با مردم

بيش از چهارده ماه از بازداشت خودسرانه فرزاد کمانگر، عضو انجمن صنفي معلمان استان کردستان و دو ‏تن از همکاران او با نام هاي فرهاد وکيلي و علي حيدريان مي گذرد. آخرين خبرهاي به دست آمده از ‏وضعيت و سرنوشت اين سه معلم دربند حاکي از آن است که هر سه نفر علاوه بر اينکه تحت فشارها و ‏شکنجه هاي شديد جسمي قرار گرفته اند، هنوز در سلول هاي انفرادي نگهداري مي شوند. طي روزهاي ‏گذشته خانواده فرزاد کمانگر چندين بار از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري و دفاع از حقوق زندان براي ‏مداواي فرزندشان که گفته مي شود از چندين قسمت به شدت آسيب ديده، درخواست کمک کرده اند. ‏

در گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خصوص وضعيت فرزاد کمانگر آمده است:‏‎ ‎‏"بيش از 14 ‏ماه از بازداشت فرزاد کمانگر مي گذرد و در طول اين مدت وي در زندان هاي کامياران، سنندج، کرمانشاه و ‏بند 209 زندان اوين زنداني بوده است. وي هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج زنداني است و تحت بي ‏رحمانه ترين شکنجه هاي جسمي قرار دارد و به ناراحتي هايي همچون سوختگي دست و ران چپ ناشي از ‏آب جوش، ناراحتي کليه ها و عفونت و خونريزي مجراي ادرار، دچار شده است."‏

اين گزارش در ادامه مي افزايد که سلامتي وي در معرض خطر جدي و اکنون سه هفته است که ممنوع ‏الملاقات مي باشد و بيم آن مي رود که هنوز تحت شکنجه باشد.‏

مراجع قضائي و امنيتي استان کردستان اتهامات اين معلم دربند را "محاربه" و "اقدام عليه امنيت ملي" ‏عنوان کرده اند، اما تا کنون فرزاد کمانگر هيچ يک از دو اتهام وارده به خود را نپذيرفته است.‏

خانواده اين معلم زنداني در مورد وضعيت فرزندشان مي گويند:‏‎ ‎‏"بعد از بيش از 14 ماه سرگرداني و پيگيري ‏ها و مراجعات مستمر به مراکز قضائي و امنيتي در چهار شهر کشور هنوز فرزندمان تحت فشار و شکنجه ‏هاي بيرحمانه قرار دارد. او اکنون از چند ناحيه به شدت آسيب ديده که آسيب ديدگي دست و ران چپ و ‏همچنين عفونت و خونريزي مجراي ادرار او کاملا جدي است و او به مداواي سريع و مراقبت هاي ويژه ‏پزشکي و هر روزه احتياج دارد. اين درحالي است که نه نتها مسئولين زندان هيچ توجهي به وضعيت وخيم و ‏نگران کننده فرزندمان ندارند و او را ممنوع الملاقات کرده اند، بلکه از مداواي او جلوگيري به عمل آورده و ‏همچنان او را با اين وضعيت در سلول انفرادي نگه داشته اند".‏

خانواده کمانگردر ادامه همچنين مي گويند که وضعيت جسمي پسرشان چنان وخيم و نگران کننده است که ‏چاره اي ندارند جز آنکه از نهادها و سازمان هاي دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان درخواست ‏کمک کنند. خانواده اين زنداني از سازمان ها و نهادهاي حقوق بشري خواسته اند براي نجات جان فرزندشان ‏تلاش کنند و از مقامات قضائي بخواهند که هر چه سريعتر اين معلم شکنجه شده را تحت مداواي پزشکي قرار ‏دهند. ‏

از سوي ديگر برخي خبرها حاکي از آن است که فرهاد وکيلي و علي حيدريان، دو تن از همکاران فرزاد ‏کمانگر که تقريبا همزمان با او دستگير شده اند نيز تحت فشار و شکنجه هستند و همچنان در سلول انفرادي ‏بسر مي برند. ‏

دادگاه انقلاب سنندج چند روز پيش اعلام کرده بود که هنوز مشخص نيست اين سه معلم دستگير شده در کدام ‏شهر محاکمه خواهند شد. همچنين گفته شده که دادستاني کل کشور در حال بررسي پرونده آنان است و بزودي ‏محل برگزاري دادگاه آنان را اعلام خواهد کرد. در اين ارتباط هفته گذشته خليل بهراميان، وکيل مدافع فرزاد ‏کمانگر گفته بود که از سرنوشت و وضعيت موکل خود هيچ خبري ندارد.‏

