استقرار کردان در دفتر رئيس پدافند غير عامل كشور
پس از استیضاح وزیر سابق کشور به دلیل جعلی بودن مدرک تحصیلی اش خبرهایی مبنی بر استقرار علی کردان در دفتر سردار داوود احمدی نژاد رئيس پدافند غير عامل كشور منتشر شده است .
به گزارش سایت جهان نیوز علی کردان وزیر سابق کشور از چند روز پيش به اين سو در دفتر داوود احمدي نژاد كه زمانی ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری را برعهده داشت استقرار یافته است که از قرار معلوم حضور وی چالش هاي متعددي را موجب شده است .
این در حالی است که در گذشته برخی منابع خبری اصواگرا علت کناره گیری داوود احمدی نژاد از ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری را انتصابات علی کردان به عنوان وزیر کشور از سوی محمود احمدی نژاد دانسته اند .
از زمان برکناری علی کردان وزیر سابق کشوردولت محمود احمدی نژاد به دلیل جعل مدرک دکترا از دانشگاه معتبر آکسفورد خبرهای متعددی در مورد اشتغال وی منتشر شده است که می توان به معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري ، معاونت اجرايي رئيس جمهور ، رياست سازمان تامين اجتماعي ، مشاور ارشد رئيس جمهور اشاره کرد .
شایان ذکر است علی کردان در گذشته مشاغلی چون مسئول اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران استان مازندران، دادیار و جانشین دادستان ساری ، فرماندار علیآباد کتول و گنبد کاووس ، معاون اداری و مالی سازمان مسکن ، معاون و قائممقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، قائم مقام سازمان ایرانگردی و جهانگردی ، معاون اداری و مالی سازمان صدا و سیما ، معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما ، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی ، قائممقام وزارت نفت در کارنامه خود دارد.
منبع : با مردم
دولت باید در مورد پنجاه میلیارد دلارجواب دهد
عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایجاد فضای امید را مهمترین اتفاق در جامعه با روی کار آمدن یک رییس جمهور اصلاح طلب ذکر کرد و گفت:«با آمدن یک رییس جمهور اصلاحطلب بر سر کار، درهای اقتصاد جهانی به روی کشور باز می شود و میتوان کمبودهای بودجه پیشنهادی دولت نهم را به این طریق رفع کرد.»
علی مزروعی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره) مجلس«پارلمان نیوز»، با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین مساله گشوده شدن یک فضای تنفسی جدید در اقتصاد کشور است، اظهار داشت:«اگر یک رییس جمهور اصلاح طلب بر سر کار بیاید فضای امید در جامعه شکل میگیرد و اعتماد مجدد در فضای کسب و کار که در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی است به وجود میآید.»
وی ادامه داد:«با ایجاد این فضای امید بخش خصوصی سرمایههای خود را به اقتصاد کشور میآورد و بار دیگر می توان از همه امکانات داخلی استفاده کرد. ضمن اینکه در حال حاضر با سیاست خارجی تهاجمی دولت نهم روابط اقتصادی کشور در بسیاری بخشها با بازار جهانی قطع شده است بنابراین با تغییر این سیاستها می توان امیدوار بود که فضای بینالمللی باز شود و سرمایه گذاری خارجی در کشور رونق گیرد.»
این نماینده مجلس ششم با بیان اینکه یک رییسجمهور اصلاحطلب میتواند از امکانات جهانی برای رفع کمبودهای بودجه استفاده کند، گفت:«وضعیت رکودی فعلی در اقتصاد باعث رواج بیکاری شده است پس باید اقتصاد کشور از حالت رکود خارج شود و این مستلزم سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است. بنابراین اگر سرمایهگذاری داخلی و خارجی را توسعه دهیم وضعیت رکودی بهبود مییابد و دولت هم میتواند درآمد مالیاتی داشته باشد اما در شرایط کنونی کسب درآمد مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال 88 در ظرفیت اقتصاد ایران نمیگنجد.»
وی با اشاره به گم شدن یک میلیارد دلار در بودجه سال 85، اظهار داشت:«اگر مجموع درآمدهای نفتی را در چهار سال دولت نهم جمع ببندیم رقمی معادل 270 میلیارد دلار می شود در حالی که جمع هزینهها در بودجه سه سال اخیر دولت 200 میلیارد دلار است و اگر اعداد مطرح در مورد حساب ذخیره ارزی هم که در حد 10 تا 20میلیارد دلار است؛ به آن اضافه کنیم باز هم 50میلیارد دلار می ماند که طریقه مصرف آن مشخص نیست و در اسناد مالی دولت نیز رد پایی از آن دیده نمیشود.»
