نامه سرگشاده به هيئت نظارت بر انتخابات شوراهاي مجلس شوراي اسلامي
نظر به اين كه طبق اخبار منتشر شده در برخي از مطبوعات و ابلاغيه‌هاي دريافتي، مبادرت به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا، در تهران و شهرستانها، ازجمله كانديداهاي نهضت آزادي ايران شده است، اعتراضمان را به شرح زير به آگاهي شما و ملت ايران مي‌رسانيم.
1- نادرست بودن دلايل رد صلاحيت نامزدها
دلايل رد صلاحيت بسياري از نامزدها بطور علني منتشر نشده است. اما در بسياري از شهرها، تمام يا جمعي از نامزدهاي شناخته شده اصلاح‌طلبان رد صلاحيت شده‌اند. در ميان رد صلاحيت شدگان كساني هستند كه در نهادهاي حكومتي در سطوح مختلف مديريت حضور داشته‌اند. برخي از آنان وزير يا نماينده مجلس بوده‌اند و برخي ديگر از اعضاي فعلي شوراها هستند. تعدادي از رد صلاحيت‌‌شدگان نيز وابسته به هيچ جريان يا حزب سياسي نيستند. برپايه آن چه در روزنامه‌ها منعكس شده است، برخي به اتهام واهي عدم اعتقاد به اسلام رد صلاحيت شده‌اند.
معلوم نيست كه چه كساني و با چه مجوزي رأي به نامسلماني افراد شناخته شده مسلمان داده‌اند. اين نه‌تنها يك تخلف آشكار از قوانين جمهوري اسلامي، بلكه سرپيچي از دستورهاي قرآني است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد :
"يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا و لا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيراً "[1] (نساء ـ 94)
آيا بازيهاي سياسي و تكاثر قدرت در نزد تصميم گيرندگان تا آن اندازه مهم است كه دستور خدا را زير پاي گذارند و به باطل در حق مسلمانان داوري به بي‌ديني كنند؟ واي بر شما!
به موجب نامه‌هاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت استان به نامزدهاي عضو نهضت آزادي ايران، كه تماماً رد صلاحيت شده‌اند، به يكي يا برخي از موارد زير استناد شده است :
2- سابقه محكوميت
چند تن از اعضاي نهضت آزادي ايران با استناد به اين كه بيش از 15 سال پيش با اتهامات سياسي بازداشت و در دادگاه غيرصالح انقلاب محكوم شده بودند رد صلاحيت شده‌اند. اما اين يك بهانه غيرقانوني است، زيرا آن احكام با توجه به گذشت زمان طولاني، براساس مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي كيفري، مشمول مرور زمان شده‌اند، ضمن آن كه دادگاه انقلاب علي‌الاطلاق فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اتهامات سياسي است و چنان اتهاماتي مي‌بايست به موجب اصل 168 قانون اساسي و قوانين ذي‌ربط در دادگاه‌هاي عمومي، به صورت علني و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. همين افراد در انتخابات دوره دوم شوراها كانديدا شدند و صلاحيت آنان تأييد گرديد.
در سال 1380 نيز تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران به دستور دادگاه انقلاب بازداشت و بدون رعايت موازين قانوني محاكمه شدند ولي احكام نهايي و قطعي درباره آنان هنوز ابلاغ و اجرا نگرديده است. بديهي است كه استناد به چنين آرايي فاقد وجاهت قانوني است.
3- عضويت در حزب غيرقانوني
برخي از نامزدهاي انتخابات شوراها، كه عضو نهضت آزادي ايران هستند، به استناد غيرقانوني بودن نهضت آزادي رد صلاحيت شده‌اند.
همان گونه كه اطلاع داريد، كليه احزاب طبق اصل بيست و ششم قانون اساسي آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. بديهي است كه اثبات نقض هر يك از موارد ياد شده به وسيله هر حزب، جمعيت و ... انحصاراً در صلاحيت يك دادگاه عمومي، با رعايت اصول قانون اساسي و مواد قانون احزاب است و رأي نهاد و مرجع ديگري وجاهت قانوني ندارد.
