نظارت بين المللي؛ اماها و اگرها
واکنش و برخورد تند مقام هاي اطلاعاتي و قضائي در برابر تلاش گروهي از فعالان سياسي و کنشگران اجتماعي که بحث مشروط "نظارت بين المللي بر انتخابات" را مطرح کرده اند، نشان مي دهد که جمهوري اسلامي ايران چنين کاري را چون خط قرمزي عبورناپذير مي داند و به هيچ وجه حاضر نيست با به اصطلاح تابوشکنان مماشات و مدارا کند.
"کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که از مرداد ماه 1386 به پيشنهاد "کانون مدافعان حقوق بشر" با مشارکت و عضويت گروهي از فعالان سياسي و کنشگران اجتماعي فعاليت مي کند، در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري، هم زمان با بالاگرفتن بحث "کميته صيانت از آرا" از جانب گروه ها و احزاب سياسي کشور، بحث سلامت انتخابات و چگونگي صيانت از آراي ملت را مطرح کرده و دو گزينه ي قانوني را مد نظر قرار داده است: "نظارت از طريق نهادهاي ملي و مطبوعات آزاد و مستقل" و "نظارت بين المللي".
بحث "نظارت بين المللي" و استقبال و مشارکت ايران در آن پيشينه اي طولاني دارد و قدمت آن به دوران پهلوي مي رسد. ناظران ايراني از پيش از انقلاب در کشورهاي مختلف حضور يافته و پس از انقلاب نيز هرجا که امکان يافته اند- به ويژه در کشورهاي همسايه- در کنار ديگر ناظران سازمان ملل حاضر بوده اند. نکته ي طنزآميز اينجاست که وقتي بحث حضور ناظران بين المللي در انتخابات ايران مطرح مي شود، مسئولان نظام اين امر را برنتافته و روي ترش کرده و با اين اتهام که مي خواهند پاي خارجي ها را در امور داخلي ايران باز کنند حتي تا مرحله ي بازداشت مبلغان و مروجان اين انديشه و ضرورت پيش رفته اند.
اين در شرايطي است که جمهوري اسلامي از منظر نظري اين ايده را پذيرفته و نمايندگان ايران نيز زير بيانيه هاي بين المللي در اين خصوص را امضا کرده و به آن متعهد شده اند. از جمله ي اين موارد "بيانيه اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات" است که در 27 اکتبر سال 2005 در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است. اين بيانيه به امضاي 21 سازمان و نهاد بيندولتي و سازمانهاي بينالمللي غيردولتي، از جمله "اتحاديه بينالمجالس" كه مجلس شوراي اسلامي نيز در آن عضويت دارد رسيده است. بايد توجه داشت که اتحاديه بين المجالس خود در اقدامي مستقل سيزده سال پيش ازصدور بيانه فوق الذکر در نشست سال 1993 با اتفاق آرا سياست نظارت بر انتخابات توسط اين اتحاديه را تصويب كرده بود.
اما آنچه باعث شده است که در اين مقطع ضرورت "صيانت از آرا" و "نظارت بين المللي در انتخابات" بيش از هر زمان در دوران جمهوري اسلامي ايران مطرح شود و مورد تاکيد قرار گيرد، بيش از هر چيز ريشه در انتخابات رياست جمهوري سال 1384 ايران دارد که در جريان آن تقريبا هيچ نامزد سرشناسي تا مسئولان رده دوم و سوم نظام باقي نماند که اعتراض خود را نسبت به سلامت انتخابات و درست بودن روند راي گيري، شمارش و اعلام نتايج بيان نکند. دامنه ي اين اعتراض ها از شکايت هاي قانوني به مجريان برگزاري انتخابات (شوراي نگهبان و وزارت کشور) گرفته و تا شکوائيه نويسي به رهبر نظام و حتي پناه بردن به خداوند عادل، گسترده بود. نه تنها هيچ کدام از آن اعتراض ها به سرانجامي نرسيد، بلکه روش ها و منش هاي بکار رفته در انتخابات رياست جمهوري گذشته با ابعادي گسترده تر و شيوه هايي پيچيده تر در انتخابات بعد (شوراهاي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي) به کار گرفته شد و چون دوران پهلوي از صندوق ها نام هايي بيرون آمد که بايد بيرون مي آمد.