مزروعی تصریح کرد:«بنابراین آنچه که دولت باید در مورد آن جواب پس دهد نه یک میلیارد دلار بلکه 50میلیارد دلار است.»
وی به موضوعات جدید دیگری در دولت نهم اشاره و خاطر نشان کرد:«بدعت دیگری که در دولت نهم گذاشته شد واردات 3میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل خارج از مصوبات در دو سال گذشته بود که منبع تامین آن مشخص نیست و دولت باید در این باره نیز پاسخگو باشد. همچنین اخیرا این موضوع مطرح شده که در 3سال گذشته 370میلیارد تومان از بودجه شرکت نفت در سفرهای استانی رییسجمهور بین مردم توزیع شده است که این امر در دولتهای قبل سابقه نداشته و از بدعتهایی است که در دولت جدید گذاشته شده است.»
حمله خشونت بار به دانشجويان مخالف دفن شهدا در دانشگاه
در حالی که به نوشته خبرگزاری های رسمی و نيمه رسمی ايران امروز پيکر ۵ شهيد جنگ ايران و عراق "با حضور باشکوه و به ياد ماندنی دانشجويان، دانشگاهيان و اقشار مختلف مردم در دانشگاه اميرکبير به خاک سپرده شدند"، گزارش های ديگری از مخالفت دانشجويان با اين اقدام خبر دادند. بر اساس اين گزارشات امروز بيش از ۱۵۰۰ دانشجوی دانشگاه اميرکبير با سر دادن شعارهايی چون "دانشگاه قبرستان نيست" و "ديکتاتور زمانه شهيد شده بهانه"، در مخالفت با اين اقدام دست به اعتراض زدند. نيروهای چماقدار با استفاده از باتوم، اسپری، چاقو و سلاح های ديگر به دانشجويان حمله ور شدند و گروهی از دانشجويان را زخمی کردند.
خبرنامه اميرکبير: امروز با آغاز نمايش قدرت حاکميت در خيابان های تهران که با به راه انداختن هيئت های سينه زنی و مداحی در خيابان انقلاب از روبه روی دانشگاه تهران آغاز شد کمتر کسی تصور می کرد که اين نيروی جيره خوار، در دانشگاه پلی تکنيک به سيل مخالفان دفن شهيد در دانشگاه برخورد کند.
دانشگاه صنعتی امير کبير و انجمن اسلامی اين دانشگاه که که چندين روز متوالی در مخالفت به اين پروژه امنيتی در حال اعتراض بود، روز دوشنبه با ممنوع الورود شدن بيش از ۳۰ دانشجوی اين دانشگاه که بيشتر آنها عضو انجمن اسلامی پلی تکنيک بودند مواجه شد، اما حتی اين عمل که مغاير با تمامی وعده های دانشگاه مبنی بر حضور تمامی دانشجويان در روز تدفين در صحن دانشگاه بود نتوانست سد اعتراض دانشجويان معترض را بشکند.
از صبح روز دوشنبه اطراف دانشگاه امير کبير مملوء از نيروهای امنيتی، مامورين انتظامی و نيروهای سپاه و بسيج بود و حتی برای مقابله با مخالفت های احتمالی آتش نشانی نيز در دانشگاه حضور پيدا کرده بود، دانشجويان در اطراف دانشگاه از چندين مورد زد وخورد بين نيروهای بسيج و سپاه با دانشجويان پلی تکنيک خبر داده اند. با اين وجود از ساعت ۱۰:۳۰ که عده ای از ممنوع الورود شدن دانشجويان فعال در روزهای پيش به دانشگاه خبر دار شدند در صحن دانشگاه تجمع کرده و خواستار پايان يافتن اين هتک حرمت به دانشگاه شدند که در اين بين نيروهای امنيتی و بسيج دانشگاه با برخورد شديد سعی در متفرق کردن دانشجويان معترض می کنند، اين اعتراض با پيوستن ساير دانشجويان به ان و ورود عده ای از دانشجويان ممنوع الورود به دانشگاه وسعت پيدا کرده و چون روزهای سابق به اعتراض به دفن شهيد و بازداشت دانشجويان کشيده ميشود.
