با مردم

ورود «خلیج عربی» به نقشه‌های گوگ

پژمان اکبرزاده

http://PejmanAkbarzadeh.com
persia_1980@hotmail.com

"گوگل ارت" (Google Earth) در تازه‌ترین نسخه‌ي خود، عبارت «خلیج عربی» را در کنار نام «خلیج فارس» اضافه کرده است.در تصاویر ماهواره‌ای «گوگل ارت»، پیش‌تر تنها عنوان «خلیج فارس» به کار برده می‌شد ولی در زمان بزرگ‌نمایی تصویر منطقه، گهگاه این عبارت به «خلیج» تغییر پیدا می‌کرد. کاربرد تصاویر ماهواره‌ای «گوگل ارت» اخیراً در فعالیت‌های پژوهشی و رسانه‌های جهانی، گسترش فراوانی یافته است. در پی اضافه شدن نام «خلیج عربی» در کنار «خلیج فارس»، در تارنمای تبادل نظر کاربران گوگل ارت، این اقدام، به بحث‌های زیادی دامن زده است. در حال حاضر، در گوگل ارت، چنانچه ماوس رایانه روی عبارت «خلیج عربی» قرار گیرد، گهگاه پنجره‌ای باز می‌شود که در آن نوشته شده: «در ایران و بیشتر دنیا به عنوان "خلیج فارس" شناخته می‌شود ولی به عنوان "خلیج عربی" هم شناخته شده است و برخی منابع نیز آن‌ را "خلیج" می‌نامند.» تصمیم تازه‌ي «گوگل ارت» هنوز واکنش رسمی نهادهای دولتی یا مستقل ایرانی را در پی نداشته است. از بابت قرار دادن عبارت «خلیج عربی» در کنار نام «خلیج فارس»، اقدام کمابیش مشابهی از سوی سازمان نشنال جئوگرافیک در اطلس سال 2004 این سازمان صورت گرفت. نشنال جئوگرافیک، دلیل اضافه کردن این نام در کنار عنوان تاریخی «خلیج فارس» را «مصطلح شدن» آن عنوان کرد. این حرکت در پی واکنش ایرانیان مهاجر و در پی آنها، واکنش مقام‌های رسمی ایران، به حذف نام «خلیج عربی» از نسخه اینترنتی اطلس منتهی شد ولی نشنال جئوگرافیک در نقشه‌ي اینترنتی منطقه، یادداشتی با این مضمون اضافه کرد: «نام تاریخی و متداول‌تر این آبراه، خلیج فارس است با اینحال برخی آنرا خلیج عربی می نامند.» سازمـان ملل متحـد در دو بیانیـه، نام «خلیـج فـارس» (Persian Gulf) را به عنوان تنها نام رسمی این آبراه اعلام کرده است. در خارج از ایران نیز، یک انجمن غیردولتی اینترنتی با عنوان Persian Gulf Online به کوشش برای حفظ نام تاریخی این آبراه مشغول است.

منبع : راديو زمانه

امام جماعت مسجد سنندج ناپديد شد

امام جماعت مسجد قباي سنندج از دو هفته پيش و بدنبال سخنراني انتقادآميزش در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر، ‏ناپديد شده و هيچ کس از سرنوشت وي اطلاعي ندارد. ‏ايوب گنجي، روحاني 30 ساله ي سنندجي، دو روز پس از سخنراني در خطبه هاي نماز جمعه مسجد قباي سنندج، به ‏محض خروج از مسجد، در ساعت 9 صبح ناپديد شد و از آن هنگام، خانواده وهمفکران وي ردي از او نيافته اند. ‏همسر اين روحاني مي گويد آخرين بار همسرش را دو هفته ي پيش هنگامي که در منزل مشغول مطالعه بوده، ديده ‏است و از وقتي از منزل خارج شده، ديگر هيچ خبري از او ندارد. ‏به گفته ي سوران حسيني فعال دانشجويي ساکن سنندج، ايوب گنجي در آخرين سخنراني اش در خطبه هاي نماز جمعه، ‏نسبت به رد صلاحيت گسترده ي کانديداهاي مجلس هشتم، مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهي در بازداشتگاه و نيز ‏افتتاح بنياد الغدير دركردستان ـ که گفته مي شود ترويج فرهنگ مهدويت در بين مردم سني مذهب سنندج را دنبال مي ‏کند ـ انتقاد کرده بود. ‏مراجع امنيتي و انتظامي بازداشت اين روحاني جوان را رد کرده اند. اين تکذيب، نگرانيهاي زيادي را در ميان فعالان ‏مذهبي سنندج دامن زده است و برخي فعالان از آن بيم دارند که ايوب گنجي سرنوشتي مشابه ابراهيم لطف اللهي پيدا ‏کند؛ابراهيم لطف اللهي دانشجوي 27 ساله اي بود که در بازداشتگاه سنندج به طور مشکوکي جان سپرد و سپس ‏نيروهاي امنيتي جنازه ي او را بدون اطلاع خانواده اش دفن کردند. ‏در عين حال گفته مي شود ايوب گنجي قبلا هم از سوي برخي عناصر تند روي مذهبي ربوده شده بود؛ ربايندگان با ‏تزريق آمپول او را بيهوش و سپس رها کرده بودند. ايوب گنجي بعد از رهايي، ادعا کرده بود که ربايندگان با او رفتار ‏خشني داشته و به مباني مذهبي اش توهين کرده اند. ‏‏ در واکنش به ناپديد شدن ايوب گنجي، محمد علي توفيقي، عضو کرد و اهل سنت شوراي مرکزي سازمان مجاهدين ‏انقلاب اسلامي گفت: "ناپديد شدن ماموستا گنجي انعكاسي بسيار منفي در جامعه داشته است مخصوصا سابقه امر و ‏موردي كه ايشان قبلا در رابطه با ربوده شدن توسط برخي عناصر ناشناس ذكر كرده اند بر ابعاد نگراني ها افزوده و ‏اين احتمال را مطرح كرده است كه ايشان توسط برخي افراد تندرو و افراطي ربوده شده باشد. اظهار بي اطلاعي ‏مراجع دولتي نيز همين گمان را تقويت كرده است". ‏محمد علي توفيقي در ادامه افزود: "بي اطلاعي نيروهاي امنيتي و انتظامي، صورت مسئله را تغيير نمي دهد زيرا يك ‏فعال سياسي و مذهبي اهل سنت كه موضع انتقادي هم نسبت به حاكميت داشته ناپديد شده است و اين از مسئوليت ‏حكومتگران نمي كاهد زيرا در هر شرايطي و با هر موضعي تامين امنيت همه جانبه آحاد جامعه، اعم از منتقد و يا ‏موافق به عهده حاكميت است و مسئولين بايد در زمينه ناپديد شدن ماموستا گنجي پاسخگو باشند". ‏عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در خاتمه ضمن انتقاد از عملکرد دولت نهم که به گفته ي وي ‏فضاي کردستان را امنيتي تر از پيش کرده، گفت: "ناپديد شدن اين روحاني منتقد و مرگ مشكوك دانشجوي سنندجي در ‏بازداشتگاه، رويدادهاي تلخ و مكرري هستند كه همچون قله يك كوه يخي، تنها بازتاب دهنده بخش كوچكي از واقعيت ‏هاي فضاي امنيتي كردستان است كه ريشه در يك بي اعتمادي مزمن ميان دولت و ملت درمنطقه دارد". ‏همچنين آژانس خبري موکريان خبر داد که در پايان نماز جمعه اين هفته در مسجد قباي سنندج، جمعي از نمازگزاران ‏تلاش کردند تجمعي در اعتراض به ناپديد شدن ايوب گنجي برگزار کنند اما با مقاومت برخي روحانيون اين تجمع ‏برگزار نشد.