فرزاد کمانگر سال گذشته در منزل شخصي خود توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و به مکان ‏نامعلومي انتقال داده شد. دست کم 4 ماه هيچ کس از محل نگهداري و علت دستگيري وي اطلاعي بدست ‏نياورد. با گذشت بيش از 4 ماه خانواده او با مراجعه هاي پي درپي به مراکز قضائي و امنيتي شهرهاي ‏کامياران، سنندج و کرمانشاه سرانجام دريافتند که وي را به همراه دو معلم ديگر بازداشت شده به بند 209 ‏زندان اوين تهران انتقال داده اند.‏

خانواده اين زنداني پس از گذشت هفت ماه توانستند براي اولين بار با وي ملاقاتي حضوري داشته باشند. او در ‏اولين ملاقات خود مي گويد در مدت 4 ماهي که در زندان اوين بوده سه بار براي بازجوئي به کرمانشاه و ‏سنندج انتقال داده شده است.‏

بعد از اين نيز او به همراه هر دو همکار خود به بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه انتقال داده شد و به مدت دو ‏ماه در آنجا نيز تحت بازجوئي و شکنجه هاي بي رحمانه قرار گرفت. اين سه معلم بازداشت شده هم اکنون در ‏سلول انفرادي بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر مي برند و روزبروز وضعيت جسمي آنان وخيم تر و نگران ‏کننده تر مي شود. ‏

تاکنون که بيش از 14 ماه از بازداشت اين سه معلم استان کردستان مي گذرد هيچ گونه دادگاهي براي ‏رسيدگي به اتهامات انتسابي آنان برگزار نشده است. خليل بهراميان وکيل مدافع فرزاد کمانگر هنوز موفق به ‏ملاقات با وي نشده و به پرونده وي نيز دسترسي پيدا نکرده است.‏

تاریخ معاصر ایران همواره شاهد حضور بیگانگان در این سرزمین بوده است ؛ با آنکه ایران هرگز استعمار نشده است اما بارها و بارها استثمار شده ایم ؛ روزگاری انگلیسی ها ، روزگاری پرتغالی ها و روزگار ی همسایگان شمالی مان گوشه چشمی به این سرزمین داشته اند !

روسیه تزاری و بعد ها اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مقیاس جفایی که در حق این سرزمین کرده اند و درمقیاس میراث و خاکی که از این سرزمین به یغما برده اند شاید هرگز قابل مقایسه با دیگر ان نبوده است ؛ عهدنامه گلستان و عهدنامه ترکمنچای و ... تنها بخشی از جفای ریشه داری است که این همسایه شمالی سالهای سال در حق این سرزمین روا داشته است ؛ اما چه شده است که در حالی که در سالهای متمادی شعار ضد استبدادی و ضد استعماری مان گوش فلک را کر کرده است ، شعار استبداد و استعمارمان رنگ شرقی نگرفته است ؟ و به قولی دیگر به نظر می رسد در شعار نه شرقی و نه غربی مان در طول سالهای متمادی پایه نه شرقی اش لنگ می زده است و در این سالها هر روز آهسته تر از دیروز نه شرقی اش را فریاد کرده ایم !

در طی روزهای آینده اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر در ایران برگزار می شوند تا ما به بهانه ی حمایت نیم بند روسیه از برنامه های هسته ای مان ، قسمتی از اراضی این سرزمین را در قالب تفاهم نامه تازه ی همسایگان خزر به آنها پیشکش کنیم .

اما ماجرا از چه قرار است ! به موجب قوانین بین المللی، تکلیف دریاچه های مشترک در میان کشورها ، براساس قراردادهای فی مابین معلوم می شود . تکلیف این بزرگترین دریاچه دنیا به موجب قرارداد 1940 میان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت وقت ایران معلوم شده است . اکنون که هر دو رژیم سقوط کرده اند ، جمهوری روسیه تمام تعهدات دولت شوروی را پذیرفته ، همان طورکه صندلی سازمان ملل شوروی و حق وتوی آن در شورای امنیت را بدست آورده و دولت جمهوری اسلامی هم متعهد به انجام تعهدات حکومت قبلی ایران است . به موجب قرارداد 1940 میان دو کشور ، دریای خزر همچون یک دریای آزاد در نظر گرفته شده و طرفین یک حاشیه مرزی دارند و بقیه دریا، رو و زیر آب ، آزاد و بین المللی است . حاکمیت سیاسی بر دریا هم به نسبت 50/50 میان دو کشور تقسیم شده است.

