بیانیه ی پایانی جلسه ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراس كشور


به نام خداوند جان و خردبیانیه ی پایانی جلسه ی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
1386فروردین 10 تهران-
از داد و وداد آن همه گفتید و نکردید یا رب چقدر فاصله ی دست و زبان است
اخبار مربوط به ضرب و شتم و بازداشت معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش ، نه تنها برای ملت بزرگ ایران که برای افکار عمومی جهان تکان دهنده و غیر قابل باور بود . هیچ ملت صاحب فرهنگ و هیچ کشور صاحب تمدن ، منزلت متولیان تعلیم و تربیت خود را آن قدر نازل نمی داند که اجازه دهد دست تعدی به روی آنها بلند شود . ظاهرا وقوع چنین حوادث ناگواری مختص کشور ماست که داعیه داران اخلاق و معنویتش با ضرب مشت وباتوم و الفاظ رکیک ، معلمان فرزندان خود را به محبس می فرستند و برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و وعده های تو خالی خویش ، به آنها اتهامات ناروا وارد می کنند .
فرهنگیان اندیشمند ؛ پس از جلسه ی روز سه شنبه 85/12/22در محل مجلس شورای اسلامی که با حضور نمایندگان تشکل های صنفی فرهنگیان ، سخنگوی هیئت رئیسه ی مجلس و دونفر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تعدادی از نیروهای امنیتی برگزار شد ، بی نتیجه بودن آن از بدو شروع جلسه با اظهارات متناقض سخنگوی هیئت رئیسه محرز گردید . طبق برنامه ی اعلام شده ی قبلی مقرر بود که روز چهارشنبه 85/12/23 نمایندگان تشکل های صنفی در مقابل مجلس گزارش جلسه ی روز قبل را به فرهنگیان اعلام کنند ، ولی مداخله ی غیر قانونی نیروهای انتظامی و امنیتی و ضرب و شتم و دستگیری تعداد زیادی از معلمان عدالت خواه ، مانع از اعلام بی ثمر بودن جلسه ی روز بیست و دوم اسفند به فرهنگیان شد.
یاران همراه ؛ پس از یک دهه حرکت صنفی و انجام همه ی اقدامات مدنی اعم از مکاتبات ، طومارها ، تحصن ها ، تجمعات اعتراض آمیز و برگزاری جلسات مکرر با مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس ، برای فرهنگیان کشور روی کار آمدن دولتی با شعار مهرورزی و عدالت محوری و مجلسی با شعار معیشت مداری ، نوید روزهای خوش و رفع تبعیض و بی عدالتی بود، ولی پس از گذشت سه سال از عمر مجلس و قریب دو سال از عمر دولت ، بر همگان تو خالی بودن وعده ها محرز گردید . در روز سیاه تعلیم و تربیت ایران ، یعنی 23 اسفند 85 ، ضرب و شتم و بازداشت دسته جمعی معلمان در مقابل خانه ی ملت!!! گوشه هایی از مهرورزی دولت به نمایش گذاشته شد و در بازجویی از معلمان مظلوم ، مدعیان اخلاق و فضیلت با ادبیات سخیف و الفاظ موهن مدال افتخار گرفتند. آری دولتی که حتّی جفا بر یک انسان در ماورای مرزهای ایران را بر نمی تابد ، در اقدامی از سر مهرورزی در ایّام عید نوروز ، معلّمان کشور خود را که جرمی جز عدالت خواهی ندارند به زندان می افکند تا میزان پایبندی خود را به این شعار رئیس دولت نشان دهد که : (فرهنگیان نباید هیچ گونه دغدغه ای داشته باشند ، آموزش و پرورش اولویت اول دولت من است وقدرت خرید فرهنگیان را دو برابر خواهم کرد ) در اولویت بودن آموزش و پرورش در سیاست های دولت ، با ارائه ی دو لایحه ی بودجه توسط دولت برای سال های 85 و 86 و به تبع آن با فقیرتر شدن فرهنگیان ، کاملا محرز گردید که تا چه حد دولت محترم ، هماهنگ با مهرورزی ، سیاست عدالت محورانه ی خود را نیز به پیش می برد . همچنین مشخص گردید که حنای مجلس معیشت مدار تاچه حد پررنگ است. مجلسی که به راحتی با کنار گذاشتن لایحه ی خدمات کشوری در سال پایانی عمرش همه ی افتخارات خود را یک جا زیر پا گذاشت چرا که طبق فرمایش رئیس محترم مجلس ، افتخار مجلس هفتم این است که اولین مصوبه اش تصویب لایحه ی نظام هماهنگ است !!! با توجه به اظهارات رئیس محترم قوه ی قضائیه مبنی بر قانونی بودن تجمعات صنفی فرهنگیان ، و با عنایت به اصل 27 قانون اساسی مبنی بر آزاد بودن هرگونه راهپیمایی و تجمع مشروط به اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد ، شورای هماهنگی پی گیری قضایی برای برخورد باآمران و عاملان فاجعه ی روز 85/12/23 را از طریق مراجع قانونی ، حق مسلم خود می داند .