منبع : روزآنلاين

جزييات پرونده دو خواهر سنگساری در گفت و گو با وکيل آن ها، ميدان زنان

ساناز الله بداشتی - دقيقا يک ماه پيش قرار بود باز هم چاله های عميقی در يکی از شهرهای نزديک تهران حفر شود که در آن دو زن قرار گيرند و آوار سنگ بر سرشان خراب و جان از بدنشان خارج شود. دو زن که از بد روزگار نسبت خواهری دارند و هر دو مادر دو فرزند خرد‌سال هستند. دو زن که هرچه مقابل مقام قضايی ايستاده و به خدا و پيغمبر قسم خوردند و کسی صدای آنها را نشنيد. دو زن جوانی که بازهم سوژه داستان تکراری «اجرای حکم سنگسار» شدند. جبار صولتی وکيل جوانی که با شنيدن خبر اجرای حکم سنگسار در چند روز آينده سراسيمه راه خود را به سوی ندامتگاه رجايی شهر (زندان کرج ) کج می کند، امروز نزديک يک ماه است که پس از تلاش برای توقف اجرای حکم سنگسار برای آذر و زهره کبيری نيت، همه راه ها را رفته تا ثابت کند که اشتباه دستگاه قضايی در صدور حکم نبايد قاتل جان دو انسان باشد.

*ماجرای اين پرونده چيست؟
موکلان من دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشيه‌ی شهريار - نزديک کرج- بودند. که با ‏شکايت شوهر يکی از اين دو زن، در تاريخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت می‌شوند. يک ماه پس از آن، اين دو زن ‏دادگاهی می‌شوند. بنا به حکم دادگاه،به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم می شوند. اما دوباره شش ماه بعد برای پرونده مختومه اين دو نفر دادگاه جديدی تشکيل و در کمال ناباوری حکم سنگسار صادر می شود.

*متوجه نشدم،‌يعنی برای يک پرونده دوبار حکم صادر شده است؟
بله پرونده اول در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه پرديس کرج نشکيل می شود و بازپرس با توجه به ادله پرونده اتهام اين دو خواهر را «اتهام نامشروع» تشخيص و برای آنها در کيفرخواست صادره اشد مجازات را تقاضا می کند. مجازاتی که بنابر قانون ۹۹ ضربه شلاق است و براساس اين حکم موکلان من هم با تاييد و ابلاغ اين حکم به زندان ۹۹ ضربه شلاق را تحمل می کنند، اما باز هم در زندان باقی می مانند و اجازه آزادی آنها صادر نمی شود.

*اما امروز بحث از صدور حکم سنگسار برای اين دو متهم است، اين حکم چگونه و براساس کدام ادله صادر شده است؟
تنها دليل اين پرونده فيلمی است که همسر يکی از اين خواهران آن را به دادگاه ارائه کرده است، فيلمی که براساس آن قاضی در ابتدا متهمان را به «اتهام نامشروع» و تحمل شلاق محکوم می کند،اما در دادگاه دوم،‌ متهمان به «زنای محصنه» و سنگسار محکوم شدند.

*مگر دستگاه قضايی می تواند برای يک پرونده مختومه شده دوباره جلسه دادرسی تشکيل دهد و حکم جديدی را برای پرونده صادر کند؟
خير، در هيچ کجای قانون و اصول قضايی چنين رويه ای ديده نشده است،‌من احتمال می دهم که قضات در جريان حکم اوليه پرونده نبودند و اين وظيفه را وکيل متمهمان هم به خوبی ايفا نکرده که آن را به دادگاه منتقل و از ادامه بررسی جلوگيری کند.

* شما از ابتدا وکالت پرونده را برعهده نداشتيد؟
خير! من از وقتی که حکم تاييد سنگسار را شنيدم با راهنمايی و کمک مسوولان زندان رجايی شهر به طور داوطلبانه اين پرونده را پيگيری کردم تا شايد بتوانم جان اين دو انسان را از مرگ نجات دهم.

* می خواهم بارديگر در مورد نحوه تشکيل پرونده سنگسار و تصميم قاضی در مورد صدور حکم سنگسار بپرسم، موارد استنادی قاضی در صدور چنين حکمی چيست؟
قاضی شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان مستقر در کرج در اين پرونده تنها به علم خود استناد کرده و براساس آن حکم سنگسار را صادر و پرونده را برای تاييد به شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور ارسال کرده است. حکمی که اگر قرار بود با سير دقيق قضايی بررسی می شد، نبايد به اين نقطه می رسيد.

*منظورتون از سير دقيق قضايی چيست؟
ببينيد،‌آخر يک فعل را که نمی توان در دو مرجع رسيدگی کرد ، اين نه تنها خلاف رويه قضايی ، بلکه در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی نيز به صراحت بيان شده است . با اين شرايط اقدام دستگاه قضايی در بررسی پرونده ای که حکم آن صادر و سپس اجرا هم شده است،‌اشتباه بود، و اشتباه آنها دو انسان را قربانی می کند.

*يعنی شما می فرماييد،‌که اگر بنا بود چنين اتهامی تفهيم و سپس حکم سنگسار صادر شود، بايد در دادگاه اول مورد توجه قرار می گرفت؟
جرم «رابطه نامشروع» موضوعی اخص از «زنای محصنه» است، بنابراين وقتی بازپرس براساس اتهام «رابطه نامشروع» را وارد دانسته و براساس آن و کيفرخواست صادره حکم اشد مجازات هم برای هردو متهم اجرا شده است،‌ديگر موضعی باقی نگذاشته که پرونده بارديگر مورد رسيدگی قرار گيرد.

*با اين توضيحات اين موضوع بايد در همان جلسه اول دادگاه مطرح می شد تا جلسات ادامه نمی يافت که در نهايت حکم سنگسار صادر شود.
بله، اما متاسفانه وکيل پرونده که از کارآموزان دستگاه قضايی هم بود، بدون توجه به اصول دادرسی نه تنها به اين موضوعات اشاره ای کرده است،‌بلکه در لايحه خود تنها به اين موضوع که قاضی نمی تواند براساس «علم» حکم صادر کند، اشاره کرده و از کنار همه اشتباهات دستگاه قضايی گذشته است.

*حالا فارغ از اينکه رسيدگی مجدد به اين پرونده اشتباه بوده، آيا در روند دادرسی هم تخلفاتی صورت گرفته که وکيل موظف بود،‌آنها را به ديوان اطلاع دهد؟
بله،‌قاضی شعبه ۸۰ دادگاه کيفری استان مستقر در کرج، جلسه اول را بدون حضور وکيل تشکيل داده و اتهام «زنای محصنه» را به آنها تفهيم کرده و سپس جلسه بعد را با حضور وکيل تشکيل داده است،‌اين خلاف رويه قضايی است و موضوعی است که در لايحه وکيل بايد اشاره می شد تا در بررسی پرونده مورد توجه قرار گيرد. چون بنا به گفته موکلان من آنها از جلسه اوا و تا پايان بررسی همه گفته های قاضی را رد کردن و اتهام «زنای محصنه» را هم نپذيرفتند،‌اما قاضی بدون حضور وکيل به آنها توجهی نکرده است.

*شما در ابتدا از فيلمی صحبت کرديد که انگار به عنوان تنها ادله موجود در پرونده مورد توجه قاضی قرار گرفته، ماجرای آن فيلم چيست؟
ظاهرا، همسر يکی از اين خواهران دوربينی را در کانال کولر منزل روبه اتاق خواب کار گذاشته و آن را به دادگاه ارائه داده است.

*آيا در آن فيلم موضوع زنا مطرح است؟
باورکنيد تا امروز قاضی به من اجازه تماشای فيلم را نداده است، اما موکلان من تاکيد می کنند که در آن فيلم نشانه ای از ارتباط آنها با فرد غريبه وجود ندارد و اصلا دليلی بر اثبات زنا نيست.

