با مردم

به نام خدا

آقاي دكتر علي‌رضا نوري‌زاده، روزنامه‌نگاري كه در زمان انقلاب در روزنامه‌ي اطلاعات و مجلاتي مانند اميد ايران مطلب مي‌نوشت و امروزه در قالب تحليل‌گر سياسي در رسانه‌هاي تصويري مستقر در آمريكا حضور فعالي دارد، اخيرا در چند برنامه‌ي تلويزيوني صداي آمريكا ( VOA ) و كانال يك (Channel one ) که با بودجه‌ي دولت آمریکا و حمایت‌های مالی گروه‌های خاص اداره می‌شوند، پيرامون خاطرات خويش از اوايل پيروزي انقلاب، نهضت آزادي ايران و به ويژه دبير كل محترم آن جناب آقاي دكتر ابراهيم يزدي مطالبي را ايراد كرده‌اند كه نگارنده را بر آن داشت تا مواردي را در واشكافي سخنان ايشان طرح كند.
چكيده‌اي از نظرات و ادعاهاي نامبرده به شرح زير است:
ايشان، ضمن رد دخالت آقاي دكتر يزدي در اعدام تيمسار رحيمي – آخرين فرماندار نظامي تهران در زمان حكومت پهلوي - مطرح ‌فرمودند كه: « در جلسه‌اي كه فيلم آن موجود است و در عموم، به محاكمه‌ي تيمسار رحيمي تبليغ مي‌شود، آقاي دكتر يزدي به " سردار رحیمی " اهانت كردند و ايشان ( آقاي رحيمي ) با شجاعت، شعري در مذمت اين عمل خواندند و باقي قضايا. » اما نگفتند که آقای دکتر یزدی در آن جلسه چه اهانتی به آقای رحیمی کرده است؟
فرمودند كه « آقاي دكتر يزدي به دروغ مي‌گويند كه شهداي 17 شهريور، پانصد نفر بودند و حال آن كه تعداد اين كشتگان به روايت اسناد، 78 نفر، بيش‌تر نبوده و نكته‌ي ديگر آن كه آقاي دكتر يزدي دروغ مي‌گويند كه عكس‌هاي كشته‌شدگان حادثه‌ي ياد شده را ديده‌اند كه همه از پشت تير خورده‌اند و اصولا در آن زمان كه اينترنت و ايميل و نظاير آن نبود، دكتر يزدي چگونه مي‌توانسته چنين عكس‌هايي را ديده باشد و از سوي ديگر نيز بيان داشتند كه مردم براي گرفتن اسلحه‌ي سرباز مي‌روند و او چون ياد گرفته كه اسلحه، در حكم ناموسش مي‌باشد، مقاومت كرده و تيراندازي كرده است. »
در برنامه‌هاي گوناگون بارها به رشد اقتصادي بالا در ساليان آخر نظام پادشاهي پهلوي و رفاه گسترده‌ي ملت ايران اشاره كرده و تلاش در اثبات اين نكته داشته‌اند كه مشكل اساسي‌اي در آن زمان در ايران وجود نداشته و تصميم به دگرگوني و وقوع انقلاب ايران به وسيله‌ي ابرقدرت‌ها و به ويژه دولت‌هاي آمريكا و انگليس، طراحي شده بود.
در برخي برنامه‌ها به ايرادگيري از زنده‌ياد مهندس بازرگان و ياران ايشان در نهضت آزادي ايران پرداخته‌اند كه چرا ايشان با مشي برخي رهبران جبهه‌ي ملي و مرحوم دكتر بختيار در حفظ سلطنت و ممانعت از تغييرات ساختاري هم‌راهي نكردند و به نحوي دولت موقت را جاده صاف‌كن حكومت روحانيون قلمداد كرده‌اند.
در پاسخ به موارد بالا كه البته قطره‌اي از درياي اتهامات وارده است، طرح نكات زير را مفيد مي‌دانم:
1. اگر هدف، نقد انقلاب 1357 و آسيب‌شناسي آن باشد، نه تنها آقاي دكتر يزدي و نهضت آزادي ايران از آن استقبال مي‌كنند كه بايد اذعان داشت تا كنون نيز بارها اين امر انجام پذيرفته است. تاكيد آقاي دكتر يزدي در سخن‌راني‌ها و مقالات متعدد، از جمله در سخن‌راني اخير ايشان در آمريكا مبني بر آن كه " اشتباه نسل ما اين بود كه مي‌دانستند چه نمي‌خواهند اما نمي‌دانستند كه چه مي‌خواهند" و يا مواردي كه بارها در نقد عمل‌كرد جريان روشن‌فكري در ابتداي انقلاب بيان داشته‌اند، نشان از آن دارد كه ايشان، هرگز به ضرورت آسيب‌شناسي انقلاب، بي‌توجه نبوده‌اند.