سالها پس از تصويب قانون احزاب و آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت كشور ضمن اعلام آمادگي براي اجراي قانون، از احزاب و گروه‌ها دعوت كرد كه براي تطبيق اساسنامه و وضعيتشان با الزامات قانون احزاب و درخواست پروانه فعاليت اقدام كنند. نهضت آزادي ايران نيز به كميسيون ماده 10 قانون احزاب واقع در وزارت كشور مراجعه و پس از اصلاح اساسنامه حزب، مدارك مورد نياز را همراه با درخواست صدور پروانه تسليم كرد ولي كميسيون مذكور، كه اكثريت اعضاي آن از يك جريان سياسي خاص مخالف نهضت آزادي بودند و رئيس آن مشاور سياسي رئيس قوه قضائيه نيز بود، از صدور پروانه خودداري نمود. نهضت آزادي در اين باره از وزارت كشور و كميسيون ماده 10 به دادگستري شكايت كرد ولي دادگاه بدوي، اگرچه به وكيل حقوقي نهضت آزادي اظهار كرد كه كميسيون ماده 10 حق ندارد از صدور پروانه خودداري كند، چون خود را قادر به ايستادن در برابر مسئولان بالاتر قوه قضائيه نمي‌ديد به عدم صلاحيتش براي رسيدگي به آن شكايت رأي داد و پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد. اما ديوان هرگز به اين پرونده رسيدگي نكرد.
به علت عدم صدور پروانه فعاليت، نهضت آزادي ايران حزبي رسمي نبوده و شخصيت حقوقي به ثبت رسيده نيافته است و لذا نمي‌تواند از مزاياي رسمي بودن، مانند تسهيلات بانكي و حق مالكيت اموال، استفاده كند ولي بنا بر اصول مسلم قانوني، فعاليت آن غيرقانوني نيست. در مراحل رسيدگي به اتهامات اعضاي نهضت آزادي ايران، در بازداشت‌هاي گسترده سال 1380 ، موضوع قانوني بودن نهضت آزادي كتباً از وزارت كشور سئوال شد و مدير كل امور سياسي وزارت كشور كتباً اعلام كرد كه به علت عدم صدور حكمي از سوي يك دادگاه صالح مبني بر غيرقانوني بودن نهضت آزادي، اين حزب غيرقانوني نيست. وزير وقت كشور هم صريحاً و رسماً اعلام كرد كه نهضت آزادي ايران اگرچه رسمي نيست، غيرقانوني نمي‌باشد. در انتخابات دوره دوم شوراها، تحت نظارت مجلس ششم، صلاحيت هيچيك از كانديداهاي نهضت آزادي رد نشد. به بيان ديگر، قوه مقننه و نهادهايي كه صلاحيت داوري درباره احزاب و اعضاي آنها را دارند، نهضت آزادي را غير قانوني نمي‌دانند. از اين رو، نهضت آزادي ايران خود را حزبي قانوني و دليل يا بهانه اعلام شده براي رد صلاحيت اعضايش را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.
4- عدم وفاداري به قانون اساسي
در قانون جديد انتخابات شوراها، به جاي عبارت "اعتقاد به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه" تنها "وفاداري به قانون اساسي" ذكر شده است. اين تغيير معرف چه چيزي است؟ چرا اعتقاد يا التزام به قانون اساسي به سطح "وفاداري" فرو كاسته شده است؟ وفاداري يك امر اخلاقي است، نه يك تعهد حقوقي. ظاهراً نويسندگان قانون جديد و تصويب كنندگان خود، اعتقادي به قانون اساسي نداشته‌اند و براي حفظ ظاهر واژه وفاداري را آورده‌اند.
نهضت آزادي ايران بارها از طريق مصاحبه‌هاي مسئولان آن، در بيانيه‌هاي رسمي و دفاعيات اعضاي آن در دادگاهها اعلام كرده كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ملتزم است و طبق مرامنامه‌اش همواره مدافع و مراقب رعايت اصول آن مي‌باشد، به همين علت، هرگاه از سوي حاكميت اصولي از قانون ياد شده، بويژه اصول مربوط به حقوق ملت، خدشه‌دار يا پايمال شده است وظيفه‌اش دانسته است كه نسبت به آن اعتراض كند. بنابراين، ادعاي وفادار نبودن اعضاي نهضت آزادي ايران به قانون اساسي بي‌پايه است.