*يعنی امکان مونتاژ فيلم ارائه شده وجود داشته،‌آيا بررسی فنی بر فيلم ارائه شده صورت گرفته؟
تا آنجا که من می دانم هيچ تلاشی برای بررسی فيلم صورت نگرفته و قاضی هم علاقه ای برای ارئه فيلم به وکيل ندارد.

*با اين شرايط موکلان شما هيچ وقت در مراحل دادرسی به اين عمل اعتراف نکردند؟
خير، آنها در تما مراحل دادرسی اين اتهام را نپذيرفتند و آن را تنها ادعای همسران خود دانسته اند. نه تنها مقابل من بلکه (بنا به گفته خودشان و اقارير موجود در پرونده) بارها در دادگاه و مقابل قاضی هم اين اتهامات را نپذيرفتند.

*از روابط خانوادگی اين دو خواهر اطلاعی داريد؟

اين دو خواهر هر يک فرزندان خردسالی دارند. اما رابطه آنها با همسرانشان بايد مورد توجه دادگاه قرار گيرد. همسر يکی از اين خواهران جانباز شيميايی است که توانايی برقرای ارتباط جنسی با همسرش را نداشته، همسر خواهر ديگر هم بنا بر اقراری که خود(شاکی) نزد من کرده و آن را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرده از ۹ ماه قبل از ثبت اين شکايت از خانه خود خارج و در منزل پدری خود سکونت داشته، بنابراين هيچ ارتباطی با همسرش نداشته است.

*پس همسر بايد برای اثبات گفته خود مردی هم در اين پرونده شناسايی و به مراجع قضايی معرفی می کرد؟
بله،همسر بايد فرد و يا به قول خودش افراد مورد نظر را به مراجع قضايی معرفی می کرد، اما اين اتفاق در هيچ يک از اين مراحل نيافتاده است.

*با اين شرايط، آخرين وضعيت پرونده چگونه است؟
متاسفانه حکم از سوی شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور تاييد شده، اما همان روز با همکاری دادياری شعبه گواهی طرح دعوا به دادستانی کل را گرفتم و با طرح دادخواست در دادستانی حکم به مرحله اجرا نرسيده است. البته در کنار اين دادخواست شکايت های مختلفی را هم به دفتر نظارت ويژه قوه قضاييه و رسيدگی به شکايت های مردمی تقديم کرده ام که اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و پيش از اينکه اين دو جوان قربانی شوند مقابل اين اشتباهات و بی توجهی ها بايستند.

منبع : گويا نيوز

انگیزه سپاه از حضور در مجلس چیست؟

سپاه به دخالت در انتخابات قانع نیست، بلکه میخواهد فرماندهانش هم کرسی های مجلس را به تصاحب در آورند. در دوره هفتم مجلس تعدادی از فرماندهان در انتخابات شرکت کرده و به مجلس راه یافتند. گفته میشود حدود ۷۰ ـ ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس هفتم به سپاه وابسته هستند. سپاه برای بالا بردن سهم خود در مجلس آتی، چند ماه قبل ۵۰ تن از فرماندهان خود را برای شرکت در انتخابات از سپاه مرخص کرد ...

با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس شورا، سپاه پاسداران فعالتر و آشکارتر وارد عرصه انتخابات میشود و در فرمایشی کردن انتخابات شرکت می جوید. سخنان فرماندهان سپاه در روزها و هفته های گذشته مبین این امر است.
آخرین مورد آن، سخنان سرلشکر فیروز آبادی در مراسم صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح در روز ۱٣ بهمن است. وی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است در این سخنرانی خواستار جلوگیری از ورود: " متحصنین و مرعوب شدگان امریکا" به مجلس شد و گفت: "امریکا به عده ای مرعوب و فریفته غرب امید بسته است؛ آنها که نامه نوشتند تا با بوش بسازند و به رهبری نوشتند با بوش بسازد و در مجلس تحصن کردند و در دانشگاهی که ۵۰ سال مظهر مبارزه با امریکاست و هنوز خون شهیدان مبارزه با استکبار در آن می جوشد نفوذ کردند و به نفع امریکا شعار دادند که ملت ایران باید اینها را بشناسند." فیروزآبادی در این سخنرانی اضافه نمود: " مباد آنها که امریکا به آنان دل بسته بتوانند به کرسی های مجلس شورای اسلامی دست یابند و باز آن کنند که کردند". منظور فیروزآبادی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم و نیروهای تحول طلب جامعه است.
او در عین حال با حمایت از احمدی نژاد به عنوان کسی که در خدمت به مردم سر از پا نمی شناسد، آدرس نیروهائی که سپاه پاسداران از آنها حمایت میکند، مشخص کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس حسن طائب جانشین فرمانده بسیج در همان روز، ضمن اشاره به طرح موسوم به "بصیرت"، گفته ‏است: "بسیج در جهت اجرای نقش محوری خود فعالیت‌هائی را با هدف حضور حداکثری و ارتقاء بصیرت سیاسی ‏و معرفت دینی مردم و آحاد بسیجیان برای انتخاب اصلح را صورت می‌دهد".‏ به گفته وی این اقدامات غیر از نقشی است که از سوی دولت "در‎ ‎زمینه کمک به تأمین امنیت انتخابات" بر عهده ‏بسیج گذاشته شده است. بنا به اظهارات طائب این نهاد نظامی: "برنامه‌هائی برای تبیین فضای سیاسی جهان، منطقه و کشور و ‏نقشی که انتخابات مجلس در تأمین اهداف انقلاب اسلامی و نظام دارد را دنبال خواهد کرد".‏

سابقه دخالت سپاه در انتخابات
سابقه دخالت سپاه در انتخابات به مرحله دوم انتخابات مجلس پنجم برمیگردد. در آن دوره پیروزی تنی چند از کاندیداهای کارگزاران در انتخابات مرحله اول و راه یابی چند کاندیدای دیگر این جریان به مرحله دوم انتخابات، نگرانی جدی خامنه ای را برانگیخت. خامنه ای بلافاصله وارد میدان شد و شروع به ناسزاگوئی به لیبرالها نمود و از خطر افتادن مجلس بدست آنها سخن گفت. او به سپاه دستور داد که فعالانه در انتخابات شرکت کند و مانع ورود "لیبرالها" به مجلس گردد. بدنبال آن فرماند کل سپاه، فرمان عملیات سیاسی را در مراسم صبحگاه لشکر ۷ حضرت رسول صادر کرد و گفت: "ما در مرحله دوم باید به صحنه بیائیم و با رای خود نگذاریم لیبرالها و لو یک نفر اینها به مجلس بروند و بخواهند برای ملت و کشور مشکل درست کنند"( کیهان ۲۹ فروردین سال ۱٣۷۵). بعد از انتخابات "حزب الله" با صدور بیانیه ای اعلام کرد که :"ما با تمام قوا به صحنه آمدیم و جریان انتخابات را به مسیر صحیح هدایت کردیم." و فرمانده سپاه هم از اولین "عملیات سیاسی این نیروی پرافتخار که در کارنامه آن ثبت و حفظ شد" صحبت کرد.
جریان راست افراطی در انتخابات دوم خرداد سال ۱٣۷۶ هم میخواست دوباره پای سپاه و بسیج را به انتخابات بکشاند. ولی: "محسن رضایی که از مدتها قبل نسبت به افزایش روز افزون قدرت ذوالقدر در سپاه پاسداران معترض بود در کنار هاشمی قرار گرفت و برنامه راست افراطی در انتخابات ناکام ماند." (ظهور طبقه جدید ـ بخش ٣۲ نوشته جلال یعقوبی ـ سایت روزآنلاین).
با روی کار آمدن اصلاح طلبان حکومتی دخالت سپاه در انتخابات موقتا متوقف گردید و سپاه در انتخابات دوره اول شوراهای محلی، مجلس ششم و دوره هشتم انتخابات ریاست جمهوری دخالت نکرد. اما خامنه ای که از مجلس ششم دل پرخونی داشت، از دوره دوم انتخابات شوراهای محلی مصمم شد، بار دیگر پای سپاه را به میان کشد. دخالت سپاه در سه انتخابات، موجب گردید که جریان راست افراطی که از حمایت سپاه برخوردار بود، از صندوقها پیروز بیرون بیآید.