دولتیان و مجلسیان محترم ؛ فهم این نکته که تشکل های صنفی به دنبال احقاق حقوق صنفی فرهنگیان و احیای منزلت به عمد تضییع شده ی معلمان هستند ، کار دشواری نیست چرا که در دو دولت با رویکرد متفاوت ، موضع گیری ها و خواسته های فرهنگیان یکسان بوده است . مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس نیز نیک می دانند که هیچ کدام از خواسته های معلمان سیاسی نیست و تجربه نشان داده که فرهنگیان در برهه های تاریخی متعدد در کنار ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی بوده و هستند ، ولی گویی مسئولان کشوری ساده ترین راه را برای عدم پاسخگویی در ایران ، زدن برچسب های ناچسبی چون : غیر قانونی بودن ، سیاسی بودن و ... می دانند . امّا تجربه نشان داده است که این انکارها و تهمت ها نوعی فرار به جلو است و مسئولان از سرناتوانی در صدد پاک کردن صورت مسئله اند. فرهنگیان سراسر کشور، با توجه به عملکرد چند ساله ی فراکسیون فرهنگیان مجلس ، اعضای این فراکسیون را به علت عدم اقدام موثر در پی گیری حقوق مادّی و معنوی فرهنگیان و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت معلمان کشور ، نماینده ی واقعی این قشر عظیم نمی دانند . همچنین با توجه به نا توانی وزیر آموزش و پرورش دراداره ی این وزارت خانه ی عظیم ،خواهان عزل این فرد ناکارآمد از رأس سیستم تعلیم و تربیت کشور هستند . ما نمایندگان صنفی فرهنگیان سراسر کشور ، ضمن اینکه راه مذاکره با دولت و مجلس را همچنان باز می دانیم دولت را مسئول فاجعه ی تاریخی 85/12/23 اعلام می کنیم . همچنین خواهان آزادی بی قید و شرط همه ی همکاران عدالت طلب و عذر خواهی رسمی دستگاه اجرایی کشور از جامعه ی معلمان کشور هستیم و در اعتراض به بی قانونی های برخی نهاد ها در دستگیری فعالان صنفی و همچنین عدم تحقق وعده های دولت و مجلس در برقراری عدالت و اجرای نظام هماهنگ حقوق ، در اولین مرحله از اقدامات اعتراض آمیزخود ، تصمیمات زیر را اتخاذ نموده و در سراسر کشور اجرا خواهیم کرد :
1- در اعتراض به برخوردهای غیر قانونی نهاد های امنیتی و انتظامی با فرهنگیان در مقابل مجلس وبازداشت معلمان تهران و کرمانشاه ؛ در روزهای یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 فروردین 86، ضمن حضور در دفترمدارس، علیرغم میل خود از حضور در کلاس های درس امتناع خواهیم نمود .
2 - برابر بیانیه ی پایانی جلسه ی شورای هماهنگی کانون های صنفی فرهنگیان در تاریخ 85/12/12 مجددا تاکید می شود که در روز یکشنبه 86/2/9 ، ضمن حضور در مدارس از حضور در کلاس های درس خودداری می نماییم ؛ و همچنین روز چهارشنبه 86/2/12 در شهرستان ها در محل ادارات آموزش و پرورش ، و در مراکز استان ها در محل سازمان های آموزش و پرورش از ساعت9 تا 12 اقدام به تجمع اعتراض آمیز خواهیم نمود .
3- در صورت عدم تحقق خواسته های صنفی فرهنگیان دال بر رفع تبعیض در بین کارکنان دولت و عدم اجرای نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و جامع ، در روز سه شنبه 86/2/18 از ساعت 13 تا 17 ما معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی اقدام به تجمع گسترده ی کشوری خواهیم نمود.
کانون صنفی معلمان ایران – کانون صنفی معلمان ابهر– کانون معلمان ارومیه– کانون فرهنگیان استان اصفهان- کانون صنفی معلمان ایلام – کانون صنفی معلمان اردبیل – اتحادیه ی صنفی فرهنگیان اهواز - کانون صنفی فرهنگیان آبادان – کانون مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی – کانون صنفی معلمان تبریز- کانون صنفی فرهنگیان خراسان - کانون صنفی فرهنگیان خمینی شهر – کانون صنفی معلمان کرمانشاه - کانون صنفی معلمان گیلان ( رشت) – کانون صنفی معلمان زنجان – کانون صنفی معلمان شهرری - کانون صنفی معلمان شیراز – کانون صنفی فرهنگیان شهرضا – کانون صنفی معلمان استان چهارمحال و بختیاری- کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین - کانون صنفی معلمان قم – کانون صنفی معلمان کرج – انجمن صنفی معلمان استان کردستان – کانون صنفی معلمان کرمانشاه– کانون صنفی معلمان مازندران – کانون صنفی معلمان همدان – کانون صنفی معلمان یزد شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

روسیه:آمریکا به ایران حمله میکند

