1- چندي پيش آيتالله جنتي اظهارنظري كردند كه واكنشهاي مختلفي را از جانب گروههاي سياسي برانگيخت. ايشان به استناد خواب يك مادرمرده، كه خبرش دسته چندم به ايشان رسيده بود مدعي شد كه در انتخابات سوم تير خدا خواست كه در بر پاشنه غلط نچرخد. وي با اين سخنان كوشيد تا عملكرد گذشته خود را توجيه كند. اين اولين بار نيست و قطعاً آخرين بار هم نخواهد بود كه برخي از روحانيان بر مسند قدرت نشسته، مدعي تاييد عملكردهايشان توسط خدا و امام زمان شدهاند.
در انتخابات رياست جمهوري خرداد 76، يك روحاني برجسته در سخنراني خود در يزد به استناد حرف يك كودك مدعي شد كه رقيب آقاي خاتمي مورد تاييد خداوند است. بعد از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، مرحوم آيت الله مشكيني، امام جمعه قم، در خطبه نماز جمعه مدعي شد كه اسامي نمايندگان جديد مجلس را خدمت امامزمان بردهاند و ايشان همه آنها را با اسم و رسم تاييد كردهاند. آقاي جنتي نيز ادعاهاي مشابهي را از اين نوع از تريبون نماز جمعه عنوان كرده بود. صرفنظر از اين كه ادعاي ارتباط با امام زمان پايه و مبنايي ندارد، آقايان مدعي هستند كه اين ارتباط انحصاراً در دسترس آنان است و هر زمان كه براي توجيه رفتارهاي غيرقانوني خود با مشكلي روبهرو ميشوند از امام زمان به نفع مقاصد خود هزينه ميكنند. وقتي منطق آقايان به اين حد رسيده باشد، تعجبآور نيست كه رئيسجمهور مورد تاييد ايشان در هنگام سخنراني در مجمع عمومي ساليانه سازمان ملل متحد، ادعا كنند كه هالهاي از نور، پشت ايشان و اطراف سر ايشان، ظاهر شد و نمايندگان حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل را مسحور كرد!
وقتي سطح گفتمان سياسي به اين حد برسد، كساني هم پيدا ميشوند كه ادعا كنند يا خود امام زمان هستند يا امام زمان را (در خواب يا بيداري) ديدهاند و به آنان ماموريتهايي از جمله نفي و سب حاكمان فعلي يا درمان بيماران داده شده است.
حدود سال 1365 يا 1366، فردي كه خود را امام زمان ميدانست به ديدن من آمد و از من خواست تا او را براي ساقط ساختن حكومت ولي فقيه كمك كنم. در برابر واكنش سرد و تعجبآور و منفي من اظهار داشت كه تو به نايب من امام خميني كمك كردي و شاه سرنگون شد. حال بيا به خود امام زمان كمك كن كه نايبام را خلع كنم! در دل گفتم عجب امام زمان بيچارهاي است. او هم چنين متن تلگرافي را كه به جماران مخابره كرده بود، به من نشان داد. در اين تلگراف كه او به عنوان امام زمان آن را امضا كرده بود، خطاب به آقاي خميني نوشته بود كه شما را از نيابت خود خلع كردم و از اين پس حق نداريد به نام و از جانب من سخن بگوييد. چندي بعد شنيدم كه او را به جاي بستري كردن در بيمارستان، بازداشت كرده و به اوين برده و بعد هم اعدام كرده اند!
سوءاستفاده از باورها و احساس مذهبي خام و توسعهنيافته مردم تازگي ندارد. تاسفآور است كه در جمهوري اسلامي، ادبيات ديني و سياسي تا به اين حد تنزل پيدا كرده است.
2- انتصاب كساني در زمره آقاي جنتي به شوراي نگهبان از اول خطا بوده است. ميان ديدگاههاي فقهي و سياسي اين آقايان هيچ تناسبي با زمانه و با آرمانها و انگيزههاي مردم در انقلاب وجود ندارد. در دوره اقامت در نوفل لوشاتو برخي از همين آقايان، بهطور كتبي و شفاهي از آقاي خميني خواسته بودند كه رانندگي خانمها را شرعاً ممنوع اعلام كنند. اين موضعگيري آنها، همچون وهابيهاي عربستان سعودي به استناد روايتي بود كه در آن اسبسواري خانمها مكروه يا حرام دانسته شده بود. اين فقها رانندگي خودرو را معادل اسب سواري دانسته و حرمت يا كراهت اسبسواري خانمها را به رانندگي ماشين تعميم دادهاند. يكي از مديران سابق صدا و سيما برايم نقل كرد كه در دوران رياست او، دو نفر از همين آقايان نامهاي به رهبر فقيد انقلاب مينويسند و درخواست ميكنند كه چون گويندگي زنان، در صدا و سيما، محرك است، آنان را با مردان عوض كنند.
آقاي خميني در ذيل نامه پاسخ ميدهند كه اگر ديدن و شنيدن اخبار تلويزيون توسط گوينده زن محرك است و موجب مفسده براي شما ميشود نبايد آن را تماشا كنيد.
3- اين افراد هيچ اعتقاد و التزامي به قانون اساسي، حاكميت ملت و حقوق و آزاديهاي اساسي مردم، حتي به همان اندازه كه در قانون اساسي آمده است، ندارند. ظاهراً به ولايت فقيه اعتقاد دارند اما در جريان انتخابات مجلس هفتم نشان دادند كه التزام ندارند. همه ميدانند كه در انتخابات مجلس هفتم، شوراي نگهبان بيش از 50 درصد نامزدها را ردصلاحيت كرد. اين امر خلاف قانون بود. شوراي نگهبان ميبايستي در چارچوب قانون انتخابات «احراز عدم صلاحيت» كند، اما شوراي نگهبان به دنبال «احراز صلاحيت» است. از نظر شرع و قانون اصل بر برائت است يعني همه صلاحيت دارند مگر عدم صلاحيت آنان – از طريق مراجعي كه قانون تعيين كرده است- احراز شود. در اعتراض به رويه خلاف قانون شوراي نگهبان روساي دو قوه مجريه و مقننه آقايان خاتمي وكروبي مشتركاً طي نامهاي به مقام رهبري پيشنهاد دادند كه اسامي ردصلاحيتشدگان به وزارت اطلاعات داده شود و نظر اين وزارت نهايي تلقي شود. مقام رهبري در حاشيه درخواست اين دو بزرگوار خطاب به آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان موافقت خود را اعلام و خواستند كه به همين ترتيب عمل شود. اما شوراي نگهبان اين نظر و دستور را نپذيرفت و تغييري در رويه و تصميم خود نداد. متاسفانه روساي قواي مجريه و مقننه نيزبه راحتي از كنار چنين امري گذشتند و انتخابات را برگزار كردند. و شد آنچه كه شد. در حالي كه حداقل ميتوانستند به استناد دستور مقام رهبري و به عنوان حكم حكومتي، كه آن را قبلاً قبول كرده بودند، از برگزاري انتخابات خودداري كنند. اما چنين عمل نشد. نه روساي دو قوه و نه شوراي نگهبان و نه مقام رهبري واكنش يا توجيهي در مورد عدم تمكين شوراي نگهبان از دستور مقام رهبري ارائه ندادند. شايد ارادهاي براي تامين نظر روساي دو قوه و تغيير روش شوراي نگهبان وجود نداشته است. در زمان حيات آقاي خميني هم شوراي نكهبان در جند مورد كه ميخواست دخامت هاي فرا قانوني نمايد با مخالفت ايشان روبرو شدو آنهامجبور به اطاعت بودند. به نظر ميرسد شوراي نگهبان ممكن است به ولايت فقيه اعتقاد داشته باشند اما عملاً نشان داده اند كه التزام ندارند. اعتقاد امري است قلبي و غيرقابل داوري براي انسانها. اما التزام يك امر حقوقي و قابل بررسي است. وقتي شوراي نگهبان دستور رهبري را اجرا نكرد، يعني التزام ندارد.