5- عدم اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه
اصولاً، سوال كردن در مورد اعتقاد انسانها از مقوله تفتيش عقايد محسوب مي‌شود و خلاف نص صريح قانون اساسي است. اعتقاد به اصل ولايت فقيه نيز نبايد مورد سوال واقع شود. در مورد التزام عملي، اعضاي نهضت آزادي ايران خود را نسبت به كل قانون اساسي جمهوري اسلامي ملتزم مي‌دانند. هر يك از اصول قانون اساسي مشمول اين التزام مي‌شود و ضرورتي به تصريح در مورد يك اصل يا يك موضوع وجود ندارد. از اين رو، همان طور كه نهضت آزادي ايران در قطعنامه‌هايش با صراحت اعلام كرده است، اصل ولايت فقيه بدان صورت كه در قانون اساسي نوشته شده و هماهنگ و همسنگ با بقيه اصول قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است، مورد التزام نهضت آزادي ايران مي‌باشد.
در قانون پيشين انتخابات، اعتقاد و التزام به ولايت مطلقه فقيه در امتداد و عرض اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي آمده بود. در قانون كنوني، جاي آن تغيير يافته و در ادامه اعتقاد و التزام عملي به اسلام آمده است. علاوه برآنكه پرسش درباره اعتقاد شخص مصداق بارز تفتيش عقايد و خلاف اصل بيست و سوم قانون اساسي است، قرار دادن اعتقاد به ولايت فقيه در عرض و تراز اعتقاد به اسلام يك خلاف آشكار ديگر است. بنيانگذار جمهوري اسلامي و شارح اصل ولايت فقيه، در كتاب كشف الاسرار با صراحت ولايت فقيه را فرعي از فروع دين، كه اعتقاد به آن بستگي به نظر مرجع ديني مورد تقليد دارد، اعلام كرده است. پس چگونه است كه فرعي از فروع دين در امتداد و همسنگ با اصل دين آمده است؟
6- تأييد صلاحيت نامزدها در دوره‌هاي پيشين
در انتخابات دوره پنجم مجلس و انتخابات دوره اول شوراي شهر تهران (در دوران مجلس پنجم) و نيز در دوره دوم انتخابات شوراها ( در دوران مجلس ششم)، تعداد قابل توجهي از اعضاي نهضت آزادي ايران تأييد صلاحيت شدند و در فرايند انتخابات شركت كردند.
حال به اين سوال بايد پاسخ داده شود كه چگونه در دو دوره مجلس شوراي اسلامي اعضاي يك گروه سياسي براي عضويت در شوراي شهر تأييد صلاحيت ولي در دوره كنوني (مجلس هفتم) رد صلاحيت مي‌شوند؟ مگر ما در دو كشور متفاوت با دو سيستم متمايز زندگي مي‌كنيم؟ آيا مجلس هفتم خود را والاتر از مجالس پيشين مي‌داند؟ يا چنين مي‌پندارد كه مجالس گذشته فاقد اعتبار و حق قانون‌گذاري و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس يا شوراها بوده‌اند؟
در پايان به اعضاي محترم آن هيأت موكداً توصيه مي‌شود كه به خاطر اهداف سياسي زودگذر پا بر حق نگذارند، چرا كه عمر اين مقام‌ها كوتاه است، و به گونه‌اي رفتار نكنند كه مجلس هفتم در تاريخ به عنوان بدترين مجلس جمهوري اسلامي ايران ثبت شود، انتظار و حق اين است كه آقايان محترم مدارك و سوابق نامزدها را با بي‌طرفي و دقت كامل و رعايت همه موازين مربوط بررسي كرده، اجازه ندهند كه كاري خلاف قانون و شرع انجام يابد و جمع بزرگي از كانديداها، كه سابقه مديريت در همين نظام را دارند و نيز اعضاي يكي از قديم‌ترين احزاب سياسي كشور، كه نشان داده‌اند داراي صلاحيت و تواناييهاي لازم براي مديريت امور شهري هستند، از وارد شدن به صحنه رقابت در انتخابات شوراها و امكان يافتن براي خدمت به مردم محروم شوند.
نهضت آزادي ايران
(1) «اي كساني كه ايمان آورد‌ه‌ايد، هنگامي كه در راه خدا گام بر مي‌داريد، پس خوب وارسي كنيد و به كسي كه به شما اظهار اسلام مي‌كند نگوييد تو مؤمن نيستي، كه بخواهيد بهره‌ي ناپايداري از زندگي دنيا را بدست آوريد، چرا كه غنيمت بسيار نزد خداست. پيش‌تر خودتان نيز همين گونه بوديد و خدا بر شما منت نهاد. پس نيك وارسي كنيد، كه بي‌شك خداوند بدانچه مي‌كنيد بسي آگاه است.»