2. انتساب يك عمل جمعي فراگير نظير انقلاب اسلامي 1357 به اصرار صرف هيات رهبري انقلاب و يا محدود ساختن علل شكل‌گيري و پيروزي چنين واقعه‌اي به خواست دولت‌هاي آمريكا و انگليس، ضمن آن كه توهين به شعور، خواست و حركت ملي مردم ايران در برهه‌اي از زمان ارزيابي مي‌شود، با مسلمات نظريات جامعه‌شناختي نيز، مطابقت نداشته و حكايت از بينشي اراده‌گرايانه و غير علمي در تفسير وقايع تاريخي دارد. علم جامعه‌شناسي به ما مي‌آموزد كه اگرچه افراد و شخصيت‌ها نيز در وقوع اتفاقات و رقم خوردن تاريخ، نقش مهمي مي‌توانند ايفا كنند، اما كليت پديده‌هاي اجتماعي و از جمله انقلاب‌ها هرگز به فرمان فرد و يا گروهي ايجاد نمي‌شوند و بلكه اين نوع از حركت‌ها، منبعث از علل ساختاري در حوزه‌ي اقتصاد، فرهنگ، سياست و اجتماع‌اند. بديهي است كه انقلاب 1357 نيز از اين قانون‌مندي، به دور نبوده و به رغم تلاش برنامه‌سازان تلويزيون‌هايي نظير " صداي آمريكا " و " كانال يك "، بايد به اين حقيقت اشاره داشت كه اولا به تعبیر شادروان مهندس بازرگان، رهبر واقعی انقلاب ایران به جهت منفی شخص محمد رضا پهلوی بود که با اعمال و سیاست‌های خود موجب انقلاب شد. ثانیا در اين انقلاب، عموم مردم و از جمله خود ايشان در كسوت روزنامه‌نگاري، حضور معترضانه‌ي خود را به مشي حاكم بر سياست‌گذاري‌هاي نظام پهلوي اعلام كردند و از اين رو، اين انقلاب نه با خواست آمريكا كه با حضور مردم شكل گرفت و به پيروزي رسيد و البته شيوع فرهنگ " كي بود؟ كي بود؟ من نبودم " و يا به عبارت ديگر فرهنگ فرافکنی و مسووليت‌گريزي، از جمله رسوبات نهادينه شده‌ي فرهنگ استبدادي در اين مرز و بوم است كه روشن‌فكر و سنت‌گرا نمي‌شناسد و ابتلاي عمومي دارد. لازم به يادآوري است كه تغيير نظام سياسي در كشوري چون ايران كه در همسايگي شوروي بود و بخش قابل توجهي از نيروهاي انقلابي آن را روشن‌فكران چپ‌ ِِ هم‌سو با سياست‌هاي حاكمان كرملين شامل مي‌شدند، در اوج دوران جنگ سرد، به جهت عدم امكان پيش‌بيني كامل روند امور، هرگز نمي‌توانست مورد خواست آمريكا و ساير دولت‌هاي غربي قرار گيرد. از سوي ديگر، بحران اقتصادي ناشي از رشد نقدينگي و واريز ناهماهنگ پول نفت به بودجه‌ي كشور ( نظير آن‌چه كه امروز آقاي احمدي نژاد انجام مي‌دهند ) فساد اخلاقی شاه و دربار ( مندرج در كتاب خاطرات علم و ملکه مادر )، فساد بوروكراتيك، برخورداري منسوبان به دربار از رانت‌هاي دولتي ( نظیر 4 میلیارد دلار وام دریافتی از بانک چیس مانهتان به امضای بانک مرکزی ایران و توزیع آن در میان وابستکان به دربار ) ، انسداد سياسي، تعارض سياست‌هاي فرهنگي نظام پهلوي با باورهاي بومي و مذهبي مردم ايران، عدم تمايل شاه به نظارت‌پذيري و مشروط كردن قدرت مطلقه‌ي خود به قانون، نقض گسترده‌‌ي حقوق بشر، سركوب جنبش‌هاي اجتماعي و احزاب سياسي و بسياري عوامل ديگر از جمله دلايلي بودند كه مردم را به صحنه‌ي اعتراضات خياباني كشانيد و امكان هرگونه تعامل ميان مردم و حكومت را كه در شخص شاه خلاصه مي‌شد، غير ممكن ساخت. اين ادعا در مطلبي با عنوان " گزارشي از روابط پنهان خاندان پهلوي و مافيا " به قلم آقاي نوري‌زاده در شماره‌ مسلسل 996 در صفحه‌ي 11 مجله‌ي اميد ايران كه ايشان سمت سردبيري آن را به عهده داشتند، تاييد مي‌شود. ايشان چنين مي‌نويسند: « شخص شاه در معامله‌ي اسلحه، حق حساب مي‌گيرد، او فقط در يك معامله‌ي 15 ميلياردي با شركت‌هاي اسلحه‌سازي آمريكا، سه و نيم ميليارد دلار رشوه گرفته است. »
3. به جاي آن كه به طرح اين ترديد و ظن بپردازيم كه چرا مهندس بازرگان و ياران ايشان به شاه، وقتي كه گفت صداي انقلاب را شنيده است و حاضر به سلطنت در چارچوب قانون اساسي مشروطه است، اعتماد نكردند و انگيزه‌ي ايشان چه بوده است، به طرح اين واقعيت بايد پرداخت كه مگر وقتي آقاي دكتر بختيار به شاه اعتماد كرد، ملت حاضر به پذيرش آن شد؟ چرا حتی جبهه ملی وی را از جبهه اخراج کرد؟ چرا دولت بختيار با اقبال عمومي روبرو نشد و رهبري آقاي خميني، پذيرش عمومي يافت؟ به ديگر سخن، بايد ارزيابي كرد كه شخص شاه و نظام پهلوي بنا بر چه شاخص‌هايي تا آن حد مورد اعتراض مردم قرار گرفته بودند كه حتي مردم به كارهايي نظير تغيير ساعات بر اساس طول روز نيز به ديده‌ي ترديد و عدم اعتماد مي‌نگريستند. جالب توجه این که شاه صدای انقلاب مردم را شنید اما گويي، مدعیان هواداری از شاه به اندازه‌ي وي، واقع بین نیستند و هنوز بعد از 30 سال حاضر به قبول صدای انقلاب ملت نیستند. يادآوري مي‌شود كه در شماره‌ي مسلسل 995 مجله‌ي اميد ايران مطلبي زير عنوان " يادداشت مدير " آمده است، مبني بر آن كه: « مبارزان راه آزادي و گروه‌هاي روشن‌فكر ستم‌ديده، اقدامات بختيار را قانع‌كننده نمي‌دانند و با سرسختي مي‌خواهند بختيار كنار برود تا نخست وزير انقلاب، بر مسند وزارت بنشيند. »