4- شوراي نگهبان در ردصلاحيتها موازين اخلاقي و قانوني را بارها زير پا گذاشته است. صلاحيت افراد زيادي را، كه برخي از آنان سالها در سطوح مختلف نهاد دولت يا در مجلس سابقه خدمت داشتهاند، به بهانه «عدم اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام» رد كردند. برخي را هم به اتهامهاي واهي، نظير ارتداد و كساني را كه تحصيلات دانشگاهي و فوق تخصص داشتند به بهانه نداشتن مدرك فوقديپلم ردصلاحيت كردند.
آيا رفتار شوراي نگهبان حاكي از آن است كه اعضاي محترم آن «عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز» ( طبق اصل 91) هستند يا برعكس آن؟ مقام رهبري در ديدار اخير اعضاي شوراي نگهبان با ايشان هم آنان را به رعايت موازين قانوني در نظارت بر انتخابات فرا خواندند وهم از آنان حمايت كردند و خواستند بدون توجه به انتقادات و ملامت ها كار خود را ادامه دهند.
جناب آقاي جنتي و سخنگوي محترم شوراي نگهبان اخيراً تاكيد كردهاند كه روش و سياست آنها در انتخابات مجلس هشتم عيناً نظير مجلس هفتم خواهد بود. به اين ترتيب آب پاكي را روي دست همه اصلاحطلباني، كه براي برگشت به قدرت برنامهريزي كردهاند، ريختند و با صراحت اعلام كردند كه انتظار هيچ تغييري را نداشته باشند؛ در هم چنان بر روي همان پاشنه كه بود، ميچرخد. اعضاي شوراي نگهبان همان افراد هستند،بعضي از آنان با امام زمان رابطه دارند، خودشان را مجتهد و فقيه ميدانند و اعتقاد به ولايت فقيه، يعني اعتقاد به ولايت خودشان بر مردمي كه آنها را «مهجور و صغير» ميدانند.
اكنون پرسش اساسي اين است كه اولا با چنين شوراي نگهباني آيا برگزاري يك انتخابات قانوني، آزاد و منصفانه تا چه حد قابل تصور و امكانپذير است؟ ثانيا اصلاح طلبان در برابر اين وضعيّت چه روش هاي موثري را بايد در پيش بگيرند؟
ابراهیم یزدی
همزمان با قطعي شدن استعفا وزير صنايع که گفته شده است به علت منفي بودن کارنامه دو بخش صنعت و معدن در دو سال گذشته اتفاق افتاده، اعتراف وزير رفاه به وجود نزديک ده ميليون زير خط شديد و مطلق فقر، و آشکار شدن آمار رسمي نرخ تورم که نشان مي دهد، دو ضربه تبليغات و بزرگنمائي هاي دولت محسوب مي شود. به ويژه که اين هر دو رويداد در نقدهاي اقتصاددانان وجود داشت و به دولت هشدار داده شده بود.
"هفت ميليون و 303 هزار نفر در كشور زير خط فقر مطلق هستند".اين جديد ترين آماري است که از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه شد.غير از اين نزديک به دو ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد و مطلق قرار دارند که جمعيت زير خط فقر شديد کشور را به 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر افزايش مي دهد.
عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي که براي پاسخ به سئوال بيژن شهباز خاني در مورد رقم دقيق و كارشناسي خط فقر در كشور و اعتبار مورد نياز براي پوشش كامل اقشار آسيبپذير در کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي حضور يافته بود به دنبال ماهها عدم اعلام رسمي خط فقر گزارشي از جمعيت زير خط فقر را به اين کميسيون ارائه کرد.
به گفته موسي الرضا ثروتي يکي از اعضاي اين کميسيون در گزارش وزير رفاه خط فقر شديد شهري 65 هزار تومان با نرخ 2.8 درصدي اعلام شد كه به اين ترتيب جمعيت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و 278 هزار نفر است و تعداد روستايياني كه زير خط فقر شديد هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 2.9 درصدي اعلام شد كه اين افراد درآمد ماهيانه اي بالغ بر 51 هزار و 400 تومان دارند.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود تعداد جمعيت كل "زير خط فقر شديد" روستايي و شهري در كشور را حدود يك ميليون 939 هزار و 700 نفر است" و خط فقر مطلق شهري طبق گزارش ارايه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي 162 هزار و 500 تومان است.
به گفته ثروتي جمعيت "زير خط فقر مطلق شهري" نيز 4 ميليون و 793 هزار نفر و جمعيت" زير خط فقر مطلق روستايي" 2 ميليون و 510 هزار نفر است.
براساس گزارش وزير رفاه به مجلس 10.5 در صد جمعيت شهري کشور زير خط مطلق فقر قرار دارند و 11 درصد از جمعيت روستائي کشور نيز زير خط مطلق فقر قرار گرفته اند.
موسي الرضا ثروتي به خبرگزاري ايسنا گفت"جمعا هفت ميليون و 303 هزار نفر در زير خط فقر مطلق در كشور بوده كه با در نظر گرفتن جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 9 ميليون و 242 هزار و 700 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق هستند".
آماري ديگر از خط فقر
آمار ارائه شده از سوي وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس متعلق به سال 85 است و به گفته نمايندگان هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 از سوي وزارت رفاه به مجلس تحويل نشده است.
