مسامحه و غفلت ، دليل فوت اميرحسين حشمت ساران

مسامحه و غفلت ، دليل فوت اميرحسين حشمت ساران

اميرحسين حشمت ساران با بی توجهی مسئولان زندان رجايي شهر كرج در پي بروز عارضه سكته مغزي صبح روز جمعه 16 اسفند ماه در گذشت .

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر اميرحسين حشمت ساران كه به دليل تشکيل گروهی به نام " جبهه اتحاد ملی" در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شده بود بیش از ۵۰ سال سن داشت و از چند ماه پیش دچارعارضه قلبی بود و در شرايط جسمانی نامساعدی به سر می برد، كه با بی توجهی مسئولان زندان رجايي شهر كرج روز ۱۵ اسفند ماه در پی بروزعارضه سکته مغزی، به بيمارستان انتقال يافته و صبح روز 16 اسفند ماه به ديار حق شتافت .

در پی انتشاراخباری پيرامون مرگ اميرحسين حشمت ساران، و تاييد اين خبر از سوي خانواده ايشان محمدرضا فقیهی، وکیل آقای حشمت ساران در مصاحبه با بي بي سي فارسي درباره مرگ او گفت: "اعزام زندانیان بیمار به خارج از زندان برای معالجه، به موافقت مسئولان قضائی بستگی دارد، اما در مورد موکل من 'مسامحه و غفلتی آشکار' صورت گرفت که به فوت او انجامید".

به گفته او، رئیس زندان رجائی شهر کرج که آقای حشمت ساران در آن نگهداری می شد، طبق ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، می بایست امکان مرخصی را برای او فراهم می کرد.

اين در حالي است كه مرگ اين زندانی سياسی در شرايطی صورت می گيرد که در طی دو سال گذشته، دو زندانی سياسی ديگر، در روندی مشابه و نامعلوم در اين زندان جان خود را از دست داده اند و هيچ يک از مسئولان نسبت به شرايط انها، پاسخ گو نبوده اند.

لازم به توضيح است آقاي اميرحسين حشمت ساران که پنجمين سال حبس خود را در زندان رجايی شهر کرج سپری می کرد، طی اين مدت تنها يکبار موفق به دريافت مرخصی شد که با پايان يافتن مدت مرخصی اش توسط ماموران در منزلش بازداشت و به زندان انتقال يافت. وی در مصاحبه ای اعلام کرده بود"، از آنجا که خود را گناهکار نمی داند به زندان باز نخواهد گشت". حضور او در تجمع اعتراضی در برابر هتل لاله تهران سبب شد ۸ سال حبس تعليقی اش از سوي دادگاه انقلاب به حکم تعزيری و در مجموع به ۱۶ سال حبس تبديل شود .


