نامه سرگشاده اعظم طالقانی به شورای امنیت ملی و رییس قوه قضاییه در خصوص برخوردهای انجام شده با فعالان دانشجویی
ادوارنیوز: اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در پی اقدامات اخیر نهاد های امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و دانشجویی در نامه سرگشاده ای به شورای عالی امنیت ملی و رئیس قوه قضاییه تاکید نمود بجای جای ستیز و یورش مسلحانه به محفل کوچک چند فعال سیاسی و دانشجویی،مسئولان بهتر است به فکر مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح برای مشکلات کشور باشند متن این نامه مهم به این شرح است: نهاد «شورای امنیت ملی» و «قوه قضائیه» نقش تعیین کننده‌ای در تحقق آرمان‌های انقلاب به ویژه اصول استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دارند. این آرمان‌ها در قالب اصول قانون اساسی بارها مورد تأکید قرار گرفته است و هیچ فردی نمی‌تواند به بهانۀ تأمین استقلال، آزادی مردم را دچار خدشه سازد. با یادآوری این وظایف و مسئولیت‌ها، این نامه را در دفاع از حقوق اساسی ملت ایران برای ادای وظیفه به پیشگاه خداوند به حضورتان ارسال می‌دارم تا حداقل مسئولیت خود را در قبال اعتقادات مذهبی و ملت شریف ایران به پاس رنج‌های فراوانی که متحمل می‌شوند و صدالبته فریادشان به جایی نمی‌رسد، به انجام برسانم. در زمان رژیم گذشته نظام و حاکمیتی که اساسش پوسیده بود در مقابل کوچکترین حرکت یا اعتراضی اقدام به خشونت و دستگیری می‌نمود. این برخوردها بر پوسیدگی‌اش می‌افزود و آنچنان ترس و نگرانی از فروپاشی بر اندامش مستولی گشته بود که حتی تذکرات اربابانش را مبنی بر رفتار با ملت او را هوشیار نمی‌ساخت و خود با رفتارهای خشونت‌آمیز به فروپاشی سرعت می‌داد. آیا فقط همین تجربه تاریخی برای مسئولین نظام درس عبرتی نیست؟! آیا اداره‌کنندگان و سیاستگزاران حاکمیتی که معتقدند که آنقدر توانمندند که در مصاف بین‌المللی پیروز خواهند شد به دلیل اینکه پشتوانه توده مردم را در پی خود دارند؛ چگونه است که با تحصن تعدادی دانشجو یا کارگر یا زنان و یا ... عکس‌العمل‌های شدیدی که ناشی از ضعف مدیریت می‌باشد از خود بروز می‌دهند و دست به خشونت و تهمت به مردم و جوانان این مرز و بوم می‌زنند. و این در حالی است حکومت‌هایی که هم اکنون ادعای چندانی هم در مصاف بین‌المللی ندارند و خود را قدرتمند نمی‌دانند، شاهد تحصن، تظاهرات و اعتصاب دانشجویان و قشرهای مختلف هستند اما این حاکمیت‌ها با آنها اینگونه برخورد نمی‌کنند و فرو هم نمی‌ریزند. تغییر و جابجایی، قانون جبری آفرینش است اگر مسئولین عمر نوح داشته باشند بالاخره طبق سنن آفرینش دار فانی را وداع خواهند گفت و قدرتی را که ناشی از زور و اسلحه و خشونت و بی‌تحملی در مقابل مخالفین یا منتقدین و حتی در مقابل دشمنان به دست آورده‌اند، به جایگزین خود واگذار خواهند کرد. از این روست که هیچگاه افکار عمومی و نیروهای سیاسی این کشور با کمک گرفتن از بیگانه راهی برای تغییر نظام با روش‌های ناهنجاری که تا کنون حاکمیت داشته است نگشوده است. من این نکته را بطور قاطع عرض می‌کنم، چون ایرانی آن اندازه که نسبت به شرف معنوی و ملی خود پایبند است به چیز دیگری پایبند نیست. بنابراین در نزد مردم و نیروهای سیاسی، رفتار خشن بگیر و بند دولت ما را ناشی از ضعف می‌دانند و بس. امید است که سیاستمداران، سیاستگزاران و گردانندگان امور سیاسی- امنیتی کشور به خود آیند و بدانند بقا در تعاون و همیاری و تساهل و دوراندیشی است و به عکس آن اسباب نابودی را فراهم می‌آورد. در هفته‌های اخیر شاهد برخوردهای نامعقول حاکمیت در حمله به تحصن آرام دانشجویان در مقابل دانشگاه امیرکبیر به مناسبت 18تیر و دادخواهی مظلومانه آنان برای آزادی دانشجویان و همفکران در بندشان بودیم. همچنین در ادامه این رفتارهای ناعادلانه شاهد یورش مسلحانه، دستگیری تعدادی از اعضای سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) و پلمپ دفتر این تشکل سیاسی هستیم. اطلاعات منتشر شده در جراید و خبرگزاری‌ها نیز نشان می‌دهد که این افراد علاوه بر نگهداری در سلول‌های انفرادی، هنگام دستگیری و پس از آن نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. به راستی اکنون این سوال مطرح است چه کسانی مروج خشونت هستند؟ براندازان کیستند؟ آیا یک حکومت قوی به جنگ جامعه و نهادهای مدنی آمده است و قصد نابودی آن را دارد؟ آیا یک حکومت قوی، بی‌نیاز از پشتیبانی مردم است؟ بی‌تردید چنین اراده‌ای، نه با آموزه‌های دینی همخوانی دارد نه از ناحیه آرمان‌های انقلاب پشتیبانی می‌شود و نه مبنای درست سیاسی دارد. آقایان اگر در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش هستند به جای ستیز و یورش مسلحانه به محفل کوچک چند فعال سیاسی و دانشجویی بهتر است به فکر مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح برای مشکلات کشور باشند تا به جای آنکه شاهد نارضایتی و بی‌اعتمادی روزافزون مردم نسبت به سیاست‌ها و اقدامات خود باشند، حمایت و پشتیبانی آنها را جلب نمایند. در پایان ضمن یادآوری مسئولیت‌های خطیر دو نهاد «شورای امنیت ملی» و «قوه قضاییه» تأکید می‌کنم، امید است مسئولین شورای امنیت و قوه قضاییه به عنوان ارکان اصلی تأمین امنیت در کشور با دوراندیشی ضمن برخورد با کسانی که فعالان بی‌دفاع سیاسی این کشور را با روش‌های نابهنجار مورد تعرض قرار داده‌اند، زمینه آزادسازی هر چه سریعتر آنها را از بازداشت فراهم نماید و با صداقت و عدالت روش برخورد با منتقدان را اصلاح نمایید.
اعظم طالقانی مرداد 1386
مهندس امیرانتظام در دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت:از دانشجویانی که روز 18 تیر ماه تحصن کردند کاملاً دفاع می‌کنم
ادوارنیوز:کمیته پیگیری دفتر تحکیم وحدت برای وضعیت دانشجویان در بند به دیدار مهندس عباس امیرانتظام- سخنگوی دولت موقت و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی- رفتند. در این دیدار که در منزل مهندس امیرانتظام شکل گرفت، دانشجویان به بیان دغدغه‌های خود پرداختند و مهندس امیرانتظام به عنوان قدیمی‌ترین زندانی سیاسی، به تحلیل شرایط سیاسی کشور و مشکلات موجود پرداخت و با حمایت از حرکت دانشجویان بازداشت‌شده در روز 18 تیر ماه، از بیانیه دانشجویان حمایت کرد و دیدگاه‌های خود را مطرح کرد، که خلاصه‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید: در آغاز مهندس امیرانتظام با بیان اینکه در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، گفت:" بار پیش که به مرخصی طولانی مدت آمدم مربوط به سال 1375 می‌شود، آن زمان شرایط کشور خیلی آرام‌تر بود و اکنون که باز هم برای معالجه در خارج زندان به سر می‌برم، شرایط را خیلی بدتر می‌بینم." در ادامه مهندس امیرانتظام با بیان اینکه طرز تفکری وجود دارد که می‌گوید با تشکیلات گسترده می‌توانند تحول عظیمی در کشور ایجاد کنند، عمل تشکیلاتی گسترده در حکومت‌های توتالیتری مانند ایران را کاری غیرممکن دانست و دانشجویان را از هزینه‌های بی‌فایده و احساسی‌گری بر حذر داشت. وی شروط شکل‌گیری تحول در هر کشوری را آگاهی مردم و شرایط سیاسی جهان دانست و گفت اگر این هر دو با هم باشند، تحول صورت می‌گیرد. با تبصره‌ای که در برخی از کشورها مانند شیلی، عراق و اندونزی شکل گرفت و تشکیلات خارجی منجر به تحول شدند.