1- نادرست بودن دلايل رد صلاحيت نامزدها
دلايل رد صلاحيت بسياري از نامزدها بطور علني منتشر نشده است. اما در بسياري از شهرها، تمام يا جمعي از نامزدهاي شناخته شده اصلاح‌طلبان رد صلاحيت شده‌اند. در ميان رد صلاحيت شدگان كساني هستند كه در نهادهاي حكومتي در سطوح مختلف مديريت حضور داشته‌اند. برخي از آنان وزير يا نماينده مجلس بوده‌اند و برخي ديگر از اعضاي فعلي شوراها هستند. تعدادي از رد صلاحيت‌‌شدگان نيز وابسته به هيچ جريان يا حزب سياسي نيستند. برپايه آن چه در روزنامه‌ها منعكس شده است، برخي به اتهام واهي عدم اعتقاد به اسلام رد صلاحيت شده‌اند.
معلوم نيست كه چه كساني و با چه مجوزي رأي به نامسلماني افراد شناخته شده مسلمان داده‌اند. اين نه‌تنها يك تخلف آشكار از قوانين جمهوري اسلامي، بلكه سرپيچي از دستورهاي قرآني است. خداوند در قرآن كريم مي‌فرمايد :
"يا ايها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا و لا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيراً "[1] (نساء ـ 94)
آيا بازيهاي سياسي و تكاثر قدرت در نزد تصميم گيرندگان تا آن اندازه مهم است كه دستور خدا را زير پاي گذارند و به باطل در حق مسلمانان داوري به بي‌ديني كنند؟ واي بر شما!
به موجب نامه‌هاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت استان به نامزدهاي عضو نهضت آزادي ايران، كه تماماً رد صلاحيت شده‌اند، به يكي يا برخي از موارد زير استناد شده است :
2- سابقه محكوميت
چند تن از اعضاي نهضت آزادي ايران با استناد به اين كه بيش از 15 سال پيش با اتهامات سياسي بازداشت و در دادگاه غيرصالح انقلاب محكوم شده بودند رد صلاحيت شده‌اند. اما اين يك بهانه غيرقانوني است، زيرا آن احكام با توجه به گذشت زمان طولاني، براساس مواد 173 و 174 قانون آيين دادرسي كيفري، مشمول مرور زمان شده‌اند، ضمن آن كه دادگاه انقلاب علي‌الاطلاق فاقد صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به اتهامات سياسي است و چنان اتهاماتي مي‌بايست به موجب اصل 168 قانون اساسي و قوانين ذي‌ربط در دادگاه‌هاي عمومي، به صورت علني و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت. همين افراد در انتخابات دوره دوم شوراها كانديدا شدند و صلاحيت آنان تأييد گرديد.
در سال 1380 نيز تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران به دستور دادگاه انقلاب بازداشت و بدون رعايت موازين قانوني محاكمه شدند ولي احكام نهايي و قطعي درباره آنان هنوز ابلاغ و اجرا نگرديده است. بديهي است كه استناد به چنين آرايي فاقد وجاهت قانوني است.
3- عضويت در حزب غيرقانوني
برخي از نامزدهاي انتخابات شوراها، كه عضو نهضت آزادي ايران هستند، به استناد غيرقانوني بودن نهضت آزادي رد صلاحيت شده‌اند.
همان گونه كه اطلاع داريد، كليه احزاب طبق اصل بيست و ششم قانون اساسي آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكنند. بديهي است كه اثبات نقض هر يك از موارد ياد شده به وسيله هر حزب، جمعيت و ... انحصاراً در صلاحيت يك دادگاه عمومي، با رعايت اصول قانون اساسي و مواد قانون احزاب است و رأي نهاد و مرجع ديگري وجاهت قانوني ندارد.