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان با خواندن شعار يار دستانی و حمل پلاکاردهايی با مضامين روزهای گذشته از قبيل ” دانشگاه قبرستان نيست” “خوارج باز آمدند” “پروژه امنيتی در دانشگاه محکوم است” “يارانمان را آزاد کنيد” و دادن شعارهای ” ديکتاتور زمانه شهيد شده بهانه” ” بسيجی بی عرضه قرآن سر نيزه” “مرگ بر ديکتاتور” ” انصار برو گمشو” و…مخالفت خود را با اين پروژه و بازداشت ۴ دانشجوی پلی تکنيکی نشان ميدادند.طبق گزارشات رسيده بعد از اين اعتراضات و ادامه آنها که با برخورد شديد نيروهای داخل دانشگاه اعم از انصار، نيروهای انتظامی، انصار حزب الله که از صبح روز دوشنبه در دانشگاه مستقر شده بودند، نيروهای بيرون دانشگاه که از دانشگاه تهران به پلی تکنيک لشکرکشی کرده بودند به دانشگاه رسيدند و از ساعت ۱۲:۳۰ درگيری ها به شدت افزايش پيدا کرده است.
طبق گزارشات رسيده تا کنون بيش از ۱۵۰۰ دانشجوی جقيقی دانشگاه اميرکبير در اين اعتراضات شرکت کرده اند و عده ای از آنها با روبند هايی که به صورت خود زده بودند در صف اول حرکت می کردند.برخورد ها در حال حاضر بسيار وحشيانه است و با اينکه دانشجويان تنها به حمل پلاکارد های خود مشغول هستند نيروهای به اصطلاح اسلامی و حزب الله با تمام نيرو و توان با آنها برخورد می کنند و حتی خبر ها تاکنون حاکی از اين است که اين نيروها از باتوم، اسپری، چاقو و سلاح های ديگر برای زخمی کردن دانشجويان استفاده می کنند و تعدادی از دانشجويان مضروب شده اند و آنها را به دانشکده های دانشگاه منتقل کرده اند.اخبار رسيده تا کنون اوضاع دانشگاه را بسيار وخيم گزارش می کند و گويا در حالی که دانشجويان معترض در دانشگاه مورد ضرب وشتم واقع می شوند تابوت های به اصطلاح شهيدان گمنام در کناری رها شده اند و يا آنها را با حالتی زننده در کنار قبر گذاشته اند و مداحان در حال خواندن مداحی هستند که البته نيروهای حاضر بيشتر به زد و خورد مشغولند و کسی به تابوت ها و مداحان توجه خاصی نميکند اطلاعات تکميلی و تصاوير اين اعتراضات بزودی منتشر خواهد شد.
منبع : گویا نیوز
ستادهاي تشخيص محارب در راهند؟
برخي از نمايندگان حامي دولت در مجلس هشتم از بررسي و تصويب "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در کميسيون فرهنگي مجلس خبر دادند. در اين طرح "تاسيس وبلاگ يا سايت الحادي" در رديف جرائم خشن قرار گرفته و براي آن مجازات محارب و مفسد في الارض (اعدام) تعيين شده است.
به گفته جواد آرين منش با تصويب طرح يک فوريتي "تشديد مجازات جرائم اخلال در امنيت رواني جامعه" در کميسيون فرهنگي، مجازات مربوط به اين جرائم تشديد مي شود. وي به خبرگزاري دولتي ايرنا گفت که کميسيون فرهنگي مجلس هشتم، که رياست آن را غلامعلي حداد عادل بر عهده دارد، روز يک شنبه 4 اسفند اين طرح را مورد بررسي و تصويب قرار داد و "با بررسي اين طرح مجازات جرائمي مثل راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاي فساد و فحشا، تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت هاي مروج فساد، فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدم ربايي شدت مي يابد."
نايب رييس کميسيون فرهنگي مجلس همچنين اظهار داشت که "دادگاه ها در صورت تصويب نهايي طرح موظف مي شوند خارج از نوبت و در شعب ويژه اي به اين جرائم رسيدگي کنند، و بر اساس اين طرح مجازات اين دسته از جرائم قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست." وي تاکيد کرد که بنابر اين طرح "ستادي نيز با عنوان ستاد جرائم خاص با حضور معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، فرمانده نيروي انتظامي، معاون امنيتي وزارت اطلاعات، معاون امنيتي وزارت کشور، فرماندار نيروي مقاومت بسيج و رئيس سازمان صدا و سيما تشکيل مي شود، که اين ستاد و زيرمجموعه هاي آن در همه استان هاي کشور "عهده دار ايجاد هماهنگي، پيگيري و پيشگيري، کشف جرم، تعيين مصاديق، تعقيب مجرم و اجراي مجازات خواهند بود." ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب
تهيه "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" اقدامي هماهنگ با اجراي "طرح امنيت اجتماعي" نيروي انتظامي و مصوبه "گسترش عفاف شوراي عالي انقلاب فرهنگي" است که دو سال و نيم پيش از سوي محمود احمدي نژاد براي اجرا به نهاد ها و سازمان هاي دولتي و از جمله وزارت کشور ابلاغ شد.