آسمان دیلی نیوز : خبرگزاري اسپانيا نوشت:با اينکه کاخ سفيد و رييس جمهور بوش هرگونه تصميمي درخصوص حمله به ايران را به طور رسمي تکذيب مي کنند، ولي از لحاظ فني، مرکز فرماندهي نظامي امريکا آماده است تا چنين فرماني را در نيمه اول ماه آوريل صادر کند. به نقل از يک منبع نظامي روسيه، اطلاعات به دست آمده توسط عوامل روسي نشان دهنده اين است که ارتش ايالات متحده مقدمات حمله احتمالي به ايران در ماه آوريل را انجام داده است. اين منبع که نخواست نامش فاش شود در اين ارتباط اظهار داشت: "با توجه به اطلاعاتي که از سوي عوامل نظامي-اطلاعاتي روسي تأمين شده، نيروهاي مسلح امريکايي که در خليج فارس مستقر شده اند مقدمات حمله به خاک ايران به وسيله بمب و موشک را آماده کرده اند."وي در ادامه افزود: "نيروهاي امريکايي ليست اهداف خود در خاک ايران را تنظيم و همچنين نقشه يک حمله نظامي احتمالي را طي مانورهاي انجام شده در هفته گذشته مشخص کرده اند." ازطرف ديگر، هفته گذشته يک سايت اينترنتي [DEBKAfile] نزديک به سازمان اطلاعات اسراييل، از يک حمله احتمالي عليه ايران تحت عنوان "بايت" [Bite] خبر داده و ادعا کرده است که اين حمله در سحرگاه روز ششم آوريل به وقوع مي پيوندد. اين سايت همچنين مي افزايد که 15 کشتي سازمان ناتو، 30 کشتي امريکايي و تعداد 10 هزار سرباز و صدها هواپيماي امريکايي نيز تاکنون در مانور خليج فارس شرکت کرده اند. به نقل از روزنامه اينترنتي نيوسرو [Newsru]، در اين طرح حمله که به عمليات هوايي محدود مي شود، اصلي ترين تأسيسات هسته اي ايران به مدت 12 ساعت بمباران خواهند شد و بدين ترتيب برنامه اتمي حکومت تهران براي سالها به تعويق خواهد افتاد.خبرگزاري نووستي روسيه نيز به نوبه خود آورده است که تجمع نيروهاي نظامي امريکايي در منطقه به حد مارس 2003 رسيده است، يعني زماني که ائتلاف ايالات متحده و بريتانيا به حمله به عراق منجر شد. روسيه که در آن زمان به همراه فرانسه و آلمان با جنگ عراق مخالفت کرده بود، از زبان سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه خود، بار ديگر به لزوم يافت يک راه حل صرفاً "مسالمت آميز" که طي آن بتوان بحران هسته اي ايران را از طريق مذاکره حل و فصل نمود، پافشاري کرده است.اين درحالي است که منوچهر متکي، وزير امور خارجه ايران نيز به نوبه خود گفته است ايالات متحده به ايران "حمله نخواهد کرد" و همچنين اينکه واشنگتن در شرايطي نيست که بتواند با يک بحران جديد روبرو شود.روز گذشته نيز وزارت دفاع روسيه اعلام كرد : خبر هاي مربوط به حمله آمريكا از منابع خيالي سرچشمه مي گيرد.
+ نوشته شده توسط آسمان دیلی نیوز در چهارشنبه پانزدهم فروردین 1386

بازداشت پنج نفر از اعضاي کمپين يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز

زنستان – پنج نفر از اعضاي کمپين «يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز» که امروز، 13 فروردين، در پارک لاله به جمع‌آوري امضاء مي‌پرداختند، بازداشت شدند. ناهيد کشاورز، سارا ايمانيان و همسر وي، محبوبه حسين‌زاده و سعيده امين بعد از بازداشت ابتدا به اداره مفاسد اجتماعي وزرا انتقال داده شده و بعد به کلانتري 104 ميدان نيلوفر تحويل داده شدند. بعد از ساعتي پرسش و پاسخ بازداشت‌شدگان بار ديگر به اداره مفاسد اجتماعي وزرا انتقال داده شدند و امشب را در بازداشت به سر خواهند برد. مسؤولان کلانتري به خانواده‌هاي بازداشت‌شدگان گفته‌اند که فردا صبح به کلانتري 104 مراجعه کنند تا وضعيت بازداشت‌شدگان را پي‌گيري کنند.

آزادي،عدالت وتوجه به شايستگان مطالبه مردم بود

احمد صدر حاج سيدجوادي كه در مقطع رفراندوم جمهوري اسلامي هم‌زمان مسووليت وزارت كشور و دادگستري را برعهده داشته است، در گفت‌وگو با خبرنگار تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بازگويي خاطرات خود از آن ايام اظهار داشت: « در آن زمان هيجان عمومي و ملي به وجود آمده بود. مردم احساس مي‌كردند كه به خواسته‌ي خود كه سال‌ها آن را تعقيب مي‌كردند مي‌رسند. آزادي و عدالت اجتماعي و توجه به افراد و قوا بسته به شايستگي و تقوايشان، از مطالبات مردم در آن مقطع بود.»
وي افزود:« دراين فضا كه سرشار از حرارت و هيجان بود تصدي وزارت كشور را به عهده گرفتم و شروع به فعاليت ‌كردم. البته دوستاني هم بودند كه به ما كمك كردند. مرحوم آقاي علي بابايي و داماد ايشان، عباس كشتكاران كه آن زمان مشاور اجتماعي و سياسي من بودند. آقاي خليل‌الله رضايي كه در آن زمان اتفاقا با هم همسايه بوديم و قبل از انقلاب هم با هم بسيار رفت و آمد داشتيم ازمشاوران من بودند.»