سپاه و انتخابات
آنزمان که قدرت انحصارا در دست روحانیت بود، سرنوشت انتخابات را روحانیت و دو تشکل روحانیون (جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز) رقم میزد. اما با گذر از حاکمیت روحانیت به حاکمیت روحانیت و سپاه، وضع تغییر کرد و تعیین لیست انتخابات از دست روحانیت خارج و بدست سپاه و جریان راست افراطی افتاد.
آنچه مشخص است سپاه و بسیج سازمان یافته ترین، وسیع ترین، منظبط ترین و نیرومندترین شبکه در کشور هستند. زمانی که سپاه بخواهد در کشور ما که گروههای اجتماعی از سازمانیابی صنفی و سیاسی برخوردار نیستند، وارد حوزه سیاست شود، میتواند به مثابه قوی ترین نیرو برآمد کند و رقبای خود را شکست دهد. سپاه در سه انتخابات گفته شده حضور پیدا کرد و رقبای خود را شکست داد و نتیجه سه انتخابات را بسود خود و جریان راست افراطی تمام کرد. سردار ذوالقدر که در آنموقع جانشین فرمانده کل سپاه بود، در همایش فرماندهان بسیج اداری و کارگری سراسر کشور آشکارا بر دخالت سپاه در انتخابات اعتراف نمود و گفت: "انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بی نظیر بود و باید پیچیده عمل میشد و نیروی اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لایه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب کنند" (روزنامه ایران ۱٨ تیر سال ۱٣٨۴).

انتخابات دوره هشتم مجلس شورا و سپاه پاسداران
در انتخابات قبلی قوه مجریه در دست اصلاح طلبان قرار داشت و سپاه مجبور بود از بیرون و از طریق بسیج عمل کند. اما این بار، وضع بگونه دیگری است. سپاه در دولت احمدی نژاد و در وزارتخانه های مختلف آن از جمله در وزارت کشور حضور قوی و موثر دارد. سپاه نسبت به وزارت کشور که سیاسی ترین وزارتخانه به حساب می آید و انتخابات توسط آن برگزار میشود، توجه ویژه ای داشت. لذا از ابتدا فرماندهان خود را راهی این وزرارتخانه کرد. سردار محمد ذوالقدر به عنوان معاون امنیتی وزیر کشور برگزیده شد و اکثر استانداریها و فرمانداریها به فرماندهان سپاه واگذار گردید. بعد از کنار رفتن ثمره هاشمی از معاونت سیاسی وزارت کشور، سردار علیرضا افشار بجای او گماشته شد و چند ماه قبل هم اعلام شد که وی به عنوان رئیس ستاد انتخابات از جانب وزیر برگزیده شده است. بدین ترتیب معاون سیاسی وزارت کشور که کلیدی ترین معاونت آن به حساب می آید، همراه با ریاست ستاد انتخابات به کسی سپرده شد که قبلا فرمانده بسیج بود.
هیاتهای اجرائی توسط فرماندارها انتخاب میشوند و اکثر فرماندارها هم برگزیده سپاه هستند. سپاه هم به خواست ولی فقیه مصمم به حذف رقبا و فرمایشی کردن انتخابات است. بهمین خاطر هیاتهای اجرائی در اجرای خواست ولی فقیه و سپاه، رد گسترده صلاحیت کاندیداها را که در نوبتهای قبلی شورای نگهبان و هیاتهای نظارت وابسته به آن انجام میگرفت، راسا برعهده گرفتند و بدون توجه به اعتراضات، کار خود را پیش بردند. بگفته افشار صلاحیت ٣۱ درصد کاندیداها تائید نشده است. این رقم شش برابر رد صلاحیت کاندیداها توسط هیاتهای اجرائی در دوره انتخابات هفتم مجلس است.
بدین ترتیب میتوان گفت این بار سپاه هم از درون و هم از بیرون برنامه خودش را در رابطه با انتخابات پیش می برد. امروز به رد گسترده صلاحیت کاندیداهای مستقل و اصلاح طلب دست زده است تا میدان را از رقابت بین جریانهای درون حکومت خالی کند و فردا در هنگام برگزاری انتخابات، بسیج را راهی صندوقهای رای خواهد کرد تا همانند دوره های قبل عمل نموده و افراد مورد نظر حاکمیت را از صندوقها بیرون آورد.

کاندیداهای مستقیم سپاه
سپاه به دخالت در انتخابات قانع نیست، بلکه میخواهد فرماندهانش هم کرسی های مجلس را به تصاحب در آورند. در دوره هفتم مجلس تعدادی از فرماندهان در انتخابات شرکت کرده و به مجلس راه یافتند. گفته میشود حدود ۷۰ ـ ٨۰ نفر از نمایندگان مجلس هفتم به سپاه وابسته هستند. سپاه برای بالا بردن سهم خود در مجلس آتی، چند ماه قبل ۵۰ تن از فرماندهان خود را برای شرکت در انتخابات از سپاه مرخص کرد.

انگیزه سپاه از حضور در مجلس شورا
چرا سپاه پاسداران میخواهد در مجلس حضور یابد؟ چرا سپاه پاسداران فرماندهان خود را که برای تربیت آنها سرمایه گذاری سنگینی کرده، از سپاه بیرون کشیده و راهی مجلس میسازد؟ آیا هدف سپاه صرفا تامین کادر برای جمهوری اسلامی است؟ آیا جمهوری اسلامی از کمبود کادر سیاسی و عناصر واجد شرایط برای کاندیداتوری مجلس رنج می برد که سپاه مجبور شده است عناصر نظامی را که فاقد تجربه در عرصه سیاسی هستند، وادار به استعفا از سمت نظامی کرده و از آنها بخواهد که وارد عرصه انتخابات شوند؟
آنچه مشخص است جمهوری اسلامی باندازه کافی در طی نزدیک به سه دهه کادر پرورش داده و از کمبود کادر رنج نمی برد. بنابرین حضور نظامیان در مجلس ناشی از کمبود کادر سیاسی نیست، بلکه از انگیزه های دیگری ریشه میگیرد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد:
۱. سپاه پاسداران به کار نظامی قانع نیست و فرماندهان سپاه ولع سیری ناپذیری برای کسب قدرت و حضور در ساختار سیاسی دارند. گرچه از میزان حضور فرماندهان سپاه در مقامهای دولتی آماری در دست نیست، ولی با یک نگاه میتوان این امر را به وضوح مشاهده کرد.
۲. مجلس محل قانونگذاری است. سپاه همچنانکه میخواهد در کابینه حضور داشته باشد و در اداره کشور سهیم گردد، در قانونگذاری هم میخواهد مشارکت داشته باشد.
٣. سپاه بدون اینکه اذعان کند میخواهد همانند احزاب سیاسی در جامعه ما عمل کند. حضور در مجلس به تامین این هدف کمک میکند.
۴. سپاه سالها است که به فعالیت اقتصادی می پردازد. در پرتو فعالیت اقتصادی سپاه، فرماندهان و نزدیکان آنها به ثروتهای کلانی دست یافته، شرکتهای تولیدی، ساختمانی و تجاری راه انداخته و در تعدادی از شرکتها صاحب سهم شده اند. سپاه با حضور در مجلس میخواهد از منافع اقتصادی خود و فرماندهانش دفاع کند.

