در جمع که در دو سال گذشته تجربه بارها احضار و زندان را در کارنامه فعاليت اجتماعي خود داشتند اشاره کرد و آنها را مصداق اين سخن و "شاهدان زنده جنبش زنان ايران" دانست. اين وکيل مدافع حقوق بشر که وکالت داوطلبانه بسياري از فعالان جنبش زنان را به عهده داشته است، همچنين گفت: از شما متشکرم، هم به خاطر چيزهايي که از شما آموخته ام و هم به خاطر اينکه اعتبار اين جايزه به خاطر دفاع از شما بوده است.
در ادامه مراسم خديجه مقدم، محبوبه کرمي و شهلا فروزان فربا ايراد سخناني به تقدير از فعاليت هاي نسرين ستوده پرداختند.شایان ذکر است جايزه کميته حقوق بشر ايتاليا، ماه دسامبر طي مراسمي رسمي به نسرين ستوده، به عنوان نخستين دريافت کننده اين جايزه بين المللي، اهدا خواهد شد. این در حالی که در خبرها آمده است به دلیل فشارهای دولت محمود احمدی نژاد به دولت مالزی برنامه سخنرانی شیرین عبادی این فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تحت تاثیر قرار گرفته است . به گزارش روزآنلاین سفر شیرین عبادی به کشور مالزی به منظور انجام یکسری سخنرانی در مراکز دانشگاهی پژوهشی لغو شده است . دولت محمود احمدی مدعی است شیرین عبادی یکی از منتقدان سرسخت دولت است از این رو همسو با دول غربی است به همین بهانه به وزارت امور خارجه مالزی پیام داده است سخنرانی شیرین عبادی می تواند به روابط حسنه دو کشور به خصوص در زمینه آموزش صدمه بزند .مقامات ایرانی در حالی دست به اقدام ديپلماتيک براي جلوگيري از سخنراني تنها برنده ايراني جايزه صلح نوبل می زنند که طی سالهای گذشته عبادی با حضور در کشورهاي اروپايي، آمريکايي و آسيايي، دهها دکترای افتخاری را از معتبرترین دانشگاه های جهان دریافت کرده است .
منبع : با مردم
تغییر و تحولات در وزارت کشورمعنادار است
مرتضی کاظمیان، عضو «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» معتقد است که تغییر و تحولات در وزارت کشور، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جملگی «معنادار» بوده‌اند.
در پی خبر برکناری علیرضا افشار از سمت معاونت سیاسی وزیر کشور، شنبه ۶ مهر ماه، بسیاری از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که کامران دانشجو، استاندار تهران، به مقام جانشین و معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شده است. این انتصاب در عین‌حال می‌تواند به معنای ریاست آقای دانشجو بر ستاد انتخابات کشور باشد.
رسانه‌ها کامران دانشجو را به عنوان یکی از همفکران و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد معرفی می‌کنند که در تجارب و مسئولیت‌های او، از جمله، برگزاری انتخابات سوم شوراها و مجلس هشتم دیده می‌شود.
خبر انتصاب آقای دانشجو به سمت قائم مقام و معاون وزیر کشور، که یکشنبه ۷ مهر ماه، از سوی روابط عمومی استانداری تهران تکذیب شده بود، ساعاتی بعد سپس توسط خود وی مجددا تایید گردید.
اعلام خبر فوق و سپس تکذیب و تایید آن، پس از تغییر و تحولات اخیر در وزارت کشور، توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی را باز هم به مسئله انتخابات آتی ریاست جمهوری و مدیریت آن جلب کرد.
در همین زمینه، مرتضی کاظمیان عضو «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» به پرسشهای دویچه وله پاسخ داده است.
مرتضی کاظمیان معتقد است که تغییر و تحولات در وزارت کشور، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جملگی «معنادار» بوده‌اند.تغییر و تحولات مورد نظر آقای کاظمیان از این قرارند: انتصاب مصطفی پورمحمدی نخستین وزیر کشور دولت نهم، که برگزاری انتخابات مجلس هشتم را برعهده داشت و سپس برکناری او؛ انتصاب علی کردان به سمت وزیر کشور که بحثهای بسیاری را در طیف موسوم به اصولگرا، از جمله در مجلس برانگیخت، و در نهایت برکناری علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور و انتصاب وی به سمت مشاور فرهنگی وزیر کشور.