سيدجوادي خاطرنشان كرد: « در ماه‌هاي پيش از انقلاب گاه در شهرستان‌ها اشكالات بزرگي فراهم مي‌شد. شهرستان‌هايي كه افكار چپ در آنجا تا حدودي رواج بيشتري داشت. البته 2، 3 شهر بيشتر نبود. مثلا مقداري در شهرهاي شمال. اما بسيار ايجاد زحمت مي‌كردند. تجمع مي‌كردند و در هر موردي ايجاد اشكال مي‌كردند. به خاطر دارم كه به ويژه در ايلام سرهنگ بازنشسته‌اي بود كه او را به استانداري معرفي كردم. حتي نيمه شب‌ها با من تماس مي‌گرفت و مشكلات را گزارش مي‌داد. البته تعداد افراد مزاحم زياد نبود؛ مثلا يك بار حدود 30 الي 40 نفر در آنجا مزاحمت ايجاد كرده بودند كه عموما افكار چپي داشتند. آن سرهنگ به من گفت كه اين عده از اول شب به استانداري آمده‌اند و مزاحمت ايجاد كرده‌اند و درخواست كمك از سوي نيروي انتظامي كرد. من با سرلشكر مدني تماس گرفتم. او يك دسته نظامي كمك به آنجا فرستاد و امنيت برقرار شد. به خوبي به خاطر دارم كه آقاي مهندس بازرگان در رابطه با ايلام به من تلفن كرد تقريبا يك نيمه شب بود. گفتند از وقايع آنجا خبر داريد؟ گفتم بله مي‌دانم كه عده‌اي ناراحتي براي ماموران فراهم كرده‌اند و نمي‌گذارند ماموران به كارشان برسند. پرسيد چه كرده‌اي؟ گفتم به سرلشكر مدني تلفن كرده‌ام و از او كمك خواسته‌ام كه نيرويي به آن منطقه بفرستد و ايشان نيز نيروهايي فرستاده‌اند؛ بنابراين آرامش در آن منطقه حكم فرما شده است. بيشتر، توده‌اي‌ها بودند. متاسفانه تنها دسته‌اي كه از ابتدا به اين صورت براي انقلاب ايجاد مزاحمت مي‌كردند آنها بودند. از گنبد كاووس بسيار تلفن مي‌شد. حوالي اسفند يا بهمن ماه بود.»
وي گفت: «بايد توجه داشت در سال‌هاي 1320 تقريبا گروه‌ها در آن مقطع آزادانه فعاليت مي‌كردند. توده‌اي‌ها تابع دستور مركزشان بود و به اعتراف خودشان كه در خاطرات آقاي كيانوري و تعداد ديگري از افراد اين گروه هم آمده است مي‌خواستند بزرگ‌ترين لطمه را به انقلاب بزنند و آن را به سمت آنچه شوروي و سياست‌هاي آن مي‌خواست هدايت كنند؛ اما حضور چشمگير مردم نشان داد که انقلاب توده‌اي و کمونيستي نيست؛ چرا که هويت‌ اين انقلاب در صحنه جهاني براي عده‌اي مجهول بود و نگران بودند مبادا انقلابي کمونيستي باشد.»
وزير كشور دولت موقت، تصريح كرد: « در چنين فضا و با چنين التهابي به 12 فروردين رسيديم. نرسيده به اين روز بايد وسايل رفراندوم را فراهم مي‌كرديم. كارهايي مثل چاپ تعرفه‌ها و فراهم كردن مكان‌هاي اخذ راي و جمع كردن ماموران و.... اين اوراق را به وسيله‌ي آقاي رضايي، مرحوم علي بابايي و به ويژه داماد ايشان تهيه كرديم. اوراق با مبلغ بسيار كمي تهيه شد. آن زمان شوراي انقلاب كه من هم ابتدا در آن عضو بودم، 10 ميليون تومان براي انجام رفراندوم اعتبار قائل شد و تصويب كرد كه اين مقدار پول را براي رفراندوم خرج كنيم و آن را به حسابداري وزارت كشور تحويل داد.»
وي ادامه داد:« تقريبا بسياري از مسائل و احتياجات از سوي مردم حل مي‌شد. مردم بي‌ريا و بدون هيچ چشمداشتي به ما كمك مي‌كردند. اتومبيل در اختيار فرماندار و ماموران مي‌گذاشتند، وسايل كار را فراهم مي‌كردند و ... به طور كلي انتخابات در فضاي بسيار آرامي برگزار شد، و مزاحمت قابل توجهي ايجاد نشد. تقريبا 3 شبانه روز با اعضاي وزارت كشور كه مديركل‌هاي انتخاباتي و ... بودند اصلا نخوابيدم و مرتب در ارتباط با شهرستان‌ها و محل‌هاي اخذ راي بوديم.»
سيدجوادي اضافه كرد:« البته به خاطر دارم در مقطعي پيشتر، بيشتر پاسبان‌ها و افراد نيروي انتظامي جرات نمي‌كردند بيرون بيايند و مي‌ترسيدند كه مبادا مردم با آنها برخورد كنند. ولي خوشبختانه اتفاق خاصي نيفتاد. تنها چند مورد جريان‌هايي پيش آمد كه موجب ناراحتي امام (ره) بود از جمله در نجف‌آباد كه البته آنها افراد بيگناه و عادي نبودند. خشونتي در بين نبود. اما ماموران خود امتناع داشتند كه با لباس نظامي بيرون بروند.»