خطر نهادینه شدن دخالت سپاه در انتخابات و حضور در مجلس
دخالت سپاه در انتخابات و حضور فرماندهان در مجلس شورا، پیآمدهای فوق العاده زیانباری برای کشور ما دارد. سپاه از این حضور بسود منافع اقتصادی خود بهره میگیرد. اگر دخالت سپاه در انتخابات و حضور در مجلس تداوم یابد، این امر به تدریج نهادینه شده و جزو ساختار سیاسی کشور ما خواهد شد. در چنین صورتی منفک کردن سپاه از انتخابات، مجلس و ساختار سیاسی کشور به امر فوق العاده دشواری تبدیل خواهد گشت. لذا از هم اکنون لازم است که به کار روشنگرانه دست زد و از نیروهای سیاسی درخواست نمود که خواست بازگشت فرماندهان سپاه به پادگانها و منحصر شدن فعالیت سپاه به امر نظامی را در شعارها و برنامه خود قرار دهند.
آنچه مسلم است جای فرماندهان سپاه در مجلس و دولت نیست و قاچاق کالا، راه اندازی شرکتهای ساختمانی، تجاری و صنعتی در چارچوب وظائف سپاه نمی گنجد. جای فرماندهان نظامی در پادگانها است و وظیفه سپاه حفاظت از مرزهای کشور در مقابل تجاوز کشورهای دیگر است.

منبع : خبرگزاري جبهه ملي

Behruz_k@hotmail.com

راهكاري براي تقويت حاكميت ملت و استقلال كشور

ارزيابي واكنش‌ها به پيشنهاد نظارت بين المللي بر انتخابات

يا ايها الذين ءامنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا (احزاب / 70)

اي مومنان! از خدا پروا كنيد و سنجيده و استوار سخن گوييد.

ملت شريف ايران،

نهضت آزادي ايران در بيانيه‌ي تحليلي شماره 2044 مورخ 10/10/86 با عنوان "ضرورت نظارت بين المللي براي تضمين آزادي و سلامت انتخابات" مواضعي را مطرح و اعلام كرد كه تا كنون، بازتاب و واكنش‌هاي گسترده‌اي‌ در پي داشته است. اگر چه ماهيت و چه بسا انگيزه‌هاي متفاوتي را در اين واكنش‌ها مي‌توان سراغ گرفت، در نظرهايي كه در مخالفت با آن بيانيه ابراز شده است، سه محور اساسي حايز اهميت مي‌باشد. محور اول اين كه نظارت بين المللي بر انتخابات در تعارض با اصل حاكميت ملي
و نقض استقلال و دخالت در امور مملكت ارزيابي مي‌شود. محور دوم اين كه نظارت بين‌المللي بر انتخابات در كشورهايي كه دچار التهابات سياسي و آشوب‌هاي داخلي هستند و خود قادر به حل آنها نيستند مطرح و اعمال مي‌گردد. محور سوم اين كه مطرح كردن ضرورت نظارت بين‌المللي توهين و جسارت به ملت ايران تلقي مي‌شود. البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اظهاركنندگان نظرات گفته شده براي اثبات ادعاهايشان يا پاسخ‌گويي به مفاد بيانيه‌ي مذكور، دليل و مستندي عرضه نكرده‌اند. چون به نظر مي‌رسد كه توجه به اين واكنش‌ها و بررسي آن‌ها مي‌تواند در تبيين وواكاوي بيش‌تر مطلب، موثر واقع شود، نهضت آزادي ايران با انگيزه‌ي پاسخ‌گويي و روشن‌تر ساختن مباني پيشنهادش براي شما هم‌ميهنان عزيز، كه تنها صاحبان اصلي اين سرزمين مي‌باشيد، دادن توضيحات بيشتر درباره‌ي مساله ضرورت نظارت بين‌المللي و تعهدات دولت ايران را لازم مي‌داند.

در آغاز، به طور خلاصه اعلام مي‌كنيم كه انگيزه و هدف اصلي از ارايه‌ي پيشنهاد يادشده، ارتقاي كيفيت و اعتبار انتخابات و ابراز علاقه‌مندي و احترام براي استقلال و آزادي كشور و ملت ايران بوده و با توجه به عضويت ايران در اتحاديه‌ي بين‌المجالس و تاييد بيانيه اين اتحاديه درباره انتخابات آزاد و عادلانه، مصوب اجلاس مارس 1994، كه با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران[1] ـ كه در آن اجلاس شركت داشتند ـ و برخي ديگر از اسناد قانوني بين‌المللي مطرح شده است و از اين رو نبايد خارج از چارچوب فعاليت‌هاي درون نظام مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد. علاوه بر اين، در چندين كشور بزرگ، باثبات، مستقل و حتي انقلابي، از جمله انگلستان، روسيه، اوكراين، تركيه، مالزي، پاكستان، نيكاراگوئه و فلسطين ـ كه طي آن حماس به پيروزي رسيد ـ نظارت بين‌المللي به درخواست و توافق دولت‌هاي آنها انجام گرفته است و چنين نظارتي نه تنها نقض حاكميت ملي و دخالت در امور داخلي يا اهانت و بي‌احترامي به آنها تلقي نشده است، بلكه موجبات ثبات و اعتبار بيشتر دولت‌هاي درخواست كننده را فراهم آورده است.

اينك، با تفصيل به تشريح مباني حقوقي و قانوني و دلايل اين پيشنهاد مي‌پردازيم.

الف: نظارت بين‌المللي و اصل حاكميت ملي

برخي بر اين باورند كه " نظارت بين‌المللي در انتخابات يك كشور به معناي دخالت نيروهاي بيگانه
در امور داخلي بوده و در تعارض با اصل حاكميت ملي و استقلال كشور است." در پاسخ بايد توجه داشت كه:

1. نهادها و اسناد بين‌المللي متعددي پيرامون نظارت بين المللي بر انتخابات كشورها وجود دارد. از آن جمله مي‌توان به بيانيه‌ها، اصول و مقررات بين‌المللي، مانند "بيانيه اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات ، معيارها و تعهدات بين المللي در زمينه‌ي حق انتخابات دموكراتيك، سند كپنهاگ وبيانيه اتحاديه بين‌المجالس راجع به انتخابات آزاد و عادلانه" ‌اشاره كرد. يك نكته‌ي بسيار مهم اين است كه اين اسناد در دوران پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق تدوين شده‌اند. توجه جهاني به انتخابات آزاد و عادلانه در اين دوره از آن رو است كه اولا، در دوران پس از جنگ سرد، اعتبار " حاكميت ملي "، كه در منشور سازمان ملل متحد به عنوان يك اصل آمده است، با ميزان " حاكميت ملت " در هر كشور رابطه مستقيمي يافته است، ثانياً، در شرايط كنوني جهان، كه اولويت‌هاي اقتصادي به عامل اصلي و تعيين كننده در روابط بين‌المللي تبديل شده است، ثبات سياسي درازمدت بر اساس دموكراتيزه شدن نظام‌ها سنجيده مي‌شود. از اين رو، راهكار نظارت بين‌المللي بر انتخابات، به عنوان معيار تحقق حاكميت ملت، بيش از پيش مورد توجه جامعه‌ي جهاني قرار گرفته است، تا آنجا كه بسياري، از نظام‌هاي سياسي به منظور جلب اعتماد جهاني به سرشت دموكراسي در كشورشان، داوطلبانه از نهادهاي بين‌المللي براي نظارت
بر انتخابات دعوت مي‌كنند. بنا بر مفاد صريح " بيانيه اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات "، اگر چه سازمان‌ها، احزاب و گروه‌هاي سياسي غير دولتي مي‌توانند چنين درخواستي را مطرح و بيانيه‌ي مذكور را امضا كنند، حق دعوت براي نظارت بر انتخابات در انحصار دولت‌ها است. از سوي ديگر، لازم به يادآوري است كه بيانيه ياد شده،‌ كه در 27 اكتبر 2005 در سازمان ملل متحد به ثبت رسيد، به امضاي 21 سازمان و نهاد بين‌دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي غيردولتي ـ از جمله اتحاديه‌ي بين‌المجالس، كه مجلس شوراي اسلامي ايران هم عضو آن مي‌باشد، رسيده است و سال‌ها پيش از آن هم، اتحاديه‌ي بين‌المجالس، در نشست سال 1993، سياست نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب كرده بود.