مدیریت انتخابات سوم شوراها و مجلس هشتم، همانند نهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری، بخصوص مورد اعتراض جریانهای اصلاح‌طلب ایران بود.
از نظر این عضو «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، حال محمود احمدی‌نژاد و طرفداران او در جستجوی گزینه‌ی مناسبی برای پست معاونت سیاسی وزیر کشور هستند. از نظر مرتضی کاظمیان، در همین ارتباط، مطرح شدن کامران دانشجو نیز به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور، چه این خبر تکذیب شود چه تایید، بویژه به دلیل نزدیکی او به محمود احمدی‌نژاد، گزینه‌ای «معنادار» است.
آقای کاظمیان معتقد است، در صورتی که تکذیب انتصاب کامران دانشجو به مقام معاونت سیاسی وزیر کشور به اعتبار خود باقی بماند، باز هم فردی با مواضع مشابه وی در این جایگاه قرار خواهد گرفت.
این تحلیلگر سیاسی عنوان می‌کند که در شرایط کنونی، پاسداری از آرای مردم در انتخابات، محوری‌ترین و کلیدی‌ترین بحث مدافعان انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است. از همین رو جایگاه ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور و معاون سیاسی وزیر کشور از اهمیتی ویژه برخوردار می‌گردد.
زهرای ۱۱ ساله با چراغ سبز قانون، به حجله مرگ فرستاده شد
تغيير برای برابری - زهرا فقط ۱۱ سال داشت. ۱۱ سال و هزار آرزو. می خواست "درس بخواند، روزنامه نگار شود و از دخترهای بدبخت دفاع کند". به هيچ کدام از آرزوهايش نرسيد. پدرش می خواست به مردی ۳۵ ساله شوهرش دهد . دخترک تنها بود و بی پناه. مخالفت که کرد کتک خورد، بيشتر از هميشه، طاقتش که تمام شد خودش را با قرص برنج کشت.چند روز پيش از خودکشی زهرا مادرش خبردار شده بود که می خواهند دخترش را شوهر دهند، يکی از همسايه ها خبرش کرده بود تا شايد بشود جلوی فاجعه را گرفت."تلفن زدم به مغازه پدربزرگش، التماسش کردم که با ليلا اين کار را نکنند، که زندگی اش را خراب نکنند. گفتم خودم می آيم و می برمش. خودم خرجش را می دهم. به حرفم گوش نکرد. گفت دختر بايد برود خانه شوهر چند سال اينور و آنورش چه فرقی می کند."
اينها را ليلا می گويد. زن ۳۵ ساله ای که هنوز باور نمی کند دخترک ۱۱ ساله اش خودش را کشته است. از شوهرش که جدا شد، مهريه و نفقه و جهاز و همه حق و حقوقش را بخشيد و در عوض حضانت زهرا را گرفت. چند سال بعد وقتی برای ۸ ميليون تومان بدهی به زندان افتاد زهرا را به خانواده پدرش دادند و دخترک در تمام اين چهار سال اجازه يک تماس تلفنی با مادرش را نداشت:"زندانی که شدم هشت ماهی زهرا با من بود. هم زهرا و هم دختر ديگرم که شش ماه داشت. پا به پای من زندان را تحمل می کرد و دم برنمی آورد. يک بار که پدرش آمد ملاقاتش نرفت. اينقدر جيغ کشيد و گريه کرد که زندانبان ها رضايت دادند و نبردندش برای ملاقات..می ترسيد از پدرش. نمی خواست ببيندش. يک روز پدر همسر دومم آمد ملاقات و گفت زهرا را بده ببرم بيرون اسمش را بنويسم مدرسه. بچه را که بهشان دادم، يک هفته بعد فهميدم او را پيش پدرش برده اند. توی زندان کاری از من برنمی آمد. حتی نمی گذاشتند با دخترم حرف بزنم. سه سال تمام از زهرا بی خبر بودم."چند ماه پيش بود که ليلا از زندان مرخصی گرفت تا بدهی هايش را قسط بندی کند. همه اميدش اين بود که برای مهرماه زهرا را پيش خودش بياورد. رفت شهرستان و دو اتاق کوچک در يک زير زمين اجاره کرد تا با خياطی خرج خودش و پسر ۲ ساله اش که در زندان بدنيا آمده بود را بدهد.