وي گفت: «آقايان روحاني در كار امور دادگستري بسيار به ما كمك كردند. تشكيل كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاي ژاندارمري و استقرار ماموران كلانتري در پاسگاه‌ها در همه‌ي نقاط كار بسيار سخت و دشواري بود كه در اين كار بايد بگويم كه واقعا آقايان روحانيون به ما بسيار كمك كردند. آنها رييس پاسگاه را در محل ماموريت خودشان مستقر مي‌كردند كه ناراحتي نبود كلانتري‌ها و پاسگاه حل شد؛ مسئله‌اي كه آن زمان در وزارت كشور دغدغه‌ي مهمي بود و بايد اذعان كرد كه انصافا آقايان در آنجا به ما نسبتا خوب كمك كردند.»
سيدجوادي ادامه داد: « در ضمن گاه برخي با دستوراتي كه بدون توجه به وجود دولت مي‌دادند اخلال ايجاد مي‌كردند. آنها بدون توجه به دستوراتي كه از سوي كلانتري يا فرمانداري داده شده بود دستورات ديگري مي‌دادند و دستور توقيف و يا بازرسي مي‌دادند كه اين مسئله بسيار موجب ناراحتي دولت شد كه آقاي مهندس بازرگان به اتفاق من، دكتر سحابي و به نظرم آقاي صباغيان براي شکايت خدمت امام خميني(ره) رفتيم. ناچار گفتيم برخي آقايان به صورت معاونت به مسائل وارد شوند و ببينند با چه مسائلي درگير هستيم. اين بود که هر کدام معاون وزارتخانه‌اي شدند تا امور را از نزديک ببينند.»
احمد صدر حاج سيدجوادي، گفت: «در شب رفراندوم در ستاد بوديم. آقاي مهندس بازرگان تماس گرفتند و از فضاي آنجا جويا شدند. گزارش ارايه شد كه همه چيز هم رو به راه بود. تعرفه‌ها رسيد و صندوق‌ها هم آماده راي‌گيري بود. در روزهاي برگزاري انتخابات حادثه‌ي بسيار بسيار مختصري در يكي – دو جا اتفاق افتاد كه باز هم از همان دسته و همان افراد بودند. آنها مي‌خواستند در راي‌گيري ايجاد اختلال كنند كه خوشبختانه ماموران مانع آنها شدند و رفراندوم به خوبي انجام شد.»
سيدجوادي افزود: «پس از پايان راي‌گيري وقتي به حساب‌ها رسيدگي كرديم، مجموعا با مخارجي كه از سوي حسابداري وزارت كشور شهرستان‌ها ارسال شده بود در حدود 1 ميليون و 700 يا 800 هزار تومان مجموع مخارج اين رفراندوم شد و مابقي آن به حساب وزارت دارايي برگشت داده شد. سال‌ها بعد شنيدم وقتي آقاي هاشمي رفسنجاني وزير كشور شدند، براي برگزاري انتخاباتي آقاي رضايي و داماد مرحوم علي بابايي را خواستند و به آنها گفتند که شنيده‌ام در زمان وزارت کشور آقاي سيد جوادي مخارج تهيه وسايل رفراندوم را شما انجام داده‌ايد. امروز هم اين كار را انجام دهيد. آنها راضي نشدند و گفته‌اند آن زمان انقلاب بود و مردم شوروهيجاني داشتند. چاپخانه‌اي از ما براي چاپ تعرفه‌ها پول نمي‌گرفت و رايگان و يا با تخفيف به ما کاغذ مي‌فروختند. شورو هيجان مردم به اندازه‌اي بود که مردم با کمال ميل حتي با ماشين خود، مسئولين صندوق را به محل حوزه‌هاي راي‌گيري مي‌بردند و کرايه نمي گرفتند.
البته امام خميني(ره) هم در ديداري که با ما داشتند در مورد رفراندوم بسيار اظهار رضايت کردند. امام خميني(ره) از ابتدا به مهندس بازرگان اعتماد داشتند. حتي استعفاي آقاي بازرگان را نمي‌پذيرفتند. الان نسبت به دولت موقت حرف‌هاي زيادي مي‌زنند اما آن زمان اين حرف‌ها اصلا نبود. برخي از همين افراد خودشان در تظاهرات‌هاي آن زمان شرکت داشتند و مي‌گفتند"بازرگان، بازرگان حمايتت مي‌کنيم" چطور 98درصد راي مردم مورد توجه آنها هست اما مدعي هستند که به دولت موقت اعتمادي نبوده است.»
وي خاطر نشان کرد:«بحث برگزاري انتخابات از ابتدا مورد نظر بود و در برنامه‌هاي وزارت کشور قرار داشت. شوراي انقلاب تصميم گرفته بود حتما رفراندوم برگزار کند. سابقه اين بحث هم به قبل از انقلاب بر مي‌گردد. من، آقاي دکترميناچي ،دکتر لاهيجي، فتح الله بني‌صدر و چند نفر از حقوقدانان پيش‌نويسي براي قانون اساسي تنظيم كرده بوديم. جلسات زيادي در اين مورد تشکيل شده بود. 2 يا 3 ماه قبل از پيروزي انقلاب پيش‌نويس قانون اساسي آماده بود. پيش‌بيني مي‌کرديم که رژيم طاغوت رفتني است و قطعا دولت جديد قانون اساسي مي‌خواهد و جمهوري قالب مدنظر ما براي دولت جديد بود. آنچه به مهندس بازرگان در مورد عدم اعتقاد به جمهوريت نسبت مي‌دهند کاملا دروغ است. وقتي پيش نويس قانون اساسي را تهيه مي‌کرديم مطلقا در مورد نوع جمهوريت بحثي نبود.»