‌در بند 1 "بيانيه اصول نظارت بين‌المللي بر انتخابات "آمده است: "انتخابات دموكراتيك راستين بازتاب حق حاكميت مي‌باشد كه به مردم يك كشور تعلق دارد، مردمي كه اقتدار و مشروعيت يك دولت بر اساس اراده‌ي آزادانه آنها بنيان گذاشته مي‌شود. حقوق شهروندان در رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌اي دموكراتيك راستين در مقياس جهاني به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است." مفاد اين بند علاوه بر آن كه به وسيله اعضاي اتحاديه بين‌المجالس، ازجمله ايران امضا شده است، با اصل 56 قانون اساسي ايران، كه در آن تصريح شده است : " حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد" مطابقت دارد.

در بند 3 همان بيانيه آمده است : " نظارت بين‌المللي بر انتخابات يعني جمع آوري سيستماتيك، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيند‌ها و نهادهاي درگير در اجراي انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاي عمومي انتخابات، بررسي بي‌طرفانه و كارشناسانه اين اطلاعات و نتيجه گيري درباره كيفيت فرآيند انتخابات، با بالاترين استانداردها براي سنجش دقت اطلاعات و ارزيابي بي‌طرفانه آن‌ها. "

‌در بند 8 بيانيه آمده است كه: " نظارت بين‌المللي بر انتخابات مي‌تواند از طريق هيات‌هاي يگانه يا هيات‌هاي ويژه مشترك يا هيات‌هاي هماهنگ شده به اجرا گذاشته شود."

در بند 9 بيانيه تصريح شده است كه: " نظارت بين‌المللي بر انتخابات بايد با احترام به حق حاكميت كشوري كه انتخابات در آن‌جا در جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گيرد. هيات‌هاي نظارت بين‌المللي بر انتخابات بايد به قوانين و همچنين مقامات ملي آن كشور احترام بگذارند." بالاخره، نظارت بين‌المللي هنگامي ميسر است كه ( به موجب بند 12 اعلاميه ) كشوري كه انتخابات در آن برگزار مي‌شود دعوت‌نامه صادر كند يا تمايل خود را به پذيرش هيأت نظارت كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد و علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقباي عمده سياسي انتخابات براي نظارت نيز ضروري است.

2. بنا بر دلايل و مستندات پيش‌گفته، نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه مطرح كردن ضرورت نظارت بين‌المللي بر انتخابات نه‌تنها، به هيچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاكميت ملي نداشته است، بلكه مبتني بر تعهدات بين‌المللي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ظرفيت‌ها و سازوكارهاي مندرج در قانون اساسي ايران صورت گرفته است. بديهي است كه مفهوم نوين "حاكميت ملي"، در فضايي فراتر از باورها و نظريه‌‌هاي كلاسيك حقوقي قابل بررسي است. امروزه، ديگر كسي ترديد ندارد كه حكومت‌ها و دولتها مقيد و محدود به چارچوب‌هاي داخلي و بين‌المللي شده اند. در بعد داخلي، حكمراني مقيد به رعايت اصول قانون اساسي و هنجارهايي است كه از جمله‌ مي‌توان به حقوق ملت و نظم عمومي اشاره كرد. در بعد بين‌المللي، از يك سو، التزام هر دولت به حقوق ملت از شاخص‌هاي لازم حاكميت ملي و استقلال سرزميني محسوب شده است و از سوي ديگر، با توجه به شكل‌گيري جامعه‌ي جهاني، دولت‌ها به موجب اسناد و قراردادهاي گوناگون بين‌المللي به پاي‌بندي به يك رشته تعاملات و ارزش‌هاي بين‌المللي متعهد شده‌ و علاقه‌مندي نشان داده‌اند. تمايلي كه برخي از كشورها، از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران، براي ورود به سازمان تجارت جهاني ( W.T.O ) از خود نشان مي‌دهند يا اعزام نماينده به سازمان ملل متحد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و مانند آنها، از جمله اموري محسوب مي‌شوند كه محدودسازي حيطه‌ي‌عملكرد حاكميت داخلي را موجب مي‌شوند، اما كسي بر ضرورت اين گونه روابط ترديدي ندارد. همان‌گونه كه همكاري دولت ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و يا پذيرش نظارت بين المللي در انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نه تنها هيچ زياني براي نظام و ملت ايران در بر نداشته و نافي استقلال و حاكميت ملي دانسته نشده، بلكه به اعتمادسازي بين‌المللي انجاميده است، پذيرش نظارت بين‌المللي بر فرآيند انتخابات نيز مي‌تواند حاوي چنين فايده‌اي باشد. از سوي ديگر، پذيرش نظارت آژانس بين‌المللي و دادن اجازه‌ي بازديدهاي مكرر به ناظران آژانس، كه داراي مليت‌هاي گوناگون اروپايي، آفريقايي، آمريكايي و آسيايي هستند، و يا نظارت فدراسيون بين المللي فوتبال هيچ گاه به معناي نقض حاكميت ملي و استقلال كشور تلقي نشده است. اگر دولت ايران ـ كه به عنوان عضو اتحاديه بين‌المجالس، اصل نظارت بين‌المللي را پذيرفته و امضاء كرده است ـ به سلامت، آزادي و عادلانه بودن انتخاباتي كه برگزار مي‌كند اعتماد دارد، نه‌تنها نبايد از مطرح شدن موضوع نظارت بين المللي برافروخته شود، بلكه به عكس بايد از آن استقبال كند.

در بند 4 بيانيه اتحاديه بين المجالس آمده است: " كشورها بايد اقدامات تقنيني و غير تقنيني لازم را به موجب روند قانون اساسي خود انتخاب كنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بين‌الملل، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين كنند."

ب: نظارت بين‌المللي و وضعيت سياسي كشور

در يك گروه از واكنش‌ها موضوعاتي عنوان شده است كه پرداختن به آنها مي‌تواند مفيد باشد. مثلاً گفته‌اند: " نظارت بيگانگان بر انتخابات براي كشورهاي عقب مانده‌اي كه دچار آشوب داخلي و التهاب سياسي شديد هستند، مطرح مي‌شود." يا اين كه : "معناي نظارت بين‌المللي اين است كه ما امكان و توان نظارت برانتخابات را نداريم و به قيم جهاني نياز داريم."

نظارت بين‌المللي بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهاي عقب مانده، كه دچار آشوب‌ها و التهابات سياسي شده باشند، صورت نمي‌گيرد. نظارت بين‌الملل بر انتخابات يك كشور نظارت به معناي فقدان امكانات و توان داخلي براي نظارت بر انتخابات در آن كشور نيست و به هيچ‌وجه معناي قيموميت ندارد. همان‌گونه كه گفته شد، در سال‌هاي اخير، در چندين كشور جهان نظارت بين‌المللي بر انتخابات آنها صورت گرفته است. نيازي به توضيح ندارد كه نه هيج يك از آن كشورها فاقد امكانات بوده‌اند و
نه مي‌توان آنها را كه اكثرا داراي اقتصاد صنعتي پيشرفته و وضعيت پايدار سياسي هستند، عقب مانده
يا دچار تشنجات سياسي بر شمرد . هنگامي كه رييس جمهور كشورمان اعلام كرد كه ايران آماده نظارت بر انتخابات آمريكا است به اين معنا نبود كه چون آمريكا دچار آشوب‌هاي داخلي و التهابات سياسي شده است و دولت آن توان و امكان نظارت را ندارد نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است.