منبع : وبلاگ با مردم

هشت مارس سال آينده قطعا هشت مارس بهتری خواهد بود

دلارام علی، يکی از کنشگران کمپين يک ميليون امضا، به دعوت «کارگاه فرهنگ ها» در شهر آخن آلمان، خانم هيلده شايت، شهردار اين شهر و کانون ره آورد در آخن، به آلمان سفر کرده است. وی در گفت و گو با بخش فارسی دويچه‌وله، از هشت مارس امسال در مقايسه با سال گذشته می‌گويد.
دلارام علی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ در تجمع زنان در ميدان هفت تير تهران به همراه ۷۰ تن ديگر بازداشت شد و دادگاه وی را به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزيری و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد. وی در آبان ماه سال ۸۶ به دايره‌ی اجرای احکام فراخوانده شد تا حکم صادره در مورد وی اجرا شود. با اعتراضات فراوان داخلی و بين‌المللی، و نيز تلاش وکلای وی، اجرای حکم او به دستور رئيس قوه قضائيه به تعويق افتاد، ولی وی همچنان در حالت بلاتکليف به سر می‌برد.
دلارام علی با اشاره به زندانی شدن عاليه اقدام‌دوست، يکی ديگر از فعالان زن که هم‌پرونده او بوده، می‌گويد، فشارها بر فعالان زن بيشتر شده و گويا قرار است با اجرای اولين حکم قطعی، بقيه‌ی احکام نيز اجرا شوند.
در عين حال او اميدوار است که با تلاش‌های زنان در داخل و خارج کشور، سال پيش رو برای زنان، بهتر از سال گذشته باشد.
دلارام علی تلاش زنان ايرانی خارج از کشور برای برقراری ارتباط سازنده با داخل را مثبت و ارزنده خوانده و اميدوار است که اين همبستگی بتواند آينده‌ی روشنی را برای جنبش زنان ايران رقم زند.
دويچه‌وله: خانم علی، سفر شما به آلمان به چه منظوری صورت گرفته است؟ آيا قصد ماندن در اينجا را داريد؟
دلارام علی: نخير، من برای شرکت در يک کنفرانس به آخن آمدم. در واقع از طرف شهردار آخن و کانون «ره‌آورد» دعوت شدم که در جشن هشت مارس شرکت کنم و صحبتی هم در رابطه با جنبش زنان در ايران داشته باشم. قصد ماندن ندارم. بعد از اتمام کنفرانس به ايران برمی‌گردم.
آيا خروج شما با مشکلی روبه‌رو نشد؟
نه. خوشبختانه برای آمدن با مشکلی مواجه نبودم. اميدوارم که برای برگشتن هم با مشکلی مواجه نشوم.
اخيرا در کنفرانس مطبوعاتی که وکلای فعالان زن در تهران تشکيل دادند، خانم ستوده، يکی از وکلای شما، در مصاحبه‌ با راديو دويچه‌وله به مورد شما اشاره کرد و گفت که همچنان حکم شما در بلاتکليفی بسر می‌برد. اگر ممکن است توضيح بدهيد که الان پرونده‌ی شما در چه مرحله‌ای است؟
فکر می‌کنم نزديک دو ماه پيش آخرين حکم پرونده‌ی من صادر شد که در واقع من از دو اتهامی که داشتم، يعنی «اقدام عليه امنيت ملی» و «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده بودم ويک بار ديگر به اتهامی که در دادگاه تجديدنظر اول از آن تبرئه شده بودم، يعنی «برهم زدن نظم عمومی»، مجددا به آن متهم شدم. بعد با مشورت وکلا ما نامه‌ای برای رييس دادگستری استان تهران نوشتيم و اعلام کرديم که متهم شدن به يک عنوان مجرمانه که يکبار از آن تبرئه شده‌ای، خلاف قانون است. اين نامه پذيرفته شد و رييس دادگستری استان تهران اجرای حکم را متوقف کرد و پرونده دوباره به هيات نظارت ويژه‌ در قوه قضاييه فرستاده شد. در واقع نکته‌ای که الان وجود دارد اين است که هيات نظارت بايد دوباره راجع به اين پرونده اعلام رای بکند و با توجه به موردی که اخيرا برای هم پرونده‌ای من، يعنی عاليه اقدام‌دوست، پيش آمده، اين خطر می‌رود که چون آخرين حکمی که برای من هم صادر شده بود، حکم تعزيری بود، دوباره اين حکم تاييد بشود و در واقع من هم به زندان منتقل بشوم.
خانم علی شما سال گذشته تا پای زندان رفتيد. يعنی نزديک به اجرای حکم‌تان بود که دستور توقف اجرای حکم داده شد. ولی يکسال بعداز شما عاليه اقدام‌دوست که شما هم به آن اشاره کرديد، هم پرونده‌ی شما، دستگير و روانه‌ی زندان شد. آيا از مقايسه‌ی اين دو اتفاق، ما می‌توانيم به اين نتيجه برسيم که فشار بر فعالان زن در يکسال اخير در ايران بيشتر شده؟
قطعا. من فکر می‌کنم که فشار در يکسال اخير، با تمرکز بيشتر در چندماه اخير، خيلی بيشتر شده و فرصتی که من به دست آوردم برای اين که بتوانم به حکمم اعتراض بکنم، در واقع اصلا به عاليه اقدام دوست داده نشد. يعنی به منزلش در فومن رفتند و او را تحت الحفظ به اوين آوردند و اصلا فرصتی داده نشد که بخواهد به حکم صادر شده اعتراضی بکند. من فکر می‌کنم اين برخورد تند نشان می‌دهد که به دنبال اين هستند که برخورد جدی‌تری با فعالين حوزه‌ی زنان بکنند و متاسفانه هم از تنهايی عاليه اقدام دوست و هم از دور بودنش از تهران نهايت استفاده شد و اين که توانستند در زمانی که اصلا نه خود عاليه اقدام دوست انتظارش را داشت، نه وکلايش و نه ما، اينطوری او را بازداشت کنند و به زندان ببرند. من فکر می‌کنم اين زنگ خطر خيلی بزرگی‌ برای تمام کسانی است که الان حکم تعزيری دارند يا در واقع احکامی دارند که هنوز صادر نشده است. برای اين که وقتی يکبار اين اتفاق می‌افتد و در واقع اولين زندانی جنبش زنان با حکم قطعی به زندان می‌رود، يعنی دارد راهی باز می‌شود که پيش از اين باز نبوده است.