4. اگر به اين عبارت باور داشته باشيم كه " تاريخ چراغ راه آينده است " و بر آن باشيم كه از تجربيات تاريخي در راستاي عدم تكرار اشتباهات گذشته سود ببريم، نقد عمل‌كرد مسوولان جمهوري اسلامي، هرگز نبايد با تطهير نظام گذشته، شاه و كساني كه در ايجاد آن وضعيت نقش داشتند، يكي انگاشته شود. تعمد آقاي نوري‌زاده در به‌كارگيري عنوان " سردار " كه در زبان فارسي، بار معنايي مثبت دارد، براي افرادي نظير آقاي رحيمي و نصيري و تلاش در راستاي تقويت پروژه‌ي تطهير نظام سياسي پيشين و " شهيدسازي " از ايشان و از سوي ديگر، عدم اشاره‌ي مطلق ايشان به اين كه آقاي نصيري در كودتاي 28 مرداد 1332 و تاسيس و رياست ساواك و حبس، شكنجه‌ و اعدام صدها تن از عزيزترين فرزندان اين ملت چه نقشي داشته‌اند و يا اين كه آقاي تيمسار رحيمي، مسوول فرمان آتش به سوي مردم بوده است و باز هم تعمد ايشان كه شهداي انقلاب را " كشته‌شدگان " و نه " شهيد " و مسوولان كشتار را " سردار " مي‌نامند و اين كه ايشان از محاكمه‌ي غيرعادلانه‌ي معدودي افراد مانند آقايان نصيري و رحيمي، پس از گذشت حدود سي سال هنوز بر خود پيچيده و ابراز تاسف مي‌كنند، اما كشته شدن 78 نفر فقط در يك واقعه برايشان آن‌قدر مهم نيست كه حتي بر آن تاملي فرمايند، متاسفانه اين شايبه را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چه بسا اين ابراز احساسات نه از روي تعلقات بشردوستانه و عدالت‌طلبانه كه از روي يك استراتژي معين و از سر ِ هم‌سويي با برخي جريانات زخم‌خورده‌ي حركت عظيم مردمي در سال 1357 صورت گرفته باشد، وگرنه هر فردي كه مدعي اعتقاد به مفاد اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است، هرگز نمي‌تواند اقدام سربازي كه به سوي مردم شليك كرده است را اين‌گونه توجيه كند كه او از ناموسش دفاع كرده است و حال آن كه گشودن آتش در 17 شهريور و ساير روزهاي انقلاب به سوي مردم، در حالي كه مردم شعار " ارتش برادر ماست " را بر زبان داشتند و به سربازان گل هديه مي‌دادند، هرگز يك عمل پيش‌آمدي و مبتني بر تشخيص انفرادي در سطحي مانند سربازان ساده نبوده و بديهي است كه بر اساس فرمان سراسري از بالا صورت گرفته است. به منظور يافتن شاهد مثال‌هاي فراوان، مي‌توان به فیلم های مستند انقلاب مراجعه و صحنه‌هاي تصويري کشتار 17 شهریور را مرور کرد. لازم به يادآوري است كه در مطلبي با عنوان " ايران در سالي كه گذشت " به قلم آقاي نوري‌زاده در شماره‌ي مسلسل 1000 مجله‌ي اميد ايران اين جملات به چشم مي‌خورند: « جمعه، 17 شهريور – در اين روز، فاجعه‌ي تاسف‌انگيز ميدان ژاله در تهران روي داد، جعفر شريف امامي نخست وزير وقت شاه، مقررات حكومت نظامي را در تهران و 11 شهر ديگر برقرار كرد. بيش از سه‌هزار نفر از مردم آزادي‌خواه را شهيد ساخت و هزاران تن ديگر را مجروح نمود. »
5. مسلما، آقاي دكتر نوري‌زاده كه در آن روزها به عنوان يك روزنامه‌نگار معترض در صحنه حضور داشتند، می‌دانند که ارتباط نزدیکی میان مبارزان داخل کشور و خارج از کشور وجود داشت و اسناد و اخبار سرکوب‌های سیاسی، اعدام‌ها و کشتارهای خیابانی به سرعت به خارج از کشور منتقل و در سطح جهانی و سازمان‌های حقوق بشر منتشر می‌شده است. احتمالا، عکس‌های کشتار 17 شهریور و نوار کشتار مردم در کرمان و یزد نيز در آرشیو سازمان‌های حقوق بشر موجود هستند. بنابراين نبايد غيرممكن باشد كه آقاي دكتر يزدي که در ارتباط نزدیک با مبارزان داخل کشور بود، بسياري از اخبار و اسناد و از جمله عكس‌هاي حادثه‌ي 17 شهريور را دريافت كرده باشند. همه می‌دانند که سخن‌رانی‌های آقای دکتر یزدی درباره‌ي انقلاب، قبل از سفر به پاریس، به ایران می‌آمده و پخش می‌شده است. احتمالا ايشان هم آن‌ها را به یاد دارند.