پ : نظارت بين‌المللي و توهين به ملت

برخي از منتقدان، مفاد بيانيه‌ي يادشده و مطرح كردن ضرورت نظارت بين‌المللي را توهين به ملت دانسته‌اند. در پاسخ بايد يادآور شويم كه تعريف حقوقي " توهين " را قانون مجازات اسلامي تبيين و مشخص كرده است. البته، با آن كه در قانون مذكور مصاديقي از توهين بيان شده است، مطلبي زير عنوان "توهين به ملت" به چشم نمي‌خورد. از اين رو، عباراتي مانند " توهين به ملت" يا "جسارت به ملت" فاقد وصف قانوني است. اما در تبيين كلي توهين، موضوع به دلالت عرف واگذار شده است[2]. از اين رو، به نظر مي‌رسد مطرح كردن ضرورت نظارت بين‌المللي ـ كه براساس تعهدات رسمي بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است ـ نه تنها توهين به ملت ايران نيست، بلكه در راستاي پاسداري ازحقوق بنيادين اين ملت شريف قرار دارد.

ت : واكنش‌هاي ديگر

1- در گروه ديگري از واكنش‌ها داوري شده است كه : " نظارت بين‌المللي فايد‌ه‌اي ندارد، امكان‌پذير نيست و نمي تواند پيامد مثبت داشته باشد. " برخي نيز پا را از اين فراتر نهاده، طرح موضوع از سوي نهضت آزادي ايران را" خام انديشانه برآمده از ناديده گرفتن منطق قدرت در جمهوري اسلامي" دانسته‌اند. نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه قبول اين منطق، به معناي پذيرفتن اصلاح‌ناپذيري نظام است. نهضت آزادي ايران، با توجه به مشي اصلاح طلبي آن، پيامدهاي چنين نگرشي را منفي و به زيان منافع و امنيت ملي و تماميت سرزميني كشورمان ارزيابي مي‌كند و از اين رو، با درايت و دقت، هركاري را كه در چارچوب منافع ملي و ظرفيت‌هاي قانوني تشخيص دهد، در راستاي ايفاي وظايف ملي و ديني انجام خواهد داد، اگر چه در مراحلي ظاهراً فايده زودرس بر آن مترتب نباشد يا هزينه‌هاي سنگيني هم در پي داشته باشد.

2- برخي از گروه‌ها و سازمان‌هاي سياسي، كه هيچگاه در انتخابات شركت نمي‌كنند، نظارت بر انتخابات را بلاموضوع دانسته و گفته‌اند كه نظارت براي آن گرو‌ها و احزابي مطرح است كه اصل نظام را قبول دارند و در انتخابات شركت مي‌كنند. در پاسخ به اين دسته از منتقدان و معترضان بايد بگوييم، همان‌طور كه در نشريه تحليلي آمده است، نهضت آزادي ايران شكست جنبش اصلاح طلبي را خلاف منافع و مصالح ملي ارزيابي مي‌كند و گذار از وضعيت نامطلوب كنوني به يك وضعيت مطلوب پايدار را تنها با تغييرات تدريجي، آرام و قانون‌مند مفيد و مطلوب دانسته و با توجه به ساختار و آرايش نيروهاي سياسي درون قدرت در جمهوري اسلامي ايران امكان‌پذير مي‌داند.

3- در واكنش به مفاد بيانيه نهضت آزادي ايران و عدم ضرورت نظارت بين المللي بعضي از معترضين
و منتقدين گفته اند كه در ساختار حقوقي نظام ايران ساز و كارهاي لازم براي انتخابات سالم وجود دارد. از جمله آقاي موسوي لاري، وزير كشور در دولت قبل گفته است كه پيشنهاد نهضت آزادي ايران
" توهين به ملت، جامعه و فرهيختگان ايران است كه ما در داخل نتوانيم مشكلات خود را حل كنيم و ناظر از خارج بياوريم. در حالي كه ما سازكارهاي قانوني لازم براي انتخابات سالم را داريم و نيازي به ناظر خارجي و بين المللي نداريم ".در پاسخ به ايشان بايد يادآور شويم كه اولاً، نظارت بين‌المللي بر انتخابات ربطي به توانايي مردم و فرهيختگان ندارد. دوم اين كه اگر بنا بر نظر آقاي موسوي لاري، كه انتخابات مجلس هفتم زير نظر و مديريت ايشان برگزار شد، سازوكارهاي قانوني لازم براي انتخابات سالم را داريم، چرا از آنها استفاده نشد ؟ آيا انتخابات مجلس هفتم واقعاً سالم و عادلانه بود ؟ مگر آقاي لاري و جريان سياسي‌اي كه ايشان بدان تعلق دارد، بارها به آن معترض نشدند؟ پس چرا ايشان، در كسوت وزير كشور دولت اصلاحات و مجري رسمي انتخابات، از اين سازوكارها استفاده نكردند ؟ معاون محترم وزير كشور و سرپرست ستاد انتخابات كشور در دولت اصلاحات، در مصاحبه‌هاي گوناگون و در شكايت از شوراي نگهبان به مراجع قضايي، تخلفات زيادي را يادآور شده است كه همه از مصاديق عدم سلامت انتخابات مي‌باشند. اگر امكان استفاده از اين سازوكارها موجود بوده است، چه دليلي وجود داشت كه يك كانديداي برجسته درانتخابات رياست جمهوري ـ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و نايب رييس وقت مجلس خبرگان رهبري ـ شكايتش از انحرافات و كارهاي خلاف و عدم سلامت انتخابات را به جاي در ميان گذاشتن با مردم، محرمانه به پيشگاه خداوند ببرد، يا نامزد برجسته ديگري صراحتاً اعلام كند كه در ظرف مدت كوتاه خواب صبح‌گاهي ورق برگشت و تغييرات شگرفي در آرا ظاهر شد. متاسفانه،
آقاي موسوي لاري اشاره‌اي به سازوكارهاي قانوني مورد نظرشان نكرده‌اند.

آقاي مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز در واكنش به طرح ضرورت نظارت بين‌المللي گفته است: " البته ادعا نمي‌كنيم كه هيچ نقصي در برگزاري انتخابات نداريم. اما اين توان و امكان را داريم كه با استفاده از قوانين و سازوكارهاي داخلي، نواقص را رفع كنيم و رهنمودهاي امام راحل (ره ) در سال‌هاي گذشته و مقام معظم رهبري در شرايط كنوني در زمينه حل مشكلات راهگشا بوده و هست."

اگر چه آقاي انصاري هم به سازوكارهاي قانوني مورد نظرش اشاره نكرده است، نقش مقام رهبري را يادآور شده است. آقاي انصاري به خوبي مي‌داند كه اعضاي شوراي نگهبان در مواردي به رهنمودهاي مقام رهبري توجه لازم نداشته‌اند. به عنوان مثال، در انتخابات مجلس هفتم، هنگامي كه شوراي نگهبان صلاحيت بيش از نيمي از داوطلبان انتخابات را به بهانه " عدم احراز صلاحيت " رد كرد رؤساي دو قوه، يعني رييس جمهوري و رييس قوه مقننه، مشتركاً در نامه‌اي از مقام رهبري درخواست كردند كه براي پايان دادن به بحران انتخابات، نام تمام رد صلاحيت شدگان به وزارت اطلاعات داده شود و حرف آخر را آن نهاد بزند. مقام رهبري كتباً با اين پيشنهاد موافقت كردند و اجراي آن را به شوراي نگهبان دستور دادند. اما شوراي نگهبان آن را اجرا نكرد. چرا ؟ اشكال در كجا بود ؟ آيا اعضاي محترم شوراي نگهبان خود را موظف به اجراي دستور مقام رهبري، كه منصوب ايشان بودند، نمي‌ديدند؟ چرا رييس جمهور، رييس مجلس و وزير كشوروقت، به‌رغم اين كوتاهي، انتخابات را برگزار كردند ؟