مي خواهند ترس را حاکم کنند
با علي افشاري از فعالان دانشجويي ايران، در مورد علل برخورد حاكميت با دانشجويان و فشار بر جنبش دانشجويي گفت و گو كرده ايم. به گفته وي "علت گسترش خشونت و شتاب گرفتن ماشين سرکوب، ريشه در هراس جامعه از ناآرامي هاي پيش رو دارد. حکومت در چشم انداز آينده اعتراضات و شورش هاي مختلفي در عرصه هاي گوناگون را پيش بيني مي کند و از الان مي کوشد با زهر چشم گرفتن پيشگيري کند".
اين روزها موج جديدي از برخورد با نهادهاي مدني و فعالان اجتماعي آغاز شده است. علت آنرا در چه مي دانيد؟ ارزيابي و تحليل دور جديد سياست اختناق و تنگ تر کردن حلقه محاصره نيروهاي جامعه مدني را مي توان در چند سطح دنبال کرد: در اولين سطح اين برخوردها ادامه منطقي سياست هاي دولت مهرورزي است. وظيفه اصلي اين دولت مرعوب کردن نيروهاي سياسي مخالف و دگر انديشان، فعالان اجتماعي از طريق اعمال حاکميت پادگاني- امنيتي است. حضور چهره هاي تند، افراطي و دخيل در پروژه هاي ترور درماني و قتل انبوه مخالفان سياسي در هيئت دولت و سپردن امورات جامعه و مردم به نظاميان، پيام آشکاري داشت که صداهاي منتقد بايد خاموش شود و زبان هاي حقيقت گو بايد در دهان ها غلاف شود. هيچ تشکل و سازمان يابي در حوزه هاي غير دلخواه حکومت پذيرفتني نيست. تنها تشکل هايي حق دارند فعاليت امن و بدون تنش کنند که ادامه وجودي دولت و تاييد کننده سياست هاي رسمي آن باشند.
اما به نظر مي آيد که در اين مرحله پيروز نبوده اند که به برخوردهاي خشن اين چنيني روي آورده اند. درست است. اين سياست مطابق ميل طراحان و مجريان پيش نرفت و با سد مقاومت نيروهاي اجتماعي و سياسي مواجه شد. به همين منظور به سطح دوم برخوردها روي آورده اند که ناشي از ناتواني از تسليم کردن جامعه است.از بدو حيات دولت احمدي نژاد تاکنون جدال و چالش بين حکومت و جامعه در سطوح مختلف جريان داشته و عجز ساختار سلطه از تحميل اطاعت کامل بر جامعه باعث شده تا توطئه ها و ترفندهاي جديدي را تدارک بيينند تا مگر اين بار موفق شده و جامعه تک صدا و ذوب شده در فرامين ولايت فقيه را تحقق بخشند. بنابراين وقتي ديدند تهديدها، محروميت ها، اخراج مديران و کارگزاران اصلاح طلب و ميانه رو از پست هاي کليدي و بازداشت اقشار مختلف جواب نمي دهد و کماکان نيروها از حقوق و دستاوردهاي خودشان دفاع مي کنند و تسليم نمي شوند، مرحله جديدي از فشارها و برخوردها را شروع کرده اند. لذااين برخوردها، واکنش شکست هاي قبلي و عصبيت ناشي از ترکيدن حباب توهم مرعوب کردن جامعه از طريق يکپارچه کردن تمام بخش هاي حاکميت و سپردن آن به دست نيروهاي افراطي و مردم گريز است.سومين سطح براي تحليل اين نوع برخوردها، مواجهه با بحران خارجي است. حاکميت به موازات گسترش بحران خارجي، اعتماد به نفس خود را از دست مي دهد. حال چه به مذاکره و سازش دست زند و چه راه رويارويي را بر گزيند، نيروهاي جامعه مدني و مخالفان سياسي مرغي هستند که در عزا و عروسي قرباني مي شوند. حاکميت براي تثبيت بقاي خود اولا نمي خواهد امتيازي در نرمش هاي احتمالي آينده نثار جامعه کند و يا به پاسخگويي در مورد دلايل عقب نشيني خود بپردازد و يا افول اقتدار در عرصه خارجي زمينه ساز فعال شدن و تحرک نيروهاي مستقل و منتقد در داخل شود. از طرف ديگر نمي خواهند در صورت رويارويي به موازات درگيري در عرصه خارجي، جبهه اي نيز در داخل باز شود و يا خواسته هاي داخلي و خارجي در نقطه اي به هم برسند و هم افزايي کنند. به اعتقاد من دليل گسترش خشونت و شتاب گرفتن ماشين سرکوب، ريشه در هراس جامعه از ناآرامي هاي پيش رو دارد. آنها در چشم انداز آينده اعتراضات و شورش هاي مختلفي در عرصه هاي گوناگون را پيش بيني مي کنند و از الان مي کوشند با زهر چشم گرفتن پيشگيري کنند. دليل اجراي احکام سنگسار، بازداشت و صدور حبس هاي سنگين و شلاق براي دانشجويان، زنان، روزنامه نگاران، فعالان قومي، کارگران، اقليت هاي ديني، اعلام قريب الوقوع اعدام افرادي که اراذل و اوباش خوانده شده اند، شدت يافتن اعدام ها، اعمال محدوديت براي لباس خانم ها و آقايان، برخورد با بي حجابي، تعطيلي روزنامه ها و خبرگزاري ها همه در راستاي گسترش وحشت و ترس در جامعه است. آوردن پليس و نيروهاي بسيجي در خيابان ها در پوشش مبارزه با ناامني هاي اجتماعي در اصل مانور و عمليات تمريني براي مقابله با اعتراض هاي آينده است که ممکن است در صورت تشديد مشکلات و يا برخورد نظامي با کشور رخ دهند.
به نظر شما علت خاص بازداشت هاي اخير دانشجويي چه بوده است؟ برخورد با دانشجويان و بخصوص شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در چهارچوب پروژه انقلاب فرهنگي دوم است. ستاد سرکوب دانشگاه با محوريت وزارت خانه هاي اطلاعات و علوم به انحاي مختلف کوشيدند تا انجمن هاي اسلامي و مرکزيت آنها، دفتر تحکيم وحدت رابه عنوان رهبري جنبش دانشجويي منزوي سازند، درب همه امکانات را به روي آنان بستند، آنها را غير قانوني اعلام کردند، از انتخابات هايشان با خشونت جلوگيري کردند اما فعاليت هاي آنان که متکي به حمايت بدنه دانشجويي بود، ادامه پيدا کرد. حال با دستگيري تمامي اعضاي شوراي مرکزي و به زعم خودشان، حلقه پشتيباني کننده در سازمان ادوار مي خواهند ديگر به صورت فيزيکي به فعاليت هاي شان خاتمه دهند و تحکيم وحدت را تعطيل کنند. البته بزرگداشت 18 تير نيز مزيد بر علت است. حکومت از زنده ماندن اين روز هراس دارد و مي خواهد هر طور شده 23 تير را جايگزين کند، بنابراين سرکوب خشن و برخوردي شتابزده از جنس 18 تير سال 78 با برنامه آرام و مظلومانه دفتر تحکيم وحدت با هدف خاموش کردن ياد 18 تير و مطالبات حق طلبانه دانشجويان در دستور کار قرار مي گيرد.اگر چه اين برخورد بيشتر به زنده ماندن آن فاجعه تلخ کمک کرد و نشان داد که هنوز زخم هاي 18 تير بر پيکره جنبش دانشجويي باقي است و التيام نيافته است و طراحان آن رويداد شوم در مسيرهاي ديگري برخورد با دانشجويان و خواسته هاي آنان را ادامه مي دهند.
