شوراي فعالان ملي – مذهبي به طور مستقل وارد انتخابات مي‌شود

هم‌وطنان گرامي



دور از هر گونه هياهوي تبليغاتي رسمي و تحريف واقعيت، دراين نكته ترديدي نيست كه بسياري از اقشار مردم ايران با شرايط دشوار اقتصادي،اجتماعي، سياسي از جمله رشد روزافزون ميزان تورم، فقر و فساد و تبعيض به سر مي‌برند.و اين در حالي است كه آسيب‌هاي اجتماعي چون اعتياد و سرقت و فحشاء نيز شدت يافته‌اند.فضاي فكري و سياسي جامعه محدود و ‌تحمل قدرت در مواجهه با هر گونه صداي مغاير ومتفاوت و هر حركت و تشكلي كه خواهان حداقل حقوق شهروندي قانوني و رفع تبعيضات(صنفي، اقتصادي، سياسي، ديني، جنسيتي، قومي و...) باشد، بيش از پيش كاهش يافتهاست. اعتقاد و اعتناي چنداني به نظريات كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي،اجتماعي، سياسي و... وجود ندارد. روابط خارجي نيز، با به كارگيري رويكردها و مواضعغيرمدبرانه جنجالي و منازعه‌جويانه، كشور را در وضعيت بغرنجي قرار داده ‌است. ايننحوه رفتار در روابط بين‌الملل، ايران را درگير يك جنگ نامرئي اقتصادي – سياسي نموده،به طوري كه آثار زيان‌بار اين جنگ نامرئي در شئون مختلف زيست روزمره شهروندانآشكار شده و سختي گذران زندگي را براي آنان دوچندان كرده است.



مواضع غالب رسمي نيز چشم‌انداز اميدواركننده‌اي براي تغييراين اوضاع نشان نمي‌دهد، چرا كه اين مواضع بر دوركن اساسي استوار است: خوب وروبراه بودن اوضاع كشور و درستي و موفق بودن مسيري كه در پيش گرفته شده است؛ وحمله و ملكوك و متهم نمودن هر صداي منتقد و مخالف به جهل و غرض و هم‌دستي بادشمنان.



از طرف ديگر، بسياري از احزاب و نهادهاي سياسي و مدني (همچون شوراي فعالان ملي – مذهبي، نهضت آزادي، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملي و...)در ساليان اخير تحت فشار و محدوديت شديدي به سر برده‌اند.



ما از سال 1379 به اين سو بسياري از نشريات، تريبون‌ها وامكانات فعاليت و ارتباط اجتماعي خود را از دست داده‌ايم و به دنبال دستگيري‌ها وفشارهاي گسترده سال 1379 (و صدور احكام سنگين قضايي) و دستگيري مجدد جمعي ازدوستان‌مان در سال 1382، در يك ساله اخير؛ با محدوديت‌هاي مضاعفي (هم چون ممانعتاز برگزاري برخي اجلاس‌ها، مراسم‌ بزرگداشت و نمازهاي عيد فطر، عدم صدور مجوز برايسخنراني‌ در دانشگاه‌ها و مجامع مدني، اعمال محدوديت در انتشار برخي نظرياتمنتقدانه فكري و سياسي در نشريات و...) مواجه بوده‌ايم.



اما تعهد ملي و اخلاقي ما را بر آن مي‌دارد عليرغم آنكه:



الف – به روندهاي سياسي حاكم و جاري در كشور معترضيم وآن را خلاف آزادي، حقوق اساسي ملت، عدالت و منافع ملي و مغاير با برخي قوانين رسميكشور مي‌دانيم.



ب – در محدوديت شديدي براي تحرك و فعاليت سياسي و فكريمسالمت‌آميز كه حقوق اوليه شهروندي ما را تشكيل مي‌دهد، به سر مي‌بريم؛



ولي:



براي اداي وظايف ملي – مذهبي خود ومسئوليتي كه در قبال ميهن و ملت بر عهده داريم؛



استفاده از فضاي خاص انتخاباترياست جمهوري (كه برخلاف انتخابات مجلس، مسائل كلان كشوري در آن نقش برجسته‌اينسبت به مسائل منطقه‌اي و محلي دارد) و براي جلب نظر هم‌وطنان به مبرم‌ترين مسائلو مشكلات كشور، و به ويژه:



چون نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري دهم كه تاكنون مطرح شده‌اند داراي رويكرد مشخصي هستند كه «حفظ و رعايتمصالح قدرت و حاكميت» را بر «مصالح ايران و مردمان آن» اولويت مي‌دهند. و ضمناشتراك برخي برنامه‌ها و شعارهاي بعضي‌ از اين نامزدها با تفكر و رويكرد نيروهايمستقل از حاكميت؛ اما نمي‌توانند بخش هاي ديگري از مواضع و دغدغه‌هاي اين نيروهارا (مثلا در رابطه با روابط خارجي كشور، آزادي‌هاي سياسي و مدني، سخت‌گيري وانضباط در برنامه‌ريزي اقتصادي و به ويژه بودجه‌نويسي، سلامت اقتصادي همه مديراناجرايي و...)، حتي در چارچوب همين قدرت و قوانين رسمي مستقر و جاري نيز نمايندگي ومطرح نمايند. و مواضع آنها مشروط و مقيد به چارچوب‌ها، مصلحت‌ها و حتي مجوزهايرسمي و غالب است؛ بنابراين شوراي فعالان ملي – مذهبي اعلاممي‌نمايد كه به طور «مستقل» وارد فضا و كنش‌هاي انتخاباتي مي‌شود. و بر همين اساسدر آينده به تدريج اولويت مطالبات، شعارها و برنامه‌هاي خود را با معرفي نامزد خاصخويش معرفي مي‌نمايد.



بدين ترتيب نظريات مستقل ما هم در حوزه مدني، نقشي آگاهي‌بخشو شفاف‌ساز براي نخبگان اجتماعي و افكار عمومي دارد و هم مي‌تواند به طور نسبي برفضاي سياسي تأثيرگذار باشد.



شايان ذكر است شوراي فعالان ملي – مذهبي در هرمرحله از انتخابات، بر اساس تصميم‌گيري دموكراتيك دروني، مواضع خاص خود را از طريقبيانيه‌هاي رسمي اعلام خواهد نمود. بديهي است هر موضع متفاوت با بيانيه‌هاي رسميدر حمايت از نامزدهاي موجود، نظريات شخصي افراد محسوب خواهد شد.



شوراي فعالان ملي – مذهبي

12 آبان 1387