پدر کودکش وقتی که او زندان بود غيابی طلاقش داده بود. بهانه اش اين بود که زنش زندانی است و نگفته بود که بخاطر ضمانت بدهی های من زندانی شده. نگفته بود که من فرار کرده ام او بخاطر من دارد تاوان می دهد. راهی هم برای اثبات اين ادعاها نبود. هيچ کس را نداشت و بايد روی پاهای خودش می ايستاد و همه چيز را دوباره می ساخت. مثل آن روزهايی که زهرا داشت می مرد و او با فروش کليه اش دخترک را مداوا کرد و يک چرخ خياطی خريد و دوباره سرپا شد:"هپاتيت A داشت. دکتر گفته بود اگر درمان نشود هپاتيت B می گيرد. پدرش چند ماهی می شد رفته بود و هيچ خبری ازش نداشتيم. هيچ کس هم نبود که کمکی بکند. کليه ام را فروختم يک ميليون. پانصد هزارتومانش را دادم خرج بيمارستان زهرا. با بقيه اش چرخ و وسائل خياطی خريدم و دستم دخترم را گرفتم و رفتم تهران."همه آن روزها گذشت، ليلا دوباره زندگی اش را ساخت. دوباره ازدواج کرد. يک دختر ديگر بدنيا آورد، چکهای شوهرش که او پشتش را امضا کرده بود برگشت خورد و دوتايی به زندان رفتند. شوهرش فرار کرد وليلا ماند با همه بدهی ها و بالاخره توانست از آن زندان لعنتی بيايد بيرون و حالا همه فکر و ذکرش زهرا بود. اگر طلاق نامه ازدواج دومش را نمی گرفت شايد هيچ وقت نمی توانست زهرا را بدست آورد. هم زهرا را و هم دو کودکش ديگرش را. می دانست که اگر طلاق نامه نداشته باشد حضانت بچه ها را از او می گيرند. به هردری زد و بعد چند ماه طلاق نامه اش را گرفت تا بتواند سراغ زهرا برود.هنوز روبراه نشده بود که همسايه ها از اهواز زنگ زدند که دخترت در بيمارستان است. خودش را کشته.... شبانه راه افتاد و سه روز تمام بالای سر دخترش بود به جای تمام سه سالی که زهرا را نديده بود. به جای تمام ماه ها و روزهايی که حسرت شنيدن صدايش را داشت. دخترک اما بهوش نيامد. معده اش از ۲۴ ساعت قبل خودکشی خالی بود و سم "قرص برنج" به جانش نشسته بود.آخرين بار چند روز قبل از اين اتفاق شوم بود که صدايش را شنيده بود. تلفن کرده بود و به جای همه حرفهايی که اين سالها روی دلش مانده بود، التماس کرده بود که ديگر به پدربزرگ زنگ نزن:"بعد از تلفن تو من را اذيت می کنن. طاقتم تمام شده ديگر. بگذار هرکاری می خوان بکنن. شوهرم که دادن فرار می کنم و می آيم پيش تو."دردل هايش را بعدا نوشته بود. روی ورق پاره ای که بعد مرگ، در جيب لباسش پيدا کردند:"اميدوارم اين نامه بدست مامان ليلا برسه و گرنه خيلی حرفهام که دوست داشتم بهش بگم، نگفته می مونه. مامانی خيلی دوستت دارم. می دونم با اين کارم خيلی ناراحت می شی و غصه می خوری. اما اگه تو هم جای من بودی اين کار را می کردی. شايد اگه اينجا بودی با هم اين کار را می کرديم و اون دنيا با هم زندگی می کرديم. اينجا همه اش از من ايراد می گيرن. کتکم می زنن. بهم فحش می دن. نمی ذارن راحت باشم. حالا هم که می خوان شوهرم بدن. مگه من چند سالمه که اينقدر منو اذيت می کنن؟ ديروز عمو علی منو زد. بابا هيچی نگفت. طرف من را هم نگرفت.نمی ذارن با تو حرف بزنم. نمی ذارن پيشت بيام. خسته شدم. چقدر زور می گن. چقدر کتک می زنن. آخه مگه من خرم؟دلم می خواد درس بخونم و دکتر بشم، پاهاتو خوب کنم. ولی نه دلم می خواد مثل دوستت روزنامه نگار بشم و از دخترهای بدبخت مثل خودم، دفاع کنم. می دونم بعد از مردن من، تو آبروی اينها را می بری و پدرشونو درمياری.غصه نخور من اونجا منتظرتم. فهميدم برای من داداش آوردی، خوشحال شدم. ولی ناراحتم که نديدمش. عسل ديگه بايد مدرسه بره. مواظب اون باش. از اينکه تنها می شی ببخش. هيچ وقت تو و عسل و خوشبختی قبلمون را يادم نمی ره.دوستت دارم مامان توپولی."