روز
بدرفتاری با دستگير شدگان هفته های گذشته، با انتشار اخباری از افزایش فشارهای فیزیکی بر زندانيان، نگرانی های زیادی را برانگیخته است. بدرفتاری های انجام شده به گونه ای است که برخلاف موارد سالهای گذشته، به نظر مي رسد ماموران امنیتی حتي از اینکه جای ضرب وشتم روی بدن زندانیان مشاهده شود ویا خبرهای چنین رفتارهایی به بیرون اززندان انتقال یابد، نگرانی چنداني از خود نشان نمی دهند.نمونه چنین رویکردی مشاهده آثارضرب وشتم روی صورت وبدن عبدلله مومنی بوده که درملاقات با خانواده اش مشاهده شده است. سخنگوی قوه قضاییه ودیگر مسئولان بلند پایه این قوه نیز نسبت به وضعیتی فوق العاده ای که دستگاه های امنیی حاکم کرده اند، سکوت اختیار کرده اند و جواب نامه های خانواده های زندانیان را نیز نمی دهند.خبرهایی که از بدرفتاری با دانشجویان دستگیر شده طی هفته های اخیر به گوش می رسد، درپیوند با شنیده های جسته و گریخته نسبت به تلاش مقامات امنیتی برای پیوند دادن دانشگاهیان خارج و داخل کشور به پروژه هاي "براندازي نرم"، این احتمال را تقویت می کند که برخی از مقامات اطلاعاتی به دنبال تکرار پروژه هاي اعتراف گيري در مورد دانشجويان زنداني باشند. یکی ازفعالان دانشجویی در تهران که اخبار دستگیری های دانشجویان ودوستان خود را ازنزدیک دنبال می کند به "روز" گفت : "کلید پروژه اعتراف گیری وچسباندن ماجرای محققین خارج ازکشوربه جنیش دانشجویی، کارگری وزنان از خیلی وقت پیش زده شده است وهم اکنون مراحل اجرایی آن درحال انجام است." به گفته وی، نحوه برخورد با زندانیان سیاسی ودانشجویی درزندان طی هفته های گذشته، همگی شبیه همه پرونده های اعتراف گیری سالهای گذشته است که با یک فشارطاقت فرسای یکی دوماه همراه است.این درحالی است که نزدیک به سه ماه از زندانی شدن دانشجویان پلی تکنیک می گذرد وهیچ یک ازمسئولان اطلاعاتی وقضایی درخصوص وضعیت آنها حاضربه پاسخگویی نبوده است، تا آنکه طی روزهای گذشته مادر سه تن ازدانشجویان زندانی درنامه ای افشاگرانه از رفتاري که با فرزندانشان می شود سخن گفتند.خانواده های مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری دراین نامه که خطاب به آيت الله هاشمی شاهرودی نوشته شده است از وی خواسته اند نسبت به پیگیری وضعیت آنها اقدام عاجل کند. این چهارمین نامه ای است که توسط خانواده های یاد شده درطی 80 روزگذشته به رییس قوه قضاییه نوشته شده است: "همان طور که می دانيد طی نامه های گذشته نگرانی خود را نسبت به آزار و اذيت جسمی و روحی فرزندانمان در جهت گرفتن اعتراف از آنان به گناه ناکرده اعلام نموديم و از حضرتعالی درخواست نموديم به عنوان عالی ترين مقام قضايی کشور مانع از تحقق چينن روندی شويد.هم اينک از جمع هشت دانشجوی زندانی ۵ تن از آنان آزاد شده ند و سه عزيز ما همچنان در زندان می باشند." درادامه نامه یاد شده صراحتا ازوضعیت ناهنجار وتلاش برای اعتراف گیری وهمچنین فشارهای روانی وفیزیکی سخن به میان آمده است. آنها هنگامی به جزییات رفتارهای رخ داده با فرزندانشان پرداخته اند که ازجمع هشت نفردانشجوی زندانی آن پرونده پنج نفرآزاده شده اند. ازجمله فشارهایی که درنامه یاد شده مورد توجه قرارگرفته می توان به این موارد اشاره کرد: " بازجويی طولانی مدت (۲۴ ساعت مداوم) توسط يک تيم ۷ نفره و نيز بازجويی های گاه و بيگاه شامل نيمه های شب، ارائه اخبار کذب بر دستگيری ،ضرب و شتم و آزار اعضای خانواده و همچنين اخباری مبتنی بر بيماری(سکته قلبی) و انتقال اعضای خانواده به بيمارستان، پخش صداهای آزار دهنده در سلول در زمان استراحت به طوری که مانع خوابيدن دانشجويان می شده است، توهين های شديد و سخيف به فرد و اعضای خانواده، تهديد های مختلف اعم از تهديد به قتل و ضرب و جرح شديد و تهديد به آزار رساندن به اعضای خانواده، ارائه احکام مجعول مانند حکم اخراج والدين از محل کار ، حکم قطعی شلاق ( ۸۰ ضربه ) برای فرد و فرستادن دانشجويان به سلول افراد خطرناک و دادن وعده ی آزادی و تحويل کليه وسايل دانشجويان دربند و سپس بازگرداندن آنها به سلول انفرادی."خانواده زندانیان یاد شده تصریح کرده اند که فرزندانشان مورد آزاد بدنی نیزقرارگرفته وبه برخی ازاین موارد نیز اشاره کرده اند: " ضرب و شتم شديد توسط هفت بازجو به صورت هم زمان که به بيهوشی و انتقال فرزندانمان به بهداری بند ۲۰۹ منجر شده است، ضربه با پا به بازوها ، سينه ، پشت و … ضرب و شتم با مشت و لگد به سر و صورت و پا ها به صورتی که در اثر ضربه دانشجويان از روی صندلی سقوط کرده يا به شدت به ديوار برخورد می کردند، اجبار به ايستادن متوالی طولانی مدت (۴۸ ساعت)، استفاده از کابل و شلاق برای ضرب و شتم، خواباندن دانشجويان روی زمين و اذيت و آزار توسط تيم هفت نفره باز جويی از جمله فشار بر سر و صورت با پا، ايستادن روی پا ها و کمر و نشستن روی پشت و کمر ودیگر مواردی که حاکی ازوضعیت دشوار دانشجویان یاد شده درزندان می کند.بدرفتاری وخشونت با زندانیان منحصر به زندانیان سیاسی نبوده وشامل افراد دیگری می شود که دادستانی تهران ازآن به نام "اراذل واوباش" نام برده است. اعدام برخی ازاین افراد طی روزهای گذشته و عکس های منتشره ازآن درحالی که به شدت مورد ضرب وشتم قرارگرفته اند، همگی از رواج نوعی خشونت عامدانه توسط نيروهاي امنيتي حکایت می کنند. در همين راست، عده ای از مادران متهمانی که با عنوان اراذل و اوباش بازداشت و حکم اعدام خود را دريافت کرده اند با ارسال نامه اي خطاب به رهبر، رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و ساير مقام هاي ارشد حکومت، خواهان رسيدگی قانونی پرونده فرزندان خود شدند. اين خانواده‌ها در نامه خود تاکيد کرده اند که اصراری بر برائت و بيگناهی فرزندان خود نداشته و تنها خواستار رسيدگی عادلانه اين پرونده ها هستند.
روز
-دكتر ابراهيم يزدي
سي‌ام تيرماه 1331 را مي‌توان از روزهاي خدا- ايام‌ا...- محسوب نمود- در اين روز
ملت ايران در قيام خود عليه خودكامگي محمدرضا شاه پيروز شد، شاه عقب‌نشيني كرد، احمد قوام استعفا داد و دكتر مصدق بار ديگر رياست دولت را پذيرفت.
درباره قيام سي‌ام تير گزارش‌هاي تاريخي- حتي با ذكر جزئيات آن روز- فراوان در دسترس است. در اين نوشته بر آن نيستيم كه خاطرات حضور خود را و نقش دانشجويان را در آن قيام بازگو كنم. بلكه به ريشه‌هاي اختلا‌ف ميان جنبش ملي و دكتر مصدق با محمدرضا شاه مي‌پردازم دكتر مصدق در معرفي اعضاي دولت خود در تيرماه 1331، كسي را به عنوان وزير جنگ معرفي نكرد و خود مسووليت آن را بر عهده گرفت. اما شاه با آن موافقت نكرد و مصدق استعفا داد. شاه به عنوان فرمانده كل نيروهاي مسلح تعيين وزير جنگ را حق خود مي‌دانست. اما ارتش و نيروهاي مسلح كه زير فرمان شاه بودند، نه‌تنها با دولت ملي هماهنگ نبودند، بلكه در برابر دولت قرار داشتند، در همه كارها دخالت و در كار دولت كارشكني مي‌كردند و اين وضعيتي غيرقابل قبول و تحمل براي يك دولت ملي بود. مصدق با در اختيار گرفتن اداره وزارت جنگ مي‌خواست از تحريكات نيروهاي مسلح عليه دولت بكاهد يا به آنها پايان دهد. دكتر مصدق به مشروطه سلطنتي- اعتقاد و التزام علمي داشت. و در مقام نماينده مردم در مجلس، بارها سوگند خورده بود. اما دكتر مصدق و ساير رهبران ملي، به آن مشروطه‌اي اعتقاد داشتند كه شاه مقامي غيرمسوول و فاقد اظهارات در اداره كشور باشد. الگوي ذهني آنان از موقعيت مقام و رفتار شاهان در كشورهاي مشروطه اروپايي، نظير انگلستان و اسكانديناوي بود.
انقلاب مشروطه براي پايان دادن استبداد مطلقه سلطنتي بود. نمي‌توان پذيرفت كه به رغم انقلاب، شاه در حالي كه طبق قانون اساسي يك مقام غيرمسوول و تشريفاتي و نمادين است، در تمام امور كشور دخالت نمايد، نمي‌توان پذيرفت كه فردي براي تمام عمر بر جايگاهي قرار بگيرد، اختيارات و امكانات بسيار گسترده در اختيار داشته باشد، اما مسوول و جوابگو نباشد. تجارب تاريخي بشر با ساختارهاي قدرت حاكي از آن است كه تمركز و تراكم قدرت در يك مرز آن هم براي تمام عمر، بدون نظارت و مسووليت و جوابگويي، آرام آرام به يك قدرت شيطاني تبديل مي‌گردد.