اما پس از فروپاشی شوروی ، ما با چهار کشور آذربایجان ، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان در این دریا هم مرز شدیم . اولین ضربه از اینجا بود که این کشورهای نوبنیاد به همراه روسیه مدعی شدند که حاکمیت سیاسی 50 درصدی ایران را قبول ندارند و باید رژیم حقوقی جدیدی برای دریای خزر تعریف شود و حق قانونی ایران را نقض کردند و دولتمردان وقت ایران نیز به سادگی رضایت دادند .

تا آنکه این روزها روسیه طرح شرم آوری را برای حاکمیت دریای خزر معرفی کرده است که در این طرح حاکمیت بر دریا به دو بخش روی آب و زیر آب تفکیک می شود ؛ در بخش روی آبی ، آبهای دریای خزر برای تمام همسایگان مشاع بوده و به قولی زیر دریایی های اتمی روسیه تا نزدیکی سواحل ایران اجازه ی تردد دارند و در بخش زیر آبی ، در طرح روسها آمده است که دو سر ساحل هر کشور را به هم وصل می کنند و منطقه زیر دریا حد فاصل این خط فرضی و ساحل هر کشور سهم آن کشور از زیر دریا است . و بدین ترتیب سهم ایران از دریای خزر تنها 11 درصد خواهد بود . 11 درصدی که تهی از هر گونه ذخایر پر ارزش نفت و گاز این دریا می باشد و منابع مهم انرژی این دریا در خارج از سهم ایران وجود دارد .

این طرح چندین سال است که از با زورگویی و اعمال فشار از طرف روسیه مطرح شده است . در زمان دولت آقای خاتمی ، به دلیل آنکه دولت توان مقابله با روسها را نداشت در تمامی آن سالها به اتلاف زمان پرداخت اما به نظر می رسد روسها در طی یکی دو سال اخیر حمایت نیم بند خود از طرحهای انرژی هسته ای ایران را منوط به اطاعت بی چون و چرای ایران از این طرح سر تا پا استعماری کرده اند .

روسها در طی این سالها بزرگترین برنده ی نزاع ایران با دنیای غرب بوده اند و در در این سالها از توپولوف های اسقاطی شان تا هزاران وعده و وعید برای رساندن سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر و تکمیل این نیروگاه که به وعده ی سر خرمن می ماند و ... تنها بخشی از جفایی است که در این سالها در حقمان کرده اند ؛ اما برای من جالب است که آنهایی که داعیه ی ضد استبداد و ضد نظام سلطه بودنشان گوش فلک را پر کرده است ، چگونه این چنین در قبال این همه جفا در حق مردم و این سرزمین تنها برای منافعه زود گذرشان سرها را در گریبان فرو برده اند ...

به همه دوستانم که همچنان دل در گرو این سرزمین دارند ، پیشنهاد می کنم که به هر طریقی که می توانند حداقل ، حساسیت خود را نسبت به این اتفاق مهم نشان دهند .

منبع :ميزان نيوز

عمادالدین باقی نامه خود را در پی موج اعدامهای هفته‌های اخیر خطاب به این افراد نوشته است: سید محمد خاتمی، رییس مجمع روحانیون مبارز؛ مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی؛ محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت؛ محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛ غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی؛ ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران؛ حبیب الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز؛ اعظم طالقانی، دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی و فاطمه کروبی، دبیرکل مجمع اسلامی بانوان.

این نامه برای چند تن از روحانیون هم فرستاده شده است.

دویچه وله: آقای باقی، شما نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اید خطاب به احزاب و سازمانهای سیاسی ایران و از سکوت آنها در برابر گسترش اعدام در ایران انتقاد کرده‌اید. گویا شما فرض را بر این گذاشته‌اید که این احزاب مخالف اعدام هستند و با این حال چیزی نمی‌گویند و اعتراضی نمی‌کنند؟

عمادالدین باقی: ما از دو خاستگاه می‌توانیم با این اعدامهایی که در ماههای اخیر اوج گرفته است مخالفت کنیم. یکی از موضع مخالفت با اصل مجازات اعدام، یعنی همان چیزی که موضع خود ما هست. یکی هم از موضع همین قوانین و مقررات جاری در کشور. من در این نامه‌ای که نوشتم فرض را بر این گذاشتم که ما مخالفت بنیادی با اعدام نداشته باشیم و بخواهیم احکام صادره و اعدامهایی را که اجرا شده در چارچوب همین قوانین و مقررات موجود ارزیابی بکنیم. در نتیجه گفته‌ام که بسیاری از این اعدامها حتی طبق قوانین موجود هم نباید اجرا می‌شدند و آنچه که اتفاق افتاده مصداق بارز اسراف در قتل است. بنابراین اصلا فرض من این نبوده که این احزاب مخالف اعدام‌اند. اعم از اینکه مخالف باشند یا موافق باشند، انتظار می‌رود که دست کم حداقلهایی رعایت شود. آن حداقلها این است که بسیاری از این اعدامهایی که دارد صورت می‌گیرد، توجیه قانونی محکمی ندارد و نمی‌شود در موردش بی‌تفاوت بود.