پيامد آن ماجرا اکنون تاکيد فراوان بر شکل گرفتن نهادهاي مردمي براي نظارت بر انتخابات از جمله ايجاد "کميته صيانت از آرا" است که توسط نامزدهاي اصلاح طلب مطرح گرديده و با واکنش شديد چهره هاي شناخته شده ي جريان رقيب و مقام هاي وزارت کشور و شوراي نگهبان مواجه شده است. در اين ميان دامنه ي بحث و جدل وقتي بالا گرفت که در يکي از سه بيانيه ي انتخاباتي مهدي کروبي در کنار بحث صيانت از آرا موضوع نظارت بين المللي نيز به طور تلويحي مطرح شد و "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز به سمت صدور بيانيه اي در اين خصوص پيش رفت.
در ابتدا در تماس ها و هشدارهاي مستقيم و غيرمستقيم از دست اندرکاران کميته به صورت موکد خواسته شد که بحث "نظارت بين المللي" از پيش نويس بيانيه حذف شود. چون اين درخواست غيرقانوني مورد پذيرش قرار نگرفت هشدارها به سمت تهديد ميل کرد و تصريح گرديد که با دست اندرکاران اين ماجرا برخورد خواهد شد و آن ها براي انجام "مذاکرات بيشتر" به اوين فراخوانده خواهند شد. تهديدي که اکنون قرعه ي آن به نام "مهدي معتمدي مهر" خورده است که هم عضو نهضت آزادي است که متهم به ميدانداري مطرح کردن اين ايده است، و هم جوان و لابد از ديد مقام هاي امنيتي - قضايي بي تجربه. در ضمن بازداشت وزنداني کردن او در مقايسه با دستگيري ديگر اعضاي کميته از جمله افراد شناخته شده اي چون احمد صدر حاج سيد جوادي، عزت الله سحابي، علي اکبر معين فر، محمد علي عمويي... هزينه ي بسيار اندکي دارد و واکنش افکار عمومي داخلي و خارجي را کمتر برمي انگيزد.
جالب اين جاست که با وجود شواهد و قرائن انکار ناپذير فراوان در مورد سياسي بودن اين اقدام و مرتبط بودن دستگيري با طرح موضوع "نظارت بين المللي بر انتخابات" مورد اتهام به معتمدي مهر مسائل پيش پا افتاده اي چون "اختلاس مالي" است که نياز به شاکي خصوصي دارد و به تبع آن ضرورتي به دخالت مقام هاي اطلاعتي و امنيتي نيست و دايره ي رسيدگي به آن نيز نبايد دادگاه انقلاب باشد.
به خاطر مي آورم روزي را که چند سال پيش اتهامي اين چنيني بر من زدند و دست بسته مرا از محل کارم به دادگاه انقلاب ويژه مستقر در اوين بردند. در آن زمان تاکيد رياست مجتمع قضايي، بازجوي ويژه و قاضي پرونده - چندي پيش يکي از مقام هاي عاليرتبه قضايي مي گفت مسائلي داشته و از آن شغل کنار گذاشته شده است- اين بود که چون اتهام مالي است و اگر اشتباه نکنم دريافت رشوه، رهايافتن از زندان و بازداشت غيرممکن. در اوين و در زمان بازجويي مقدماتي تاکيد بر اين بود که حتي به قيد وثيقه و کفالت آزادي موقت ناممکن است و درنتيجه بايد سال ها در زندان آب خنک خورد تا پرونده تکميل شود و دادگاه برگزار گردد که زمانش با خداست! ماجراي اين پرونده و موضوع آزاد شدن من پيش از نيمه شب آن روز و حاشيه هاي آن خود ماجرايي خواندني و شنيدني است که فرصتي ديگر مي خواهد و از حوصله ي اين نوشته بيرون است. اين مختصر اشاره را از آن رو گفتم که تاکيد کنم که به احتمال زياد اين وکيل جوان هم اکنون در اوين با حرف و حديث هاي مشابهي مواجه است و تهديدها و تحبيب هايي با نيت کوتاه آمدن از مواضع سياسي و حقوق بشري.
آن چه مسلم است نه آن هشدارها و تهديدها و نه اين دستگيري ها و بازداشت ها تاثيري بر روند فزاينده اي که در مسير مردمي کردن نظارت بر انتخابات و صيانت از آراي ملت وجود دارد و طرح موضوع نظارت بين المللي بر انتخابات نخواهد داشت و انتخابات رياست جمهوري جاري که در آن مجريان و ناظران انتخابات همگي از يک جناح و منتسب به حزب پادگاني و عضو "جريان مهندسي کردن انتخابات" هستند نقطه ي پرشي به سوي اين هدف مهم خواهد بود.
