شيرين عبادي در مصاحبه با سوئيس انفو
به فکر تجارت اند
شيرين عبادي در مصاحبه با سوئيس انفو
شيرين عبادي، وکيل ايراني و برنده جايزه صلح نوبل در سال 2003، در مصاحبه اي با سوئيس انفو به بحث پيرامون وضعيت حقوق بشر در کشورش مي پردازد. او که رياست کانون مدافعان حقوق بشر در ايران را برعهده دارد، ماه گذشته گزارشي را در رابطه با وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران و محدوديت هايي که نسبت به رسانه هاي محلي وجود دارد منتشر کرد.
لطفاً از آخرين گزارش تان درخصوص تشديد نقض حقوق بشر در ايران بگوييد. در ايران، هرگونه انتقادي به مثابه اقدامي "عليه امنيت ملي" شناخته مي شود. به خاطر اين مسأله، دستگيري روزنامه نگاران، دانشجويان و زنان هر روز افزايش مي يابد. چنين اتهاماتي حتي به زني که نسبت به دوزنه بودن شوهر خود انتقاد مي کند نيز وارد مي شود.
روزنامه ها توقيف و رهبران بهايي دستگير و بازداشت مي شوند و تمامي اينها به بهانه "اقدام عليه امنيت ملي".ايران در سال 1975 عهدنامه هاي بين المللي درخصوص حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين ميثاق حقوق مدني و سياسي را به رسميت شناخته. در اين عهدنامه ها، جدا از مسايل ديگر، مسأله اذيت وآزار مانند شکنجه بدني ممنوع اعلام شده. با اين حال، دولت همچنان دست به اعمالي مي زند که کاملاً مغاير با مفاد اين عهدنامه هاست: شلاق زني، قطع عضو و سنگسار.در حالي که در سال 2007 شمار اعدام شدگان در چين 70 درصد کاهش يافته، اين تعداد در ايران، با توجه به سال هاي گذشته، 60 درصد افزايش داشته. به علاوه، هرگونه توهين نيز به مرگ منجر خواهد شد.
بايد بدانيد که در ايران اعدام نوجوانان يک عمل مشروع است. براساس قوانين، سن مسؤوليت پذيري در جرم براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال است. درحال حاضر، بيش از 100 نوجوان کمتر از 18 سال در زندان هاي ايران در انتظار اجراي حکم اعدام خود نشسته اند.
در ايران بيش از 60 درصد دانشجويان دختر هستند. آيا اين مسأله را مي توان به عنوان يک تحول در نزد جامعه ايران به حساب آورد؟ در ابتدا، اين ميزان نشان مي دهد که زنان در ايران تحصيلکرده تر از مردان هستند.تاکنون در زمينه حقوق خانواده اصلاحاتي انجام شده، ولي کافي نبوده. براي حق سرپرستي کودک، قانون به نفع مادران تغيير يافت و اکنون زناني که مورد بدرفتاري شوهر خود قرار مي گيرند، مي توانند تقاضاي طلاق کنند.ولي قوانين تصويب شده پس از انقلاب سال 1979 که در آنها حق آزادي زنان گرفته شده، همچنان ادامه دارند و بايد تبعيضي را که بين زن و مرد در خصوص شهادت در دادگاه و ميزان ديه وجود دارد نيز بدان افزود.
آيا قانون شريعت که قانون اساسي در قرآن است مي تواند به عنوان منبعي براي حقوق بشر در ايران محسوب شود؟ اين خواست مردم است که بايد به عنوان منبع قانون درنظر گرفته شود. ولي اگر مردم ايران شريعت را مي خواهند، بايد آن را با اصول آزادي مطابقت داد.
تفسير صحيح قانون شريعت بايد با رعايت هويت مسلمان ما، به تبعيض هاي موجود بين زن و مرد خاتمه دهد.نبايد فراموش کنيم که در اوايل انقلاب اسلامي، روحانيان خواستار اين شدند که سپردن سرپرستي فرزندان پسر به زنان ممنوع اعلام شود. در نهايت پس از 20 سال مبارزه، مقامات تصميم گرفتند قانون را اصلاح کنند.
همان طور که مي دانيد ميشلين کالمي ري، وزير امور خارجه سوئيس، و لوئيز آربور، کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در زمان سفر خود به ايران حجاب بر سر و مانتو بر تن کردند و اين مسأله انتقادات بسياري را در مطبوعات بين المللي به راه انداخت. در اين خصوص چه نظري داريد؟ اينکه آنها چگونه خواسته اند ظاهر شوند براي من مهم نيست. آنچه که مرا مأيوس کرد، رفتار خانم ميشلين کالمي ري در مدت سفرش بود. او به خوبي از وضعيت حقوق بشر در کشور من آگاه است و من حتي اين فرصت را يافتم که در اين رابطه با او صحبت کنم. ولي او هرگز نخواست که وضعيت حقوق بشر در ايران را بشنود.
در مجموع، ميشلين کالمي ري مايل نبود نه با مدافعان حقوق بشر و آزادي و نه با من نشستي داشته باشد. تنها موضوع مورد علاقه او توافق نامه هاي تجاري و قراردادهاي بازرگاني بود.