يكي از ابزارهاي اصلي و عمده شاه در اعمال سياست‌ها و نظرهايش ارتش و نيروهاي مسلح بود. مادام‌العمر بودن سلطنت و زعامت يك فرد، و برخورداري از امكانات و قدرت فراوان و بي‌مهار، در كشورهاي نظير ايران موجب مي‌شود، چنين نهادي به مركز توجهات قدرت‌هاي خارجي براي اعمال سياست‌هايشان در جهت منافعي كه دارند، تبديل گردد. يا خود آن را به وجود آورند (نظير كودتاي اسفند 1299 و مرداد 1332) و يا آنچنان در نهادهاي پيراموني رخنه كنند كه هر آنچه را مي‌خواهند به راحتي به دست آورند. دكتر مصدق در يكي از سخنراني‌هاي خود به اين موضوع پرداخته و مي‌گويد به شاه گفتم به نفع سلطنت و كشور نيست كه در كارها دخالت و شاه محور تصميم‌ها و سياست‌ها گردد. زيرا بيگانگان با توجه به اين امر، به نهادهاي پيراموني شاه نفوذ مي‌كنند و يا شاه را مستقيما تحت فشار قرار مي‌دهند. اما اگر شاه در امور كشور، همانطور كه قانون اساسي مقرر دانسته است، دخالت نكند، و دولت و مجلس مسوول باشند، بيگانگان نمي‌توانند كل نمايندگان و دولت را تحت فشار قرار بدهند. دكتر مصدق بر اين باور بود كه شاه در چارچوب قانون اساسي بايد سلطنت كند نه حكومت.
2- اينكه دكتر مصدق مي‌خواست وزارت جنگ را خود بر عهده بگيرد، يك گام اساسي و جدي بر سر راه دخالت‌هاي مستمر شاه در امور جاري كشور بود و اين منحصر و محدود به ارتش و نيروهاي مسلح نبود. اقدام دكتر مصدق بروز تعارض بسيار عميق‌تر و جدي‌تر در ساختارهاي حقوقي (قانون اساسي) و ساختارهاي حقيقي (رفتارهاي مستبدانه شاه) بود. در بعد ساختارهاي حقوقي ريشه مشكل در تعارض ميان اصول قانون اساسي مشروطه، درباره اختيارات پادشاه به عنوان شخص اول مملكت و يك مقام غيرمسوول، با مسووليت‌هاي دولت و حقوق ملت بود. اين تعارض دروني، انعكاس آرايش نيروهاي مشروطه‌خواه و انسدادگرا در انقلاب مشروطه بود. در انقلاب مشروطه نيروهاي استبدادي در برابر مشروطه‌خواهان عقب‌نشيني كردند و به طور نسبي به برخي از خواسته‌هاي مشروطه‌خواهان، در تجديد اختيارات سلطنت‌مطلقه پادشاه، تن در دادند. از جانب ديگر نيروهاي مشروطه‌خواه بر نيروهاي استبدادگرا برتري كامل نداشتند. تا همه آنچه را درباره حكومت مشروطه، از الگوهاي اروپايي، در ذهن داشتند، به دست آورند. نتيجه آن شد كه قانون اساسي مشروطه به گونه‌اي نوشته و نهايي شد كه هر دو طرف راضي باشند. پس از شكست كامل استبداد صغير و فرار محمدعلي‌شاه و پناه بردنش به سفارت روسيه، فرصتي به دست آمده بود كه مشروطه‌خواهان، اصول قانون اساسي را به نفع تثبيت حقوق ملت و حذف كامل اختيارات شاه مورد تجديدنظر قرار بدهند. اما اين امر، به علل مختلف، ازجمله ازهم‌پاشيدگي وحدت نيروهاي مشروطه‌خواه ميسر نگرديد. در بعد ساختارهاي حقيقي، با روي كار آمدن رضاشاه و درتمام دوران استبداد سلطنتي، حركتي در سه محور در راستاي نابودي دستاوردهاي انقلاب مشروطه و تبديل آن به يك استبداد مطلق، از نوع دوران ماقبل مشروطه، اما در قالب‌هاي جديد، صورت گرفت.
محور اول- تفسيرهاي استبدادمدارانه از اصول قانون اساسي، كه روشن و شفاف نبودند- قانون اساسي مشروطه شاه- انتقالي <غيرمسوول> شناخته بود. بنابراين اختيارات شاه محدود بود، شاه حق عزل و نصب نخست‌وزير و يا وزيران را نداشت. نخست‌وزير بعد از كسب راي اعتماد از مجلس، حكم خود را از شاه دريافت مي‌كرد اما امضا يا توشيح به معناي تصويب و تنفيذ نبود بلكه صرفا بر رسمي هيأتي بود، نظير امضاي حكم رئيس‌جمهور منتخب مردم توسط مقام رهبري اما در تمام دوران سلطنت استبدادي، اين اصل به‌كرات ناديده گرفته مي‌شد و پادشاه مستقيما نخست‌وزيري عزل و ديگري را نصب مي‌كرد. شاه <قوه مجريه> را مخصوص به خود و خود را رئيس قوه مجريه مي‌دانست و وزرا وظايف اجرايي او را انجام مي‌دادند و او حق عزل و نصب وزرا و روساي ادارات دولتي را نيز داشت (حقوق اساسي- قاسم‌زاده- 1334.)
علاوه بر اين، شاه فرمانده كل نيروهاي مسلح محسوب مي‌شد. تا قبل از روي كار آمدن رضاشاه، ايران فاقد يك ارتش و يا پليس منسجم و مدرن بود. در دوران رضاشاه، ارتش، شهرباني و ژاندارمري به شكل مدرني شكل گرفتند، اما نيروهاي مسلح عموما و اكثراً يا به ابزارهاي سركوب اعتراضات مردم و از بين بردن مخالفان تبديل شدند يا ابزار دخالت در امور مي‌شدند كه قانونا و رسماً شاه حق دخالت نداشت، نظير انتخابات مجلس شوراي ملي- شاه صلا‌حيت كساني را كه مي‌توانستند نماينده مجلس بشوند، تصويب و نهايي مي‌كرد و سپس فهرست اسامي به فرماندهان ارتش در شهرها و به استانداران ابلا‌غ مي‌شد- وزارت كشور، صندوق‌هاي راي را كنترل مي‌كرد و به كمك <امدادهاي غيبي> افراد موردنظر از صندوق‌ها بيرون مي‌آمدند. ارائه همين اسناد انتخابات فرمايشي مجلس ايران در تصويب تمديد قرارداد نفتي 1932 توسط دكتر مصدق به شوراي امنيت سازمان ملل، به هنگام رسيدگي به شكايت دولت انگليس عليه ايران بود كه موجب شد شوراي امنيت به نفع ايران راي بدهد.
محور دوم- تغيير در قانون اساسي به نفع تراكم و تمركز اختيارات شاه، نظير حق انحلال مجلسين. تجربه حضور يك اقليت ملي در مجلس و پيامدهاي آن شاه را بر آن داشت تا به منظور پيشگيري از هر نوع خطر احتمالي، چنين حقي را به دست آورد. در انتخابات مجلس بيستم در سال 1339، تنها يك شخصيت مستقل و ملي شادروان الهيار صالح از كاشان انتخاب شد. اما شاه حضور همان يك نفر را هم سر نتابيد و مجلس را منحل كرد.
محور سوم- ايجاد نهادهاي امنيتي- نظامي براي سركوب هر نوع اعتراض‌هاي مردمي و تشكيل زندان‌هاي جديد و دادگاه‌هاي ويژه نظير سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) و دادگاه‌هاي نظامي، به‌خصوص بعد از كودتاي 28 مرداد 1332. اگرچه فرآيند دگرديسي نظام مشروطه به يك سلطنت استبدادي مطلقه، در محورهاي دوم و سوم، پس از كودتاي 28 مرداد 1332، شتاب بي‌سابقه‌اي پيدا كرد، اما ريشه‌هاي آن را بايد در همان محور اول، به‌خصوص نقش نيروهاي مسلح جست‌وجو كرد.
دكتر مصدق كاملا آگاه بود كه شاه و سياست‌هاي خارجي از طريق نيروهاي مسلح اعمال سياست مي‌كنند. بنابراين دكتر مصدق براي مهار دخالت‌هاي مستمر شاه در امور دولت و مقابله با توطئه‌هاي بيگانگان، مي‌بايستي اداره ارتش را به عنوان نخست‌وزير به دست گيرد. تجربه كودتاي 28 مرداد 32 درستي نگرش دكتر مصدق به ارتش را به‌روشني نشان داد. همين نگرش و تجربه سبب آن شد كه دكتر اميني، در اواسط سال 1357 پيشنهاد شاه را براي نخست‌وزيري مشروطه به دو شرط نمود. اول اينكه شاه فرماندهي كل را به نخست‌وزير واگذار نمايد و دوم تصويب بودجه نيروهاي مسلح، نظير ساير ارقام بودجه توسط دولت و مجلس صورت گيرد. اما شاه زير‌بار نرفت و قبول نكرد. دكتر اميني بعد از بيان اين مطلب مي‌گويد من شاه را خوب مي‌شناسم. وقتي در بن‌بست گير مي‌كند، با زيركي امور را به دست ديگران مي‌سپارد، اما وقتي از بحران عبور كرد، برمي‌گردد به همان جاي اول و ادامه همان روش‌ها.