پيش از اين ابوالقاسم مختاري عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفته بود که 2 ميليون نفر از مردم توانائي تامين نيازهاي اوليه براي ادامه حياتن خود را ندارند.مختاري به خبرگزاري مهر گفت "علاوه بر اين افراد، جمعيت 3 ميليون نفري کارمند و همچنين جمعيت 12 ميليون نفري افراد تهيدست جامعه نيز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند".
به گفته اين نماينده مجلس براساس تحقيقات انجام شده درآمد 10 تا 12 ميليون نفر از افراد جامعه پاسخگوي نيازهايشان نيست و اين امر باعث مي شود با افزايش تورم به مرور به تعداد افراد زير خط فقر اضافه شود.
وي با اشاره به رشد صعودي نرخ تورم در کشور افزود "در استانهايي مانند تهران که طي سال گذشته 40 تا 50 درصد هزينه ها افزايش پيدا کرده، بطور طبيعي قدرت خريد مردم کمتر شده است به همين دليل تعداد افراد نيازمند و در آستانه خط فقر نيز از ساير استانها بيشتر است".
از سوي ديگردرسال گذشته بسياري از هزينه ها براي کشاورزان نيز افزايش پيدا کرده و همين امر باعث شده که درآمد اين افراد نيز کمتر شود. به گفته عضو کميسيون اجتماعي مجلس"با افزايش تورم افرادي که از نظر مالي وضع خوبي دارند ثروتمند تر و افراد بي بضاعت فقير تر مي شوند".
بدعت وزير
وزارت رفاه و تامين اجتماعي که طي عمر 2 ساله دولت محمود احمدي نژاد 2 وزير را به خود ديده تاکنون از اعلام رسمي خط فقر به رسانه ها خودداري کرده است.
عبدالرضا مصري وزير فعلي رفاه و تامين اجتماعي 21 اسفند 85 در همايش سراسري مديران استاني سازمان تامين اجتماعي در حضور خبرنگاران وجود جمعيت زير فقر در کشور را انکار کرد و ادعا کرد "بر اساس تعاريف جهاني، افرادي که روزانه کمتر از يک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعيت فقر مطلق هستند بنابراين در ايران مصداق اين امر وجود ندارد و کسي زير خط فقر مطلق نيست".
وي در 21 خرداد 86 نيز "تعيين خط فقر" را اساسا رد کرد و گفت "من قايل به تعيين خط فقر نيستم و معتقدم كه بايد خط بقا در جامعه تعيين شود". اظهارات وي با واکنش جامعه شناسان و صاحب نظران مواجه شد. با اين حال عبدالرضا مصري هربار تکرار مي کند "در ايران فقر خشن نداريم" چرا که وي مدعي است "هر فردي كهتحت پوشش نهادهاي حمايتي است در طول اين دو سال مشكلش مرتفع شده است."
وي که از آغاز وزارت تاکنون از اعلام خط فقر امتناع مي کند به خبرنگاران و رسانه ها توصيه کرد که آنان نيز از انتشار اخبار مربوط به خط فقر امتناع کنند چرا که به عقده آقاي وزير"دو سه خط فقر داريم كه رسانهها يكي از آنها را اعلام ميكنند و بقيه را اعلام نمي كنند و دچار مشكل ميشويم".
بدعت وزير رفاه مورد تائيد جناح راست و مطمئن به پشتيباني اکثريت مجلس در حالي رخ مي دهد که در مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصريح شده دولت مكلف به شناسايي و تحت پوشش قرار دادن تمامي خانوارهاي زير خط فقر مطلق حداكثر تا پايان سال دوم برنامه است و همچنين مكلف است به تعيين خط فقر و تبيين برنامههاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام و خدمات اجتماعي . اما آنچه كه تاكنون دولت ارايه نكرده است تعريف نامشخصي از خط فقر بوده و تاكنون نيز خط فقر را نيز اعلام نكرده است.
دومين وزير دفاع دولت احمدي نژاد که از اعضاي نه چندان بلندپايه بنياد امداد بود که با نامزدي هيات موتلفه اسلامي به نمايندگي مجلس رسيد و از آن جا راهي دولت شد، از نخستين روزهاي تصدي اين وزارت خانه بخش عمده بودجه اين وزارت خانه را به کميته امداد انتقال داد و در نهايت با درگيري شديدي که با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيدا کرد باعث شد که مددي از مديريت آن سازمان عظيم رفت. وي قبل از آن از نزديک ترين همکاران محمود احمدي نژاد و از شانس هاي اصلي وزارت رفاه بود.
يک کارشناس در سرمقاله روزنامه سرمايه نوشته آمار و ارقام اعلام شده در خصوص تعداد افراد فقير جامعهء ايران تعريف و معيار خط فقر را مشخص نميكند. در واقع اين آمار مشخصكنندهء خط فقر مطلق و يا خط فقر نسبي در مقايسه با شاخص خط فقر نيست، بنابراين براي تعيين خط فقر مطلق يا نسبي لازم است ابتدا شاخص خط فقر به صورت شفاف اعلام شود.
به نوشته غلامعلي فرجادي استاد دانشگاه جداي از بحث اعداد و ارقامي كه در خصوص تعداد افراد فقير كشور با ارقام مختلف مطرح ميشود، ما نبايد خود را سرگرم تعداد افراد فقير كشور كنيم، زيرا حداقل 10درصد مردم در خط مطلق فقر و نزديك به 15 درصد مردم در خط نسبي فقر قرار دارند. در واقع، نزديك به 25 درصد مردم با مشكل جدي كمبود درآمد مواجه هستند اما مهمتر از تعداد افراد فقير جامعه اين مساله است كه دولت براي رفع فقر از جامعه چه راهكار و سياستي را در نظر دارد؟
نرخ تورم
همزمان با اعلام جمعيت گرفتار در فقر مطلق و شديد در کشور ناگهان اول هفته بانک مرکزي اعلام داشت تورم با دو درصد افزايش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسيده است. اين نرخ در فروردين 12.8 درصد بوده که در تيرماه دو درصد بيشتر شده است که اين بيشترين نرخ تورم اعلام شده در دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد در ايران است.
گفتني است نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشي سه درصدي از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيده بود و بعد از آن نيز نرخ تورم روندي کاهنده داشت به طوري که اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيده بود.
در چنين شرايطي است که خبر برکناري احتمالي ابراهيم شيباني از رياست بانک مرکزي در محافل سياسي ايران منعکس شده است. خبري که از مدت ها قبل گمانه زني مي شد، يکي از نمايندگان مجلس به خبرنگاري گفته بود آقاي شيباني مورد تائيد مجلس است اما از آن جا که از دستورات دولت تبعيت نمي کند منتظر برکناري وي بوديم.