ولي رفتار لوئيز آربور کاملاً متفاوت بود. او از همان روز اول با نمايندگان جامعه مدني ملاقات داشت، از زندان زنان بازديد کرد و نشان داد که مردم نيز مهم اند.
منبع: سوئيس انفو، 2 ژوئيه
مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
لطفاً از آخرين گزارش تان درخصوص تشديد نقض حقوق بشر در ايران بگوييد. در ايران، هرگونه انتقادي به مثابه اقدامي "عليه امنيت ملي" شناخته مي شود. به خاطر اين مسأله، دستگيري روزنامه نگاران، دانشجويان و زنان هر روز افزايش مي يابد. چنين اتهاماتي حتي به زني که نسبت به دوزنه بودن شوهر خود انتقاد مي کند نيز وارد مي شود.
روزنامه ها توقيف و رهبران بهايي دستگير و بازداشت مي شوند و تمامي اينها به بهانه "اقدام عليه امنيت ملي".ايران در سال 1975 عهدنامه هاي بين المللي درخصوص حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين ميثاق حقوق مدني و سياسي را به رسميت شناخته. در اين عهدنامه ها، جدا از مسايل ديگر، مسأله اذيت وآزار مانند شکنجه بدني ممنوع اعلام شده. با اين حال، دولت همچنان دست به اعمالي مي زند که کاملاً مغاير با مفاد اين عهدنامه هاست: شلاق زني، قطع عضو و سنگسار.در حالي که در سال 2007 شمار اعدام شدگان در چين 70 درصد کاهش يافته، اين تعداد در ايران، با توجه به سال هاي گذشته، 60 درصد افزايش داشته. به علاوه، هرگونه توهين نيز به مرگ منجر خواهد شد.
بايد بدانيد که در ايران اعدام نوجوانان يک عمل مشروع است. براساس قوانين، سن مسؤوليت پذيري در جرم براي دختران 9 سال و براي پسران 15 سال است. درحال حاضر، بيش از 100 نوجوان کمتر از 18 سال در زندان هاي ايران در انتظار اجراي حکم اعدام خود نشسته اند.
در ايران بيش از 60 درصد دانشجويان دختر هستند. آيا اين مسأله را مي توان به عنوان يک تحول در نزد جامعه ايران به حساب آورد؟ در ابتدا، اين ميزان نشان مي دهد که زنان در ايران تحصيلکرده تر از مردان هستند.تاکنون در زمينه حقوق خانواده اصلاحاتي انجام شده، ولي کافي نبوده. براي حق سرپرستي کودک، قانون به نفع مادران تغيير يافت و اکنون زناني که مورد بدرفتاري شوهر خود قرار مي گيرند، مي توانند تقاضاي طلاق کنند.ولي قوانين تصويب شده پس از انقلاب سال 1979 که در آنها حق آزادي زنان گرفته شده، همچنان ادامه دارند و بايد تبعيضي را که بين زن و مرد در خصوص شهادت در دادگاه و ميزان ديه وجود دارد نيز بدان افزود.
آيا قانون شريعت که قانون اساسي در قرآن است مي تواند به عنوان منبعي براي حقوق بشر در ايران محسوب شود؟ اين خواست مردم است که بايد به عنوان منبع قانون درنظر گرفته شود. ولي اگر مردم ايران شريعت را مي خواهند، بايد آن را با اصول آزادي مطابقت داد.
تفسير صحيح قانون شريعت بايد با رعايت هويت مسلمان ما، به تبعيض هاي موجود بين زن و مرد خاتمه دهد.نبايد فراموش کنيم که در اوايل انقلاب اسلامي، روحانيان خواستار اين شدند که سپردن سرپرستي فرزندان پسر به زنان ممنوع اعلام شود. در نهايت پس از 20 سال مبارزه، مقامات تصميم گرفتند قانون را اصلاح کنند.
همان طور که مي دانيد ميشلين کالمي ري، وزير امور خارجه سوئيس، و لوئيز آربور، کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، در زمان سفر خود به ايران حجاب بر سر و مانتو بر تن کردند و اين مسأله انتقادات بسياري را در مطبوعات بين المللي به راه انداخت. در اين خصوص چه نظري داريد؟ اينکه آنها چگونه خواسته اند ظاهر شوند براي من مهم نيست. آنچه که مرا مأيوس کرد، رفتار خانم ميشلين کالمي ري در مدت سفرش بود. او به خوبي از وضعيت حقوق بشر در کشور من آگاه است و من حتي اين فرصت را يافتم که در اين رابطه با او صحبت کنم. ولي او هرگز نخواست که وضعيت حقوق بشر در ايران را بشنود.
در مجموع، ميشلين کالمي ري مايل نبود نه با مدافعان حقوق بشر و آزادي و نه با من نشستي داشته باشد. تنها موضوع مورد علاقه او توافق نامه هاي تجاري و قراردادهاي بازرگاني بود.
ولي رفتار لوئيز آربور کاملاً متفاوت بود. او از همان روز اول با نمايندگان جامعه مدني ملاقات داشت، از زندان زنان بازديد کرد و نشان داد که مردم نيز مهم اند.
منبع: سوئيس انفو، 2 ژوئيه
مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
0 نظرات:
ارسال یک نظر