درست است که نامزدهاي جريان هاي اصلاح طلب تاکيدشان عمدتا بر "کميته صيانت از آرا" است و جز مهدي کروبي که اشاره اي تلويحي بر نظارت بين المللي داشته است حرف زيادي از اين مقوله به ميان نيامده است. درست است که حتي "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نيز تصريح کرده است که "اگر صيانت از آراي مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت نهادهاي ملي ممکن شود، نيازي به نظارت بينالمللي نخواهد بود" و به حاکميت توصيه کرده است که "در راستاي تقويت فضاي اعتماد عمومي و مشروعيت اخلاقي انتخابات دوره دهم رياست جمهوري نسبت به اجرايي ساختن نظارت نهادهاي مدني ملي پيشگام شود" و شرايط حداقلي لازم مندرج در فصل سوم قانون اساسي را رعايت کند تا "هرگز نيازي به طرح موضوع نظارت بينالمللي به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" نباشد، اما واقعيت اين است روند تحولات جهاني طي سال هاي آينده مسلما شرايطي ديگر را رقم خواهد زد.
حال که روند تحولات جهاني و تعهدهاي فزاينده ي ايران در قبال نهادهاي بين المللي و منطقه اي و کنفرانس هاي موضوعي و تخصصي به گونه اي پيش مي رود که بحث "نظارت بين المللي اجباري بر انتخابات" و "تنبيه متخلفان و نقض کنندگان حقوق ملت" ها را در دهه ي آينده - ابتدا انتخابات رياست جمهوري وسپس مجالس کشورها- الزام آور مي سازد، چه بهتر آنکه روند انتخابات خرداد 88 از سوي حاکميت و نامزدهاي اصلاح طلب به گونه اي پيش رود که اين سرنوشت محتوم به "نقطه ي اجبار" نرسيده در "شرايط اختيار" و " به صورت داوطلبانه" در ايران عملي شود و مسئولان نظام آنچه را که براي خود مي پسندند براي ديگران نيز بپسندند و اجازه دهند که ناظران بين المللي همچون ناظران ايراني که در انتخابات ديگر کشورها حضور پيدا مي کنند در انتخابات ايران حاضر و ناظر باشند.
امام علي (ع) مي فرمايد: "به حساب خود رسيدگي کنيد، پيش از اينکه ديگران به حساب شما رسيدگي کنند". ترجمان اين سخن در خصوص برگزاري انتخابات مي تواند اين نکته باشد که حاکميت به نظارت "نهادهاي ملي" که چيزي جز فراهم آوردن فضاي باز سياسي، برداشتن سانسور و خودسانسوري و قدرت گرفتن مطبوعات آزاد و مستقل و نظارت آزادنه ي احزاب سياسي و سازمان هاي اجتماعي مردم نهاد و نهادهاي مدني تخصصي بر مراحل مختلف انتخابات است، داوطلبانه گردن نهد.
از آن سو، ديگران بزرگان هم گفته اند که "کسي را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟" حاکميت اگر مدعي است که انتخابات رياست جمهوري دوره ي دهم و انتخابات هاي آينده به اندازه ي کافي "آزاد، سالم و منصفانه" است، چرا بيم و نگراني دارد که در کنار نظارت داخلي نهادهاي ملي، ناظران بين المللي نيز بر روند امور و شمارش و اعلام آراي انتخابات رياست جهوري دهم نظارت کنند.
مقاومت بيش از اندازه در برابر اين خواسته هاي مشروع و قانوني و دست زدن به رفتاري چون دستگيري مبلغان و مروجان چنين ايده هايي، چون دستگيري و بازداشت مهدي معتمدي مهر، مي تواند اثري بر خلاف مسيراطمنيان بخشي بر صحت و سلامت انتخابات و اعتمادسازي در خصوص بي طرفي مجريان انتخابات داشته باشد و اين تفکر را در افکار عمومي رواج دهد که "اگر ريگي در کفش نيست، پس اين... چيست؟"
منبع : روزآنلاین
اعتصاب سه روز معلمان از فردا آغاز می شود
معلمان معترض به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلاس های درس را به مدت سه روز تعطیل خواهند کرد .
بر اساس گزارش کانون صنفی معلمان ایران معلمان معترض به اجرایی نشدن وعده های وزیر آموزش و پرورش در خصوص اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم تحقق وعده های محمود احمدی نژاد برای افزایش حقوق از فردا ششم اردی بهشت ماه 1388 به مدت سه روز کلاس های درس را تعطیل خواهند کرد .