قيام مردم ايران در سي‌ام تيرماه 1331، اگرچه به بهانه استعفاي دكتر مصدق و در اعتراض به انتصاب غيرقانوني احمد قوام به نخست‌وزيري بود، اما در واقع قيام عليه قدرت فراوان و بي‌حد و مرز و غيرمسوول بودن شاه، به عنوان شخص اول و رئيس مملكت و فرمانده بزرگ ارتشتاران بود. قيام سي‌ام تير يكي از فرازهاي برجسته تاريخ مبارزات ملت ايران با استبداد و خودكامگي است.
ميزان نيوز
حضور شاعران بر بالين سيمين دانشور
گزارش خبرنگار مهر از بیمارستان پارس حاکی است که اوضاع جسمانی سیمین دانشور نسبت به دیروز بهتر شده است. به گزارش خبرنگار مهر، سیمین دانشور که از چند روز قبل به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شده، هم اینک در بخش ICU بیمارستان پارس تحت نظر پزشکان قرار دارد.پزشک معالج وی اوضاع او را نسبت به قبل بهتر توصیف کرده و از کاهش نگرانی ها درباره وی خبر داده است. با این حال دانشور همچنان در این بخش تحت مراقبت های ویژه قرار دارد.از ساعتی پیش و با درج خبر وخامت حال این نویسنده در خبرگزاری ها بسیاری از نویسندگان و شاعران و روزنامه نگاران از جمله سیمین بهبهانی و سیدعلی صالحی در محل این بیمارستان حاضر شده و جویای وضعیت سیمین دانشور شده اند. در این میان، سیدعلی صالحی که از درج خبر " مرگ" دانشور در یکی از خبرگزاری ها ابراز گلایه می کرد، اعلام این مطلب را به نقل از وی به شدت تکذیب کرد.گفته می شود برخی مسئولان فرهنگی نیز به زودی با مراجعه به بیمارستان از این نویسنده پیشکسوت ایرانی عیادت خواهند کرد
دعوت به شركت در مراسم هفتمین سالگرد احمد شاملو
نوروز:کانون نویسندگان ایران از مردم ایران دعوت کرده است ، تا به مناسبت هفتمین سالگرد خاموشی «احمد شاملو» ، شاعر بزرگ و آزادیخواه ایران، روز سه شنبه دوم مرداد ماه از ساعت 17 تا 18 و 30دقيقه عصر در گورستان امامزاده طاهر – مهر شهر کرج حضور یابند.
به گزارش «نوروز» متن اطلاعيه بدين شرح است:کوچه ما تنگ نیست شادمانه باش! و شاهراه ما از منظر تمامی آزادی‌ها می‌گذرد!
مردم آزاده! به مناسبت هفتمین سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر آزادی ، گرد هم می‌آییم تا خاطره انسان بزرگواری را پاس بداریم که هستی و شعر خود را صرف پیکار با وهنی کرد که بر تبار انسان می‌رود، شاعر بزرگی که تا واپسین دم حیات هرگز از اندیشه بهروزی مردم ، آزادی و نبرد با جهل و سانسور و نابرابری فارغ نبود.
ربوده شدن لقمان مهری و همسرش در ترمینال شرق
سلام دموکرات : گزارش های رسیده حاکیست که ساعتی پیش لقمان مهری، فعال کارگری، که در هفته گذشته به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، به اتفاق همسرش در ترمینال شرق تهران ربوده شدند.همراهان این زوج جوان گزارش می دهند که حدود ساعت 11 صبح امروز که برای بدرقه ایشان به سمت ترمینال شرق می رفتند، شاهد صحنه ربایش ایشان توسط سه نفر لباس شخصی با یک سمند مشکی بودند. به گفته یِ ایشان لقمان مهری که برای حمایت از همسر جوانش با ربایندگان درگیر شده بود، به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با زور به صندلی عقب اتوموبیل پرتاب شد. همسر او نیز بدون هیچگونه مقاومتی در پی لقمان سوار اتوموبیل ربایندگانشان می شود.لقمان مهری برای اولین بار در روز اول ماه مه 1383 همراه با محمود صالحی، جلال حسینی، و دیگر بازداشت شدگان این روز دستگیر گشت. او برای دومین بار در 22 خرداد 1384 در تهران همراه با دیگر معترضین به نابرابری حقوق زنان بازداشت شده و یک ماه را تا آزادی با قرار وثیقه در زندان گوهر دشت کرج گذرانئ. در پی آزادی از زندان گوهردشت و بازگشت به سقز دوباره در جنبش تابستان همان سال در کردستان و اعتراض به قتل شوانه قادری به اتهامات واهیِ اقدام علیه امنیت داخلی و عضویت در گروه های معاند غیر قانونی (حزب کمونیست ایران) و تشویق به اغتشاش و ... بازداشت گشته و روانه زندان شد. او پس از مدتی با قرار وثیقه 150 میلیون ریال آزاد گشت، اما در دادگاه بدوی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد که این محکومیت از طرف دادگاه تجدید نظر و اخیراً از طرف دیوان عالی کشور تأیید و قطعی گشت.او چند روز پیش برای دیدار با اعضاء فامیل و رفقایش، همراه با همسر جوانش که دو ماه پیش ازدواج کرده بودند به تهران آمد و امروز عازم شهرهای شمالی کشور بود تا قبل از معرفی خود به دائره اجرای احکام زندان سنندج چند روزی را در کنار فامیل خود بگذراند. اما قبل از سوار شدن به اتوبوس با خشونت هرچه تمامتر همراه با همسرش ربوده می شود.
موسویان در یکی از مکالمات تلفنی خود بر تسریع طرف غربی بر صدور قطعنامه
الف : موسویان دارای کد کلاسیک نبوده و قرارهای مشخصی برای مسایل جاسوسی نداشته است، لذا با توجه به این موضوع و بر اساس قوانین موجود، مجازات سنگینی متوجه وی نبوده است. بر اساس اطلاعات خبرنگار "الف"، یک نهاد امنیتی در گزارشی در خصوص پرونده حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده است، بر خلاف شیوه های معمول سازمانهای جاسوسی دنیا، موسویان دارای کد کلاسیک نبوده و قرارهای مشخصی جهت انتقال اطلاعات نداشته است و لذا با توجه به این موضوع و بر اساس قوانین موجود، مجازات سنگینی متوجه وی نبوده است. بر اساس این گزارش، موسویان در یکی از مکالمات تلفنی خود بر تسریع طرف غربی بر صدور قطعنامه در سازمان ملل تاکید کرده و لذا اتهام اقدام علیه امنیت ملی نیز متوجه وی خواهد بود.(موسويان متهم به جاسوسی است و با قرار وثيقه آزاد شده است)
قطع اميد پزشكان از بهبود حال مشكيني
ساعتي پس از ورود آيت‌الله مشكيني به بخش مراقبت‌هاي ويژه، پزشكان از بهبود حال ايشان، قطع اميد كرده و خواستار دعاي مردم براي سلامتي وي شده‌اند. بنا بر اين گزارش، هم‌اكنون به رغم اتصال ايشان به تجهيزات پزشكي در يكي از بيمارستان‌هاي شمال غرب تهران، بخشي از علايم هشياري وي از بين رفته است.آيت‌الله مشكيني كه در سن 86 سالگي است، از دو سال پيش، از بيماري شديدي رنج مي‌برد و در يك ماه اخير نيز چند بار شايعاتي درباره وخامت حال ايشان منتشر شد.گفته مي شود وي بيماري مزمن خوني دارد!