6. نامبرده نيك مي‌دانند و البته خود نيز در آن صحنه نيز حضور داشته‌اند كه تیمسار رحیمی را مردم دستگیر کردند و به مدرسه‌ي رفاه بردند و آقای دکتر احمد صدر حاج سید جوادی از وی بازجویی می‌کرد. در جلسه‌اي كه آقاي تيمسار رحيمي مورد پرسش قرار گرفتند و فيلم آن نيز امروزه به طور وسيع منتشر شده است، آقای دکتر یزدی از ایشان می‌خواهد به عنوان فرماندار نظامی تهران به سربازان دستور دهد به پادگان‌ها برگردند تا به خون‌ریزی‌ها خاتمه داده شود. ايشان از اين كه ارتش را از حمله و درگيري با ملت بازدارد، احتراز كرده و خود را سربازي مقيد به دستورات مافوق ( شاه ) و سوگندي كه در وفاداري ياد كرده است، اعلام مي‌كند. حال بايد از ايشان پرسيد كه به نظر شما كه داعيه‌ي دل‌نگراني از وضعيت حقوق بشر در ايران را داريد و تحصيلات تخصصي خود را در رشته‌ي حقوق به پايان رسانيده‌ايد، اعلام وفاداري براي يك سرباز با هر درجه‌ي نظامي به معناي اسلحه گرفتن به سوي مردم است؟
بنا بر مفاد قانون مجازات عمومي 1352 كه مترقي‌ترين قانون كيفري اين مملكت تا كنون محسوب مي‌شود و البته در دوران پهلوي به تصويب رسيده بود و يا قوانين كيفري ساير كشورها نظير فرانسه و همچنين دكترين‌هاي رايج در دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي كه از جمله در دادگاه نورنبرگ و ديوان كيفري بين‌المللي ( I.C.C ) ، بارها و بارها مورد استناد قرار گرفته است، حكم آمر ( فرمانده ) مافوق در صورتي كه آشكارا در تعارض با قانون و اختيارات قانوني وي باشد، به هيچ‌‌وجه رافع مسووليت كيفري مامور ( مجري مادون ) نخواهد بود، حال مساله اين است كه اولا آقاي رحيمي، فرمانده‌ي ارشد ارتش و بنا بر عرف، آمر محسوب مي‌شدند، دوم اين كه به فرض آن كه ايشان مامور و مادون شخص شاه تلقي شوند، شاه بنا بر كدام اصل و ماده‌ي قوانين اساسي و يا عادي، حق صدور فرمان آتش به سوي مردم در يك ميدان عمومي شهر را داشته است؟
7. بي‌ترديد، ايشان ( آقاي نوري‌زاده ) به جهت حضور فعال در كسوت روزنامه‌نگاري در فعاليت‌هاي دوران انقلاب و تحصيلات حقوقي آگاه هستند كه لايحه‌ي قانوني تشكيل دادگاه‌ فوق‌العاده‌‌‌ي رسيدگي به جرايم ضد انقلاب در تاريخ 5/4/ 1358 تصويب شد و به موجب روزنامه‌ي رسمي شماره 10018 مورخ 25 4/1357 جهت اجرا ابلاغ شد و حال آن كه جلسه‌اي كه در آن آقايان رحيمي و نصيري و آقاي دكتر يزدي و البته خود ايشان هم در آن حضور دارند، مربوط به روز 25 بهمن 1357 يعني سه روز پس از پيروزي انقلاب است. به ديگر سخن، شش ماه پس از اين تاريخ است كه دادگاه‌هاي انقلاب تاسيس مي‌شوند. بديهي است كه بنده به عنوان يك وكيل دادگستري هرگز نمي‌خواهم، جوازي براي برگزاري محاكمات غيرعلني و بدون برخورداري متهم از حقوق قانوني نظير حق داشتن وكيل و به طور كلي رعايت آيين دادرسي كيفري و استانداردهاي پذيرفته شده‌ي جهاني آن را صادر كنم و به هيچ‌وجه چنين امري را متناسب با شان و باورهاي علمي، شرعي و اخلاقي خود نمي‌يابم، حال متهم، هر كه مي‌خواهد باشد، از يك فرد مصلح و معتقد به حقوق ملت مانند آقاي عمادالدين باقي گرفته تا افرادي كه در نقض گسترده‌ي حقوق بنيادين ملت و وقوع جنايت عليه بشريت نظير صدام حسين و يا آقايان رحيمي و نصيري دست داشته باشند و فكر مي‌كنم كه همين تجربه‌اي كه در مورد اين آقايان اتفاق افتاده است نيز مويد صحت اين گرايش باشد كه عدم رعايت آيين دادرسي و حقوق دفاعي متهم، از ديو مي‌تواند دلبر ( قديس و شهيد ) بسازد. اما نكته‌ي قابل طرح آن كه آقايان دكتر يزدي و زنده‌ياد مهندس بازرگان خود از جمله كساني بودند كه در همان دوران شور انقلابي كه بسياري از انقلابيون و از جمله ايشان ( آقاي نوري‌زاده ) در آتش انتقام از سردمداران نظام سلطنتي، اجراي هر كيفري را مناسب مي‌ديديد، با اين مشي مخالفت مي‌كردند و پاره‌اي از هجمه‌هايي كه در آن روزگار انقلابيون مذهبي و غير مذهبي بر ايشان روا مي‌داشتند، به همين نحو گرايشات دكتر يزدي باز مي‌گردد. رجوعي مختصر به نشريات انقلابي آن روزگار از روزنامه‌هاي منتسب به حزب الله گرفته تا ارگان رسمي حزب توده‌ي ايران، نشان از عدم تمايل دولت موقت به اين نحو محاكمات دارد و عدم موافقت دولت موقت و اعضاي آن در برابر اعدام‌ افراد موسوم به ساواكي و ضدانقلاب پس از پيروزي انقلاب، از جمله اتهاماتي هستند كه به ويژه به آقاي دكتر يزدي انتساب داده مي‌شد.