دویچه وله: حال اگر بخواهیم به این مسأله از این منظر نگاه کنیم که کار احزاب سیاسی این است که به امر سیاست و امر عمومی بپردازند، چرا این احزاب باید به موضوع اعدام هم بپردازند؟

عمادالدین باقی: اولا که در جهان مدرن، احزاب اگر چه نقش نهادهای حقوق بشری را ایفا نمی‌کنند و هدف‌گیری آنها قدرت است و رقابت برای تصرف قدرت، اما رعایت حقوق بشر سرلوحه برنامه آنهاست و نسبت به ان بی‌تفاوت نیستند. چونکه مبنای مشروعیت خود این احزاب هم ضروری بودن و جهان شمول بودن حقوق بشر است که یکی از آنها حق فعالیت آزاد و فعالیت سیاسی و اجتماعی‌شان است. بحث اعدامها را اگر از منظر حقوق بشری و مخالفت با اعدام هم نخواهند در دستور کارشان قرار بدهند، حداقل به عنوان مسأله اجتماعی‌ای که موضوع کار احزاب است، یا حتی به عنوان مسأله‌ای سیاسی. من عرضم این است که حتی اگر اینها انگیزه حقوق بشری هم نداشته باشند، از منظر سیاست هم این اعدامها یک سری تبعات و اثار اجتماعی دارد: انفعال و رعب و ترس ایجاد میـکند. از این منظر هم احزاب نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. بنابراین من معتقدم که به هر صورتی و از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم احزاب منطقا باید نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

دویچه وله: شما اشاره کردید و در نامه‌تان هم نوشته‌اید که اطلاع دقیق دارید که بسیاری از افراد اعدام شده حتی طبق قوانین جاری هم نباید اعدام می‌شده‌اند. چه چیز باعث شده که با وجود این این افراد اعدام شوند؟

عمادالدین باقی: اولا که این سوال را بایستی که دست‌اندرکاران صدور و اجرای این احکام اعدام جواب بدهند. اما به نظر من همانطور که چند بار برخی از مقامات پلیس و برخی از مقامات قضایی در میزگردهای تلویزیونی یا مصاحبه‌های مختلفی که داشتند به صراحت اعلام کردند که هدفشان از این شدت عمل و برخوردهای تند و خشن و اعدامهای پی در پی این است که جو رعب و ترسی را که از اشرار در برخی از محلات وجود دارد بشکنند، حداقل این است که بنا به همین اظهاراتی که از رسانه‌های رسمی هم پخش شده، هدفشان بیشتر ایجاد ارعاب است، نه هدف حقوقی. بنابراین اینکه چرا اعدام شدند، می‌تواند کی از دلایلش یکی همین چیزی باشد که خودشان به صراحت بیان کرده‌اند. شاید دلایل دیگری هم وجود داشته باشد که به هر حال باید خودشان توضیح بدهند.

دویچه وله: شما الان به رسانه‌های رسمی اشاره کردید. نقش رسانه‌ها را کلا در این میان چه می‌دانید؟

عمادالدین باقی: رسانه‌های مستقل یا رسانه‌های دولتی؟ اگر منظور رسانه‌های دولتی باشد، متاسفانه رسانه‌های دولتی کاملا در انحصار کسانی بودند که این احکام را صادر و اجرا می‌کردند و می‌خواستند این را در افکار عمومی جا بیاندازند که همه اینها مستحق اعدام‌ بودند و هیچ راه دیگری به جز این مجازات برای اینها وجود نداشته است. به نوعی در واقع تقصیر کجرویهای اجتماعی را به گردن این مجرمین بیاندازند و درواقع نقش سیاستهای حکومت را در بروز این کجرویهای اجتماعی و کمبودها و نابسامانیها در جامعه به نوعی در پشت این برنامه‌های رسانه‌ای کمرنگ یا محو کنند. نقششان به نظر من کاملا منفی بوده و احساسات جامعه را چنان برمی‌انگیختند که جامعه نسبت به این اتفاقات هیچ داوری حقوقی و عقلانی نتواند داشته باشد. رسانه‌های مستقل هم که چند روزنامه کوچک کم‌تیراژ هستند که در مقایسه با این رسانه‌های دولتی، بخصوص رادیو و تلویزیون که در شعاع ملی تاثیر می‌گذارد‌ اصلا قابل مقایسه نیستند و هم اینکه دچار محدودیت‌اند، یعنی در بسیاری از این زمینه‌ها مجاز نیستند که بنویسند یا اگر بنویسند با ایشان برخورد می‌شود. بنابراین در زمینه متاسفانه رسانه‌ها نتوانستند وظیفه انسانی و قانونی خود را به درستی نجام دهند.