محمدرضا باهنر، موسي قرباني، حميدرضا حاجي بابايي، علي شاهرخي، حسن غفوري فرد، روح الله حسينيان، جاسم ساعدي، جوادجهانگيرزاده، جلال کاظمي، جهانبخش محبي نيا، الياس نادران، محمد حسن ابوترابي، جلال يحيي زاده، ستار هدايت خواه، محمد آشتياني، احمد مهدوي و محمد ابراهيم نکونام که همگي از اعضاي جناح حامي دولت هستند از طراحان و امضاء کنندگان طرح تشديد اخلال در امنيت رواني هستند.
اين طرح از متهمان "تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتي که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود" در کنار متهمان "راهزني و سرقت مسلحانه"، "تجاوز به عنف"، "تشکيل باندهاي فساد و فحشا"، "قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي"، "شرارت"، "آدمربايي به قصد تجاوز" و "اخاذي" به عنوان مصاديق "اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه" نام برده و آن ها را محارب و مفسد في الارض شناخته اند.
قانون مجازات اسلامي به قضات اختيار داده که براي کسي که محارب يا مفسد في الارض شناخته شود مجازات "قتل"، "اعدام"، قطع دست و پا" يا "نفي بلد" را به تشخيص خود به اجرا در آورند.
بخش ديگري از طرح "تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" به تشکيل رسمي ستادهايي براي تعيين مصاديق محارب و مفسد في الارض و آنچه"اخلال در امنيت رواني جامعه" عنوان شده مربوط است. اين ستادها قرار است در سطح کشوري، استاني و شهرستاني براي مقابله با "مخلان امنيت رواني جامعه" تشکيل و فعال شوند.
نمونه مشابه اين ستاد در حال حاضر به طور غير رسمي و با اختيارات محدودتر، تحت عنوان "ستاد جرايم خاص" اجراي طرح هاي ضربتي و از جمله طرح امنيت اجتماعي را بر عهده دارد. اما طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني به ستادهاي شناسايي و برخورد با "مخلان امنيت رواني" جنبه قانوني داده و به آن ها اجازه مي دهد تا در استان ها و شهرستان ها مصاديق اخلال در امنيت رواني را در کميته هايي مرکب از استاندار، معاون امنيتي اداره اطلاعات، معاون امنيتي استاندار، دادستان و برخي ديگر از مقامات نهادهاي نظامي و امنيتي تعيين نموده و به برخورد، بازداشت و حتي اعدام آن مجرمان اقدام کنند.
تصويب با حمايت لاريجاني
علي لاريجاني رييس مجلس هشتم اولين کسي است که يک روز پيش از مطرح شدن اين طرح در جلسه علني 12 تيماه 87 مجلس از وجود آن خبر داد و در همايشي با عنوان "اسلام و آسيب هاي اجتماعي" گفت: "نبايد ببينيم افراد شروري در جامعه ناهنجاري مي کنند، عده زيادي دچار آسيب اجتماعي و رواني مي سازند و در نهايت چند سال محکوم به زندان يا جريمه نقدي مي شوند زيرا اينها که جامعه را دچار ناهنجاري مي کنند مصداق مفسد في الارض هستند."
لاريجاني چهارشنبه 12 تيرماه نيز در مقام رييس مجلس و در هنگام بررسي "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در صحن علني مجلس با اشاره به اينکه "تمام مقامات کشور از ايجاد حوادثي که اين روزها شاهد اوج گرفتن آن ها در کشور هستيم اعلام نگراني مي کنند" اين طرح را مکمل طرح امنيت اجتماعي توصيف کرد. وي تصريح کرد: "ساعت ها روي اين موضوع با قوه قضائيه بحث شده است، نيروي انتظامي مشکلاتي در پيگيري اين مساله داشت و در نهايت معلوم شد، يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است که به اين سمت معطوف شود تا اين مشکل حل شود."