معلمان در روز اول این اعتراض ، به دانشآموزان و خانوادههایشان در خصوص مشکلاتشان اطلاع رسانی می کنند در روز دوم به کلاس نمیروند و یا در دفتر یا راهروهای مدارس به دانشآموزان کمک می کنند و روز سوم به مدرسه نخواهند رفت .
در این حال محسن پور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفت و گویی با ایلنا از کاهش 11 قلم معوقه و مطالبات معلمان به دوقلم تا اسفند 87 و تامین اعتبار انجام گرفته برای پرداخت باقی مانده مطالبات فرهنگیان تا 15 اردیبهشت ماه خبرداد .
لازم به توضیح است وزرات آموزش و پرورش ایران یک میلیون و دویست هزار نفر پرسنل دارد و با کسری بودجه 40 هزار میلیاردی تا سال 87 روبه رو بود است . اعتصاب عمومی معلمان ایران در هفته اول اسفند قرار بود صورت گیرد اما وعدههای احمدینژاد در صدا و سیما موجب شد تا آنها تصمیم خود را برای به محک گذاشتن حسن نیت رییس جمهور تا اردیبهشت ماه امسال به تعویق بیندازند .
منبع : وبلاگ با مردم
مهندس سحابی : دین سیاسی برحسب مصالح قدرت رفتار میكند
مراسم بزرگداشت هفتمین یاد بود مرحوم دکتر یدالله سحابی از بنیان گذاران نهضت آزادی ایران در امام زاده عبدالله شهر ری برگزار شد .
به گزارش میزان نیوز : امروز چهارم اردی بهشت ماه 1388 با وجود ممانعت ماموران امنیتی و انتظامی از برگزاری رسمی گرامی داشت هفتمین سالگرد دکتر یدالله سحابی ، یار همیشگی مهندس بازرگان و دوست دار دکتر مصدق ، مراسمی با حضور خانواده ، یاران و همفكران و تنی چند از چهره های سیاسی در امام زاده عبدالله شهر ری بر سر مزار آن بزرگوار برگزار شد .
در این مراسم مهندس سحابی فرزند آن مرحوم در سخنان کوتاهی اظهار داشت : " دکتر سحابی و مهندس بازرگان از جمله افرادی بودند كه اگر در سیاست دخالت میكردند، سیاستشان دینی بود یعنی برحسب تكلیف دینی عمل میكردند یعنی دینشان سیاسی نبود. "
ایشان تاسیس نهضت آزادی ایران را توسط مهندس بازرگان و دکتر سحابی در این راستا دانست؛ به گونهای که در مقابل تلاش هایشان، منتظر دریافت پاداشی مادی نبودند.
رئيس شوراي فعالان ملي - مذهبي ضمن تبیین «سیاست دینی» و «دین سیاسی» عنوان کرد :" سیاست دینی با مردم برحسب ارزشهای دینی برخورد میكند اما دین سیاسی برحسب مصالح قدرت رفتار میكند. "
پس از سخنان کوتاه سحابی، احمد صدر حاج سید جوادی از یاران آن مرحوم که با وجود کهولت سن به امامزاده عبدالله آمده بود، از اینکه در حق افرادی چون دکتر سحابی اینگونه جفا میشود، گلایه کرد.
این مراسم در حالی برگزار شد که مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان دبیركل فقید نهضت آزادی ایران و نخستوزیر دولت موقت نیز به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی لغو شده بود و حتی انتقادهاي چند نمايندهي مجلس نيز موجب نشد تا جمهوي اسلامي اجازهي برگزاری مجدد مراسم را صادر كتند.
لازم به توضیح است خانواده دكتر سحابی با صدور اطلاعیهای ضمن اعلام تاثر و تاسف خود از تصمیم مسوولان ذیربط در ممانعت از تشكیل مراسم بزرگداشت نماینده تهران در مجلس اول پس از انقلاب و رئیس سنی آن دوره ، این اقدام را غیر قانونی و ناخشنودی و عدم رضایت خود را اعلام داشتند .
منبع : وبلاگ با مردم
دکتر یزدی اتهام اختلاس مالی معتمدی مهر را مردود دانست
دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران اتهام بازداشت مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته آموزش نهضت آزادی ایران را به جرم اختلاس مالی مردود دانست .