آيا سندي وجود دارد كه اثبات كند شخص ايشان ( آقاي نوري‌زاده ) نيز كه نشريه و روزنامه در اختيار داشته‌اند در آن مقطع، حداقل يك‌بار به طور علني نسبت به آن اتفاقات ابراز نگراني كرده باشند؟ نگارنده، هيچ سندي در اين خصوص در دست ندارد. البته از مطالبي كه در آن روزگار به قلم آقاي نوري‌زاده در مجله‌ي اميد ايران يافت مي‌شود، بدون توضيح اضافي مي‌توان به برخي واقعيت‌ها پي برد. ايشان در شماره مسلسل 995 در ستوني زير عنوان " نگاه سردبير " اين‌گونه مي‌نويسند: « اين درست كه انقلاب بخشاينده است. ولي انقلاب از خيانت در نمي‌گذرد. خيانت صاحبان قلم‌هاي مزدور، صداهاي مزدور، هياكل مزدور، انقلاب مال رضايي‌هاست، مال بازرگاني‌هاست، مال حنيف‌نژادهاست. » و يا در مورد ديگري در شماره 996 ايشان در ستون " خيلي محرمانه " مي‌گويند كه « امير عباس هويدا متهم شماره يك تبهكاري‌ها و فساد 25 سال اخير است » آقاي نوري‌زاده از جمله كساني است كه در روزهاي پس از پيروزي انقلاب توجه بسياري به خطر ضد انقلاب دارند و در صفحه‌ي 8 همان شماره در مطلبي خطاب به آقاي بازرگان زير عنوان " مراقب ضد انقلاب باشيد "، اين‌گونه مي‌نويسند: « نيروهاي ضد انقلابي در طول هفته‌ي گذشته با حملات غير منظم، به پاسداران انقلاب و يك حمله‌ي گسترده در تبريز تا حدودي نشان دادند كه هنوز شكست نخورده‌اند و هنوز اگر قدرت آن‌ها حقير انگاشته شود، قادرند در يك فرصت حساب‌شده ضربه‌ي سنگيني به انقلاب بزنند » و يا در فرازي ديگر در شماره‌ مسلسل 997 در ستون " ايران در هفته‌اي كه گذشت " اين‌گونه مي‌نويسد: « هفته‌ي گذشته همچنين اسراري از توطئه‌ي خائنانه‌ي كودتا عليه انقلاب ايران توسط مزدوران رژيم رحيمي فرماندار نظامي تهران، خسروداد و تني ديگر از امراي ارتش فاش شد. اين گروه قرار بود فرداي روزي كه گاردي‌ها به خواب‌گاه همافران حمله كردند، در تهران حمام خون به راه اندازند و با كشتاري عظيم، شاه را به ايران بازگردانند». جاي تاسف دارد كه در برنامه‌هايي كه نامبرده به اين موضوع مي‌پردازد، با شيوه‌ي بياني كه به هيچ‌وجه، درخور ِ بررسي منصفانه از يك رويداد تاريخي نيست و با پرش‌هاي موضوعي فراوان، از بيان مستقيم و موكد اين نكته پرهيز مي‌كنند كه اولا آن جلسه‌ي كذايي، جلسه‌ي محاكمه و دادگاه انقلاب نبوده و بلكه يك برنامه‌ي تلويزيوني و تبليغي صرف بوده است و اصولا هرگز قرار نبوده كه متعاقب آن جلسه، آقايان رحيمي و نصيري اعدام شوند، دوم اين كه اعدام آن افراد توسط آقاي خلخالي و ايادي ايشان و با مسووليت رهبر فقيد انقلاب و در دادگاه‌هاي موسوم به شرع ( دادگاه‌هاي انقلابي و نه انقلاب ) صورت پذيرفته است ] كما اين كه آن جلسه، دادگاه شرع هم نبوده است [ و سوم اين كه بحث قطع يد آقاي رحيمي به فرمان آقاي دكتر يزدي، دروغ محض و توهم بوده است و چهارم آن كه به اين نكته نيز پرداخته شود كه اصولا قتل ناگهاني اين افراد براي حكومت نوپايي كه حداقل مي‌توانست از وجود امثال هویدا‌ها كه قول هم‌كاري داده بودند، استفاده‌ي تبليغاتي كند، چه نتيجه‌اي مي‌توانست داشته باشد؟ كما اين كه آقاي نوري‌زاده در ستون يك هفته در ايران در شماره مسلسل 998 مجله‌ي اميد ايران در گزارشي كه از وضعيت روز دارند، صريحا مي‌نويسند كه: « دكتر يزدي نيز، هنگام مراجعت از جنوب كشور گفت محاكمه‌ي هويدا طولاني خواهد بود. » بنابراين كاملا مشخص است كه اعدام سريع هويدا هرگز به خواست يا اطلاع قبلي آقاي دكتر يزدي صورت نپذيرفته است. حال براي هر خواننده‌ي با هوش متوسط، اين پرسش مطرح مي‌شود كه براي فردي چون آقاي نوري‌زاده كه داراي ذهن پويايي و توان تصويرگري سناريوهاي گوناگون در كوتاه‌ترين زمان ممكن هستند، چرا تا كنون اين پرسش و طرح ذهني ايجاد نشده است كه اصولا اعدام سريع اين افراد به نفع چه كساني مي‌توانسته تمام شود؟ و چه بسا عناصر نفوذي كه البته مي‌توانسته از سوي آمريكا و يا نظام پيشين نيز تغذيه شده باشند، عامل مرگ زودرس افرادي نظير نصيري و هويدا بوده‌اند تا يك‌سري اسناد مربوط به نظام گذشته محفوظ بماند؟ و يا اين كه چرا هويدا كه خودش را تحويل نيروهاي انقلابي داده بود و به تاييد آقاي نوري‌زاده، دولت موقت نيز مراقب حفظ جان او از گزند ديگران بود، بايد به آن‌گونه اعدام شود؟ به نظر مي‌رسد بدون نياز به سناريو نويسي و با پيروي از قانون ساده‌ي " هزينه و فايده " به پاسخ‌هاي روشني در اين زمينه بتوان دست يافت.