بازتاب
واکنش تابش به حداد: مردم بالش نرم نمي‌خواهند
محمدرضا تابش با انتقاد از اظهارات روز سه‌شنبه رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: از آقاي حدادعادل انتظار نبود به عنوان يك شخصيت فرهنگي با اين ادبيات با مردم صحبت كند. دبيركل فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگوبا ايسنا، در انتقاد از سخنان رئيس مجلس در حاشيه مراسم چهلمين سالگرد تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر اينكه مردم اگر بدانند بنزين مصرفي كشور همين مقدار است، راه بهينه براي مصرف بنزين را پيدا مي‌كنند، اما اگر به مردم اين اميدواري داده شود و زير سر آنها بالش نرمي گذاشته شود كه به محض تمام شدن بنزين مي‌توانند بنزين ليتري 600 تومان را داشته باشند، مجددا اين نگراني شلوغ شدن خيابان‌ها پيش خواهد آمد، گفت: اگر اين جمله نقل شده صحيح باشد كه گفته‌اند نمي‌شود بالش نرمي زير سر مردم گذاشت، بيان چنين جملاتي از سوي ايشان جاي تعجب و شگفتي دارد. وي افزود: ظاهرا فراموش كرده‌اند كه اين ملت نجيب و شريف ايران هستند كه بالش نرم زير مسوولان قرار داده‌اند تا مطالبات آنها را پيگير باشند و وعده‌هايي كه به آنها داده‌اند را محقق كنند. نماينده اردكان تصريح كرد: آقايان در انتخابات قبلي با شعار بهبود وضعيت معيشتي مردم، از آنها راي گرفتند و در واقع راي‌شان اين بود كه بالشي زير سر مردم بگذارند. آنها ما نمايندگان مجلس ششم را به فراموش كردن مطالبات مردم و بي‌توجهي به وضعيت معيشت آنها متهم مي‌كردند و عنوان مي‌داشتند اصلاح‌طلبان فضا را متشنج مي‌كنند و از مطالبات مردم غافل هستند. وي ادامه داد: در همان فضايي كه آقايان اصلاح‌طلبان را به غفلت از وضعيت معيشتي مردم متهم مي‌كردند، در همان فضا مردم مي‌توانستند حداقل سرپناهي داشته باشند و سفره‌ي نسبتا متوسط و رنگيني بگسترانند و يا خانه‌اي بخرند ولي در حال حاضر اين امكان برايشان فراهم نيست و كدام يك از وعده‌هاي آقايان محقق شده و خواهد شد؟ تابش با بيان اينكه مردم از كسي بالش نرم نمي‌خواهند، گفت: مردم يك زندگي راحت و نسبتا آرام مي‌خواهند و سقفي بالاي سرشان كه امروز تحقق اين مساله هم جزو آرزوهاي محال است.
نوروز
تعيين خط فقر دردي را دوا نمي‌كند
- وزير رفاه و تأمين اجتماعي ماه‌ها پس از انتقادات شديد به عملكرد وزارتخانه تحت پوشش خود و در آستانه تهديد نمايندگان مجلس به تذكر درباره تعلل در اعلام خط فقر، اعلام كرد كه تعيين خط فقر دردي را دوا نمي‌كند . او به خبرنگاراني كه دو سال است اعلام ميزان خط فقر سال 1385 را انتظار مي‌كشند، گفت: در هيچ جاي قانون نوشته نشده كه بر مبناي خط فقر تصميمي گرفته شود و اگر خط فقر را هر مقداري اعلام كنيم مثلا 200 هزار تومان، 300 هزار تومان،هزار تومان يا يك ميليون تومان هيچ مشكلي را از مردم حل نخواهد كرد.وي در مورد سخناني مبني بر: فقرا بايد به ميزان كالري‌اي كه بدن در حد زنده ماندن به آن نياز دارد بسنده كنند و ساير نيازهاي انساني خود را ناديده بگيرند كه در 2 ماه پيش از قول او مطرح شد را تكذيب كرد.
روح‌الله حسينيان، مشاور امنيتي و سياسي رئيس‌جمهور پس از گذشت دو ماه از انتصاب، از سمت خود استعفا داد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، گفته مي‌شود روح‌الله حسينيان كه با حفظ رياست مركز اسناد انقلاب اسلامي به سمت مشاور سياسي و امنيتي رئيس‌جمهور منصوب شده بود، از مشاورت دكتر احمدي‌نژاد استعفا كرده است.هرچند مطابق با قانون، مشاور رئيس‌جمهوري سمت مديريتي نيست و براي شركت در انتخابات مجلس نيازي به استعفا از اين مسئوليت وجود ندارد، برخي منابع از احتمال كانديداتوري حسينيان در انتخابات مجلس هشتم خبر مي‌دهند و عده‌اي هم مسائل ديگري را دليل اين مسئله مي‌دانند.حسينيان كه در دهه 60 و 70 از چهره‌هاي نزديك به حجت‌الاسلام محمدي ري‌شهري به شمار مي‌رفت، در اين دو دهه در دادگاه ويژه روحانيت عهده‌دار مسئوليت‌هاي متعددي بود و در جريان برخورد با آيت‌الله منتظري، به شدت علیه وی اقدام کرد که با واکنش سخت منتظري نیز همراه شد. وي از مؤسسين جمعيت دفاع از ارزش‌ها بوده و در انتخابات دوم خرداد سال 1376 انتقادات جدي از جناح راست و حجت‌الاسلام ناطق نوري داشت، اما پس از انتخابات و در جريان قتل‌هاي زنجيره‌اي به اين جناح نزديك شد و در برنامه جنجالي «چراغ» به دفاع از سعيد امامي، اين قتل‌ها را به هواداران خاتمي در وزارت اطلاعات نسبت داد.وي با اصرار رئيس‌جمهور پس از گذشت حدود دو سال از انتخابات، به عنوان مشاور سياسي و امنيتي احمدي‌نژاد منصوب شد، اما گفته مي‌شود پس از گذشت حدود هشتاد روز، بدون تعامل جدي دفتر رياست‌جمهوري با وي، از سمت مشاور رئيس‌جمهور استعفا كرد.
یک نوجوان 16 ساله در آستانه اعدام
ادوارنیوز:سينا پايمرد پسر 19 ساله اي است كه دو سال و نيم پيش در نزاعي خيباني مردي 38 ساله را به قتل رساند. او محكوم به اعدام شد. چندي بعد از 18 سالگي و برخلاف ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه تصريح مي كند افراد زير 18 سالي كه مرتكب قتل مي شوند نبايد به مجازات اعدام محكوم شوند، دستور اجراي حكم دريافت كرد. در پاي چوبه دار، قاضي از سينا درباره آخرين خواسته اش پرسيد. سينا كه از كودكي فلوت مي زد درخواست كرد كه فلوتش را بياورند. زمان لازم بود و 6 اعدامي منتظر برآورده شدن آخرين تقاضاهايشان ، تا احكام اجرا شود. ولي قاضي با درخواست سينا موافقت كرد. فلوتش را آوردند و صدايي كه از ناي جان پسر بلند شد، حاضران را دگرگون كرد. او بداهه نوازي مي كرد و بعدها حتا به ياد نمي آرود كه چه نواخته است. شور نواي ساز سينا به حدي بود كه يكي از خانواده هاي اولياء دم كه براي اجراي حكم حاضر شده بودند، خون فرزندشان را به مقتولي كه طناب برگردن داشت بخشيدند و او آزاد شد. آنها از خانواده مردي كه به دست سينا به قتل رسيده بود نيز خواستند كه او را ببخشايد. و آنها پذيرفتند به شرطي كه خانواده سينا پايمرد بتواند 150 ميليون تومان را براي آنها در مهلت مقرر آماده كند. پدر سينا خانه اش را فروخت. اما همه دارايي كه توانست جمع كند 70 ميليون تومان شد. او كه درگير ماجراي پسرش بود كارش را هم از دست داد. مادر سينا هم پرستاري بيكار است. امروز مهلت آماده كردن پول تمام شد . و صبح امروز به پدر ،خبر دادند كه آماده اجراي حكم پسرش در امشب باشد. پيش از آن ظاهرا گفته شده بود كه اگر بتواند مقدار ديه را به 100 ميليون برساند، باقي ديه را مي شود كاري كرد. اما امشب پسري، نه به خاطر قتل، كه به خاطر 30 ميليون تومان پول درآستانه اعدام قرار مي گيرد. نسرين ستوده و پدر سينا از صبح زود درگير اينند كه بتوانند مهلتي ديگر بگيرند. اگر اينگونه شد و فرصتي ديگر به سينا دادند به نظرم همه بايد كمك كنيم كه اين پسر 19 ساله كه دقيقا سه سال از عمر خود را در زندان و زير سايه سنگسن مرگ گذرانده رهايي يابد.
بازگشت خاموشي‌هاي برق
طي هفته‌هاي اخير و با افزايش گرماي هوا، خاموشي‌هاي برق به شدت در تهران و تعدادي ديگر از نقاط كشور افزايش يافته است كه اين خاموشي‌ها، يادآور قطع برق در زمان جنگ تحميلي و سال بعد از جنگ است.
در حالي كه مقامات دولت كنوني در مصاحبه‌هاي مكرر خود از نبود مشكل در توليد برق خبر مي‌دهند، به نظر مي‌رسد اين مشكل بيش از همه ناشي از افزايش مصرف در دقايق اوج مصرف برق است كه از جمله عوامل آن خودداري دولت از جلو كشيدن ساعت در ايام تابستان بوده است كه باعث مي‌شود فشار وارد بر شبكه برق كشور در مدت زمان كمتري متمركز و منجر به خاموشي و تشديد نارضايتي مردم شود.اين خاموشي‌ها به ويژه در مناطق گرمسير كشور مانع استفاده مردم از وسايل خنك‌كننده شده و با انعكاس وسيع‌تري همراه است
تشديد برخوردهای قضايی-امنيتی با فعالان صنفی معلمان
نوروز:عضو شورای مركزی سازمان معلمان ایران از ادامه فشارها بر معلمان و فعالان
صنفی فرهنگی خبر داد كه به طور همزمان از سوی وزارت كشور، آموزش و پرورش ،اطلاعات و قوه قضاییه اعمال می‌شود.