وزير کشور دولت موقت ادامه داد:« مهم‌ترين دغدغه ما در آن مقطع اختلال‌ها و ناراحتي‌هايي بود که ممکن بود از طرف خود دستگاه رژيم سابق فراهم شود. فکر مي‌کرديم که سرلشکرها و سپهبدها نفوذي داشته باشند و به وسيله دسته‌هاي خود ايجاد شورش و ناامني کنند. اين نگراني مردم هم بود و به همين دليل به پاسگاه‌ها و مخازن اسلحه مي‌ريختند و آنجا را تصرف مي‌کردند.»
سيدجوادي درباره تاکيد بر راي و نظر مردم در آن زمان نيز گفت:« همه دولتمردان يک صدا خواستار برگزاري رفراندوم بودند و مخالفي را به خاطر ندارم. البته توده‌اي‌ها و کمونيست‌ها روي اين مسئله انتقاد داشتند اما آن هم به آن صورت مطرح نمي‌شد. دلشان مي‌خواست در ايران هم نظير يکي از اقمار شوروي به کمونيست‌ها راي داده شود. اما ما مي‌دانستيم که عده آنها بسيار کم است و نخواهند توانست اهدافشان را پيش ببرند.»
وي تاکيد کرد:«راي مردم به تحقيق در افکار فعالان سياسي اهميت داشت و اجماع و اتفاق نظري روي آن بود و چالشي در اين زمينه احساس نمي‌کرديم، به غير ازغرغرهايي که بعضي از گروه‌هاي چپ داشتند.»
سيدجوادي خاطرنشان کرد:« آن زمان افرادي که مامور برگزاري انتخابات بودند سابقه‌اي در کار برگزاري انتخابات نداشتند. هيچ کس در اين مورد تجربه‌اي نداشت. البته مسئله دقت و اين‌که حق مطلب در هر محلي ادا شود و تعرفه‌ها متناسب با جمعيت واقعي و موجود تقسيم شود باعث طولاني شدن و برگزاري آن در طول سه روز شد. در بخش‌نامه‌ها آورده بوديم که انتخابات با دقت کامل انجام شود که مورد ايراد رژيم قبلي نباشد و تقلب و ناراحتي در هيچ جا رخ ندهد. تلاشمان اين بود که اولا خود مردم در اين امر مشارکت داشته باشند و انجمن‌هايي که تشکيل مي‌شد واقعي و مورد اعتماد مردم باشند. آن زمان وسايل ارتباطات جديد به اين صورت وجود نداشت و امکانات امروز هم نبود.»
وي گفت:«حتي تاکيد داشتيم که زنداني‌ها هم در اين رفراندوم شرکت کنند و نظر آنها هم مهم باشد. فعالان سياسي هم صاحب راي بودند و کسي که مرتکب جرم عمومي شده هم بايد راجع به نظام حاکم نظر بدهد. چون او هم شهروندي است که حکومت را مي‌پذيرد، بايد مقررات حکومتي و نظر اکثريت را بپذيرد و در مورد ساختار دولت آينده نظر بدهد.»
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا:‌ حميده صفامنش

پيامدهاى احتمالى بازداشت ملوانان انگليسى

دیر یا زود هر دو طرف به اینجا خواهند رسید که راه حل مشکل و اختلاف زورآزمایی نیست“ شوراى امنيت سازمان ملل متحد بيانيه‌اى صادر كرد كه در آن از بازداشت ملوانان انگليسى توسط ايران عميقا ابراز نگرانى كرده‌است. از سوى ديگر دولت انگليس نقشه‌ها و مداركى را منتشر كرده كه نشان مى‌دهد قايق گشتى انگليسى در آبهاى عراق بوده‌است.
اين در حالى است كه تلويزيون ايران دستگاه‌هاى كمك ناوبرى نظاميان بازداشت‌شده بريتانيايى را نمايش داد كه نشان مى‌دهند قايق آنها ۴۵۰ متر در داخل آبهاى ايران بوده‌است. مجموعه اين وقايع، مسئله دستگيرى اين ۱۵ ملوان انگليسى را به يك بحران نزديك مى‌كند. دكتر ابراهيم يزدى، وزير امور خارجه دولت موقت مهندس بازرگان، به سؤالات ما در اين زمينه پاسخ گفته است.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
آقای یزدی، شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از بازداشت ملوانان انگلیسی توسط ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده. با توجه به اینکه ایران با نمایش دستگاه ناوبری قایق توقیفی، مدعی شده که این قایق در آبهای ایران بوده، و انگلیس هم با نشان‌دادن تصاویر ماهواره‌ای ادعا کرده که این قایق در آبهای عراق بوده، آیا به نظر شما موضعگیری شورای امنیت یکطرفه و یکجانبه نیست؟
ابراهيم يزدى: شورای امنیت اگر قرار بود به این مطلب رسیدگی بکند، می‌بایستی از طرفین دعوا دعوت می‌کرد و مدارک هر دو طرف را مورد بررسی قرار می‌داد. شورای امنیت در این مورد، یک طرفه و براساس آنچه انگلستان ادعا می‌کند رأی داده است و بعد می‌گوید ایران را محکوم کرده. اما طرفین که این ادعا را می‌کنند براساس آنچیزی که بین ایران و عراق در مورد اروند رود امضا شده است، اروند رود خط القعر یا تالوگ مرز است، اما در سطح آب جایی نیست که شما بتوانید بگویید کجا خط باید بکشیم. به همین دلیل مدیریت اروند رود برطبق توافقنامه‌ای بین ایران و عراق مشترک بوده است که هر دو می‌توانند درآنجا دریانوردی بکنند. بنابراین این چیزی که دولت انگلستان می‌گوید من در آبهای ایران نبوده‌ام، این حرف درست نیست، چون آبراه جایی ندارد که خط بکشند و بگویند کدام طرفش مال ایران است و کدام طرفش نیست. اما مسئله این است که چون این(آبراه) مشترک برای ایران و عراق است، کشتی‌های عراقی می‌توانستند بیایند و بروند. آیا کشتی‌های انگلیسی هم چنین حقی را دارند به دلیل اینکه الان آمده‌اند در عراق و دولت عراق را ساقط کرده‌اند و آنجا مستقر شده‌اند یا نه. اگر دولت انگلستان به نیابت از طرف شورای امنیت و طبق دستور شورای امنیت این کار را می‌کرده است،‌ آن می‌بایست با هماهنگی دولت ایران صورت بگیرد. چون در هرحال آبراه مشترک است. به نظر می‌رسد که شورای امنیت به این دلیل یکطرفه آمده قضاوت کرده است که تایید بکند که دولت انگلستان از طرف شورای امنیت مامور بر این کار بوده است.