گفتني است که ابراهيم شيباني در حالي از پست خود جدا مي شود که در ماه هاي اخير بانک مرکزي بيش ترين همکاري ها را با دولت نشان مي داد و هيچ تضادي به نظر نمي رسيد اما کارشناسان معتقدند که دولت بيش از اين هماهنگي و در حقيقت تبعيت محض مي طلبد.يک کارشناس اقتصادي مي گويد افزايش جمعيت فقيران در دولتي که 120 ميليارد دلار را با شعار عدالت اجتماعي هدر داده است و بالارفتن نرخ تورم در جامعه اي که دولت همچنان در تکذيب تورم و گراني اصرار دارد در حالي اتفاق افتاد که هيچ نشانه اي حاکي از اعتراف دولت به خطاهايش در اولين تجربه دولتمرداري و پذيرش انتقاد اقتصاددانان و منقدان ديده نمي شود.
میزان نیوز
میزان نیوز: توقیف دوباره روزنامه شرق، در حالیکه مدت اندکی از توقیف روزنامه هم میهن می گذرد و در شرایطی که احتمال تعطیل شدن سایر روزنامه های اصلاح طلب می رود، همچنین حمله به نماز جمعه مردم اصفهان، بهانه مناسبی است برای یادآوری نطق پیش از دستور مهندس بازرگان که در اوایل انقلاب، در مجلس شورای اسلامی ایراد گردیده است. آنچه در صحبتهای دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران، قابل تعمق می باشد، آینده نگری وی مبنی بر بروز شرایطی است که جامعه ایران، اکنون با آن روبرو است. برای دیدن فیلم این سخنرانی مذکور، به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://youtube.com/watch?v=SGgd6AO234Y
متن فیلم:
راجع انتخابات مجلس آینده می خواهم صحبت کنم. نهضت آزادی اولین گروهی خواهد بود که با مقابله با استبداد و رجعت طاغوت خواهد پرداخت. اما آرمان مشترک، یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت، استقلال جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر، یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی، مخمسی تشکیل می دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته، حیات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد می باشد.
اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشیم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد، دیر یا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطیت سلطنتی با حفظ صورت و عنوان، تبدیل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استیلای خارجی خواهد شد. همیشه و همه جای دنیا استبداد از روزی شروع شده است که یک شاه، یک خاندان، یک طبقه و حتی یک مکتب خواسته است ولو با حسن نیت و به قصد خدمت، خود را یگانه مالک، یگانه مسئول و یگانه مامور بر سایرین تصور و بر جامعه تحمیل نموده، وقعی به رضایت و رای مردم ننهد. در حالیکه مجلس های شورای واقعی و آزادی های اجتماعی، آخرین و بلکه یگانه سنگرهای استقلال کشورها و ضامن بقاء و سعادت ملت ها هستند.
شما نمایندگان محترم و کسانی که زمام امور، فعلاً در اختیارشان است، دو راه در پیش دارید:
اجرای انتخابات در شرایط و جو حاضر
انجام انتخابات واقعاً آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی
بدیهی است که در شرایط حاکم و محیطی که روزنامه ها و رسانه های گروهی، راهپیمایی ها و اجتماعات، محاکم و منابر، نهاد ها و جمعه ها حالت انحصاری یک طرفه داشته، مخالفین و معترضین و غیر موافقین، محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانی های عمومی باشند و در صورت نامزد انتخابات شدن، نگران از حملات و خطرات شدید، خصوصاً در شهرستان ها باشند، با چنین احوال و اشکالات، هیچ انتخاباتی را هیچ آدم منطقی منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت.
عکس العمل طبیعی و معنی دار مردم اگر به حال خود گزارده شوند، تعلل و تقلیل مشارکت است، بنابراین از پشت این تریبون اعلام می نمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقلال و تایید مردم بنمایند، مردود و باطل است.
انتخابات واقعاً آزاد این است که اسماً و رسماً به دور از تبعیض و تظاهر و از هم اکنون که چند ماه به زمان انتخابات مانده است، اعلام و اجرای آزادی گردیده، اجازه نطق و نوشتن و گرد آمدن، آن طور که قانون اساسی و قانون مطبوعات مقرر داشته است به موافق و مخالف داده شود؛ همه افراد ملت در اظهار عقیده و انتقاد و اعتراض در انتخابات نمایندگان خود آزاد باشند و از تهمت و تهدید... ]در اینجا نمایندگان با سر دادن شعار مرگ بر بازرگان، مانع از سخنرانی دبیر کل اسبق نهضت آزادی ایران می شوند.[
15 تن از متهمان با عنوان "اراذل و اوباش" سحرگاه امروز چهارشنبه 10 مرداد ماه در زندان اوین اعدام خواهند شد.
نیروهای انتظامی با همکاری دادستانی که در ماههای گذشته با نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با افراد با عنوان "اراذل و اوباش" را آغاز نموده بودند، در طی دو هفته گذشته بیش از 20 تن از متهمان را در شرایطی اعدام نمودند که به گفته ی تعدادی از خانواده ها پرونده های آنان مراحل قانونی آیین دادرسی را پشت سر نگذارده و در مدت گاهی کمتر از یک ماه حکم اعدام آنان به اجرا گذارده شده است.
گزارشهای رسیده در مورد شرایط نگهداری بازدشت شدگان بسیار تکان دهنده می باشد. هفته گذشته " میثم لطفی" از متهمان کوی دانشگاه تهران نیز بنا بر اعلام دستگاه قضایی در میان لیست اعدام شدگان قرار داشت که با پیگیری های خانواده وی و فعالان حقوق بشر، حکم او به تعویق افتاد و هم اکنون بیم آن می رود که وی در میان لیست اعدامی های فردا قرار داشته باشد.
مادر میثم لطفی که خود در پی اعلام شرایط ناگوار فرزندش به خبرنگاران و رسانه ای کردن شرایط ا وبه دادگاه انقلاب احضار و مورد تهدید قرار گرفته، شرایط نگهداری این افراد را در " سوله کهریزک" غیر انسانی می داند.
اجرای احکام اعدام برای این زندانیان در شرایطی صورت می گیرد که روشن نیست، در مدت کوتاه 2 ماهه از زمان شروع طرح مقابله با "اراذل و اوباش" پرونده های این افراد چگونه با چنین سرعتی مورد رسیدگی قرار گرفته و کلیه مراحل قانونی دادرسی را طی نموده است، در حالی که متهم پس از صدور رای دادگاه در مدت 20 روزه ای حق اعتراض به حکم را دارد. و حتی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد.
هم اکنون به مدت 80 روز است که اکثر بازداشت شدگان، در سوله ای در کهریزک نگهداری می شوند ، مکانی که طبق گزارشات رسیده در سطحی پایین تر از زمین قرار داشته و متهمان در طی این مدت حق استفاده از هواخوری را نداشته اند. مادر یکی از بازداشت شدگان می گوید "فرزندم 80 روز است که آفتاب را ندیده است."