نهضت آزادي ايران، با وجود تناقضات جدي در ساختار حقوقي قانون اساسي، بر اين باور است كه التزام و تعهد به اجراي صادقانه قانون مي‌تواند به بسياري از نابساماني‌هاي كنوني پايان دهد. اما مشكل از آن‌جا سرچشمه مي‌گيرد كه قانون گريزي مسوولان كشور فراگير شده است. در ارتباط با انتخابات، شوراي نگهبان خود را فراتر از قانون اساسي و قانون انتخابات مي‌داند و فراقانوني عمل مي‌كند. به عنوان مثال، قانون اساسي تمام شهروندان را در برابر قانون يكسان مي‌داند. مفهوم وجود اين اصل در قانون اساسي اين است كه اگر فردي چنين تشخيص دهد كه تخلفي از قانون و مقررات، حتي توسط مقام رهبري، صورت گرفته است حق دارد كه به دادگاه شكايت كند و دادگاه نيز موظف به رسيدگي خواهد بود. در حكومت علي بن ابيطالب (ع) چنين عمل مي‌شد. اما گويا شوراي نگهبان، چنين باوري ندارد. در انتخابات گوناگون، به ويژه از مجلس دور چهارم شوراي اسلامي به بعد، هيأتهاي نظارت و شوراي نگهبان به رغم مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ كه نهادها را ملزم به ارايه‌ي دلايل
و مستنداتشان به رد صلاحيت شدگان كرده است ـ و با وجود درخواست‌هاي كتبي نامزدهاي
رد صلاحيت شده، از اجراي اين وظيفه‌ي قانوني خودداري ورزيده‌اند. هنگامي كه در انتخابات پيشين رياست جمهوري دبير كل نهضت آزادي ايران، آقاي دكتر ابراهيم يزدي، كه ايشان را به بهانه" سوء شهرت در حوزه انتخابيه، عدم اعتقاد به اسلام و محكوميت به ارتداد" رد صلاحيت كرده بودند، عليه شوراي نگهبان به دادسراي انتظامي ويژه‌ي كاركنان دولت شكايت كرد، شوراي نگهبان نه تنها حاضر به اعزام نماينده براي حضور در دادگاه و ارايه مستندات رد صلاحيت نشد، بلكه در واكنش به دادگاه دبيرشوراي نگهبان طي نامه‌اي به رياست قوه قضاييه، دادگاه را به خاطر قبول شكايت و ارسال احضاريه براي شوراي نگهبان مورد خطاب و عتاب قرار داد ( روزنامه شرق 7/8/1383 به نقل ازخبرگزاري فارس). شوراي نگهبان‌، بخشي از قوه مقننه است و به موجب اصل تفكيك قوا مجاز به مداخله در امور قضايي
و خودداري از اجراي دستور مقام قضايي نيست. افزون بر اين، قاضي به قبول همه شكايات و رسيدگي به آنها، براساس اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزام دارد. همچنين، يادآور مي‌شويم كه وفق ماده 71 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قضات و دستگاه قضايي مكلف به پذيرش تمام شكايات، اعم از كتبي و شفاهي، هستند و در ماده‌ي 597 قانون مجازات اسلامي استنكاف از دادرسي جرم دانسته شده است. متاسفانه، اين سازوكارهاي قانوني تاكنون، هيچ‌گاه كارساز نبوده است

آقاي مرعشي، سخنگوي محترم حزب كارگزاران سازندگي، در زمره افراد ديگري هستند كه به وجود اين نوع سازوكارها اشاره‌ كرده‌اند. ايشان در مصاحبه مورخ 1/11/86 با خبرنگار روزنامه اعتماد ملي وجود نهادهايي همچون رهبري، روحانيت ،مرجعيت و مجلس خبرگان را برشمرده‌اند. در مورد عدم اجراي دستور مقام رهبري در انتخابات مجلس هفتم توضيحاتي داده شد. در مورد مجلس خبرگان رهبري، با آن كه از كارايي يا تمايل اين نهاد به حل مشكلاتي مانند مشكلات انتخابات سابقه و تجربه‌اي در دست نيست، قانون اساسي ، وظيفه‌ِي نظارت بر رهبري را بر عهده آن نهاد قرار داده است. بديهي است كه اين وظيفه، نظارت بر مجموعه‌هاي زير نظر و منصوب رهبري را هم به طريق اولي شامل مي‌شود. از آنجا كه
نهضت آزادي ايران اعتقاد به استفاده از همه ظرفيتهاي قانوني براي پيشبرد اصلاحات و تحقق حاكميت ملت (مردم‌سالاري) دارد، اين نظر را قابل تأمل مي‌داند. اگر هيچ سازوكاري تاكنون نتوانسته است مشكل را حل كند، به نظر مي‌رسد كه مجلس خبرگان رهبري شايد بتواند عملكرد شوراي نگهبان را با مقام رهبري مطرح سازد.

در يكي از اسناد بين المللي پذيرفته شده آمده است:" تحكيم دموكراسي مستلزم وجود نهادي است كه جريان انتخابات را به‌صورتي مستقل و درست اداره كند و عملكرد وي در نظر تمام نامزدها و احزاب حاضر در انتخابات كاملا منصفانه جلوه كند." ( نشريه‌ي انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رويه‌ي بين المللي). مشروح مذاكرات مجلس بررسي پيش‌نويس قانون اساسي در سال 1358 نيز نشان مي‌دهد كه نهاد شوراي نگهبان دقيقا به همين منظور در قانون اساسي پيش‌بيني و طراحي شده است. اما متاسفانه، شوراي نگهبان از مسير بي‌طرفي و انصاف خارج و به يك نهاد دخالت كننده در انتخابات تبديل شده است.

ملت شريف ايران،

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه اگر نظارت استصوابي شوراي نگهبان ـ به گونه‌اي كه تاكنون اعمال شده است ـ لغو شود و انتخابات سالم، آزاد و عادلانه برگزار گردد، ضرورت نظارت بين المللي منتفي خواهد بود. اما اگر اين راه پيموده نشود، همان‌گونه كه نتايج رسيدگي‌هاي هيات‌هاي اجرايي انتخابات مجلس هشتم نشان مي‌دهد، نظارت بين‌المللي راهكاري قانوني براي تداوم جنبش اصلاحات و مبارزات قانوني و مسالمت‌آميز سياسي خواهد بود. متاسفانه، به‌رغم اعتراضات فراوان، نه تنها رويه شوراي نگهبان تا كنون تغييري نيافته است، بلكه حاصل چنين دخالت‌هايي منجر به روي كار آمدن دولتي شده است كه در انتخابات مجلس هشتم، كه حتي يك گام جلوتر از شوراي نگهبان به رد گسترده صلاحيت داوطلبان بر اساس گرايشهاي سياسي آنان پرداخته، اين هزينه‌‌‌ي سنگين را از دوش هيات‌هاي نظارت منصوب شوراي نگهبان برداشته است. (گل بود به سبزه نيز آراسته شد.)

در پايان اعلام مي‌كنيم كه انگيزه‌ِي نهضت آزادي ايران از مطرح كردن نظارت بين‌المللي بر انتخابات ايران از يك سو، ارتقاي كيفيت و اعتبار انتخابات و از سوي ديگر، نگراني عميق از مخاطرات پيش روي كشورمان بوده است. طرح اين موضوع پيامي است براي كساني كه در طول 29 سال پس از پيروزي انقلاب در مسئوليت‌هاي گوناگون تجربه اندوخته اند و انتظار مي‌رود كه بدانند و توجه كنند كه اگر وضعيت و روندهاي كنوني، چه در قلمرو انتخابات و چه در سياست‌هاي اقتصادي و امنيتي، ادامه يابد و حاكمان تماميت خواه حاضر نشوند رفتارها و سياست‌هايشان را بازنگري و اصلاح كنند، آينده بسيار مبهمي پيش روي ملت و كشورمان قرار خواهد داشت. وما اريد الا الاصلاح ما استطعت.

نهضت آزادي ايران