به گزارش پایگاه خبری میزان : دکتر ابراهیم یزدی در مورد اتهام معتمدی مهر گفت :" خانواده آقای معتمدی مهر و وکیل او قصد دارند با دادگاه تماس بگیرند و خواستار توضیح دقیق در مورد اتهامات و دلیل بازداشت او شوند . "
وزیر امورخارجه دولت موقت با اشاره به خبر خبرگزاری دولتی ایران که معتمدی مهر را عضو"تندرو و افراطی" نهضت آزادی معرفی کرده اظهار داشت :" استفاده از این عبارات توسط خبرگزاری دولتی ایران نشان دهنده انگیزه واقعی مقامات امنیتی و دادگاه انقلاب برای بازداشت آقای معتمدی مهر است ."
ایشان با توجه به این موضوع که رسانه های ایران معمولا در پرونده های مالی از اعلام نام متهمان خودداری می کنند گفت :" قوه قضائیه نیز در مواردی به دلیل اعلام نکردن نام محکومان پرونده های فساد مالی مورد انتقاد قرار گرفته است. "
دبیر کل نهضت آزادی همچنین عنوان داشت :" اگر بازداشت کنندگان می گویند که ایشان مسئله مالی داشته است، می بایست مدعی خصوصی در کار باشد و در آن صورت موضوع به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب مربوط نمی شود که به منزل او بریزند و کامپیوتر، لپ تاپ و تعداد زیادی سی دی و عکس را از خانه او ببرند".
دکتر ابراهیم یزدی همچنین تاکید کرد :" آقای معتمدی مهر مسئول کمیته آموزش ما و یک حقوقدان برجسته است که در هیچ موسسه دولتی یا نهادی مسئولیت نداشته که بخواهد اختلاس کنند".
شایان ذکر است در حالی که مهدی معتمدی مهر از ظهر روز یکشنبه 30 فروردین ماه سال جاری در بازداشت به سر می برد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی زمان و تاریخ بازداشت وی را عصر روز دوشنبه 31 فروردین ماه و اتهام معتمدی مهر را " اختلاس از یک موسسه مالی " اعلام کرده است .
منبع : وبلاگ با مردم
بازداشت عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و دبیر کمیته آموزش نهضت آزادی ایران توسط دادگاه انقلاب بازداشت شد .
مهدی معتمدی مهر عضو دفتر سیاسی و دبیر کمیته آموزش نهضت آزادی ایران ظهر روز یکشنبه 30 فروردین ماه با حکم دادگاه انقلاب تهران در منزل مسکونی اش واقع در گوهردشت کرج بازداشت شد .
گفته می شود این وکیل دادگستری که عضو کمیته انتخابات دفاع از آزاد، سالم و عادلانه نیز می باشد در روزهای قبل از 30 فروردین ماه سال جاری توسط وزرات اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید به بازداشت شده بود .
براساس شنیده ها گمان می رود بازداشت آقای معتمدی مهر در رابطه با صدور بیانیه ای است که قرار است توسط کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه صادر شود .
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه ای در چارچوب اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات و همچنين در راستاي ايفاي بخشي از تعهدات بينالمللي نظام جمهوري اسلامي ايران ، طرح ضرورت نظارت نهادهاي ملي و بينالمللي بر انتخابات پيش رو را مفيد اعلام کرده است .
لازم به توضیح است برخی از سایت ها از جمله سایت جام جم آنلاین و عصر ما در تاریخ 30 فروردین ماه و ساعاتی پس از بازداشت مهدی معتمدی مهر صدور این بیانیه توسط کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را تلاش براي دخالت بيگانگان در انتخابات عنوان کرده و چهره های شاخصی چون دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران و شیرین عبادی دارنده جایزه صلح را متهم به رابطه آشكار و پنهاني با بيرون مرزها دانسته اند .
منبع : وبلاگ با مردم
دکتر یزدی : از مردم سئوال می شود به چه چیز اعتقاد دارند
دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری کار ایران در مورد جمهوریت و اسلامیت جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان ، ماجرای مدرک کردان ، برخورد با دراویش ، معلمان ، کارگران به اظهار نظر پرداخته است .
ابراهيم يزدي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي داراي دو ركن جمهوريت و اسلاميت است، تصريح كرد: اسلاميت نظام فرع بر جمهوريت آن است زيرا اكثريت ملت مسلمان هستند و اگر جمهوريت به معناي واقعي آن يعني حكومت مردم بر مردم تحقق يابد، اسلاميت آن نيز كه نشات گرفته از باورها و اعتقادات مردم است، محقق ميشود.