زندانیان حاضر در این محل در روز تنها یک بار حق استفاده از توالت را دارند و روزی یک لیوان آب به عنوان جیره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها یک وعده غذا دریافت می کنند که معمولا سیب زمینی پخته به همراه تکه ای نان و یا تخم مرغ است.
خانواده های بازداشت شدگان که تاکنون بارها در برابر مقر پلیس امنیت و دادگاه، دست به تجمع و اعتراض زده اند با انتقاد از عدم توجه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده های فرزندانشان می باشند. آنها می پرسند چرا سازمان ملل در برابر این اعدامهای دسته جمعی و خشونت عریان نیروهای انتظامی عکس العملی نشان نمی دهد.
تاکنون 6 تن از بازداشت شدگان به دلیل شدت جراحات وارده و شرایط نامناسب نگهداریشان در بازداشتگاه، جان باخته اند و نیروهای امنیتی با تهدید خانواده های آنان از اعلام اسامی و دادخواهی این خانواده ها جلوگیری نموده اند.
در حالی که بیش از 80 روز از دستگیری این افراد می گذرد، هیچ یک از آنان امکان تماس با خانواده های خود را پیدا نکرده اند و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. به همین دلیل است که هر گاه قوه قضائیه خبر از اجرای حکم تعدادی از آنان می دهد، تمامی خانواده ها نگران اعدام شدن فرزند خود هستند.
مادر "هانی خواندار" از جمله بازداشت شدگانی که قبلا نیز سابقه بازداشت را داشته است، از جمله مادرانی است که با نگرانی احتمال می دهد که فرزندش جزء اعدامی های فردا باشد. وی در حالی که به شدت گریه می کند، ملتماسه می خواهد که برای جلوگیری از اعدام فرزندش کاری انجام شود.
بعضی گزارشات حاکی است که در 50 روز ابتدایی بازداشت، تمامی نیروهایی که بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، لبنانی بوده اند و پس از آن نیروهای ایرانی مسئولیت زندانی ها را پذیرفته اند. و در طی این مدت به طور مداوم بازداشت شدگان تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار داشته اند، به طوری که چند تن از آنان به دلیل خونریزی مغزی جان باخته اند.
این احکام اعدام در شرایطی اجرا می شود که هفته گذشته پس از انتشار تصاویری از اعدام شدگان، مشخص شد 2 تن از آنان به اتهام " اقدام علیه امنیت" در بازداشت بوده و از افراد ایل بختیاری می باشند.
میثم لطفی از متهمان کوی دانشگاه که در 19 سالگی در جریان قیام دانشجویی 18 تیرماه بازداشت شد، از جمله افرادی است که احتمال می رود فردا در میان اعدام شدگان قرار داشته باشد. لطفی که به گواه تمامی نزدیکان و همسایگانش، هیچ گونه سابقه شرارتی در محل سکونت خود نداشته است، شامگاه 25 اردیبهشت در پی حمله نیروهای انتظامی به منزلش بازداشت شد. خانواده لطفی می گویند که مأمورین وی را پس از شلیک 17 گلوله بازداشت کرده اند و در جریان این حمله مادر و خواهر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. که از ناحیه بینی و دست دچار آسیب دیدگی شدید شدند.
مادر لطفی می گوید: " مأموران پس از بازداشت پسرم، وی را مقابل من آورده و گفتند که در برابر چشمان من کتکش می زنند، و آنقدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا بیهوش شد."
بازداشت شدگان که از زمان بازداشت تا روز تولد حضرت فاطمه حق استفاده از حمام را نداشته اند، در این مدت به بیماری شپش مبتلا گشته بودند.
مادر یکی از بازداشت شدگان می گوید، تعجب می کنم که هیچ یک از خبرنگاران تاکنون به وضعیت نگهداری فرزندانمان توجهی نکرده اند. وی اضافه می کند بسیاری از آنان بی گناه هستنند و تاکنون هیچ گونه سابقه شرارتی را نداشته اند. در دادگاه نیز حق استفاده از وکیل به آنان داده نشده است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، روند غیرقانونی و غیرانسانی برخورد با افراد با عنوان " اراذل و اوباش" را محکوم می نماید و خواهان توجه جدی تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر به وضعیت بازداشت شدگان می باشد.
این کمیته عملکرد دستگاه قضایی را به عنوان نمونه رفتار غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان، محکوم نموده و خواهان توقف فوری احکام اعدام کلیه متهمان و برگزاری دادگاه عادلانه با حضور وکیل برای آنان می باشد.
این کمیته در روزهای آتی جزئیات بیشتری از رفتار غیرانسانی صورت گرفته با این متهمان را منتشر خواهد کرد.
وبلاگنویسان به یاری دانشجویان می آیند/ 14مرداد روز همبستگی وبلاگنویسان با دانشجویان دربند
_ روز 14 مرداد سال 1386 باید شاهد جشن 101 سالگی مشروطه باشم در ایران .101 سال پیش از این اولین تلاشها ی مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت به ثمر نشست و نهالی به بار آمد که جنبش مشروطه بود. اولین گامها برای رسیدن به دمکراسی ایران را تکان داد و برای اولین بار پی رو خرد و کلان فارغ از هر طبقه ایی در کنار هم ایستادند و جنبشی را سامان دادند که آن را مشروطه نامیدند .
اکنون در 14 مرداد سال 1386 پس از گذشت بیش از 100 سال از آن تلاش تحصین برانگیز برای رسیدن به دمکراسی دانشجویان و آزادی خواهان تنها برای نیل به همان هدف غایی و بزرگ راهی زندان شده اند . در طول تاریخ مشروطه و ازادی خواهی همواره قسمت بزرگی از مسیر برعهده دانش اموختگان و دانشجویان بوده است و اکنون بعد از گذشت 100 سال از آن تاریخ بار دیگر دانشجویان ایرانی در بند هستند .
در اعتراض به آنچه این روزها بر دانشگاه و دانشجو می گذرد و همچنین فشارهای روز افزون بر دانشجویان در بند وبلاگ نویسان در یک حرکت جمعی تصمیم گرفته اند در سالگرد قیام مشروطه همگی با طرح این موارد در وبلاگهای خویش در یک حرکت سمبولیک روز 14 مرداد را روز "همبستگی وبلاگ نویسها با دانشجویان " نمگذاری کرده و نام های وبلاگ های خویش را به این نام تغییر دهند .