سالها پس از تصويب قانون احزاب و آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت كشور ضمن اعلام آمادگي براي اجراي قانون، از احزاب و گروه‌ها دعوت كرد كه براي تطبيق اساسنامه و وضعيتشان با الزامات قانون احزاب و درخواست پروانه فعاليت اقدام كنند. نهضت آزادي ايران نيز به كميسيون ماده 10 قانون احزاب واقع در وزارت كشور مراجعه و پس از اصلاح اساسنامه حزب، مدارك مورد نياز را همراه با درخواست صدور پروانه تسليم كرد ولي كميسيون مذكور، كه اكثريت اعضاي آن از يك جريان سياسي خاص مخالف نهضت آزادي بودند و رئيس آن مشاور سياسي رئيس قوه قضائيه نيز بود، از صدور پروانه خودداري نمود. نهضت آزادي در اين باره از وزارت كشور و كميسيون ماده 10 به دادگستري شكايت كرد ولي دادگاه بدوي، اگرچه به وكيل حقوقي نهضت آزادي اظهار كرد كه كميسيون ماده 10 حق ندارد از صدور پروانه خودداري كند، چون خود را قادر به ايستادن در برابر مسئولان بالاتر قوه قضائيه نمي‌ديد به عدم صلاحيتش براي رسيدگي به آن شكايت رأي داد و پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد. اما ديوان هرگز به اين پرونده رسيدگي نكرد.
به علت عدم صدور پروانه فعاليت، نهضت آزادي ايران حزبي رسمي نبوده و شخصيت حقوقي به ثبت رسيده نيافته است و لذا نمي‌تواند از مزاياي رسمي بودن، مانند تسهيلات بانكي و حق مالكيت اموال، استفاده كند ولي بنا بر اصول مسلم قانوني، فعاليت آن غيرقانوني نيست. در مراحل رسيدگي به اتهامات اعضاي نهضت آزادي ايران، در بازداشت‌هاي گسترده سال 1380 ، موضوع قانوني بودن نهضت آزادي كتباً از وزارت كشور سئوال شد و مدير كل امور سياسي وزارت كشور كتباً اعلام كرد كه به علت عدم صدور حكمي از سوي يك دادگاه صالح مبني بر غيرقانوني بودن نهضت آزادي، اين حزب غيرقانوني نيست. وزير وقت كشور هم صريحاً و رسماً اعلام كرد كه نهضت آزادي ايران اگرچه رسمي نيست، غيرقانوني نمي‌باشد. در انتخابات دوره دوم شوراها، تحت نظارت مجلس ششم، صلاحيت هيچيك از كانديداهاي نهضت آزادي رد نشد. به بيان ديگر، قوه مقننه و نهادهايي كه صلاحيت داوري درباره احزاب و اعضاي آنها را دارند، نهضت آزادي را غير قانوني نمي‌دانند. از اين رو، نهضت آزادي ايران خود را حزبي قانوني و دليل يا بهانه اعلام شده براي رد صلاحيت اعضايش را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند.
4- عدم وفاداري به قانون اساسي
در قانون جديد انتخابات شوراها، به جاي عبارت "اعتقاد به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه" تنها "وفاداري به قانون اساسي" ذكر شده است. اين تغيير معرف چه چيزي است؟ چرا اعتقاد يا التزام به قانون اساسي به سطح "وفاداري" فرو كاسته شده است؟ وفاداري يك امر اخلاقي است، نه يك تعهد حقوقي. ظاهراً نويسندگان قانون جديد و تصويب كنندگان خود، اعتقادي به قانون اساسي نداشته‌اند و براي حفظ ظاهر واژه وفاداري را آورده‌اند.
نهضت آزادي ايران بارها از طريق مصاحبه‌هاي مسئولان آن، در بيانيه‌هاي رسمي و دفاعيات اعضاي آن در دادگاهها اعلام كرده كه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ملتزم است و طبق مرامنامه‌اش همواره مدافع و مراقب رعايت اصول آن مي‌باشد، به همين علت، هرگاه از سوي حاكميت اصولي از قانون ياد شده، بويژه اصول مربوط به حقوق ملت، خدشه‌دار يا پايمال شده است وظيفه‌اش دانسته است كه نسبت به آن اعتراض كند. بنابراين، ادعاي وفادار نبودن اعضاي نهضت آزادي ايران به قانون اساسي بي‌پايه است.
5- عدم اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه
اصولاً، سوال كردن در مورد اعتقاد انسانها از مقوله تفتيش عقايد محسوب مي‌شود و خلاف نص صريح قانون اساسي است. اعتقاد به اصل ولايت فقيه نيز نبايد مورد سوال واقع شود. در مورد التزام عملي، اعضاي نهضت آزادي ايران خود را نسبت به كل قانون اساسي جمهوري اسلامي ملتزم مي‌دانند. هر يك از اصول قانون اساسي مشمول اين التزام مي‌شود و ضرورتي به تصريح در مورد يك اصل يا يك موضوع وجود ندارد. از اين رو، همان طور كه نهضت آزادي ايران در قطعنامه‌هايش با صراحت اعلام كرده است، اصل ولايت فقيه بدان صورت كه در قانون اساسي نوشته شده و هماهنگ و همسنگ با بقيه اصول قانون اساسي كه مربوط به حقوق ملت است، مورد التزام نهضت آزادي ايران مي‌باشد.