وي براي توجيه تصويب اين طرح و فراهم کردن زمينه تصويب آن، خاطراتي از دوران دبيريش در شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي را براي نمايندگان نقل کرد و اظهار داشت که تنها در يک مورد پرونده اي به اين شورا ارجاع شده که در آن "يک دندان پزشک به 80 زن تجاوز کرده بود."
روح الله حسنيان نماينده حامي دولت از تهران، از طراحان اين طرح بود که ضمن دفاع از طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني گفت: "کساني که با مفسده جامعه را ناامن ميکنند با استفاده از نقض قوانين جرائم خود را تکرار ميکنند، بنابراين لازم است قانوني با فوريت که نياز فوري جامعه است نوشته و تصويب شود تا موجب برقراري امنيت رواني جامعه شود."
در مقابل، غضنفرآبادي نماينده اي که در مخالفت با اين طرح در مجلس سخن گفت تاکيد کرد که "همه مواردي که در اين طرح به عنوان جرايم اخلال در امنيت رواني معرفي شده و براي ان مجازات محاربه تعيين شده مواردي است که در جاي خود در قوانين قبلي آمده است".
کليات "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني" در جلسه 12 تير 87 مجلس به تصويب رسيد و لاريجاني وعده داد که براي بررسي بيشتر جزئيات آن و تامين نظر نمايندگان مخالف اين طرح به کميسيون هاي مربوطه ارجاع خواهد شد.
طرح تشديد اخلال در امنيت رواني از زمان طرح و تصويب کليات آن – به ويژه به خاطر در نظر گرفتن مجتزات اعدام براي وبلاگ نويسان - با اعتراض و انتقادهاي گسترده اي در رسانه ها و نهادهاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان، اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز، و با ابراز نگراني اتحاديه اروپا مواجه شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر در 24 تير ماه با انتشار بيانيه اي اعتراض آميز اعلام کرد که "در صورت تصويب نهائي اين طرح آزادي بيان محدودتر گشته، امنيت قضائي شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد."
بنابر اعلام کانون مدافعان حقوق بشر "در بند 6 ماده 2 طرح مذکور، جرم «شرارت»در حد «محاربه و مفسد في الارض» شناخته شده و مجازات آن اعدام است، اما چون تعريفي از اين جرم در طرح مذکور و يا در هيچيک از قوانيني که تا کنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از جرم «شرارت» بستگي خواهد داشت."
وکلاي عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاکيد کرده اند: "دردناک تر آنکه طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر، تأسيس و داير کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد در رديف جرائمي چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقي شده است و البته تشخيص «فساد» و«الحاد» نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه سرنوشت افرادي که جز نوشتن گناهي ندارند ر، شديداً به مخاطره مي اندازد و ضربه مهلکي بر آزادي بيان وارد مي سازد."
منبع : روزآنلاین
تا صبح روز دوشنبه 5 اسفند اكثريت اين 600 نفر با ارائه و سپردن كارت شناسايي آزاد شدند. حدود 120 نفر از دراويش بازداشت شده نيز با ارائه كارت شناسايي و سپردن تعهد براي مراجعه با دادگاه انقلاب موقتا آزاد شدند و حدود 130 نفر از آنها به زندان اوين انتقال يافتند. از بازداشت شدگان منتقل شده به زندان اوين حدود 115 نفر در هنگام راهپيمايي در «روز درويش» بازداشت گرديدند و 15 نفر آنان شب قبل از روز راهپيمائي از محل منازلشان دستگير شده بودند.