«محمد داوری» معلم شاغل در شهر تهران در گفتگو با خبرنگار نوروز، حكم تبعید به خارج از تهران، حكم آماده به خدمت كه از سوی وزیر آموزش و پرورش صادر شده است، رد صلاحیت معلمان از سوی وزارت كشور برای حضور در انجمن های صنفی و همچنین پرونده های مفتوح در قوه قضاییه را از جمله مواردی خواند كه در مورد فعالان صنفی معلمان اعمال شده است.
به گفته وی، حكم آماده به خدمت كه بر اساس آیین نامه تخلفات اداری از سوی وزیر صادر می شود ، عبارت است از به تعلیق در آمدن وضعیت شغلی معلمان به مدت سه تا شش ماه و كسر سه چهارم حقوق آنها و بعد از طی این مدت ممكن است حكم انفصال از خدمت دائمی صادر شود.
داوری گفت: براساس آنچه كه به صورت رسمی اعلام شده است، حدود 280نفر از معلمان فعال دارای پرونده باز در هیات های رسیدگی به تخلفات در آموزش و پرورش هستند كه البته رقم واقعی بیش از این است و حدود 40نفر از معلمان در قوه قضاییه نیز دارای پرونده هستند كه با گذشت چهار ماه هنوز به این پرونده‌ها رسیدگی نشده است.
بیانیه هیئت رییسه شورای تهران دفتر تحکیم در خصوص وقایع 18 تیرماه و وضعیت تشکیلات دفتر تحکمیم وحدت
به نام خدا گيرم كه مي زنيد، گيرم كه مي بريد، گيرم كه مي كشيد، با رويش ناگزير جوانه چه مي كنيد؟ پس از وقايع ۱۸ تير امسال كه در آن حاكميت با شمشير از رو بسته اقدام به دستگيري تمامي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت و تني چند از فعالين پر سابقه دانشجويي در دفتر سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم) نمود و برگي نو از دفتر سياه انقلاب فرهنگي دوم را رقم زد. اما واكنش سريع و يكپارچه انجمن‌هاي اسلامي سراسر كشور در اعتراض به اين اقدامات خشونت‌آميز نشان از همبستگي تمامي فعالين دانشجويي دارد و دستگيري ۱۶ نفر از فعالين دانشجويي در روز ۱۸ تير هيچ خللي در اراده ديگر اعضاي جنبش دانشجويي براي رسيدن به اهداف دموكراسي خواهانه و همچنين نقد حاكميت اقتدارگرا نداشته است. همچنين در جهت حفظ انسجام تشكيلات دفتر تحكيم وحدت و سامان دادن به ادامه تمامي فعاليت هاي اين دفتر در نبود موقت اعضاي شوراي مركزي، شوراي تهران اتحاديه انجمن هاي اسلامي علي‌رغم تعطيلي دانشگاهها در فصل تابستان فوراً تشكيل جلسه داد و هيئت رئيسه شوراي تهران را انتخاب و فعاليت خود را آغاز نمود. در شرايط حاضر هيئت رئيسه شوراي تهران مهمترين وظيفه خود را تلاش براي آزادي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم و ديگر بازداشت شدگان در سازمان ادوار تحكيم مي داند و براي نيل به اين هدف از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد. هيئت رئيسه شوراي تهران اعتراض خود را به نقض آشكار تمامي قوانين حقوق بشري و حتي قانون اساسي جمهوري در هنگام و پس از دستگيري دانشجويان اعلام مي كند. بر اساس اصل ۲۷ قانون اساس تجمعات چنانچه در آنها سلاح حمل نشود و مخل مباني اسلام نباشد آزاد است. حال آنكه نيروهاي امنيتي با حمله به تحصن ۶ نفره ي اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت جلوي درب دانشگاه اميركبير بر خلاف تمام قوانين موجود با متحصنين به شدت برخورد نموده و پس از چند ساعت تمامي آنان را به زندان اوين منتقل كردند. ساعتي پس از دستگيري اعضاي شوراي مركزي نيروهاي امنيتي بدون همراه داشتن حكم قضايي به دفتر سازمان ادوار تحكيم يورش برده و با شليك گلوله وارد آن دفتر شدند و تمامي حاضرين در آن سازمان را دستگير كردند. همچنين پس از آن درب سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم) توسط نيروهاي امنيتي پلمب شد. شواهد حاكي از آن است كه پس از دستگيري اين فعالين نيز اقدامات غيرقانوني ماموران حاكميت همچنان ادامه داشته است. به گونه‌اي كه عدم تفهيم اتهام به دستگير شدگان (حال آنكه هيچ يك از آنها جرمي مرتكب نشده اند)، جلوگيري از ملاقات خانواده ها و وكلاي دستگير شدگان با آنها همچنين توهين به دستگيرشدگان و انتقال ۵ تن از آنها به سلول انفرادي نشان از برخوردهاي قرون وسطايي و خلاف كليه قوانين با دانشجويان دارد. دستگيري عبدالله مومني سخنگوي سازمان ادوار و از فعالان با سابقه جنبش دانشجويي از عناد حاكميت با تمامي نهادها و جنبش هاي مدني به اخص جنبش دانشجويي خبر مي دهد. دستگيري فله اي دانشجويان و دانش آموختگان، عدم صدور قرار وثيقه و افزايش فشار بر احسان منصوري، مجيد توكلي و احمد قصابان سه تن از دانشجويان بازداشت شده اميركبير كه حدود ۷۵ روز است در اوين به سر مي برند، دستگيري امير يعقوب علي دانشجوي دانشگاه علامه كه دو روز پس از ۱۸ تير دستگير شد، احضارهاي دانشجويان به مراجع قضايي، نهادهاي امنيتي و كميته هاي انضباطي و هزاران فشار و محدوديت بر دانشگاه و دانشگاهيان اسنادي است بر اين مدعا كه كوته فكران تازه به قدرت رسيده، انديشه ي نابخردانه ي انقلاب فرهنگي دوم را در سر مي پرورانند. آن هنگام كه دانشجويان انتصاب عضو كميسيون ديه استان كرمان را به وزارت علوم تهديدي براي دانشگاه مي دانستند، دورنمايي از پشت پرده ي اين انتصاب و انتصابات پس از آن او در ذهن داشتند و امروز با اتفاقات رخ داده آن پيش بيني ها به واقعيت نزديك شده و اين همگان را ملزم مي كند در مقابل اين اقدامات حاكميت اقتدارگرا سكوت نكرده براي شكست دادن پروژه انقلاب فرهنگي دوم لحظه اي درنگ نكنند و يا فراتر از آن، آيا سركوب‌هاي اخير در كنار فشار بر رسانه‌ها از جمله توقيف خبرگزاري مستقل ايلنا و روزنامه هم‌ميهن در كنار انعطاف‌هاي اخير در سياست‌هاي خارجي نظام نشان از نمايش پوشالين قدرت در برابر فشارهاي خارجي نيست؟ هيئت رئيسه شوراي تهران ضمن محكوم نمودن تمامي بازداشتها و ديگر اقدامات غيرقانوني بر قدرت نشانده شدگان، از تمامي اساتيد، دانشجويان و روشنفكران براي تلاش در جهت بهبود وضعيت دانشگاهيان دعوت به عمل مي‌آورد و در پايان خواستار آزادي فوري و بي‌قيد و شرط تمامي دانشجويان دربند مي شود. هيئت رئيسه شوراي تهران اتحاديه انجمن هاي اسلامي (دفتر تحكيم وحدت)
نامه رییس خانه احزاب ایران به رییس قوه قضاییه در خصوص پلمپ دفتر سازمان دانش آموختگان
حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه با سلام احتراما نظر به اینکه وفق بند 6 ماده 6 اساسنامه خانه احزاب ایران یکی از اهداف تشکیل این نهاد "دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی" می باشد و با توجه به برخورد اخیر(18تیر86) با سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی که طی نامه شماره10424/ک مورخ 20 تیر 86 بوسیله دبیرکل آن سازمان به خانه احزاب منعکس گردیده است توجه به مطالب ذیل حائز اهمیت است: 1- سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی بعنوان یکی از تشکلهای سیاسی و قانونی عضو خانه احزاب مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ماده 10 احزاب اخذ نموده است. 2-به موجب ماده 17 قانونی احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی مصوب سال 1360 که برای اجرایی شدن اصل 26 قانون اساسی تصویب شده است، در صورتیکه فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشا تخلفاتی باشد که در ماده 16 همین قانون ذکر گردیده است، کمیسیون ماده 10 احزاب می تواند برحسب مورد مبادرت به دادن تذکر کتبی، اخطار توقیف پروانه و یا تقاضای انحلال آن تشکل از دادگاه را نماید لذا ورود مسلحانه یگان انتظامی به دفتر سازمان و دستگیری افرادی که حضور داشته اند و پلمپ دفتر هیچگونه توجیه قانونی ندارد. انتظار می رود ضمن پیگیری امر و برخورد با افرادی که بر خلاف مقررات قانونی ، فضا را برای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی قانونی نا امن می نمایند مقرر نمایید نسبت به احقاق حقوق قانونی این سازمان و اعضا جهت رفع موانع پیش آمده، اقدامات قانونی به عمل آید و تذکرات لازم جهت جلوگیری از اعمال مشابه داده شود
سید حسین موسوی تبریزی رییس شورای مرکزی خانه احزاب ایران
رونوشت-جناب آقای مهندس موسوی خوئینی دبیر کل محترم سازمان دانش آموختگان ایران جهت اطلاع
كار به جایی رسیده است كه باید به خارجی‌ها امتیاز دهند و وجه‌المصالحه این امتیاز ما هستیم. اول خواستند زنان را بترسانند اما نتوانستند، بعد گفتند اراذل و اوباش را می‌گیریم كه فایده‌ای نداشت، پشت همه این برخوردها چیزی نیست به جز ترساندن ما، اگر نترسیم استبداد عقب می‌رود. رمضان‌زاده با برشمردن مشابهات اقدامات فعلی با اقداماتی كه شاه در سال 54انجام داد، گفت:شاه در آن زمان گفت «هركس روش من را نمی‌پسندد از این مملكت برود»، اما امروز ما از ایران نمی‌رویم؛ بلكه می‌مانیم و جلوی هركسی كه خواست مملكت را بفروشد، می‌ایستیم . وی افزود:وقتی كه تا این اندازه نا كارآمدند هستند كه قراردادهایی می‌بندند بدتر از معاهده تركمنچای مثل قرارداد فروش گاز به هند، باید هم یك عده‌ای را بگیرند و وجه المصالحه كنند.