دویچه وله: آقای باقی، برگردیم به موضوع احزابی که شما خطاب به آنها نامه‌تان را نوشته‌اید. اشاره می‌کنید در نامه‌تان به اینکه بسیاری از مجرمان و شروران قربانی مدیریت و سیاستهای غلط هستند. آیا بسیاری از احزابی که شما به آنها نامه نوشته‌اید، در امر مدیریت و سیاست‌گذاری غلط دخیل نیستند که بخواهند از جان این قربانیان دفاع کنند؟

عمادالدین باقی: احزابی که مخاطب من بودند، الان عمده آنها نقشی در قدرت ندارند؛ یا رانده شده از قدرت‌اند یا مغضوب قدرت‌اند یا در حاشیه قدرت‌اند. اولا من گفته‌ام که مجرمان قربانی سیاستهای غلط اند، نگفته‌ام سیاست غلط چه کسانی یا چه کسانی. چون در مقاله‌ای که برای کنگره جهانی برای مجازات اعدام داده بودم، در آنجا تئوری مسوولیت عمومی را به تفصیل در مورد بحث مجازات اعدام مطرح کردم. در آنجا توضیح دادم که چرا. من معتقدم که در مورد اعدامهایی که در تمام سالهای گذشته صورت گرفته، فقط حکومت مسؤول نیست، بلکه تک تک ما، و من به عنوان یک نویسنده و از شهروندان عادی هم مسؤول هستیم که جزییاتش را در آنجا توضیح دادم. این احزابی هم که مورد خطاب من بودند، برخی‌شان قبلا در قدرت بودند، برخی‌شان هیچوقت در قدرت نبودند، ولی بر مبنای آن تئوری مسوولیت عمومی همه مسوول‌اند، برخی کمتر و برخی بیشتر. اما نکته اصلی من در نامه این نبود که مقصریابی کنم و بگویم که چه کسی یا کسانی مسوول این سیاستهای غلط بود‌ه‌اند. بلکه نکته اصلی مورد نظر من این بود که این افرادی که اعدام می‌شوند اینها خودشان قربانی و محصول یک سلسله فرایندهای نادرست مدیریت سیاسی و اجتماعی در کشور هستند. مثلا فرض کنید جوانی که ۲۵ سال دارد، یا بسیاری از کسانی که اعدام می‌شوند اصلا بعد از تولد جمهوری اسلامی متولد شده‌اند، یعنی در دامان جمهوری اسلامی و در این دوره بزرگ شده و پرورش پیدا کرده‌اند یا موقعی که جمهوری اسلامی درست شده، اینها هنوز کودکی بود‌ه‌اند. سؤال من این است که جوانی که ۲۲، ۲۳ سال دارد، امکان ادامه تحصیل ندارد، شغل ندارد، قدرت تامین اجاره منزل ندارد‌ قادر نیست ازدواج کند، راه ارضای مشروع او بسته شده، یعنی همه راههای او به بن بست ختم می‌شود، طبیعی است که چنین جوانی دچار سرخوردگی یا کجروی اجتماعی یا حتی رفتارهای ضداجتماعی میشود. ما چطور می‌توانیم وقتی خودمان در بروز این کجرویها مقصریم، اینها را مجازات کنیم؟ البته من نمی‌خواهم بگویم همه این کجرویها. اما به نظر من ما بایستی مطالعه کنیم و ببینیم که ما خودمان چقدر مقصریم. اول سهم خودمان را مشخص کنیم و بعد ببینیم که چقدر آنها مقصرند، به اندازه‌ای که در واقع آنها مسؤول‌اند در برابر جرمی که انجام داده‌اند مجازات شوند.