فکر می‌کنيد با نزديکتر شدن به ايام انتخابات، آيا از شدت اين فشارها کاسته بشود يا بر آن‌ها افزوده خواهد شد؟
متاسفانه سابق براين به اين شکل بود، يعنی معمولا نزديک شدن به انتخابات يک مقدار فضا را امن‌تر می‌کرد. ولی اتفاقی که امسال دارد می‌افتد، حداقل در يکی دوماه گذشته نشان می‌دهد که خيلی فضا به اين سمت نيست و شايد دقيقا عکس‌اش هم هست. يعنی فشار دارد مدام بيشتر می‌شود. من نمی‌دانم چقدر می‌شود به بعد از عيد خوشبين بود، ولی فعلا الان اتفاقی که در اين يکی دوماه گذشته افتاده، حکم عاليه اقدام دوست، بازداشت نفيسه آزاد و دو نفر ديگر از فعالان کمپين و حکم ناهيد کشاورز و اتفاقاتی که دارد هر روز می‌افتد، نشان می‌دهد که برخوردها دارد خيلی سريع‌تر و جدی‌تر پيگيری می‌شود.
خانم علی در آستانه‌ی هشت مارس روز جهانی زن هستيم. وضعيت جنبش زنان در ايران را نسبت به هشت مارس سال گذشته اگر بخواهيد خيلی خلاصه مقايسه کنيد، در اين مورد چه می‌گوييد؟
من فکر می‌کنم که می‌شود دو جور نگاه کرد. از لحاظ فشاری که بر جنبش زنان وجود دارد، فکر می‌کنم که امسال شايد همه‌ی ما فشار بيشتری را احساس می‌کنيم. بهرحال يکی از ياران ما الان در زندان است، حکم‌های زيادی در يکسال گذشته برايمان صادر شده و نفس کشيدن در فضای فعاليت در حوزه‌ی زنان، مدام دارد سخت‌تر می‌شود. منتها به لحاظ اتفاقاتی که در خود جنبش زنان دارد می‌افتد، فکر می‌کنم که ما نسبت به يکسال گذشته پيشرفت زيادی کرديم. کارهای جديدی ياد گرفتيم، خلاقيت‌های بيشتری نشان داديم، توانستيم در مقاطع مختلف با ائتلاف کردن با همديگر کارهای بزرگی انجام بدهيم. و فکر می‌کنم تا حدود زيادی شايد هشت مارس سال گذشته کمی در فضای ساکت‌تری بوديم، ولی امسال به نظر می‌آيد در عين‌حال که فشارهای زيادی وجود دارد، ولی هرکدام از گروهها حالا چه با ائتلاف باهم چه به صورت فردی توانسته‌اند برنامه‌های زيادی را در راستای اهدافشان انجام بدهند و فکر می‌کنم، يعنی اميدوارم که بتوانيم هشت مارس پرشورتری هم داشته باشيم.
شما الان چندين روز است که در اروپا بسرمی‌بريد. وضعيت زنان ايرانی داخل اروپا را، زنانی که خودشان را عضوی از جنبش زنان می‌دانند در مقايسه با زنانی که خودشان را عضو اين جنبش در داخل ايران می‌دانند، خيلی خلاصه برای ما مقايسه کنيد.
برای من فضای خيلی جالبی‌ست. من پيش از اين هيچ وقت در اين فضا نبودم. يعنی در ميان آدمهايی که سالهاست از ايران آمده‌اند و الان به نوعی نسبت به اين حرکت احساس تعلق خاطر می‌کنند. فکر می‌کنم که خيلی نگاه قشنگی به جريان زنان دارند و اين که در عين حال که خودشان را عضوی از اين حرکت می‌دانند، تمام سعی‌شان اين است که صدای داخل ايران را منعکس کنند. و فکر می‌کنم که راه درستی را انتخاب کرده‌اند، يعنی اين نزديک شدن کمک می‌کند که هم صدای زنانی که در ايران دارند فعاليت می‌کنند منعکس بشود و هم زنان ايرانی که خارج از ايران هستند از فضای فعاليت دور نشوند. فکر می‌کنم برقراری اين ارتباط و تحکيم آن می‌تواند خيلی به همه‌ی ما کمک بکند و من واقعا خوشحالم که توانستم حالا در کنار اين دوستان در چند برنامه‌ی مختلف شرکت بکنم. حتا فضای فعاليت زنان را تا حدودی در کشورهای اروپايی ببينم، شکل فعاليت‌شان را از نزديک مشاهده کنم. برای من فضای جديد و جالبی‌ست و فکر می‌کنم که بيشتر کسانی را که هوادار يا حامی حرکت‌های زنان در داخل هستند خيلی مشتاق می‌بينم به اين که بدانند در ايران دقيقا چه اتفاقی می‌افتد. يعنی تجربه‌های فرد فرد ما خيلی برايشان ارزشمند است و خيلی دوست دارند بيشتر بدانند، بيشتر با ما آشنا بشوند و بيشتر با جوانها آشنا بشوند. و فکر می‌کنم اين خيلی خوب است.
و اين پيوند و همراهی که ميان اين دو گروه زنان، زنان ايرانی داخل وخارج از کشور می‌بينيد، آيا می‌تواند ما را اميدوار بکند به اين که هشت مارس سال آينده وضعيت زنان در ايران کمی بهتر از امروز باشد يعنی می تواند روی وضعيت زنان تاثير بگذارد؟
اميدوارم. يعنی اميدواری همه‌ی ماست. چه ما که در ايران داريم فعاليت می‌کنيم، چه ايرانی‌هايی که خارج از کشور دارند فعاليت می‌کنند اميدشان اين است که هرسال بتوانيم هشت مارس بهتری نسبت به سال پيش داشته باشيم. ولی در عين حال که همه‌ی ما اين اميد را داريم، فکر می‌کنم که چيزهای ديگری مثل فشارهايی که مدام دارد به ما تحميل می‌شوند خيلی نقش دارند در اين که بتوانيم چطور هشت مارسی را در سال آينده داشته باشيم. اميد همه‌ی ما اين است و اميدوارم که نااميد نشويم.

حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست

حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست

گزارش برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای آزادی عاليه اقدام دوست، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی- فريده غائب: "حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست." گروههای مختلف جنبش زنان ايران اين شعار را روی پوستری برای آزادی عاليه اقدام دوست،يکی از فعالان جنبش زنان که اکنون در زندان اوين است، نوشته اند .
اين گروه ائتلافی در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن در زندان و در آستانه زندان را در حالی برگزار کردند که عاليه اقدام دوست، زينب بايزيدی ، شهناز غلامی ، روناک صفارزاده از فعالان جنبش زنان در زندان به سر می برند و بسياری از فعالان ديگر اين حوزه از جمله دلارام علی، بهاره هدايت، مريم ضياء، بهمن احمدی امويی، معصومه ضياء، نسرين افضلی، مرضيه مرتاضی، زينب پيغمبرزاده، امير يعقوبعلی و احترام شادفر که حکم قطعی حبس دارند ، نيز در روندی که دادگاه ها در پيش گرفته اند در آستانه زندانی شدن هستند.
صبح روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه، شش تن از وکلای محکومان جنبش زنان ايران در دفتر وکالت نسرين ستوده گردهم آمدند تا جزييات پرونده های موکلان شان را در اختيار رسانه های گروهی قرار دهند و نسبت به روند غيرقانونی در نحوه رسيدگی به اين پرونده ها و نيز تعيين موارد اتهامی موکلانشان اعتراضی حقوقی کنند.
عاليه اقدام دوست در اوين اجازه ملاقات ندارد
عاليه اقدام دوست از جمله زنانی است که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراض آميز زنان شرکت کرد و در ميدان هفت تير سوار بر ماشين نيروی انتظامی راهی بازداشتگاه اوين شد . شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، او را به سه سال و چهار ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد که در نهايت در دادگاه تجديد نظر، حکم سه سال حبس اقدام دوست تاييد شد.
درست يک ماه پيش ، دوازدهم بهمن ماه بود که عاليه اقدام دوست را برای اجرای حکمش تحت الحفظ به زندان اوين منتقل کردند و از آن زمان تا کنون کسی موفق به ملاقات با او نشده است. شيرين عبادی،نسرين ستوده و نسيم غنوی از وکلای اقدام دوست هستند. نسيم غنوی يکی از وکلای عاليه اقدام‌دوست در اين کنفرانس از ناديده گرفته شدن قانون گلايه دارد:" تا کنون سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلم را به قاضی پرونده داده ام، ولی هر سه بار با تقاضايم مخالفت شده است. "
به گفته‌ی غنوی تا کنون هيچکس موفق به ملاقات عاليه اقدام دوست که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می‌برد، نشده است چرا که به تازگی بخشنامه ای از سوی رييس بازداشتگاه اوين صادر شده مبنی بر اين که ملاقات با محکومان دادگاه های انقلاب، نظامی و ويژه روحانيت تنها با اجازه قاضی اجرای احکام و يا داديار ويژه زندان اوين امکانپذير است.
غنوی می‌گويد:" برای پرونده عاليه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌ ايم که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است.ماده ‌۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخيص داده شود، محکومْ‌عليه يا وکلای آنها می‌توانند از رئيس قوه قضاييه تقاضای رسيدگی مجدد آن پرونده را داشته باشند که با توجه به وجود تعداد زيادی از اين پرونده ها، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پی گيری بر قوه قضاييه تشکيل شده است. اين درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسيدگی می‌کنند و اگر تشخيص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاييه می‌رسانند تا حکم به رسيدگی مجدد داده شود».
اما غنوی اميدواراست اين ماده قانونی در پرونده عاليه اعمال شود و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما اميدوار هستيم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام عليه امنيت کشور» است، در حالی که اوهيچ گونه اقدامی عليه امنيت کشور انجام نداده‌ است. او فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير حاضر بودو خواست‌هايش هم خواست‌هايی مشروع و قانونی يعنی رفع و تغيير قوانين تبعيض‌آميز است؛ بنابراين ربطی به امنيت کشور ندارد. " . شيرين عبادی،‌رييس کانون مدافعان حقوق بشرهر چند در اين جلسه حضور فزيکی ندارد؛ اما تلفنی هم به عنوان وکيل عاليه اقدام دوست سخن می گويد و هم دوباره بر موضع های قبلی اش يعنی غير قانونی بودن رويه های دادگاهها تاکيد می کند.
او می گويد:" عبادی مقامات قضايی ادعا می کنند حکم قطعی سه سال حبس اين زن ۵۷ ساله را به در دفتر من که در يکی از خيابان های اصلی و پررفت و آمد پايتخت است، الصاق کرده اند و سپس هم آن را اجرا کرده اند. سوال اينجا است که مامور ابلاغی که هميشه همه احکام و موضوعات قضايی را به منشی دفترابلاغ می کرده، چرا اين بار در ساعتی غير اداری حکم به اين مهمی را به در ساختمان الصاق کرده است؟ اين نشان می دهد که اصولا قرار نبوده حکمی به وکلای پرونده ابلاغ شود."
گلايه های برنده جايزه صلح نوبل برگزاری دادگاه های غيرعلنی، جلوگيری از حضور وکيل در جلسات رسيدگی به اتهامات، عدم ابلاغ قانونی احکام به وکلای پرونده و عدم اجازه ملاقات وکلا با متهمان بازداشت و محبوس شده است.
او می گويد:" هيچ کدام از زنان و فعالان حقوق زنانی که امروز در زندان به سر می برند و يا بايد براساس تصميم مقامات قضايی در آينده نزديک به زندان بروند، از اصول قانونی جمهوری اسلامی ايران تخطی نکرده اند و برای رسيدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش کردند که به جای اين برخوردها بايد از آنها تقدير و تشکر می شد. زندان برای کسی که فرياد می زند نمی خواهم برای مادر و خواهرم «هوو» بيايد جای مناسبی نيست».
شهناز غلامی بدون ابلاغ حکم زندانی شد
شهناز غلامی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در آذربايجان به اتهام «تبليغ عليه نظام» از طريق نوشتن مقاله و گزارش از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبريز به شش ماه زندان محکوم شد. اواسط دی ماه امسال اين حکم بدون آنکه به شهناز غلامی ابلاغ شود و بدون اطلاع وکيلش محمدعلی دادخواه، اجرا شد و او را به زندان تبريز منتقل کردند.
محمد علی دادخواه به عنوان يکی از وکلای حاضر در جلسه، از روند کنونی اجرای احکام گلايه مند است:" از مصاديق بارزی که امروز با آن مواجه ايم اين است که دادگاههای انقلاب احکام خود را ابلاغ نمی کنند و فاجعه انگيز تر آنکه تلفن می کنند و تحت شرايط خاصی به موکل يا متهم حکم را ابلاغ می کنند و بسيار امکان دارد که وکيل از اين موضوع مطلع نباشد. اين اقدام هم بر خلاف شرع است هم بر خلاف منطق، قانون اساسی و قانون عادی و نيز مخالف قواعد بين المللی است . "