اصولا این همه فشار روی دانشجویان، زنان، کارگران و... ناشی از چیست؟
دولت جمهوری اسلامی، رژیمی است که از قدرتمند شدن جامعه به شدت می هراسد. یک نظام استبدادی را وقتی می توان تداوم بخشید که جامعه ضعیف باشد. لذا هر جا که می بینند جریاناتی به نام زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان و غیره در حال شکل گیری است که می تواند علایق، منافع و ترجیحات مختلف اجتماعی را متشکل و به این ترتیب جامعه را قدرتمند سازد، همه نیروی خود را معطوف به سرکوب آن گروه ها می کنند. رژیم جمهوری اسلامی به خوبی واقف است که جامعه قدرتمند، راهگشای دموکراسی و جامعه ضعیف، متناسب با دیکتاتوری و خودکامگی است. از همین روست که نیروهای خود را به تمامی متوجه سرکوب سازمان یابی جامعه کرده است.
اكبر گنجي
دولت احمدي نژاد و تئوري توطئه
اين رويکرد که هر مشکل و عيب و ايراد و کاستي به مخالفان سياسي و دشمنان نسبت داده شود، بدون يک نقد منصفانه و علمي و واقع بينانه از مشکلات و نواقص و بحران ها، و بدون توجه به لزوم تلاش براي اصلاح استراتژي ها يا تاکتيک ها و برنامه ها، سرانگشت ارزيابي، پيشاپيش به سوي «عامل بيروني» (مخالف، رقيب، يا دشمن) نشانه رفته است. چنين رويکردي، اگر آگاهانه اتخاذ شود، به معناي شانه خالي کردن از بار مسووليت ها و فرار از پاسخگويي و در بد ترين حالت، عوام فريبي است و اگر غيرعامدانه و ناآگاهانه انجام گيرد، به معناي يک غفلت فاحش (فراموش کردن ضعف ها و کاستي هاي خود، به عنوان اصل و مبنا) و به تعبيري، پاي نهادن در وادي بي فرجام است...اما غرض از اين مقدمه، نقد رفتار و رويکردي است که به گونه يي محسوس در دولت احمدي نژاد و به ويژه در اظهار نظرها و سخنراني ها و مصاحبه هاي شخص رئيس جمهور، مشاهده مي شود.حدود دو سال از روي کار آمدن احمدي نژاد و همفکرانش و در اختيار گرفتن سکان اجرايي کشور توسط آنان سپري مي شود و از ديد منتقدان اغلب وعده هاي انتخاباتي احمدي نژاد شعاري و گاه غيرعلمي و غيرواقعي - در کوتاه مدت، و برخي در ميان مدت - بود که از همان ابتدا، و در مقام تحليل و ارزيابي ميزان توفيق دولت، به مثابه يکي از موانع و مشکلات جدي دولت نهم، مورد اشاره صاحبنظران - و حتي برخي از همفکران و حاميان شخص احمدي نژاد - قرار گرفت. آنچه که پيش بيني مي شد، به تدريج، و در عرصه هاي گوناگون، رخ نمود؛ گو اينکه درآمد خيره کننده نفت و رانتي که نصيب دولت شد، در موارد و مواقعي، مشکلات و کاستي ها و بحران ها را به تعويق انداخت...اما نکته قابل توجه، در دستور کار قرار گرفتن بحث و مفهوم «تئوري توطئه» از سوي احمدي نژاد و دولت او، از همان ابتدا و در مقاطع متعدد بود ؛ «مافياي قدرت و ثروت»، «کارشکني هاي مخالفان دولت»، «اخلال ها» و مضامين و مفاهيم مشابه، پيوسته مورد استناد قرار گرفت تا از دل همان رفتار سياسي-اجتماعي توده گرايانه(پوپوليستي)، «توپ» مشکلات به زمين نامشخص «توطئه هاي طراحي و عملياتي شده» افکنده شود.دستگاه تبليغاتي و رسانه هاي حامي و پوشش دهنده دولت - که به گونه آشکار و محسوس، «رسانه ملي» را نيز شامل مي شود - نيز بر طبل اين رويکرد کوبيدند و به قدر لازم و کافي، به توجيه اينچنيني کاستي ها، ضعف ها و عدم توفيق دولت در تحقق وعده هايش دست يازيدند. کمتر حوزه يي بوده است که احمدي نژاد و سخنگوي دولت و وزرايش، از دست «مخالفان» و «معاندان» و «توطئه گران» نناليده و به توجيه و اعتراض نپرداخته باشند؛ توجيه ها، فرافکني ها و استدلال هاي مبتني بر «تئوري توطئه» و سخنان غيرمستند رئيس جمهور، هرچند در کوتاه مدت گره گشا شود، اما پيامدها و تبعات اقتصادي و اجتماعي آن، به گونه يي گريز ناپذير - و هرچند که وي و همفکرانش نخواهند و نپسندند - خود را بر اظهارات غيرواقعي و توجيه هاي روزمره، ديکته، و بر واقعيت تحميل خواهد کرد.
مرتضي كاظميان
نشریه فارین پالیسی : فقط آمریكا می‌تواند احمدینژاد را نجات دهد
در حالیكه مجموعه سیاست‌های دولت احمدینژاد انتقادات داخلی را برانگیخته و به‌ویژه
وی در برآورده کردن شعارهای تبلیغاتی خود مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و خروج از بحران روابط خارجی ناكام مانده، گمانه‌زنی درباره سرنوشت سیاسی احمدینژاد به موضوعی قابل توجه برای تحلیلگران خارجی تبدیل شده است.
چنانكه مجله مؤثر آمریكایی «فارین پالیسی» شانس چندانی برای انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388 قائل نیستند.گران شدن قیمت کالاهای مصرفی، طرح سهمیه‌بندی بنزین و افزایش تورم در کنار شدت گرفتن تنشها بر سر مناقشه هسته‌ای ایران از جمله دلایل برای روگردانی احتمالی مردم ایران از آقای احمدی نژاد ذکر شده است.دوماهنامه «فارین پالیسی» (سیاست خارجی) چاپ آمریکا، در گزارشی به قلم «مونیکا مجیونی» که او را گزارشگر ویژه خاورمیانه‌ای تلویزیون رای ایتالیا معرفی کرده، نوشته است که رئیس جمهور ایران، سریعا در حال از دست دادن پایگاه خود است.در این گزارش گفته شده که اوضاع در تهران در حال تغییر است و از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد در سال 2005، ایرانیان احساسات ضد و نقیضی نسبت به رئیس جمهور خود داشتند.در ابتدا وی باعث کنجکاوی و علاقه مردم بود. انتظارات زیادی از مرد متواضعی وجود داشت که قول اصلاحات اقتصادی و مبارزه علیه فساد را داده بود.اما بعد ترس غالب شد، رئیس جمهوری ایران در حال ازبین بردن شانس و فرصت مناسبات ایران با جهان بود.فارین پالیسی در گزارش خود نوشته که امروزه در ایران، «خنده، جایگزین ترس شده و نه تنها دانشجویان، بلکه اعضای دولت و حکومت هم به تمسخر رئیس‌جمهوری می‌پردازند