غرض از ذكر اين مطالب، به هيچ‌وجه ايجاد تقابل و يا ايراد اتهام به نامبرده و يا افراد ديگر نيست. بديهي است كه در فرآيند انقلاب 1357 بسياري از افراد با گرايشات گوناگون و چه بسا با انگيزه‌ي مثبت حضور داشتند و نقش آفريدند و چه بسا امروزه بنا بر تجربيات جديد، به گونه‌اي ديگر بيانديشند و حتي گذشته‌ي خود را نيز نقد كنند. اما اين كه كسي دايما بر عمل‌كرد ديگران نقد كند اما خود را طيب و طاهر جلوه دهد، نه نيك‌نفسي كه نوعي تنزه‌طلبي و كتمان حقيقت، محسوب مي‌شود. نكته‌ي ديگر آن كه بايد توجه داشت كه حقوق بشر، گفتمان و دغدغه‌ي اصلي پس از پيروزي هيچ انقلابي و از جمله انقلاب ايران نبوده است و اصولا اين نگرش كه امروز در جامعه‌ي ما جاري است، در آن روزگار، وجه غالب نداشته است. هنوز بسياري از افراد به ياد دارند كه " حقوق بشر " در انديشه و ادبيات چپ‌زده‌ي مذهبي و غيرمذهبي آن دوران، مترادف با حقوق بورژوايي و منبعث از تمايلات ليبرالي و ضد انقلابي تفسير مي‌شد، بنابراين از اين باب نمي‌توان بر كسي حرجي يافت، نكته‌ي جالبي كه در تاييد اين مدعا مي‌توان ذكر كرد، مطلبي است كه به قلم آقاي نوري‌زاده در شماره مسلسل 997 مجله‌ي اميد ايران در ستون " پيش‌درآمد " ذكر شده است. ايشان در عبارتي توضيح مي‌دهند كه: « هفته‌ي گذشته پس از اعدام ضدانقلابي‌ها و مزدوران رژيم، با آن كه همه از اين كه مجريان به مجازات رسيده بودند، خوشحال بودند ولي به دفعات شنيده مي‌شد كه مردم علاقمندند محاكمه‌ي اين گروه علني باشد و از طريق راديو و تلويزيون براي ملت نمايش داده شود. از جمله دكتر متين دفتري نايب رييس كانون وكلاي دادگستري كه در جمع عده‌اي از خبرنگاران داخلي و خارجي گفت: اعدام سريع فاسدان رژيم پيشين كار بسيار خوبي بود، ولي اي كاش! جريان محاكمه‌ي اين گروه‌ها علني بود. جنايت آن‌ها مسلم ولي لااقل بهتر بود كه اعترافات آن‌ها را همه مي‌شنيدند. » نكته‌ي حايز اهميت در اين خصوص آن است كه نه تنها مدعي موصوف ( آقاي نوري‌زاده ) كه حتي شخصيتي حقوق‌دان نظير نايب رييس وقت كانون وكلا، در آن روزگار دغدغه‌ي رعايت موازين حقوق بشر و حقوق دفاعي متهم را نداشته‌ است و بلكه بيش‌‌تر دل‌نگران آن بوده‌ كه مبادا بخشي از جنايات رژيم پيشين مورد آگاهي ملت قرار نگيرد و حتي مردم نيز صرفا از باب ناآگاهي نسبت به اعترافات متهمان و علاقمندي به ديدن نمايش ذلت عاملان ستم و نه نگراني از رعايت حقوق دفاعي ايشان، خواستار محاكمات علني بودند. اتفاقا در چنين فضايي، آقاي دكتر يزدي و دولت موقت از معدود افراد و جرياناتي هستند كه به موضوع رعايت حقوق متهمان و حفظ جان ايشان عنايت داشتند و آقاي نوري‌زاده نيز در چند مورد در مجله‌ي اميد ايران به اين موضوع پرداخته‌اند، به عنوان مثال ايشان در شماره مسلسل 997 در صفحه‌ي 8 مي‌نويسند: « اكثر مردم درست نمي‌دانستند، در رابطه با اعمال قدرت، موقعيت اين دو قطب يعني كميته و دولت ( موقت ) چگونه است. اكثر اعلاميه‌هاي مهم در رابطه با اعتصاب و ديگر مسايل مهم در وحله‌ي اول از سوي كميته‌‌ي انقلاب اسلامي منتشر مي‌گرديد و حتي اعدام جنايت‌كاران رژيم سابق چون نصيري و رحيمي و غيره نيز حداقل به صورت ظاهر به طور كامل در محدوده‌ي قدرت و در حيطه‌ي تصميم‌گيري كميته ظاهر شد » و يا در فرازي ديگر در ستون " ايران در هفته‌اي كه گذشت " به نقل از دكتر يدالله سحابي معاون نخست وزير، خطاب به خبرنگار هفته‌نامه‌ي نيوزويك گفته مي‌شود كه « البته اين افراد در زمره‌ي بدترين جنايت‌كارترين كشور بوده‌اند و اعدام آن‌ها مجازاتي عادلانه بود ولي بازرگان و من هيچ يك چگونگي و جريان كار را تاييد نمي‌كنيم. در حال حاضر، منطق انقلاب مسلط است و همه‌ي كارها آن‌طور كه ما مي‌خواهيم پيش نمي‌رود » و يا در همان مطلب به نقل از مهندس بازرگان گفته مي‌شود كه: « ايشان موضوع اعدام‌ها را از راديو شنيده‌اند. »
جان ِ اين نوشتار، به بازگويي اين حقيقت توجه دارد كه كوچك‌نمايي يك رويداد مهم تاريخي مانند انقلاب اسلامي 1357 و انتساب آن به خواست فردي اشخاص و يا سناريوي از پيش تعيين شده‌ي آمريكايي‌ها، نسخه‌ي جديدي از انديشه‌ي فرسوده‌ي " دايي‌جان ناپلئون " است و بيش از آن كه اصل مساله را زير سوال ببرد، حكايت از كوچكي و حقارت بينش گوينده دارد. نكته‌ي ديگر آن كه اگرچه به زعم بنده، بيان برخي اقدامات مثبت صورت گرفته در نظام گذشته، نه تنها اشكالي ندارد كه مي‌تواند از آزادگي گوينده و احتراز وي از مطلق‌نگري و علاقه به رعايت انصاف، نشان داشته باشد و مسلما اين شيوه، نتايج مثبتي نيز براي جامعه‌ي ما در بر دارد، اما جنايت‌‌زدايي و تطهير مطلق ِنظام سياسي ِپيشين، نه تنها هيچ منافعي براي مردم ايران ندارد كه حتي براي خود جريان سلطنت‌طلب نيز، چنان‌چه بخواهد روزي به صحنه‌ي سياسي ايران باز گردد، فايده‌اي ندارد.