دویچه وله: شما در نامه‌تان در دو جا به بازتاب جهانی گسترش اعدام در ایران و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرده‌اید. آیا این بالاخره آخرین دستاویزی است که مسؤولان را می‌شد به آن توجه داد که ببینند که چه اتفاقی دارد می‌افتد؟

عمادالدین باقی: من در واقع با چند منطق می‌خواستم در اینجا حرف بزنم. یکی منطق خود ماست که اساسا معتقدیم که حتی اگر یک نفر هم بیگناه و بناحق اعدام شود، چه واکنش داخلی‌ چه واکنش جهانی داشته باشد یا نه، برای ما علی‌السویه است. خود موضوع برای ما اهمیت دارد‌ ولو اینکه دنیا نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. منطق دیگر منطق خود مسؤولین است که افرادی را به صرف اظهار نظری متهم می‌کنند به تبلیغ علیه نظام و مجازات می‌کنند. در حالی که ما می‌دانیم که این اعدامها که بسیاری از انها قابل اجتناب بوده، چه جو تبلیغی شدیدی علیه جمهوری اسلامی درست می‌کند، خب اینکه از مصادیق بارز تبلیغ علیه نظام است. چرا نسبت به این بی‌تفاوت هستند؟ اینجا من با منطق جدلی وارد بحث شده‌ام. علاوه بر آن واقعیت این است که ما نسبت به مسائل ملی و آبرو و حیثیت ایران کشورمان و موقعیت فرهنگی آن در دنیا نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و اجازه دهیم که این اقدامها حیثیت ملی ما را در دنیا به باد بدهد. نکته دیگر اینکه در دنیا خیلی جنایات دارد رخ می‌دهد. مگر در افغانستان و عراق کم جنایت دارد توسط نیروهای بیگانه رخ می‌دهد؟ یا در گوانتانامو؟ اما این کارهایی که در جمهوری اسلامی می‌شود باعث میشود که بسیاری از اینها پوشیده بمانند و بعد هم در دنیا اینها را به عنوان حربه تبلیغاتی علیه ایران مورد استفاده قرار دهند. بنابرانی من می‌خواستم هم با منطق خودمان، هم با منطق جدلی، هم با منطق منافع ملی از وجوه مختلف به این مسلله نگاه کرده باشم. ممکن است برای برخی احزاب منطق حقوق بشری مهم باشد، برای برخی حس میهن‌پرستی و ملی و برای برخی که به حکومت نزدیکترند مسأله تبلیغ علیه نظام. برای هر کدام ممکن است یکی از این استدلالها مهمتر باشد. و من می‌خواستم کلی و اشاره‌وار به همه اینها پرداخته باشم.

ابراهيم يزدي :براي جمهوري اسلامي زشت است که اين نماز در نظام شاهنشاهي برگزار مي شد اما ‏در نظام اسلامي از برگزاري آن جلوگيري مي شود

نيروهاي امنيتي، در مقابل نمازگزاران

‏"خواندن نمازعيد فقط به امامت نمايندگان ولي فقيه مجاز است

‏‏در حادثه اي نادر در طول تاريخ برگزاري نماز عيد فطر، امسال نمازگزاران دگرانديش مورد توهين، ضرب و شتم و ‏دستگيري قرار گرفتند و محسن کديور براي برگزاري مراسم نماز مجبور به استفاده از پياده رو مقابل منزل خود شد. اين ‏در حالي است که يک مقام حکومتي صراحتا به مردم گوشزد کرده که "اکنون در تمام شهرها، نمايندگان ولي فقيه حضور ‏دارند و تنها آنها مي توانند نماز عيد فطر را اقامه کنند و بقيه چنين حقي ندارند."‏

صبح ديروز نيروهاي گارد ضد شورش و يگان ويژه نيروي انتظامي به همراهي ماموران امنيتي اقدام به دستگيري و ‏ضرب و شتم تعدادي از کساني کردند که در مراسم نماز عيد فطر روشنفکران ديني حضور يافته بودند. نيروهاي فوق با ‏مسدود نمودن مسيرهاي منتهي به هنرستان کاراموز محل برگزاري اين نماز، اقدام به ممانعت از برگزاري آن نمودند. بر ‏اساس گزارشات منتشر شده، محمد بسته نگار و علي شاملو بازداشت و خسرو منصوريان نيز به دليل اعتراض به هتاکي ‏هاي اين ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت.‏