نیروهای ارتش انگلیس در چارچوب نیروهای سازمان ملل و قطعنامه‌ی شورای امنیت در آبهای عراق هستند. آیا این مسئله می‌تواند تاثیری داشته باشد در روند این جریان و اینکه ایران پافشاری می‌کند که اینها نیروهای ارتش بریتانیا بودند و دولت انگلیس مرتب تکرار می‌کند که این نیروها در چارچوب سازمان ملل وارد عراق شدند؟
ابراهيم يزدى: خب این برمی‌گردد به قطعنامه‌هایی که شورای امنیت دارد که به نیروهای انگلیسی برای این کار ماموریت داده است. اما آيا شورای امنیت یک چنین ماموریتی را به ايران هم واگذار کرده است که با انگلیس‌ها همکاری بکند یا خیر. یک ماموریتی‌ست که در آبراههای مشترک ایران و عراق به یک کشور انگلیسی داده شده است، به ارتش انگلیس. و این به نظر من از نظر حقوقی جای بسیار بحث و گفتگو وجود دارد.
آقای یزدی، بعضی از کارشناسان سیاسی ایران اظهار کرده‌اند که احتمال دارد ایران بخواهد این ملوانها را با ۵ ایرانی که توسط ارتش آمریکا در اربیل عراق بازداشت شده‌اند مبادله بکند. نظر شما در اینباره چيست؟
ابراهيم يزدى: من البته اطلاعات دقیقی ندارم، اما در عالم سیاست همه چیز امکانپذیر هست. بالاخره یکجایی در این بازی شطرنج سیاسی می‌بایست یک چنین اقداماتی را طرفین انجام بدهند، اما اینکه آیا این تنها راه مطلوب هست، بحث و حدیث فراوان است. به نظر می‌رسد نه کاری که این آمریکایی‌ها کردند یک کاری بوده است که کمک بکند به حل مشکل و کاهش تنش میان ایران و آمریکا و نه کاری که ایران کرده است کمک می‌کند به کاهش تشنجات بین‌المللی میان روابط ایران و جهان خارج.
ایران ادعا کرده روز پنج‌شنبه قبل از ظهر سرکنسولگری ایران در بصره توسط نیروهای بریتانیایی محاصره شده. این جریان در صورت صحت‌داشتن به نظر شما چه تاثیری می‌تواند بر مسئله‌ی دستگیری ملوانان بریتانیایی توسط ارتش ایران بگذارد؟ و آیا به نظر شما اگر واقعا چنین چیزی صحت داشته باشد، این یک واکنش عصبی از طرف دولت بریتانیا نیست؟
ابراهيم يزدى: اگر صحت داشته باشد، قطعا این یک بازی دومینو خواهد بود که بجای اینکه جلوی ادامه‌ی تشنج را بگیرد، به دامنه‌ی آن خواهد افزود و احتمالا برخی از گروههای تند و افراطی را در ایران تحریک می‌کند که آنها هم عملیات مشابهی را علیه کنسولگری یا سفارت انگلیس در ایران انجام بدهند و این راه برای حل مشکل را می‌بندد.
آقای یزدی، پیش‌بینی شما از سرانجام این بحران چه هست؟
ابراهيم يزدى: به نظر می‌رسد طرفین دارند زورآزمایی می‌کنند و دیر یا زود هر دو طرف به اینجا خواهند رسید که راه حل مشکل و اختلاف زورآزمایی نیست، از طریق گفتگو و دیپلماسی خواهد بود. دیر یا زود این را پی خواهند برد و به یک طریقی که بقول امروزی‌ها بازی برد برد باشد تمامش کنند.