در قانون پيشين انتخابات، اعتقاد و التزام به ولايت مطلقه فقيه در امتداد و عرض اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي آمده بود. در قانون كنوني، جاي آن تغيير يافته و در ادامه اعتقاد و التزام عملي به اسلام آمده است. علاوه برآنكه پرسش درباره اعتقاد شخص مصداق بارز تفتيش عقايد و خلاف اصل بيست و سوم قانون اساسي است، قرار دادن اعتقاد به ولايت فقيه در عرض و تراز اعتقاد به اسلام يك خلاف آشكار ديگر است. بنيانگذار جمهوري اسلامي و شارح اصل ولايت فقيه، در كتاب كشف الاسرار با صراحت ولايت فقيه را فرعي از فروع دين، كه اعتقاد به آن بستگي به نظر مرجع ديني مورد تقليد دارد، اعلام كرده است. پس چگونه است كه فرعي از فروع دين در امتداد و همسنگ با اصل دين آمده است؟
6- تأييد صلاحيت نامزدها در دوره‌هاي پيشين
در انتخابات دوره پنجم مجلس و انتخابات دوره اول شوراي شهر تهران (در دوران مجلس پنجم) و نيز در دوره دوم انتخابات شوراها ( در دوران مجلس ششم)، تعداد قابل توجهي از اعضاي نهضت آزادي ايران تأييد صلاحيت شدند و در فرايند انتخابات شركت كردند.
حال به اين سوال بايد پاسخ داده شود كه چگونه در دو دوره مجلس شوراي اسلامي اعضاي يك گروه سياسي براي عضويت در شوراي شهر تأييد صلاحيت ولي در دوره كنوني (مجلس هفتم) رد صلاحيت مي‌شوند؟ مگر ما در دو كشور متفاوت با دو سيستم متمايز زندگي مي‌كنيم؟ آيا مجلس هفتم خود را والاتر از مجالس پيشين مي‌داند؟ يا چنين مي‌پندارد كه مجالس گذشته فاقد اعتبار و حق قانون‌گذاري و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مردم در مجلس يا شوراها بوده‌اند؟
در پايان به اعضاي محترم آن هيأت موكداً توصيه مي‌شود كه به خاطر اهداف سياسي زودگذر پا بر حق نگذارند، چرا كه عمر اين مقام‌ها كوتاه است، و به گونه‌اي رفتار نكنند كه مجلس هفتم در تاريخ به عنوان بدترين مجلس جمهوري اسلامي ايران ثبت شود، انتظار و حق اين است كه آقايان محترم مدارك و سوابق نامزدها را با بي‌طرفي و دقت كامل و رعايت همه موازين مربوط بررسي كرده، اجازه ندهند كه كاري خلاف قانون و شرع انجام يابد و جمع بزرگي از كانديداها، كه سابقه مديريت در همين نظام را دارند و نيز اعضاي يكي از قديم‌ترين احزاب سياسي كشور، كه نشان داده‌اند داراي صلاحيت و تواناييهاي لازم براي مديريت امور شهري هستند، از وارد شدن به صحنه رقابت در انتخابات شوراها و امكان يافتن براي خدمت به مردم محروم شوند.
نهضت آزادي ايران
(1) «اي كساني كه ايمان آورد‌ه‌ايد، هنگامي كه در راه خدا گام بر مي‌داريد، پس خوب وارسي كنيد و به كسي كه به شما اظهار اسلام مي‌كند نگوييد تو مؤمن نيستي، كه بخواهيد بهره‌ي ناپايداري از زندگي دنيا را بدست آوريد، چرا كه غنيمت بسيار نزد خداست. پيش‌تر خودتان نيز همين گونه بوديد و خدا بر شما منت نهاد. پس نيك وارسي كنيد، كه بي‌شك خداوند بدانچه مي‌كنيد بسي آگاه است.»
0 نظرات:
ارسال یک نظر