او سخنانش را بيشتر مستند می کند:" در شرع اين قاعده وجود دارد که کسی را که می خواهيد مجازاتش کنيد بايد به او اطلاع دهيد در حالی که در اينجا انسانی را به زندان می برند؛ بدون اينکه وکيلش حق داشته باشد برايش تجديد نظر خواهی کند.اين روند حتی بر خلاف قانون است چون تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون آيين رسيدگی دادگاههای انقلاب در امور مدنی صراحتا می گويد حکم بايد به وکيل ابلاغ شود و اين قانون است."
زينب بايزيدی چهارسال حبس توام با تبعيد
انتخاب يک اسم کردی برای يک فروشگاه و فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء بر ضد قوانين تبعيض آميز تمام جرم ها و اتهاماتی هستند که زينب بايزيدی را برای چهار سال روانه زندان و تبعيد کرده است .
زينب بايزيدی جوان و يکی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء تابستان سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار شد . پس از بازداشت ، دادگاه او را بدون اين که وکيل داشته باشد محاکمه و به چهار سال زندان تعزيری و تبعيد به زنجان محکوم کرد .
مهدی حجتی که وکالت پرونده زينب بايزيدی را برعهده دارد با حضور خود در اين نشست ،‌از مطابق نبودن اتهامات و ادله موجود در پرونده و پس از آن هم حکم سنگين ۴سال حبس در تبعيد ابراز نگرانی کرد.
وکيل اين پرونده، اتهام ارتباط با گروهک غيرقانونی، پژاک را دليل صدور اين مجازات سنگين می داند، اما نکته ديگری را مطرح می کند:"بعد از درگيری های پرونده در بازجويی ها از اين دختر جوان مقامات قضايی اتهام خروج غيرقانونی از مرز و ارتباط با گروهک غيرقانونی پژاک و فراگيری اصول خرابکاری و ترويج آن در داخل را به او تفهيم کردند، اما قاضی دادگاه در کمال ناباوری، موکل من را از اتهام خروج غيرقانونی تبرئه کرد در شرايطی که برای ارتباط با گروهک غيرقانونی پژاک محکوک کرد! واقعا سوال اينجا است، چگونه کسی که از اتهام خروج غيرقانونی تبرئه می شود،‌می تواند در جلسات آموزشی خرابکارانه پژاک را فرا گيرد و سپس در ايران ترويج کند؟».
به گفته او با همه اين اعتراض ها، دادگاه تجديد نظر حکم چهارسال حبس اين دختر جوان را تاييد کرد.
سارا صباغيان وکيل عشا مومنی که چندی پيش از زندان آزاد شده است درباره جزييات پرونده موکلش گفت.
محمد مصطفايی از ديگر وکلايی است که از جزييات پرونده موکلانش شادی صدر،محبوبه عباسقلی زاده و نسرين افضلی می گويد. فعالانی که جزو همان ۳۳ دستگير شده ی مقابل دادگاه انقلاب بودند.
او معتقد است در بازجويی از اين گونه پرونده ها از متهمان سوالات تلقينی پرسيده می شود و نيز سوال هايی درباره نحوه حضورش در انجمن ها و يا سفرهای خارجی و دوره های آموزشی که ارتباطی به دستگيری اش هم ندارد.
به گفته او دادرسی زمانی عادلانه است که تحقيقات مقدماتی به درستی انجام شده باشد در غير اين صورت حکمی هم که صادر می شود ناعادلانه خواهد بود.طبق قانون تحقيقات بايد با حضور وکيل انجام شود و متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد اما در پرونده ۳۳ نفر هيچ يک از اين امکانات برايشان فراهم نبود.
آيا خواسته مدنی زنان اقدام عليه امنيت ملی است
نسرين ستوده يکی از وکلای شرکت‌کننده در اين کنفرانس که خود ميزبان خبرنگاران و وکلا بود ، اعتراض به روند رسيدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترين بحث اين نشست مطبوعاتی عنوان می کند:"اعتراض ما وکلا به روند رسيدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ايران است. اين که چرا خواسته‌های مدنی زنان بايد تحت عنوان «اقدام عليه امنيت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسيدگی قرار بگيرد."
او می گويد:"همچنان که افراد يک جامعه حق دارند به شهرداری محل خود نامه بنويسند و خواستار ارائه خدمات شهری به محل زندگی خود بشوند حق دارند به مجلس قانونگذاری خود نامه بنويسند و تقاضای تغيير قوانين تبعيض آميز را بکنند. بسيار جای تاسف دارد که که چنين اقدامی با حبس های طويل المدت مواجه می شود."
به گفته ستوده آنچه جنبش زنان در دوسال اخير تجربه کرد ؛ از دو سو غير منتظره بود. يکی اين که هرگز جنبش زنان فکر نمی کرد که اقدامات کاملا قانونی که صراحتا در قانون اساسی و در قوانين جزايی و کنوانسيون های بين المللی مورد تاييد قرار گرفته ؛ اين چنين ناديده گرفته شود و در رسيدگی هايی که در دادگاه انقلاب صورت می گيرد زير پا گذاشته شود. از سوی ديگر بسياری از فعالان اجتماعی فکر نمی کردند که زنان برای رفع اين شرايط تبعيض آميز تحميل شده به آنان حاضر شوند تا اينجا گام بردارند که زندان های کوتاه مدت تا طويل المدت ، شلاق و حبس های توام با بلاتکليفی و بازداشت ها را تحمل کنند."
او در ادامه به مخاطرات فعالان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين نابرابر اشاره می کند:" اين فعالان سعی کردند از طريق راه اندازی سايت صد ای خود را به گوش مردم برسانند. سايت های آنان فيلتر شد و علاوه بر آن فعاليت آنان در اين سايت ها با صدور احکام حبس طويل المدت مواجه شد. پرونده ی پروين اردلان، مريم حسين خواه، جلوه جواهری و ناهيد کشاورز صرفا به دليل فعاليت در سايت های مربوط به زنان با ۶ ماه حبس تعزيری مواجه شد که اميدوارم دادگاه تجديد نظر اين حکم ناعادلانه را با بی طرفی مورد رسيدگی مجدد قرار دهد تا برای آنها حکم برائت صادر شود. "
در اين کنفرانس مطبوعاتی نمايندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سايت ميدان، سايت کانون زنان ايرانی، مدرسه فمينيستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی ،فرهنگ آشتی و نيز خبرگزاری آسوشيتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگليسی حضور داشتند.
صحبت های عاليه اقدام دوست از زندان در روز کنفرانس مطبوعاتی
عاليه اقدام دوست از زندان در گفتگويی تلفنی چهار تقاضا و دو اعتراض خود را مطرح کرد.
آزادی زندانيان سياسی، آزادی مردم م ايران از فقر ، تورم ،گرانی بی مسکنی و بيکاری، آزادی زنان اززندان قوانينی مدنی تبيعيض آميز و تقاضا از حقوق بشر جهانی برای پی گيری کمک مالی آقای قاليباف در مورد زندانيانی که وثيقه های سنگين دارند و زندانيان مالی از جمله تقاضای اوست.
همچنين او برای زندانيان به طور اعم در استفاده از مرخصی که جزو حقوق زندانيان محسوب می شود و نيز به رفتار غير عادلانه نسبت به زندانيان به ويژه برای مرخصی رفتن اعتراض دارد.