خسرو منصوريان در گفتگو با دويچه وله در ارتباط با برخورد انجام شده با خود گفت: من وقتي خواستم به محل نماز بروم ‏و ممانعت کردند، خواهش کردم اجازه بدهند بروم ببينم نماز نيست و برگردم. آنها پليسي را سوار ماشين من کردند که ‏اتومبيل مرا در پارکينگ ضبط کنند و هنگاميکه من را هل دادند تا پشت اتومبيل‌ام قرار بگيرم، فحش رکيکي به من دادند که ‏با توجه به سن و سال خودم و اينکه حرکت بدي نکرده بودم، پرسيدم چرا فحش مي‌‌دهيد؟ متاسفانه چند نفر ريختند و مرا ‏مضروب کردند و با ضرب و شتم از محل دور کردند. دوربين‌هاي عکسبرداري هم جلوتر بودند و از افراد و شماره ‏اتومبيل‌هايشان عکسبرداري مي‌کردند.‏
‏ ‏
برخورد با نمازگزاران موجب شد تا کساني که براي اقامه نماز به هنرستان کارآموز رفته بودند، به ناچار براي اقامه نماز ‏به منازل ابراهيم يزدي و محمد توسلي بروند. در منزل دکتر يزدي، نماز عيد به امامت مهندس ابوالفضل بازرگان برگزار ‏شد که وي پس از اقامه نماز در منزل دکتر يزدي در خطبه هاي نماز با اشاره به سابقه بيش از نيم قرن برگزاري نماز عيد ‏فطر از سوي روشنفکران ديني خاطر نشان کرد که حتي در زمان رژيم شاه نيز يک بار آيت الله طالقاني شب قبل از عيد ‏فطر بازداشت شدند تا نتوانند در نماز شرکت نمايند، اما حتي در ان دوران نيز حکومت به خود اين اجازه را نمي داد که از ‏برگزاري نماز ممانعت نمايد‎.‎

در اين مراسم، ابراهيم يزدي گفت: براي جمهوري اسلامي زشت است که اين نماز در نظام شاهنشاهي برگزار مي شد اما ‏در نظام اسلامي از برگزاري آن جلوگيري مي شود. حداقل مانند شاه عمل کنند؛ در زمان شاه هيچ گاه مزاحم مهندس ‏بازرگان نشدند که چرا نماز مي خواند.‏

يزدي در ميان صحبت هاي خود با اشاره به تهديدات نيروهاي امنيتي طي دو هفته گذشته اظهار داشت: آن ها تهديد گرده ‏بودند که با ميني بوس همه شما را خواهيم برد. من هم به ايشان گفتم که بدم نمي آيد من را با ميني بوس ببرند. امروز ‏صبح(ديروز) هم از همه فيلم و عکس تهيه کرده اند. خوب است فيلم ها را آرشيو کنند و عکس ها را قاب بگيرند تا برايشان ‏يادگاري بماند.‏

وي گفت: آن ها سخنراني دکتر محسن کديور را در مراسم نماز سال گذشته بهانه کردند و گفته اند به دليل آن سخنان مراسم ‏امسال نبايد برگزار شود. در حالي که اين ها همه بهانه است. اشکالي ندارد، اگر با کديور مخالفند خودشان يک روحاني ‏بفرستند تا نماز را برگزار کند؛ شايد در جمهوري اسلامي "امام جماعت تسخيري" هم داشته باشند. عبارات "نماز جمعه ‏غيرقانوني"، "عيد فطر غيرقانوني" و "حسينيه غيرقانوني" کاملا مجعول و بدعت است. ما تا کنون چنين چيزهايي نشنيده ‏بوديم. وقتي آذري قمي گفت که ولايت فقيه مي تواند توحيد را هم تعطيل کند، اين بدان معناست که براي نماز خواندن هم بايد ‏از ولي فقيه اجازه گرفت.‏

يزدي افزود: اين نماز تنها متعلق به نهضت آزادي نبود بلکه بسياري از گروه ها، انجمن ها و اقشار ديگر مردم در آن ‏شرکت مي کردند. اگر نهضت آزادي بهانه است، دراويش گنابادي که ديگر نهضتي و سياسي نيستند؛ پس چرا با آن ها نيز ‏برخورد مي شود وحسينيه آن ها را مي بندند؟ مسئله تنها نهضت آزادي نيست.‏

يزدي در ادامه گفت: اين ها حافظه تاريخي ندارند. فکر مي کردند که شاه بلد نبود و ايشان بلدند چه کار کنند؛ درحالي که ‏روزگار به گردن اين ها هم خواهد زد.‏

‎‎نماز کديور در پياده رو منزل‎‎

در خبري مرتبط، از تهران گزارش شده که مقام هاي امنيتي مسوولان مركز فرهنگي- آموزشي کارآموز را تهديد كرده ‏بودند كه اگر نماز عيد فطر سال جاري به امامت كديور برگزار شود، مانع حضور مردم براي اين فريضه مذهبي - سياسي ‏خواهند شد. مركز كارآموز واقع در اتوبان همت، همان مكاني است كه محسن كديور طي سال هاي گذشته نماز عيد فطر و ‏خطبه هاي آن را در آنجا به جاي مي آورده است.‏