متاسفانه مشي رسانه‌هايي نظير صداي آمريكا و تلويزيون كانال يك، هرگز در راستاي اطلاع‌رساني سالم و منصفانه قرار نداشته‌ است. مدير تلويزيون كانال يك با تكه تكه نشان دادن فيلم آن جلسه‌ي كذايي و توضيحاتي كه آقاي دكتر يزدي پيرامون آن ايراد داشته‌اند و بر روي سايت‌هاي گوناگون اينترنتي قابل مشاهده مي‌باشد، عملا به سلاخي حقيقت و نتيجه‌گيري مبتني بر سانسور اقدام مي‌ورزند و با ادبيات و گويشي در خور ِ نقالي‌هاي قهوه‌خانه‌اي، به تخريب و تحريف تاريخ انقلاب و تحقير ملي ايرانيان مي‌پردازند و اين نكته قابل طرح است كه چرا ايشان به جاي صرف اين همه انرژي براي توهين به ديگران و يا تبليغ كتاب‌هايي كه متاسفانه حتي خودشان هم يك‌بار آن‌ها را دقيق نخوانده‌اند، در يك اقدام ساده و بي‌دردسر، هرگز نسبت به پخش كامل اين دو فيلم اقدام نمي‌كنند.
به عنوان فردي از نسل پرورش‌يافته‌ي پس از انقلاب، يادآور مي‌شود كه همان‌گونه كه يك‌بار نسل انقلابي 1357 اشتباه كرد و تمامي استبداد را در تمامت مستبد خلاصه ديد و به جاي مبارزه و محو استبداد، تنها به حذف مستبد ( شاه ) بسنده كرد، لااقل امروز ديگر نبايد اين اشتباه را به نسل جواني حقنه كرد كه در اثر سياست‌هاي نادرست حاكمان جمهوري اسلامي، دچار ياس و سرخوردگي شده‌اند، امروز آن‌چه بيش از مقابله با تماميت‌خواهان اهميت و اولويت دارد، مبارزه با انديشه‌ي تماميت‌خواهي است و اين كار جز با اطلاع‌رساني و بررسي منصفانه‌ي تاريخ و احتراز از افتادن به دام كساني كه تنها با حكومت كنوني مساله دارند و نه با اصل استبداد و جهل، ميسر نمي‌آيد. افراد و يا رسانه‌هايي كه با ساختن برنامه‌هايي نظير " خاك ناسپاس "، تحقير، سرزنش و دشنام‌گويي به ملتي را كه از سر تظلم به نفي حاكميتي مطلقه بر خواستند، بر افشاي مستبد و مبارزه با استبداد، ترجيح مي‌دهند و در مقابل، هياتي قديس‌گونه از ديكتاتور ديروز ترسيم مي‌كنند، هرگز قابل اعتماد براي همراهي در مسير پر فراز و نشيب دمكراسي محسوب نمي‌شوند.
خلاصه آن كه انقلاب اسلامي 1357 و پيروزي آن خواست و نتيجه‌ي حضور عموم مردم ايران و از جمله آقاي دكتر يزدي و آقاي نوري‌زاده بوده است. منافع آن براي كل جامعه‌ي ايراني و اشتباهات و انحرافات نيز معطوف به همين جامعه است. بخشي از حضور و نقش‌آفريني هر فرد در اين انقلاب درست و بخشي منجر به نتايج ناخواسته و ناگوار شده است. بديهي است كه مطلق‌بيني در هر وجه اين قضيه، سودي ندارد اما اين نگرش نيز بسيار غلط است كه فردي، تمامي اشتباهات را به گردن ديگران بياندازد و خود را مبرا سازد. اصولا اتخاذ چنين موضعي، مدعي را بيش‌تر در مظان اتهام قرار مي‌دهد.
در طي مدت اخير كه حملات رسانه‌هاي گوناگون مستقر در آمريكا عليه شخص دكتر يزدي فزوني يافته است، بارها به اين موضوع انديشيده‌ام كه چرا دكتر يزدي؟ در پاسخ مي‌توانم بگويم كه احساس عداوتي كه جريانات سلطنت‌طلب از ايشان به دل دارند، علاوه بر نقشي كه ايشان در رهبري انقلاب و پيروزي كم‌هزينه‌ي آن ايفا كردند، به مواضع منحصر به فردي باز مي‌گردد كه ايشان همواره در مقابل سياست‌هاي كاخ سفيد و انديشه و عمل جريانات غيراصلاح‌طلب و متمايل به براندازي طرح كرده‌اند، واقع امر آن است كه استدلالات و تاكيد آقاي دكتر يزدي بر اين كه دمكراسي، يك پديده‌ي وارداتي نيست و بلكه يك فرآيند تدريجي آموزشي و فرهنگي است و به چالش كشيدن سياست‌هاي دولت آمريكا و نشانه گرفتن قلب استبداد و دوري جستن و عدم اكتفا به عداوت‌هاي فردي، از جمله دلايلي هستند كه دولت‌مردان آمريكايي و تمامي مخالفان اصلاحات كه همان حركت تدريجي و نفس‌بر، اما موثر در گذار موفق به سوي دمكراسي است را چه در داخل و چه در خارج به دشمني صريح با ايشان هم‌قسم كرده و به سانسور نظريات و عمل‌كرد واقعي و حتي تخريب ايشان به بهاي تحريف تاريخ وا مي‌دارد. از اين رو مخالفان دكتر يزدي، امروزه يا ناآگاهاني هستند كه خوراك فكري خود را از رسانه‌هاي وابسته به سلطنت‌طلبان و مخالفان اصلاحات دريافت مي‌كنند و يا حواريون آگاه كاخ سفيد و يا مخالفان آشكار اصلاحات و دمكراسي در داخل و خارج از كشور هستند، جالب است كه تمامي اين سه طيف نيز در اين راهبرد با هم مشترك‌اند كه به دكتر يزدي نبايد تريبون داد و همواره بايد يك‌طرفه به او تاخت و البته اين افراد غافل‌اند كه تاريخ، خود والاترين داورهاست.