همزمان با سالگرد دکتر مصدق صورت گرفت : عماد مغنیه به جای مصدق

همزمان با سالگرد دکتر مصدق صورت گرفت : عماد مغنیه به جای مصدق

دبیر کمیته نامگذاری معابر شهر تهران همزمان با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین ، خبر از نامگذاری خیابانی در شهر تهران به "عماد مغنیه" فرمانده بلند پایه شاخه امنیتی حزب الله لبنان داد .

به گزارش خبرگذاری مهر ، نامدار صداقت دبیر کمیته نامگذاری معابر شهر تهران با اشاره به این موضوع که آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی عماد مغنیه را مجاهدی نامیده اند که زندگی و شهادتش حماسه ای است که ملتها را بیدار می کند کمیته نامگذاری معابر شهر تهران همزمان با برگزاری کنفرانس حمایت از فلسطین تصمیم به ارائه پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام مغنیه را به شورای شهر تهران گرفته است .

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران عنوان کرد با توجه به این که این پیشنهاد با اکثریت آراء در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است قرار است فردا و در مراسمی با شکوه و با حضور خانواده مغنیه تعدادی از میهمانان کنفرانس حمایت از فلسطین، شخصیتهای برجسته مقاومت اسلامی، برخی سفرای خارجی مقیم تهران ، خانواده معظم شهدا و بسیجیان از پلاک خیابان" شهید عماد مغنیه " که در منطقه 6 تهران ، حدفاصل خیابانهای احمد قصیر و خالد اسلامبولی قرار دارد رونمایی شود .

این خبر در حالی بر روی سر خط خبرگزاری ها قرار می گیرد که هنوز بسیاری از چهره های مبارز و ملی کشورمان از جمله دکتر محمد مصدق پیشوای بزرگ و محبوب ملی شدن صنعت نفت که سال های بسیاری از سوی حاکم وقت محمد رضا پهلوی و دستگاه تحت امرش در تبعید به سر برد در میان بزرگ راه ها و خیابان ها و کوچه های شهر تهران جایی ندارد و پیشنهاد نامگذاری خیابانی در پایتخت ایران توسط کمیته نامگذاری معابر شهر تهران و دستگاه های مسئول بارها و بارها مسکوت مانده است که می توان به اظهار نظر یکی از اعضاي اصولگراي شوراي شهر اشاره داشت که پيشنهاد نامگذاري خياباني به نام دكتر مصدق را موضوعی سياسي دانسته است .

منبع : وبلاگ با مردم

رد شکایت 40 وکیل سرشناس از ناجا

رد شکایت 40 وکیل سرشناس از ناجا


دیوان عالی کشور شکایت 40 تن از وکلای سرشناس از پلیس برای اجرای طرح امنیت اجتماعی را رد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس سردار مهدی محمدی فرد معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی خبر از رد شکایت 40 تن از وکلای سرشناس از پلیس برای اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط دیوان عالی کشور داد .