وي با طرح اين پرسش كه جمهوريت نظام پس از گذشت سي سال از انقلاب اسلامي به چه ميزان محقق شده است؟ گفت: جمهوري اسلامي طبق قانون اساسي تعريف ميشود و صرفنظر از اينكه كسي با ساختار حقوقي تعريف شده در قانون اساسي موافق يا مخالف باشد، بايد گفت كه اين قانون سند و ميثاق است.
يزدي ادامه داد: در مورد اينكه جمهوريت نظام و قانون اساسي تا چه ميزان اجرا شده و مقامات مسوول تا چه حد به آن پايبند هستند، نگاه اجمالي نشان ميدهد كه بسياري از اصول به ويژه آنهايي كه به حقوق ملت مربوط است، مستمرا ناديده گرفته ميشود به عنوان مثال بر طبق قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است اما شاهديم كه در هر كجا و در هر زمان، به بهانههاي مختلف از مردم سوال ميشود كه به چه چيزي اعتقاد دارند.
وزیر امور خارجه دولت موقت افزود: دين ما در قانون اساسي اسلام و مذهب ما شيعه عنوان شده است اما در اين نظام آنان كه مسلمان و شيعه دوازده امامي هستند هم از تعرضات فراقانوني مصون نيستند. حسينيه های دراويش را مورد حمله قرار ميدهند و شاهديم كه فعالان حقوق زن در حاليكه هيچ عمل تهاجمي انجام نداده اند، تنها به صرف جمعآوري امضا در ذيل نامهاي براي ارائه به مسوولان كشور و پيگيري مطالبات خود بازداشت ميشوند و به افراد بازداشتي برخلاف قانون اساسي تفهيم اتهام صورت نميگيرد و حتي از داشتن وكيل محروم هستند. گارگران و معلمینی که برای ترمیم حقوق خود اعتراض می کنند ، بجای رسیدگی باز داشت و زندانی می شوند.
دبير كل نهضت آزادي خاطرنشان كرد: وظيفه قانونی شوراي نگهبان احراز عدم صلاحيت كانديداها ست نه احراز صلاحیت . اما امروز اين شورا فراتر از وظيفه خود عمل ميكند. آنها در زمان رهبر فقید انقلاب نيز ميخواستند اين اقدامات را انجام دهند كه ایشان به آنها نهيب زد كه چهار – پنج پيرمرد حق ندارند براي تمام ملت تصميم بگيرند. متاسفانه امروز شوراي نگهبان رعايت بيطرفي را نميكند و به صورت صريح و علني براي رئيسجمهور فعلي كه هنوز در انتخابات دهم كانديدا نشده است، تبليغ ميكند. بنابراين ميتوان گفت پس از گذشت سي سال از عمر انقلاب اسلامي جمهوريت نظام به صورت كامل محقق نشده است.
يزدي در مورد اسلاميت نظام نيز گفت: اگر در اين مورد ارزشهاي ديني ملاك باشد، در فرهنگ ديني ما تاكيد شده است كه دروغگو دشمن خداست و وقتي وزيري ادعا های دروغ ميكند، رئيسجمهور نميگويد به دليل دروغگويي بايد كنار رود بلكه مدرك دکترا را كاغذ پاره مي خواند البته مساله مهم داشتن یا نداشتن مدرك نيست بلكه مساله اين است كه چگونه يك وزیر كه مسووليتهاي خطيري را بر عهده ميگيرد و ميلياردها تومان بودجه دارد، به مردم و نمايندگان مجلس دروغ ميگويد. متاسفانه دروغگويي رويه غالب در فضاي سياسي ايران شده است كه قرابتي با آموزههاي ديني ندارد.
دبير كل نهضت آزادي با تاكيد بر حفظ حقوق، امنيت، آبرو و مالكيت مردم در ارزش های اسلامی تصريح كرد: در نظام مدعی اسلامی نبايد در اين موارد تجاوز های آشکار و پنهان صورت گيرد اما متاسفانه شاهد هستيم كه در مطبوعات دولتي و صداوسيما هر چه ميخواهند به دگر اندیشان نسبت می دهند. ریاست جمهودی سابق و كانديداي رياستجمهوري مورد هجمه قرار ميگيرد و تهديد به قتل ميشود. این ها هیچکدام با مباني ديني ما سازگار نيست. لذا ميتوان نتيجه گرفت كه اسلاميت نظام نيز محقق نشده است.
منبع : وبلاگ با مردم