براساس گزارشات دريافتي از تعداد 850 نفر بازداشتي در «روز درويش» روز شنبه سوم اسفند ماه 1387 روز تجمع دراويش در مقابل مجلس شورای اسلامی، حدود 250 نفر آنها از دراويش و 600 نفر آنها غير از دراويش گنابادي بودند.نيروي انتظامي تعدادي از اتوبوسهاي حامل دراويش از شهرهاي مختلف به سمت تهران را در مبادي خروج از شهر مبدا مجبور به مراجعت نمود كه عليرغم اينكه دهها اتوبوس در شهرهاي مختلف مجبور به مراجعت شدند معذالك بازداشت كسي در اين پاسگاهها گزارش نشده. گفتني است در بسياري از مبادي خروجي شهرهاي كشور پليس با سركشي اتومبيلها اگر افراد شارب دار با سبيل بلند در آن مشاهده ميكردند امر به بازگشت آنها مينمود.نيروي انتظامي از بامداداد روز شنبه 3 اسفند با استقرار نيروهايي در مبادي ورودي شهر تهران در ترمينالهاي جنوب، شرق و آزادي و ايستگاه ورودي متروي صادقيه و ايستگاه مخبرالدوله و همجوار هر فردي كه از اتوبوس يا مترو پياده ميشد و سبيل يا شارب بلند داشت را گرفتند و توسط اتوبوس به محلهاي از قبل معين شده منتقل مينمودند.حدود 600 نفر از اين افراد بازداشت شده از دراويش نبودند و فقط به خاطر داشتن سبيل بازداشت گرديدند. اين عده حتي نميدانستند كه به چه علت بازداشت شدند.تا صبح روز دوشنبه 5 اسفند اكثريت اين 600 نفر با ارائه و سپردن كارت شناسايي آزاد شدند. حدود 120 نفر از دراويش بازداشت شده نيز با ارائه كارت شناسايي و سپردن تعهد براي مراجعه با دادگاه انقلاب موقتا آزاد شدند و حدود 130 نفر از آنها به زندان اوين انتقال يافتند. از بازداشت شدگان منتقل شده به زندان اوين حدود 115 نفر در هنگام راهپيمايي در «روز درويش» بازداشت گرديدند و 15 نفر آنان شب قبل از روز راهپيمائي از محل منازلشان دستگير شده بودند. دراويشي كه شب قبل توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند: از تهران حسن كاشاني و علي اكبر بنكدار، از اصفهان: عبدالصالح لقماني، از خرم آباد: ماشالله خداداي، توكل جواق، فرشاد خدادادي، اهواز: بهادر فيروزه اي، امير علافي، محمد علافي، منصور مرعشي، بروجرد : ايمان ذكي، رضا هادوي، حميد سليماني. اين دراويش با اتهام اقدام عليه امنیت ملی بازداشت و هفته آينده به دادگاه احضار خواهند شد. چند تن از آنها به نامهای محمدصادق مرادی سروستانی، حسن كاشاني، امین کرمپور، رضا مطیع قوانین و علی اکبر بنکدار محمدعلي تابان در سلولهای انفرادی بند 242 اوین زنداني هستند. بازداشت دراویش به دستور دادستان انقلاب تهران صورت گرفته و ممنوع الملاقات می باشند. دادستان هنوز اجازه ملاقات وكيل به اين افراد را نداده است.
منبع : درویشان نت
امروز مقابل مجلس صورت خواهد گرفت : اعتراض مسالمت آمیز دراویش نعمت اللهی
براي اعتراض به عمليات خلاف قانون و تجاوز عدهاي متخلف به حقوق دراويش و ايرانيان و اقليتهاي مذهبي و تخريب حسینیه ها و اماکن عبادی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی قرار است امروز سه شنبه سوم اسفند ماه ، ساعت یازده در مقابل مجلس اجتماع مسالمت آمیزی بر گزار شود .
در اطلاعیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی آمده است :
برادران و عزیزان ایمانی؛
بنابر اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 قانون جمعیتها، اجتماع جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ساعت 11 صبح روز شنبه سوم اسفندماه 1387 در مقابل مجلس شورای اسلامی قانونی و شرعی بوده و احتیاج به اخذ هیچگونه مجوزی از سوی ارگانهای رسمی کشور ندارد و از حقوق حقه ملّت ایران می باشد. دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به جهت حفظ امنیت و نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده معاندین تصوف و دشمنان کشور در روز شنبه با رعایت نظم در مقابل مجلس شورای اسلامی اجتماع نموده و با امضای نامه ای مبنی بر استیفای حقوق قانونی خود، بدون توقّف، محل را ترک می نمایند.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است : بدیهی است در این مراسم هیچگونه حرکتی از سوی دراویش از جمله دادن شعار له و علیه اشخاص و پخش اعلامیه و... و اعمال مغایر با مقررات قانونی کشور انجام نخواهد گرفت.
همزمان با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در طی سه سال گذشته حملات گستردۀ نیروهای امنیتی - انتظامی و بسیج به حسینیه ها و اماکن عبادی ، مزار و اماکن متبرکۀ بزرگان عرفان و تصوف دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی افزایش یافته است که می توان به تخریب سالن اجتماعات این مکتب در اصفهان ، چرمهین ،کرج ،بروجرد ، قم ، کیش و ... همچنین به بازداشت نزدیک به پنجاه نفر در روز پنج شنبه گذشته که در جهت برگزاری مجلس درویشی بر روی خرابه های مقبره درویش ناصرعلی در شهر اصفهان تجمع کرده بودند اشاره کرد .
منبع : وبلاگ با مردم