موج جدید حملات توسط صدای آمریکا و برخی دیگر از کانال‌ها هم‌زمان است با سخن‌رانی‌هاي متعدد و ابراز صريح مخالفت آقای دکتر یزدی با سیاست‌های دولت آمریکا علیه ایران و تصريح اين نكته که اعمال سياست‌هاي جنگ‌افروزانه و سلطه‌جويانه‌ي دولت آمريكا، همواره به ضرر فرآیند دموکراسی در ایران بوده است و اين در حالي است كه فرد مورد اشاره ( آقاي نوري‌زاده ) به دفعات بسيار با ظرافت در برنامه‌هاي خود به توجيه منافع حضور نظامي آمريكا در منطقه اشاره داشته‌اند.
آيا به اين نكته مي‌توان بي‌اعتنا ماند كه عمل‌كرد دولت آمريكا نه تنها در ايران كه در سراسر جهان در طول شصت سال گذشته، هيچ‌گاه با دمكراسي، حاكميت و منافع ملي هيچ ملتي هم‌سويي نداشته است؟ سقوط دولت آلنده در شيلي، طراحي كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مردمي دكتر مصدق، جنايات جنگ ويتنام، تجهيز حكومت صدام در جنگ هشت‌ساله با ايران، تضعيف دولت ملي عبدالناصر در مصر، تقويت دولت نژاد پرست اسراييل و وتوي تمامي قطعنامه‌هاي صادره از سوي سازمان ملل متحد در خصوص جنايات اين رژيم، بنيان‌گذاري القاعده در خاورميانه به بهانه‌ي مقابله با حكومت سوسياليستي شوروي و ده‌ها نمونه‌ جنايات و اقدامات ديگر اين نظام، آيا كفايت نمي‌كند كه با رسانه‌اي كه با بودجه‌ي چنين دولتي تامين مي‌شود، روابط معقولانه‌تري برقرار ساخت؟
در پايان، اميدوارم كه در بيان مقصود خود موفق بوده و توانسته باشم نه احساس كدورت و دشمني كسي را نسبت به خود كه ضرورت به بازانديشي را بر انگيخته باشم تا شايد كه پس از اين با پرهيز از پيش‌داوري‌ها در ايجاد فضايي براي زندگي ديگر، نقشي ديگر پديد آيد.

شیرین عبادی "جایزه‌ی رواداری" آکادمی پروتستان توتسینگ" را به خود اختصاص داد. هیئت داوران این جایزه را که مبلغ آن ۱۰ هزار یوروست به دلیل "فعالیت‌های جسورانه"‌ی شیرین عبادی، به او اعطا می‌کند.
آکادمی پروتستان توتسینگ (Evangelische Akademie Tutzing) روز چهارشنبه، ۷ مه، در ادامه‌ی توضیح دلایل انتخاب عبادی اعلام کرد، شیرین عبادی به عنوان "مسلمان واقعی" بر این باور است که "هیچ تناقضی میان اسلام واقعی و حقوق بشر" وجود ندارد. این آکادمی که در سال ۱۹۴۷ تأسیس شد و در ایالت بایرن آلمان مستقر است، محل برگزاری همایش‌ها و پژوهش‌های کلیسای پروتستان لوتری است. موضوع نشست‌ها و برنامه‌های سازمان‌دهی شده توسط این آکادمی، بیشتر برخاسته از حوزه‌های سیاست، علوم اجتماعی، دین و فرهنگ هستند. اهدای "جایزه‌ی رواداری" یکی از فعالیت‌های این مؤسسه است. شیرین عبادی روز اول اکتبر جایزه را دریافت خواهد کرد.

فعالیت در ایران، فعالیتی گره‌خورده با تهدید

شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳، به عنوان اولین زن مسلمان، جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت کرد. او اولين زنی است که در ایران به رياست دادگاه برگزيده شده است. پس از انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، عبادی و ديگر زنان قاضی را از مقام قضاوت برکنار کردند. پس از انقلاب خانم عبادی به امر وکالت و تدریس در دانشگاه مشغول شد. در کارنامه‌ی عبادی به عنوان وکیل، دفاع از اشخاص و پرونده‌های معروفی ثبت شده‌اند. وكالت خانواده‌ی مقتولين قتل‌های زنجيره‌ای فروهرها، نمونه‌ای از این پرونده‌هاست. شیرین عبادی بارها به اتهام "تشویش اذهان عمومی" بازداشت شده است. نقطه‌ی اوج مخالفت گروه‌های افراطی با فعالیت‌های این حقوق‌دان، نامه‌ی تهدیدآمیزی است که در ماه آوریل به دست شیرین عبادی رسید. در این نامه خانم عبادی و دخترش به مرگ تهدید شدند. شیرین عبادی در نامه‌ای که در آن زمان به فرمانده‌ی نیروی انتظامی نوشت، علت این تهدیدها را مخالفت تهدیدکنندگان با افکار و عقاید خود نامید.

منبع : رادیو آلمان



اعتراض ایران به موضع عراق در قبال جزایر سه گانه

سخنگوی وزارت خارجه ایران در جمع خبرنگاران از اعتراض به موضع دولت عراق در قبال اختلاف ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی خبر داد. محمدعلی حسینی گفت : سفیر عراق به وزارت امور خارجه "دعوت" و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران رسما به وی اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت: "از دولت عراق درخواست شد تا موضع خود را اصلاح کند." خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز 28 آوریل گزارش داده بود که دولت عراق با ارسال یادداشتی به وزارت خارجه امارات، "حمایت بی قید و شرط خود از حاکمیت" امارات بر این سه جزیره را ابراز کرده بود. دولت عراق در این نامه "هرگونه اقدام از سوی ایران برای تحکیم اشغال این سه جزیره" را مردود دانسته بود. هر چند حمایت از ادعای امارات بر سه جزیره ایرانی در خلیج فارس در زمان رهبری صدام حسین، موضع رسمی عراق محسوب می شد اما به نظر می رسد پس از سقوط صدام حسین و در سالهای اخیر، این اولین باری است که دولت این کشور چنین موضعی ابراز می کند.

منبع : بی بی سی