محسن كديور به طور تلويحي اين موضوع را تائيد كرده است. وي كه چهارشنبه شب به همراه تعدادي از اعضاي شوراي ‏مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و هيات رئيسه و اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در منزل خانواده ‏علي فرحبخش، به ديدار اين روزنامه نگار آزاد شده از زندان اوين رفته بود، تائيد كرد كه امسال نماز عيد فطر را چون ‏گذشته به جاي نخواهد آورد؛ وي اما حاضر نشد توضيح بيشتري در مورد علت اين امر ارائه دهد.‏

به دنبال اين ممانعت دولتي، محسن کديور نماز را در مقابل منزل خود به جاي آورد تا مومنان بتوانند ضمن اقتدا به او، ‏تحليل وي از شرايط سياسي و مذهبي كشور و تحولات داخلي و خارجي را هم در خطبه هاي نماز عيد فطر بشنوند. کديور ‏در اين ارتباط گفته است: "نماز عيد فطر بايد با عظمت تمام برگزار شود، و شرايط آن در منزل شخصي فراهم نخواهد ‏بود."‏

گفته مي شود نگاه كديور به "ولايت فقيه" و لحن منتقدانه اش در نمازهاي فطر دو سال گذشته عامل اعمال چنين فشاري ‏براي حذف وي از امامت عيد سال جاري بوده است. او كه به دليل انتقادهاي آشكارش به حكومت از رياست گروه فلسفه ‏دانشگاه مدرس بركنار شده بود، از تابستان امسال از تدريس در اين دانشگاه نيز منع شد. بدين ترتيب طي ماه هاي اخير حلقه ‏محاصره او هرچه بيشتر تنگ شده و رسانه هاي حكومتي به ترور شخصيتي او پرداخته اند. بر اساس شنيده ها دادگاه وي‍‍‍ژه ‏روحانيت نيز پرونده جديدي عليه وي گشوده و در اين ميان امكان تدريس در مراكز دانشگاهي خارج را نيز از او سلب ‏كرده است. ‏

‎‎نماز جمعه، فقط به امامت نمايندگان ولي فقيه!‏‎ ‎

همزمان با برخورد نيروهاي امنيتي با نمازگزاران عيد فطر، به گفته سايت عصر ايران، امام جمعه اروميه در اظهاراتي ‏شگفت انگيز مدعي شد که خواندن نماز عيد فطر فقط به امامت نمايندگان ولي فقيه مجاز است و روحانيون ديگر حق اقامه ‏اين نمازراندارند! ‏

حجه الاسلام غلامرضا حسني پس از خطبه هاي نماز جمعه اروميه به نمازگزاران حاضر در مصلي اين شهر گفت: اکنون ‏در تمام شهرها، نمايندگان ولي فقيه حضور دارند و تنها آنها مي توانند نماز عيد فطر را اقامه کنند و بقيه چنين حقي ندارند. ‏
وي افزود: بر اين مبنا از مردم و روحانيون مي خواهم فقط در نماز عيد فطر که در مصلي (به امامت حسني) برگزار مي ‏شود، شرکت کنند و اين نماز را در مساجد اقامه نکنند. امام جمعه اروميه، هفته گذشته و در مراسم روز قدس نيز خواستار ‏ممنوعيت اقامه نماز عيد فطر در مساجد شده بود.‏

به گزارش عصر ايران، اين اظهارات باعث ناخرسندي بسياري از مردم و روحانيون اروميه شده است و برغم تاکيدات ‏مکرر حسني، نماز عيد فطر در تعدادي از مساجد اين شهر برگزار خواهد شد ؛ با اين حال برخي روحانيون، ترجيح داده اند ‏در مقابل امام جمعه، موضع گيري نکنند و برغم اقامه نماز عيد فطر در سال هاي گذشته، اعلام داشته اند که امسال در ‏مساجد خود نماز عيد فطر نخواهند خواند.‏

يکي از روحانيون اروميه که به صراحت لهجه شهرت دارد طي سخناني با انتقاد از اظهارات حسني گفته است: اين سخنان ‏هيچ گونه پايه فقهي ندارد. وي با اشاره به امام جمعه اروميه تصريح کرده: اين گونه سخنان براي آن است که دکانشان کساد ‏نشود در جالي که اگر مي خواهند مخاطب داشته باشند بهتر است به جاي ايجاد اين محدوديت هاي کاذب، بروند و مطالعه ‏کنند و در خطبه ها به جاي حاشيه پردازي هاي بيهوده، سخنان نغز و مفيد تحويل مردم دهند.‏

وي افزوده: در قم که مرکز فقاهت شيعي است، هم در مصلي، هم در حرم و هم در همه مساجد نماز عيد فطر اقامه مي شود ‏و اگر اين رويه اشکالي داشت، علما قطعاً متذکر مي شدند.