معاون حقوقی و امور مجلس ناجا صدور این رای به نفع نیروی انتظامی را از اقدامات حقوقی و پیگیری های دایره تحت امرش دانسته و ابراز داشت :" طرح امنیت اجتماعی برخورد با جرائم عمومی و علنی است که از وظایف ذاتی پلیس بشمار می رود. "

سردار مهدی محمدی فرد طرح امنیت اجتماعی را از برنامه های زمان بندی شده نیروی انتظامی برای برخورد با جرائم عمومی و علنی دانسته و تاکید کرد طرح امنیت اجتماعی یک قانون و وظیفه جدیدی نیست که پلیس اجرا می کند .

اقدام دیوان عالی کشور در قانونی نبودن شکایت 40 وکیل سرشناس از ناجا در حالی صورت می گیرد که چندی پیش سردار احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور در حاشيه اولين همايش پيشگيري از وقوع جرم با اشاره به بیانیه محمود احمدی نژاد مبني بر اينکه دستگاه‌‏ها تاکنون در اين زمينه وظايف خودشان را انجام نداده‌‏اند و يا به درستي انجام نداده‌‏اند دستگاه قضايي، وزارت ارشاد، صدا و سيما ، بسيج، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگاني و دستگاه‌‏هاي ديگر همچون دانشگاه‌‏ها را در اجرای طرح امنیت اجتماعی و راهکارهاي حجاب و عفاف مسئول خواند .

منبع : وبلاگ با مردم

نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران در مورد نقض اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي

نامه سرگشاده نهضت آزادی ایران در مورد نقض اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي

ميزان : در اين نامه آمده است : مشروعيت، اقتدار و ثبات یک نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمي‌آيد. اگر چنين مي‌بود، نظام‌هاي ظاهراً بسيار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمی‌پاشیدند ... تماميت‌خواهان حاكم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و تضييع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان ـ نخست وزير منصوب رهبر فقيد انقلاب ـ و سخنرانی تني چند از روشنفکران و اصحاب قلم و انديشه مختل و متزلزل خواهد شد.