پزشکی قانونی هم نوشته های زهرا را تاييد می کند. بنا به گزارش پزشک قانونی اهواز و تهران آزمايشات انجام شده نشان دهنده شکنجه جسمی بوده و آثار شلاق يا شبيه آن روی بدن، ترکيدگی داخل لب بالا، کنده شدن قسمتی از موها، کبودی زير ناخن پاها، خالی بودن معده که نشان دهنده شرايط سخت است، کبودی زير چشم و کبودی پشت ساعد پا روی بدن زهرا مشاهده شده است.همسايه های پدر زهرا هم گواهی داده اند که بارها صدای ناله های او را زير کتک پدر و عموها شنيده اند.با شکايت مادر زهرا، قاضی شعبه هفت کيفری اهواز علت خودکشی را فشار شديد روحی و روانی از سوی خانواده تشخيص داده و نوشته است:"با توجه به ضرب و شتم قرار گرفتن قبل از اقدام به خودکشی و نظريه قضات و مدعی العموم علت خودکشی شبه عمد(قتل) محسوب شده و نياز به بررسی بيشتر داد و پدر متوفی تحت پيگرد قانونی است."دادگاه رسيدگی به خودکشی زهرا، ماه آينده تشکيل می شود. زهرا و زهراها اما هر روز در گوشه و کنار اين مملکت خودکشی می کنند، به قتل می رسند و يا هر روز هزاربار مرگ را آرزو می کنند برای اينکه قوانين ما حداقل حقوقی انسانی را برای زنان درنظر نگرفته است.اگر بر اساس قانون سن ازدواج دختر ۱۳ سال نبود و به پدر اين اجازه داده نشده بود که قبل از ۱۳ سالگی نيز بتواند با گرفتن سن رشد از دادگاه دخترش را شوهر دهد، شايد الان زهرا زنده بود و پدرش جرات نمی کرد بگويد اختيارش با من است ومی خواهم شوهرش بدهم.اگر اجازه ازدواج دختر در انحصار پدر نبود و قانونگزار برای مادر نيز حقی در نظر می گرفت شايد عطوفت مادرانه و تجربه هايی سختی که زنان از ازدواج های زودرس و اجباری دارند می توانست مانع به زور شوهر دادن زهرا و زهرا ها شود و حالا زهرا و سه دختر ديگری که در همان بيمارستان برای فرار از ازدواج اجباری خودکشی کرده بودند زنده بودند.اگر قوانين ما برای عقد ازدواج دختر قبل از سن پايينی که قانون تعيين کرده مجازات تعيين می کرد،شايد ديگر هيچ پدری جرات نمی کرد دختر بچه ها را به جای مدرسه به حجله بفرستد. حجله ای که گاه حجله مرگ می شود.زهرا فقط يکی از هزاران دختری است که با چراغ سبز قانون، به حجله مرگ فرستاده می شوند. نتيجه اين قانون تبعيض آميز و ازدواج هايی که نه تنها شروعشان به انتخاب و رضايت زن نبوده که در اتمام آن نيز زن اختياری ندارد، گاه شوهرکشی است. گاه خودکشی و گاه فرار از خانه و گرفتار شدن در هزارتوی جامعه ای که يک خانه امن برای حمايت از زنان خشونت ديده و آسيب ديده ندارد.بسيارند زنهايی که با همه اين خشونت ها واجبارها هم شجاعت و توان "نه" گفتن به عرف و قانون مردسالار و ضد زن را ندارند و تمام عمر سر خم می کنند و می سوزند و می سازند و زندگی می کنند با مردانی که انتخابشان نکرده اند، دوستشان ندارند و به اجبار به آنها "بله" گفته اند.ليلا از همين حالا نگران دختر ۶ ساله اش است که فقط يک سال ديگر حضانتش با او است و سرپرستی و اجازه ازدواجش از همين الان با پدرش است. نگران است که او هم به سرنوشت زهرا دچار شود.راحله هم در آخرين روزهای زندگی اش نگران دخترش بود. می گفت فقط به خاطر دخترم است که نمی خواهم بميرم. می دانم که هنوز ۱۵ سالش نشده شوهرش می دهند و من هم نيستم که به دادش برسم.تا وقتی قانون اجازه ازدواج دختربچه ها را می دهد، تا وقتی پدر می تواند هرگاه که خواست دخترش را شوهر دهد، تا وقتی مادر هيچ حقی در تعيين سرنوشت فرزندش ندارد، تا وقتی قانون نابرابر بر زندگی ما زنان حاکم است..... همه مادرها نگران دخترانشان اند. نگران اينکه هيچ وقت فرصت کودکی کردن نيابند. نگران اينکه با يک ازدواج زودرس واجباری همه زندگی شان تباه شود.