این حرکت در حالی آغاز گشته که اوج ان را باید در روز 14 مرداد یافت روزی که میبایست برای ملت ایران آزادی و دمکراسی می آورد و هنوز بعد از گذشت 100 سال این نهال بارور نشده است .اکنون باغبانها و نگهبانان این نهال در اوین هستند در انفرادی زیر شکنجه .پس به یاد محمد هاشمی، علی نیکونسبتی، علی وفقی، بهاره هدایت، مهدی عربشاهی، حنیف یزدانی، عبدالله مؤمنی، بهرام فیاضی، حبیب حاجیحیدری، مرتضی اصلاحچی، مجتبی بیات، مسعود حبیبی، سعید حسین نیا، آرش خاندل،اشکان غیاسوند، محمدحسین مهرزاد، احمد قصابان، مجید توکلی، احسان منصوری و امیر یعقوبعلی و به یاد همه باغبانهای این نهال که روزگاری را در زندان بودند و هستند روز 14 مرداد وبلاگهای خود را " همبستگی وبلاگ نویسان با دانشجویان دربند " خواهیم نامید . شاید که نوری باشید در این تاریکی محض برای نهال آزادی ، عدالت و دمکراسی .
به همت انجمن شریف:سمینار سه روزه مشروطه در حسینیه ارشاد برگزار می شود
_ سمینار سه روزه مشروطه با همت انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در روزهای ۱۲و ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه در حسینیه ارشاد برگزار می شود.
این سمینار که راس ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۲ مرداد ماه با سخنرانی سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق و رییس موسسه گفتگوی تمدنها افتتاح خواهد شد با ۳ محور روشنفکری و مشروطه، ریشه های اجتماعی مشروطه و مشروطه و امروز تا روز ۱۴ مرداد ادامه خواهد یافت.
در روز اول این سمینار که به موضوع روشنفکری و مشروطه اختصاص یافته است، دکتر محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری، نرگس محمدی، دکتر زیدآبادی و رضا علیجانی سخنرانی خواهند کرد.در روز دوم دکتر هادی خانیکی، دکتر رضا رییسی طوسی، دکتر صادق زیباکلام، دکتر نمازی و دکتر مسعود نیلی به ایراد سخنانی در مورد ریشه های اجتماعی مشروطه خواهند پرداخت و در روز پایانی سمینار نیز مشروطه و امروز محور سخنان هدی صابر، عباس عبدی، دکتر علیرضا رجایی، مهندس موسوی خوئینی و دکتر جلایی پور خواهد بود.
لازم به ذکر است که شروع برنامه ها هر روز ساعت ۱۶و در حسينيه ارشاد خواهد بود.
احکام سنگین حبس برای عماد باقی، همسر و دخترش
وکيل مدافع عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از محکوميت موکلش به سه سال حبس تعزيری خبر داد. محمود علم اظهار داشت: شعبهی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی موکلم را به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروههای بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد. وی افزود: اتهامات موکلم به دليل مصاحبه با برخی رسانهها، نامهنگاری و مصاحبه دربارهی محکومان زندان و اعدام در حوادث اهواز عنوان شده است. علم ادامه داد: در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور به ۳ سال حبس به مدت ۵ سال تعليق محکوم شدهاند که اتهام آنها مربوط به سفر به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است که گفته شده بود از سوی سازمان ملل برگزار شده اما بعدها مشخص شده که اين سازمان دخالتی در تشکيل اين کنفرانس نداشته است. وی افزود: در مدت قانونی نسبت به احکام صادره برای موکلانم تجديدنظرخواهی میکنم و اميدوارم دادگاه با توجه به دلايل و مدافعات متهمان در مرحلهی تجديدنظر حکم به برائت موکلانم دهد.
بازداشت چند روزنامهنگار و انتقال آنها به بند 209 زندان اوین
منبع : ادوارنيوز
اخباری مبنی بر بازداشت چند روزنامهنگار در صبح روز سهشنبه در محافل مطبوعاتی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار نوروز، «فرشاد قربانپور» از جمله بازداشتشدگان است. ماموران ضمن مراجعه به منزل وی و تفتیش خانگی و بردن اسناد و مدارك، حكمی ارائه كردهاند كه طبق آن، وی به بند 209 زندان اوین منتقل میشود.
ما را چه مي شود که بر زنداني شدن عزيزانمان چشم مي پوشيم؟ آن انساني که مي توانست بگريد کجا رفت؟ بر سر آن آرمانهاي شريف اخلاقي چه آمد؟ از کجا به کجا رسيده ايم؟ اين سقوط اخلاقي- معنوي که جز به مصرف به چيز ديگري نمي انديشد چگونه در ما پديد آمد؟ چرا اين همه دروغ مي بافيم؟ اين خود خواهي و خود بزرگ بيني بيمارگونه در ما چگونه پديد آمد؟ چرا کسي بي رحمانه ما را سرزنش نمي کند؟ چرا سکوت در مقابل ظلم و بيداد؟ قرنها سينه زني و عزاداري براي امام حسين توسط کساني که در مقابل چشمانشان فجايعي به مراتب بدتر از فاجعه کربلا روي مي دهد چه معنايي دارد؟ بايد بر سر و روي خود بکوبيم، اما نه براي امام حسين يا شهادت او و يارانش، که از فروريختن ارزشهاي اخلاقي و احساس پاک انساني نسبت به درد و رنج ديگر آدميان. اين "روح سازگاري ايراني" با نظام هاي استبدادي چه ارزشي دارد که کساني در زمينه آن داد سخن سر داده اند؟ تاريخ بلند ما، تاريخ برسر کار آوردن نظام هاي خودکامه و ساخت و پاخت با آنهاست. اگر غير از اين بود، نظام سلطاني تا اين حد در ميان ما پر دوام نبود (از کوزه همان برون تراود که در اوست). ما شاه پرستان حداکثر کارمان اين بوده که اگر از شاهي خسته شديم، شاه ديگري بر سر کار آورديم. به ديگران فخر فروخته ايم که فلان پادشاهمان "عادل" بوده است. آقاي خميني که از احوال ما کاملاً آگاه بود، "ولايت مطلقه ي فقيه عادل" را ارزاني مان کرد. غافل از اينکه به محض واگذاري قدرت مطلق به يک تن، اولين چيزي که از او ستانده خواهد شد، "قدرت عدالت ورزي" است. و اينچنين بود که فقيه عادل دستور قتل عام هزاران زنداني محکوم به حبس را صادر کرد. و ما هرگز از خود نپرسيديم چرا افرادي که در دادگاههاي غير علني، بدون وکيل، بدون هيأت منصفه محکوم به حبس شده بودند را فقيه عادل به قتل رساند و ما سکوت کرديم؟ امروز هم در بازخواني آن جنايت، به دنبال آمران و مجريان فاجعه مي گرديم تا مجازاتشان کنيم. اما دنبال محاکمه چه کسي هستيم؟ متهم اصلي اين فاجعه من و تو و ما بوديم و هستيم که آن روز سکوت کرديم و امروز هم سکوت مي کنيم و با سکوتمان جنايت و شکنجه و زندان و استبداد را تثبيت و تحکيم مي کنيم. ما اينها را بر سر کار آورديم و ما خواهان ادامه حکومت اينان، که محصول روحيه مستبد پسند مايند، هستيم. احمد قصابان، مجيد توکلي، احسان منصوري(بازداشتي هاي نشريات دانشگاه امير کبير، بازداشت شده در 13و19ارديبهشت و 26خرداد) بهاره هدايت، محمد هاشمي، علي نيکو نسبتي، مهدي عربشاهي، حنيف وقفي، علي وقفي ( بازداشتي هاي 18 تير درب اصلي دانشگاه امير کبير)، عبدالله مومني، بهرام فياضي، مرتضي اصلاح چي، مجتبي بيات، حبيب حاجي حيدري، مسعود حبيبي، سعيد حسيني نيا، آرش خاندل، اشکان غيوثوندي، عزت الله قلندري، محمد حسين مهرزاد( بازداشتي هاي 18 تير دفتر ادوار تحکيم) را رژيم جمهوري اسلامي با همکاري و مشارکت همه ما زنداني کرده است. از زير بار مسئوليت نمي توان شانه خالي کرد. فرزندام چگونه به من نگاه خواهند کرد، آنگاه که اين همه حقارت و پستي و زبوني را در من مي نگرند؟ آيا تاکيد بر " ساختار" هاي پايدارسياسي – اجتماعي، توجيه گر بي عملي من خواهد بود؟ مگر همچون ساختارگرايان آدمي را عروسک خيمه شب بازي ساختارهاي نامريي مي دانيم؟ فرزندانم به من پاسخ خواهند داد: چيزي به نام ساختار در جهان خارج وجود عيني ندارد، پستي و حقارت خود را با ساختارتوجيه مکن، "آدميان هستند که تاريخ خود را مي سازند ولي نه آن گونه که د لشان مي خواهد، يا در شرايطي که خود انتخاب کرده باشند، بلکه در شرايط داده شده اي که ميراث گذشته است".
طي سالهاي گذشته روزنامه نگاران، دانشجويان، کارگران، زنان، معلمان، وکلا، اقليت هاي مذهبي، اقليت هاي قومي، به دليل فعاليت هايشان، هزينه هايي پرداخت کرده اند. اما نوعي عدم تناسب ميان پرداخت هزينه و واکنش هاي جهاني و داخلي نسبت به گروه هاي مختلف ديده مي شود. دهه گذشته(1376-1386) ميزان و ملاک خوبي براي سنجش اين مدعا است. در اين دوره اقشار مختلف اجتماعي حول علائق و ترجيحات گوناگون هويت مي يابند. با معيارهاي مختلفي مي توان درباره ميزان فعاليت گروه ها و هزينه متعاقب آن قضاوت و داوري کرد. شايد زنداني شدن مهم ترين شاخص هزينه فعاليت هاي دگرانديشانه و دگرباشانه در ايران باشد. از اين رو مي توان زمان زنداني شدن اقشار مختلف فعال و واکنشي که متعاقب آن برانگيخته شده است را با يکديگر مقايسه کرد.
به عنوان مثال، واکنش بين المللي به بازداشت يک فعال کارگري گسترده است، براي آنکه مراکزبين المللي کارگري ونهادهاي مدني جهاني مدافع حقوق کارگران وجود دارد. زنان درموقعيت کاملا ويژه اي قرار دارند. اگر يک زن فعال بازداشت شود، واکنش سريع نهادهاي حقوق بشري و زنان فمينيست را به دنبال خواهد داشت. زنان فعال و مبارز، از چند روز تا حداکثر دو هفته بازداشت شده اند1 به محض آنکه زني بازداشت مي شود، نهادهاي حقوق بشري به طور هماهنگ به اين اقدام اعتراض مي نمايند. اما بازداشت دانشجويان که طي دهه گذشته، نسبت به ديگر اقشار، بيشترين مدّت زنداني (تا 7 سال) را تحمل کرده اند، اعتراض چنداني برنمي انگيزد. دلايل اين امر چيست؟
يکي از دلايل اين امر، عدم وجود جنبش هاي دانشجويي در جهان غرب، مشابه جنبش دانشجويي سال 1968 است. وقتي فعالان جنبش دانشجويي آلمان از مبارزات مردم جهان سوم دفاع کردند، هابرماس در تأئيد اين امر گوشزد کرد: "همدردي با رنجها و مشقتهاي مردم جهان سوم مبين حساسيت اخلاقي پيشرفته اي است که لازمه فهم ودرک ظلم و سرکوب به طور کلي است". چنان جنبشي اينک وجود ندارد تا از دانشجويان گرفتار رژيم هاي خودکامه دفاع نمايد.
دليل ديگر اين امر، روشن بودن اهداف ديگر اقشار اجتماعي است. آنها يک هدف خاص را تعقيب مي نمايند: کارگران براي تشکيل سنديکا و اتحاديه کارگري مستقل از دولت مبارزه مي کنند. زنان براي رفع تبعيض و برابري حقوقي با مردان مبارزه مي کنند. معلمان براي حقوق خود و منافع نهاد صنفي شان مبارزه مي کنند. روزنامه نگاران با اطلاع رساني و تحليل مردم را از حقايق مطلع مي سازند. اقليت هاي مذهبي براي حق حيات مذهبي، مستقل از مذهب شيعي حاکم، مبارزه مي کنند. اقليت هاي قومي براي رفع تبعيض قومي و برخورداري از منابع کشور که از آنها دريغ مي شود، مبارزه مي کننند. اما دانشجويان براي چه مبارزه مي کنند؟ هدف يا اهداف آنها چيست؟
دليل ديگر اين امر، ثبات نسبي شرکت کنندگان در فعاليت هاي خاص است. يک زن، هميشه يک زن است و هميشه مي تواند براي آرمان برابري زنان و مردان مبارزه نمايد. يک کارگر و يک معلم، تا بازنشستگي يک کارگر و يک معلم محسوب مي شوند. اگر هم موفق به تأسيس اتحاديه کارگري شوند، مبارزات شان تاره آغاز مي شود. يک کرد ايراني، تا آخر عمر يک کرد ايراني است. اما دانشجو، فقط چند سال دانشجو است، مي آيد ومي رود. و اگر نهادي وجود نداشته باشد که آن مبارزات را تداوم بخشد، شايد نامي هم از آنان به يادگار نماند.