جناب آیت الله هاشمی شاهرودی
رئيس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و دعاي خير
ده سال پيش كه مديريت قوه‌ي قضاييه‌ي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده گرفتيد، با عنايت به سوابق جنابعالي و مواردي كه وعده داده بوديد، انتظار مي‌رفت كه اصلاحاتي اساسي در اين نهاد صورت گيرد. از اين رو، جاي بسي تاسف دارد كه دور دوم ریاستتان بر قوه قضائیه در شرايطي پايان مي‌پذيرد كه موارد نقض حقوق شهروندان از سوی مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به سال‌هاي گذشته بسیار افزایش یافته است. دستگاه‌های مختلف قضایی اعم از دادگستری ، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، که می بایست ضامن استقرار و حاکمیت قانون بر امور کشور باشند، گویی بیش از پیش ضعیف شده و نمی‌توانند ضامن اجرای قوانین باشند. در سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ايران انتظار می رفت كه حاكميت با دستيابي به آرمان‌هاي اصيل انقلاب يعني آزادي، حاكميت قانون و عدالت چهره‌اي درخشان از نظام جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد و آن را به عنوان الگوی ثبات و اقتدار به جهانیان معرفی کند. اما با كمال تأسف چنین نشد و تماميت‌خواهان حاكم بر دولت نهم با زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین اصول قانون اساسی و تضييع حقوق شهروندی نشان دادند که امنیت و ثبات نظام با برگزاری مراسم سالگرد زنده‌ياد مهندس مهدي بازرگان ـ نخست وزير منصوب رهبر فقيد انقلاب ـ و سخنرانی تني چند از روشنفکران و اصحاب قلم و انديشه مختل و متزلزل خواهد شد. با يادآوري آرمان‌هاي انقلاب و علل شكل‌گيري آن تأكيد مي‌شود كه مشروعيت، اقتدار و ثبات یک نظام سیاسی با ساخت موشک و پرتاب ماهواره فراهم نمي‌آيد. اگر چنين مي‌بود، نظام‌هاي ظاهراً بسيار مقتدر چند دهه گذشته و تا بن دندان مسلح ناگهان فرو نمی‌پاشیدند، نظام سلطنت مطلقه‌‌ي پهلوي بايد هنوز برجا بود و دولت غاصب اسراييل نيز بايد مقام اول را در منطقه به دست مي‌آورد، حال آن كه اين گونه نيست و چنين دولت‌هايي همواره در معرض شديدترين بحران‌هاي ساختاري قرار داشته‌اند. این اشتباه همه‌‌ي قدرتمنداني است که، به دلیل انباشت و پیشرفت تسليحاتي، خود را « جزیره‌ي ثبات» می‌پندارند، اما مدتی نمی‌گذرد که همه چیز را از دست رفته می‌یابند. تاريخ معاصر جهان گواهي مي‌دهد كه اقتدار نظام‌هاي سیاسی تنها با سنجش ميزان حاكميت ملت، تحمل مخالفان قانوني و شاخص‌هاي نهادينه شدن حقوق و آزادی‌‌هاي سياسي و مدنی شهروندان قابل ارزيابي است. در حالی که دولت نهم بیشترین آمار تضییع حقوق شهروندان را نسبت به دولت های گذشته در کارنامه‌اش داشته است، در شرايطي كه دولت و مقامات و نهادهاي رسمي و غيررسمي حامي آن تاب تحمل برگزاری مراسم پاس‌داشت تني چند از فعالان عرصه‌‌ي حقوق بشر را در یک منزل شخصی و با حضور تعداد اندکی از چهره های شناخته شده ندارند و وزارت کشورش یک گردان نیروی انتظامی و امنیتی را برای جلوگیری از آن برنامه به منطقه اعزام می‌کند، تاسیس دفتر حقوق شهروندی در نهاد رياست جمهوري تنها در راستاي تبليغات زود هنگام انتخاباتي و موجب وهن نظام و توهين آشكار به شعور ملت فرهيخته‌ي ايران و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ارزيابي مي‌شود. در اين مجال، برای آگاهی بیشتر جنابعالی، فهرستی از موارد نقض حقوق ملت، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، را که تنها در مدت کوتاهی از سوی مراجع قضایی ـ به ويژه با عنايت و همكاري دادستان محترم تهران ـ و مقامات امنیتی و انتظامی، بدون ارائه حکم قضایی و استناد قانونی صورت گرفته است، به شرح زير اعلام و يادآوري مي‌كنيم كه در ذكر موارد صرفا به نقض حقوق اعضاو علاقه‌مندان نهضت آزادی ایران و گروه‌های همسو به عنوان نمونه بسنده شده است :
1- جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر روشنفکران دینی در 21/07/1386 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
2- جلوگیری از برگزاری نماز عید قربان روشنفکران دینی در 19/08/1387 و برخورد توهین آمیز با نمازگزاران
3- جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم یکی از جوانان در نايین
4- جلوگیری از برگزاری کنگره نهضت آزادی ایران در منزل شخصی یکی از اعضا
5- عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعي با هدف اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه
6
- دو بار جلوگیری از برگزاری جلسه محدود در منازل اعضای نهضت آزادی براي تجلیل از فعالان حقوق بشر، در25/10/87 و 14/11/87
7- دو بار جلوگیری از برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان در حسینیه ارشاد در 03/11/1387 و 17/11/1387
8- بازداشت همراه با ضرب و شتم تعدادي از افرادی که در روز 17/11/1387 برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مهندس بازرگان در محل حسینیه ارشاد حاضر شده بودند و تداوم بازداشت هفت تن از ایشان، به صورت غیرقانونی، تا این تاریخ.
9- جلوگیری از برگزاری سخنرانی آقای دکتر ابراهیم یزدی در اصفهان، در 28/11/138710-
جلوگیری از برگزاري جلسه‌ي عمومی اعضاي نهضت آزادي ايران در تهران در منزل شخصي يكي از اعضا، در 4/12/1387
لازم به ذکر است که در رابطه با سایر گروه های سیاسی و اجتماعی نیز می توان موارد متعدد مشابهی را فهرست كرد که بعضاً در گزارش‌های جداگانه از سوی فعالان حقوق بشر منتشر شده است. از جمله مي‌توان به بازداشت‌هاي گسترده‌ي فعالان جنبش دانشجويي و اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت) و همچنین دراویش گنابادی اشاره كرد. متاسفانه باید گفت که موارد ناگوار ديگري مانند اعدام نوجوانان و سنگسار زنان و مردان، که موجب وهن اسلام و نظام اسلامی است، نیز با وجود مخالفت‌های جنابعالی همچنان صورت می پذیرد. جناب آقای شاهرودی، قطعاً تصديق مي‌فرماييد كه حاکمیت قانون مهم‌تر از اصلاح موادي چند از قانون مدنی و تقديم لوايح قضایی به مجلس است. درحالی که مهم‌ترین اصول قانون اساسی نادیده انگاشته می‌شوند، بديهي است كه اصلاح جزيي قوانین عادي نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد. فارغ از عزم و تمايل جنابعالي، به نظر مي‌رسد كه در طول دو دوره ي ریاست جنابعالی بر قوه قضائیه، به جای بازسازی بنيادين آن مخروبه‌ای (به تعبير خودتان) که تحویل گرفتید، تنها به اصلاحات عمدتاً شكلي و غير اساسي آن اكتفا شده است. بي‌توجهي ضابطان قضايي، اعم از ماموران نيروهاي انتظامي و امنيتي، افزون بر آن كه مسووليت اصلي را بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه، به عنوان مسوول حسن اجراي قوانين، و جنابعالي، به عنوان رييس اين نهاد، مي‌گذارد و نشان از نارسايي و ضعف در مديريت قضايي كشور دارد، پيامدهاي سنگيني را براي كشور و ملت به همراه داشته است و همچنان خواهد داشت. گفتارها و اقدامات قانون‌گريزانه‌ي رييس دولت نهم، افزايش موارد نقض قانون از سوي دولت و گسترش احساس ناامني شهروندان از جمله پيامدهاي منفي بي‌توجهي روزافزون به حقوق بنيادين ملت، از جمله فقدان مطبوعات مستقل و كارآمد، است. در پايان، نهضت آزادی ایران تاسف عميقش را از اين روند ناصواب اعلام و خيرخواهانه توصيه مي‌كند كه جنابعالي، در مدت اندک باقی مانده از دوران مسئوليتتان، اقدامات موثری را برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان و ملزم كردن مقامات دادستاني، انتظامي و امنيتي ـ كه زيرمجموعه‌هاي قوه‌ي قضاييه محسوب مي‌شوند ـ به رعايت قوانين اساسي و عادي در دستور کارتان قراردهید. باشد که این اقدامات، همراه با برخاستن دولتی قانونگرا و آزاداندیش از انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده، منجر به بازگشت روحيه‌ و عزم قانون‌گرایی، حفظ نظام سياسي كشور از گزند استحاله‌ي ارزشي و گذار از بحران كنوني شود.
نهضت آزادی ایران
اشتراک در: پست‌ها (Atom)