افت اقتصادی شدید ایران در سه سال آینده
کارشناسان گفته‌های رئیس‌جمهور ایران در باره رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به دیده تردید می‌نگرند و می‌گویند، با روندی که در ایران آغاز شده، افق رشد اقتصادی اصلا امیدوارکننده نیست.
محمود احمدی‌نژاد در هفته‌ی دولت، گزارشی از موفقیتهای اقتصادی ایران در زمینه‌ی جلب سرمایه‌های خارجی در ایران ارائه داد و گفت: «سیل سرمایه‌های خارجی به سمت داخل کشور از رشدی تصاعدی برخوردار است.» به گفته‌ی آقای احمدی‌نژاد، حجم این سرمایه‌ها در دوره‌ی سه ساله‌ی ریاست جمهوری او، ۳۰ میلیادر دلار بوده است. کارشناسان به این رقم با دیده‌ی تردید می‌نگرند و می‌گویند، با روندی که در ایران آغاز شده، افق رشد اقتصادی اصلا امیدوارکننده نیست و در سه سال آینده احتمالا با افتی شدید همراه خواهد بود.
روزنامه‌ی کارگزاران، با استناد به گزارش آنکتاد از سرمایه‌گذاری جهانی در سال ۲۰۰۸ و نیز سخنان معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نوشته است که آمارها با ادعای آقای احمدی‌نژاد مغایرند و بنا بر گزارش آنکتاد، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ۱۸ سال اخیر در ایران، تنها ۵،۲۹ میلیارد دلار بوده است. دویچه وله در رابطه با میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سه ساله اخیر، گفت‌وگویی داشته است با دکتر مهرداد عمادی متخصص امور سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا و از مشاوران مسایل پولی و بانکی این اتحادیه.
دویچه‌وله: سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی در ایران چه مسیری را در این سه سال طی کرده و الان در چه وضعیتی قرار دارد؟
مهرداد عمادی: در این سه سال سرمایه‌گذاری خارجی بدون تشویق و تضمین بانک مرکزی ایران به شدت رو به کاهش بوده است. ما حتا می‌بینیم در بخش انرژی و نفت و گاز علی‌رغم یارانه‌ها و سوبسید‌هایی که دولت ایران حاضر شد بدهد، نتوانست پروژه‌هایی که با ترکیه و با روسیه در حوزه‌ی پارس ۲ می‌خواست شروع کند، وارد عملیات سرمایه‌گذاری کند. اخیرا (در شش ماه اخیر) دولت در مواردی موفق به جذب شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران شده، که حاضر شده است تضمین صددرصد به اضافه‌ی یک درصد ریسک به این شرکتهای خارجی بدهد، که شرکتهای خارجی اگر شامل محدودیت‌ها و محاصره‌های اقتصادی غرب و بخصوص آمریکا شدند و ضررهایی از فعالیت‌هایشان در غرب دیدند، آن اضافه بر صددرصد در حقیقت جبران ضررهایی‌شود که ممکن است اینها در بازارهای اتحادیه اروپا و آمریکا ببیند. در مجموع اگر نگاه بکنیم به زیربنای رقمی که دولت داده و سه مورد سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که بوده، در هر سه مورد بانک مرکزی ایران برای شرکتهای خارجی تضمینهای صددرصد داده است، که این خودش نشان‌دهنده‌ی عدم تمایل شرکتهای خارجی‌ست که مشارکت ریسک را به‌طور همسان با همتای ایرانی خودشان پذیرا باشند.