گزارش اعدام نوجوانان در ايران به شوراى حقوق بشر

دويچه وله : نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدامهاى غير قضايى، صحرايى و خودسرانه، گزارشى مبنى بر اعدام كودكان زير ۱۸ سال در ايران به شوراى حقوق بشر سازمان ملل ارائه كرد. در اين گزارش با استناد به پذيرش كنوانسيون حقوق كودك از سوى ايران، اعدام نوجوانان در اين كشور، غير قابل قبول خوانده شده‌است. هفته گذشته اعلام شد كه نظارت ويژه بر وضعيت حقوق بشر در ايران از دستور كار شوراى حقوق بشر سازمان ملل خارج شده‌است. اما چند روزى پس از اعلام اين خبر، نماينده ويژه سازمان ملل در امور اعدامهاى غيرقضايى، صحرايى و خودسرانه، گزارشى را به شوراى حقوق بشر ارائه داد كه در آن به مسئله اعدام كودكان در ايران اشاره شده‌است. در اين گزارش كه روز ۲۷ مارس توسط فيليپ الستون منتشر شد به ۱۵ نوجوانى اشاره شده كه در طول دو سال گذشته به اعدام محكوم شده‌اند. از اين ۱۵ تن، ۹ نفر پسر و شش نفر دختر هستند كه همگى در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. طبق گزارشات موجود، چهار نفر از اين نوجوانان اعدام و دو نفر تبرئه شده‌اند. حكم اعدام ۵ نفر ديگر نيز در دست بررسى است. وضعيت سه نفر باقيمانده، نامشخص گزارش شده است.انتشار اين گزارش، در زمانى كه فعالان حقوق بشر از تصميم شوراى حقوق بشر سازمان ملل در مورد عدم رسيدگى ويژه به پرونده ايران ناخشنود و گله‌مندند، مى‌تواند يك نقطه اميد براى كسانى باشد كه نگران وضعيت حقوق بشر در ايران هستند. اين رويداد نشان مى‌دهد كه نقض حقوق بشر در ايران در هر حال از چشم سازمانهاى بين‌المللى پنهان نمانده است.شيرين عبادى، مؤسس انجمن حمايت از حقوق كودك در ايران معتقد است كه سازمانهاى بين‌المللى به وظيفه خود عمل مى‌كنند ولى اين دولتها هستند كه به تعهدات خود در اين زمينه پايبند نيستند. اين حقوقدان انتشار چنين گزارشهايى را نتيجه تلاش فعالان حقوق بشر در داخل ايران مى‌داند: «مسئله‌ی حقوق بشر در ایران بخاطر تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران، سالهاست زیر ذره‌بین است. این گزارشها اگر به مراجع بین‌المللی، اگر به گزارشگران حقوق بشر اعلام می‌شود، بخاطر زحماتی‌ست که مدافعین حقوق بشر در ایران کشیده‌اند، بخاطر این است که تک تک ما از هرچه که مطلع شده‌ایم، دقیقا این را به سازمانهای بین‌المللی اطلاع داده‌ایم. همانطوری که گفتم، متاسفانه طبق قانون سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است، برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال تمام است و بر همین اساس هم ما اعدام کمتر از ۱۸ سال در ایران داریم و حکم هم صادر می‌شود و متاسفانه اجرا هم می‌شود. آنچه در گزارش آمده کاملا درست است و براساس زحماتی‌ست که مدافعان حقوق بشر در ایران کشیده‌اند و گزارشها را دقیقا داده‌اند، اما متاسفم که حکومتها در بده‌بستان‌های سیاسی خودشان، در شورای حقوق بشر مطلقا به این گزارشها توجه نکردند».توجيه مقامات قضايى ايران در مورد اعدام افرادى كه هنگام ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، هميشه چنين بوده كه اين مجرمان قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگى اعدام نمى‌شوند. در حقيقت در سيستم قضايى ايران اگر نوجوان زير ۱۸ سالى مرتكب جرمى شود كه مجازات آن اعدام است، تا رسيدن به سن ۱۸ سالگى در زندان مى‌ماند و به محض رسيدن به ۱۸ سالگى اعدام مى‌شود. شيرين عبادى، حقوقدان، اين نوع اعمال مجازات را نه تنها منطبق بر قوانين حقوق بشر نمى‌داند بلكه معتقد است اين خود، نوعى نقض مجدد حقوق بشر است: «آنچه دولت ایران می‌گوید، یعنی كودكى که مثلا در سن شانزده‌سالگی مرتکب جرمی می‌شود و حکم اعدامش صادر می‌شود،‌ این را نگه می‌دارند تا هجده‌سالش تمام بشود و بعد اعدام می‌کنند که این در حقیقت یک شکنجه‌ی مضاعف است. شما فکر کنید کسی هر روز بایستی تقویم را ورق بزند و ببیند چه موقع هجده‌سالش تمام می‌شود که آنوقت کشته بشود. این یک شکنجه‌ی مضاعف است و آنچه دولت ایران در این خصوص انجام مى‌دهد، در حقیقت نقض مشدد و مکرر حقوق بشر است».در هر صورت ارائه گزارش در مورد اعدام نوجوانان در ايران به سازمان ملل، نشانگر اين است كه عليرغم اينكه گه‌گاه در معادلات سياسى، مسئله حقوق بشر فداى منافع سياسى و اقتصادى دولتها مى‌شود، ولى هنوز هستند افراد و مجامعى كه حقوق بنيادين انسانى برايشان از هر معامله‌اى باارزش‌تر است.
وبلاگ آسمان ديلي نيوز
http://propellerhead-news.blogfa.com