اما شايد مهم ترين دليل، مسأله اهداف عام دانشجويان باشد. دانشجويان، نسبت به ديگر اقشار اجتماعي، تاکنون اهداف وسيع تري را تعقيب کرده اند: از نقد ساختاري قدرت گرفته تا دفاع از حقوق تمامي اقشار اجتماعي. اگر مکاني در اختيار داشته اند، صميمانه آن را در اختيار ديگران نهاده اند تا صداي خود را به گوش همگان برسانند. اگر نشريه اي داشته اند از آن به عنوان تريبون آزاد استفاده کرده اند. هر کس را بازداشت کرده اند، اينان اولين گروه معترض بوده اند. شجاعانه در مقابل خودکامگان ايستاده اند، و چون دنباله رو احزاب نشده اند، هميشه از سوي آنها که جز رفتن به مجلس و دولت هدف ديگري ندارند، متهم به تندروي و عبور از خطوط قرمز شده اند. عبدالله مومني هميشه مي گفت: اينان براي رسيدن به قدرت هر خفت و خواري را تحمل مي کنند، تمام شعارهاي آزاديخواهانه را کنار نهاده و براي آنکه توسط شوراي نگهبان تأييد شوند به شعارهاي دهه شصت بازگشته اند.
وقتي دانشجويان سخن مي گويند، انسان مطمئن است که هيچ منفعت شخصي در پس سخنان آنان نهفته نيست. آنان نه حزبي دارند، نه قرار است به ثروت و قدرت دست يابند. مدتي دانشجويند، مبارزه مي کنند و تنها دستاوردشان اخراج از دانشگاه و رفتن به زندان است. اما ديگران که روي زندان را نمي بينند و فقط به قدرت چشم دوخته اند، هميشه در طي سالهاي گذشته به دانشجويان تاخته اند که شما عامل شکست ما بوديد. دانشجويان هزينه استقلال و آزاديخواهي شان را مي پردازند. در شرايط کنوني آنچه اهميت دارد چگونگي گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادي و حقوق بشر است. مسأله اصلي دفاع از آزادي و حقوق بشر از طريق حمايت از ستم ديدگان است، نه به قدرت رسيدن کساني که در طول سالهاي گذشته هيچ گاه از حقوق ستم ديدگان دفاع نکرده اند و بلکه براي کسب قدرت و راضي کردن ارباب قدرت به ستم ديدگان تاخته اند. دفاع همه جانبه از مؤمني و ديگر دانشجويان و زندانيان وظيفه اخلاقي همه ماست. اما اين حمايت را نبايد به چند ياداشت و اطلاعيه محدود کرد. مگر دانشجويان فعالانه از کارگران و معلمان و زنان و غيره دفاع نکردند؟ پس چرا ما آنها را از حمايت خود محروم مي کنيم؟
اينک فرزندان آزاديخواه ما ايرانيان در سلولهاي انفرادي تحت فشار و شکنجه قرار دارند تا به جرم ناکرده اعتراف نمايند. سلول انفرادي به گور مي ماند. در ته تاريکي و تنهايي خود رها مي شوي. تو را از آنچه نشاني از زندگي و سرزندگي است مي گسلند. نه کتابي در کار است، نه روزنامه اي، نه راديو و تلويزيوني. نه مي تواني روي عزيزت را ببيني تا زخم روح مجروحت را به مرهم حضورش آرامش دهي، و نه حتّي مي تواني صدايش را ولو براي لحظه اي از وراي سيم تلفن بشنوي، مبادا که روح لگدمال شده ات در گرماي مهر سلام آشنايي براي لحظه اي از وحشت سياه غربت تنهايي زندان بياسايد. حتّي ديدار با وکيل را هم از تو دريغ مي دارند مبادا توّهم عدالت ولو براي لحظه اي خيال تو را خوش بدارد. تنها رهايت مي کنند اما براي آنکه مبادا آرامش تنهايي نصيبت شود دست بسته و بي پناه به چنگال بازجويان تند خو و درشت گو مي سپارندت. بازجو بر جسم و جان تو قدرتي خداگونه مي يابد، و از هر وسيله غيراخلاقي و فشار غيرانساني بهره مي جويد تا تو را درهم بشکند، و کرامت انساني تو را ويران کند. تو را ساعتهاي متمادي بي خواب نگه مي دارد، به زبان تهديد و تحقير با تو سخن مي گويد، به تو اتهامهاي ناروا نسبت مي دهد، تو را به براندازي نظام سياسي يا به کارهاي دون شأن و خلاف اخلاق متهم مي کند، و از تو مي خواهد که خود موارد اتهام خود را بيافريني و زحمت پرونده سازي را خود بر دوش بگيري. براستي چند تن از ما مي تواند چنين شرايط غيرانساني و ويرانگري را تاب بياورد؟ آيا تاکنون هيچ يک از ما را با چشم بند همچون حيواني که به مسلخ مي برند بر روي زمين کشانيده اند، و در حالي که مشت و لگد بر سر و رويمان مي بارد، روحمان را زير رگبار سخنان ناسزا و شرم آور تحقير و لگدمال کرده اند؟ هيچ مي دانيم روح بلند و شکننده انساني که به جرم حق خواهي و حق گويي لگدکوب تحقير رجاله هاي حقير مي شود و دهانش فقط به فرياد زيرآب گشوده مي شود چه رنجي را از سر مي گذراند؟ تجربه به ما آموخته است که سگهاي درنده آستان "سلطان" به کمتر از ويراني روح و شخصيت و کرامت اين جوانان حق جو و حق گو رضايت نخواهند داد. اين جوانان نازنين براي احقاق حق و کرامت من و تو، براي سربلندي و عزّت فرزندان من و تو، براي آزادي و عدالت در سرزمين من و تو بانگ و خروش برآوردند. آنها را در زندان اهرمن رها شده و بي پناه نپسنديم.
زيرنويس
1- سرکار خانم مهرانگيز کار و شهلا لاهيجي پس از بازگشت از کنفرانس برلين، به اتهام شرکت در آن کنفرانس، بازداشت و پس از 54 روز آزاد گرديدند. فريبا داودي مهاجر در اسفند ماه 1379 به مدت يکماه بازداشت شد، که آنهم با جنبش زنان ارتباط نداشت. بازداشت سرکارخانم شيرين عبادي هم به دليل دفاع از موکل صورت گرفت.هيچ يک از زناني که در يکي دوسال اخير به دليل شرکت در فعاليت هاي مربوط به زنان بازداشت شده اند، بيش از 15 روز زنداني نشده اند. البته 9 تن از زنان فعال در جنبش زنان اخيراً به حبس محکوم شده اند. اين هم شيوه ديگري است که رژيم از آن براي کنترل اجتماعي استفاده مي کند. طي چند سال اخير افراد زيادي احکام سنگين قطعي گرفته اند. اگر فرد همچنان به فعاليت مخالفت آميز ادامه دهد، حکم به اجرا گذارده خواهد شد.
منبع : روز