دویچه‌وله: در صورتی که شرکتهای خارجی با وجود چنین تضمینی حاضر بشوند در ایران سرمایه‌گذاری بکنند، ضرر آن برای چه خواهد بود؟
مهرداد عمادی: ایران دو ضرر عمده از این مسئله خواهد دید. یکی این که ما عمدتا در مورد کشورهایی مثل ایران، کره جنوبی یا سنگاپور دیده‌ایم که موفق‌ترین سناریوی انتقال تکنولوژی این بوده که ما به اصطلاح یک شریک خارجی پیدا کرده‌ایم و این شریک خارجی تکنولوژی‌اش را به کارخانجات و واحدهای تولیدی‌اش در داخل ایران انتقال داده است. از این طریق هم مهندسی و کارگران ایرانی آموزش دیده‌اند و هم یک مقدار بازارهای خارجی یا بازارهای صادراتی را به روی کالاهای ایرانی باز کرده است. هرگاه ما نتوانیم این انتقال تکنولوژی را از سرمایه‌گذاری مشترک انجام بدهیم، دولت ایران مجبور خواهد بود این تکنولوژی را به صورت عاریتی بخرد. و این یعنی انتقال بسیار محدود و کند تکنولوژی. از این نظر انتظاری که در مورد ایران می‌رود این است که رشد صنعتی و بخصوص رشد پروژه‌ی صنعتی ایران در سالهای اخیر و سالهای آینده، بسیار بسیار پایین‌تر از آن حدی باشد که در برنامه‌های اقتصادی ایران پیش‌بینی شده بود.
دویچه‌وله: این رشد اقتصادی، گذشته از آنکه تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و سیاسی دولت ایران است، تا چه اندازه ممکن است تحت تاثیر بحران مالی جهانی قرار گیرد و شرکتهای خارجی تا چه اندازه می‌توانند این بحران را به ایران منتقل کنند؟
مهرداد عمادی: در کوتاه‌مدت صدماتی که اقتصاد ایران از بحران مالی خواهد دید محدود است. بخاطر این که اقتصاد ایران عمدتا بر نفت استوار است و قراردادهای عمده‌ی انرژی ایران در حال حاضر با هند، چین و کشورهای شرق و غرب و آسیاست. از این نظر ایران شاید کمتر در میان‌مدت تاثیر بگیرد. ولی در درازمدت آن اثر منفی را خواهیم دید. اینجا شرکتهای خارجی نقش بسیار بسیار عمده‌ای که خواهند داشت این است که بخاطر بالارفتن ریسک درسیستم پولی بانکی جهانی، تمایل به مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، بخصوص در بخش انرژی در ایران، بسیار ضعیف خواهد شد و ازاین نظر رشد صنایع انرژی ایران که به عنوان مرکز و منبع جهش اقتصادی در ده‌سال آینده پیش‌بینی شده است، هم بسیار کند خواهد بود و هم بسیار پرهزینه. برای این که با توجه به بالارفتن ریسک در سیستم بانکی جهانی برای دولت ایران بسیار مشکل خواهد بود که با توجه به محاصره‌های اقتصادی که در حال حاضر شامل آنهاست، بتواند شرکتهای خارجی را ترغیب کند که اینها وارد پروژه‌های درازمدت در ایران شوند و در نهایت افق رشد صنعتی و رشد اقتصادی در ایران در حال حاضر اصلا امیدوارکننده نیست و انتظار می‌رود در حدود سه سال آینده رشد اقتصادی ایران چیزی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا بکند.
هیچ مدرکی از کشته شدن گروگانها وجود ندارد
علی کردان، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با خبرنگاران گفت که مدرکی در دست دولت نیست که حکایت از کشته شدن گروگانهای ایرانی جندالله باشد. وزیر کشور ایران افزوده است که این موضوع به مفهوم رد کردن شهادت آنان از سوی دولت نیست.
علی کردان در این گفتگو همچنین از تشکیل یک کمیتۀ ویژه در وزارت کشور بمنظور پیگیری وضع گروگانها خبر داده و افزوده است که این کمیته به همراه تمام نیروهای ذیربط بطور روزانه، در حال پیگیری و رصد کردن موضوع گروگانهاست.
گروه جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی، دوازدهم ژوئن گذشته شانزده تن از مرزبانان ایرانی را در پاسگاهی در سراوان به اسارت خود در آورده و آنان را به پاکستان منتقل کرد. این گروه بعدها از اعدام چند تن از آنان خبر داد که هنوز خبر اعدام گروگانها از سوی دولت ایران مورد تأیید قرار نگرفته است.
هفتۀ گذشته، نهم سپتامبر، خبرگزاری فرانسه بنقل از یکی از مقامات پلیس ایران خبر داده بود که گروه جندالله یکی از گروگانهای خود را آزاد کرده و این گروگان به مخل اقامت خود بازگشته است.
عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله در ماه اوت اعلام کرده بود که آمادهۀ مذاکرده با مقامات جمهوری اسلامی برای آزادی گروگانها و حتی دست برداشتن از مبارزۀ مسلحانه است بشرط آنکه دولت، حقوق سیاسی اهل تسنن را برسمیت بشناسد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن انتقاد از نحوۀ برخورد پاکستان با این مسأله، اعلام کرده است که حاضر نیست برای آزادی گروگانها به گروه جندالله که از نظر دولت، گروهی تروریستی است، امتیاز بدهد.
منبع : رادیو فرانسه
رکورد واردات تاریخ ایران امسال شکسته می شود
دکتر سعید لیلاز کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار عصرایران درباره دلایل کاهش اخیر قیمت نفت گفت: سه عامل بر تغییرات یا تعیین قیمت نفت اثرگذار است:
نخستین عامل "عرضه و تقاضا" است، عامل دوم مسایل و تنش های سیاسی و بین المللی در دنیا و سومین عامل تغییرات دلار است. اما از سه عامل پیش گفته، تنها نیمی از عامل اول یعنی بحث "عرضه" در اختیار کشورهای اوپک است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در باره دلایل سقوط قیمت نفت افزود: در سه سال گذشته و به موازات افزایش شدید قیمت نفت که به دلیل افزایش رشد اقتصاد جهانی (به طور متوسط 5 درصد) و عدم تناسب این رشد اقتصادی با ظرفیت تولید انرژی به قوع پیوست، قیمت نفت به بیش از 140 دلار رسید، اما تحولات چند ماهه گذشته در سه عامل تاثیرگذار قیمت به گونه ای بود که قیمت این محصول را کاهش داد.
وی افزود: به لحاظ رشد اقتصادی، جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده و این کاهش در کاهش تقاضای انرژی موثر بوده است، از سوی دیگر تنش های سیاسی که دیگر عامل افزایش قیمت نفت است در دو ماه گذشته به ویژه در بحث هسته ای ایران کمی فروکش کرده است .عامل سوم هم که به نظرم بسیار مهم بوده است، افزایش ارزش دلار بوده است. افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزها از جمله یورو یکی از شاخص های اقتصادی است که حتی بر روی قیمت سایر محصولات از جمله فولاد و فلزات گرانبها نیز تاثیرگذار است و هم اکنون مثلا وضعیت قیمت فلزات در حال حاضر در مقام مقایسه با سال گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. بنابراین مجموعه این شرایط دست به دست هم داده و قیمت نفت را کاهش داده است. هر چند که نباید از یاد ببریم با توجه به افزایش نجومی قیمت نفت در سه سال گذشته، بسیاری از کشورهای وارد کننده روی راه های کاهش مصرف انرژی سرمایه گذاری کرده اند و اثرات سرمایه گذاری های آنها به مرور از اکنون به شکل کاهش تقاضای آنها نمود یافته است. مثلا در سال جاری در حالی که رشد اقتصادی جهانی 4 درصد بود، رشد مصرف نفت یک درصد رشد داشته است و این نشان می دهد که کشورهای مصرف کننده با سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی و توجه به انرژی های جایگزین تلاش کرده اند تا جلوی سیر رو به صعود تقاضای نفت را بگیرند.
لیلاز در ادامه با اشاره به تصمیم سه شنبه شب اعضای اوپک در کاهش تولید نفت برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت گفت: اولا به نظر من این تصمیم بیشتر تصمیمی سیاسی و سمبلیک بوده است تا یک تصمیم و یا راهبرد واقعی. ثانیا همانطور که گفتم کشورهای عضو اوپک تنها از سه عامل تعیین قیمت (که شامل عرضه و تقاضا، مسایل و تنش های سیاسی و تغییرات ارزش دلار است) در یک عامل "عرضه" امکان مانور دارند. (آنهم با توجه به اینکه اوپک 35 درصد نفت جهان را تولید می کند در چیزی حدود یک سوم نفت مصرفی جهان امکان مانور دارد) از سوی دیگر، اوپک موجودیتی یکپارچه ندارد و تجربیات 4 دهه گذشته نشان می دهد که اعضای اوپک به قول هایشان پای بندی ندارند. ضمن اینکه منافع اوپک نیز همسان نیست مثلا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عموما در برابر کاهش تولید مقاومت می کنند در حالی که ایران یا برخی دیگر از کشورها موافق کاهش تولید اند. بنابراین با توجه به مجموعه شرایطی که اعلام کردم به نظرم تصمیم سه شنبه شب اوپک بیشتر سیاسی و سمبلیک است و بعید می دانم به مورد اجرا درآید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با توجه به پیش بینی سقوط قیمت نفت به زیر 100 دلار و تاثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: تحلیل من این است که نفت امسال به زیر 100 دلار و احتمالا به رقمی حدود 80 دلار خواهد رسید. پیش بینی قریب به یقین این است که ما امسال حدود 85 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات به کشور خواهیم داشت که این رقم بالاترین رقم در تاریح ایران است. یعنی به عبارت دیگر به ازای هر ایرانی 1200 دلار کالا و خدمات وارد کشور خواهد شد، در حالی که میلیون ها نفر از جمعیت کشور ما حتی نان شب هم برای خوردن ندارند. این رقم واردات حدود 6 برابر رقم واردات سال 1377 است. بنابراین باید به عبارتی گفت که الان وابستگی ما به نفت و واردات کالا رقمی بین 5 تا 6 برابر 10 سال پیش است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه افزود: در سال 1377 اگر قیمت نفت 10 دلار می شد ما به نقطه تراز ارزی می رسیدیم و "دخل و خرجمان" یکی می شد اما این رقم امسال به 70 دلار رسیده است. یعنی اگر امسال قیمت نفت به زیر 70 دلار برسد، ما کسری بودجه خواهیم داشت و برای جبران این کسری دولت دو راهکار پیش رو دارد که هر دو راهکار هم تورم زا خواهند بود: یک راهکار دولت این است که باید از ذخایر ارزی خود برداشت کند و بدین وسیله کسری را جبران کند و راهکار دوم محدود کردن واردات یا افزایش نرخ سود گمرکی واردات به کشور خواهد بود. این عمل نیز باعث افزایش شدید قیمت دلار و به تبع آن موج تورمی جدیدی در کشور خواهد شد ، چرا که دولت در سه سال گذشته بخشی از تورم را از طریق کاهش نرخ سود گمرکی جبران کرده است و در صورت افزایش نرخ گمرکی برای تامین کسری بودجه قطعا اثرات تورمی بر روی کالاها خواهد داشت.
لیلاز در ادامه در تحلیل وضعیت قیمت نفت و اقتصاد ایران گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که اگر دولت بخواهد 85 میلیارد دلار واردات داشته باشد، احتمالا با 15 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 70 میلیارد دلار صادرات نفت مشکل کسری بودجه نخواهد داشت. با توجه به اینکه ما سالانه 900 میلیون بشکه نفت صادر می کنیم اگر قیمت نفت از 75 دلار پایین بیاید، اقتصاد امسال با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد شد. اما من شخصا معتقدم قیمت نفت امسال به زیر 80 دلار نخواهد رسید و رقمی بین 80 تا 85 دلار خواهد بود.
منبع : سایت عصر ایران
