برخورد تحقیر آمیز و هتک حرمت فرزندان میرحسین موسوی

خبرگزاری هرانا - دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که برای روز عید به ایشان اجازه ملاقات با پدر و مادرشان داده شده بود هنگام مراجعت با برخورد تحقیر آمیز و هتک حرمت مامورین مواجه شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ آبان ماه به دو دختر میرحسین موسوی اطلاع می‌دهند که به مناسبت عید غدیر (از اعیاد مسلمانان شیعه) اجازه دارند نهار را با پدر و مادر خود صرف کنند.

یکی از دختران میرحسین موسوی طی نامه‌ای اعلان کرد که پس از دو ساعت و نیم ملاقات و هنگام مراجعت، ایشان را به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در همسایگی منزل پدر و مادرش برده و از ایشان خواسته‌اند که بصورت کامل برهنه شوند.

وی طی این نامه تصریح کرده که وقتی با این خواسته مسئولین مخالفت کرده به صورت‌ هردو دختر میرحسین سیلی زده شد و دست ایشان از سوی نگهبان گاز گرفته شده است.

گفتنی است، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد دو تن از رهبران جنبش‌های اعتراضی پس از انتخابات ۱۳۸۸ هستند که اکنون نزدیک به هزار روز را بدون حکم دادگاه در منزل خود در حصر به سر می‌برند و اجازه ملاقات منظم با بستگان خود را نیز ندارند.

مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش اعتراضی است که وی نیز در خانه خود محبوس شده است.

مادر عماد بهاور: چقدر فشار روی قاضی برای تغییر نظر بوده است؟


ندای آزادی : مادر عماد بهاور، فعال زندانی جنبش سبز و مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، می‌گوید که قاضی دادگاه تجدید نظر ابتدا حکم پنج سال حبس برای پسرش صادر کرده اما احتمالا بر اثر فشارهای بیرونی آن را به هفت سال افزایش داده است. عماد بهاور به هفت سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. محکومیت این فعال سیاسی به گفته فریده غیرت، وکیل او، قطعی است. حکم هفت سال حبس تعزیری برای عماد بهاور در حالی صادر شده که از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر و همچنین دفتر پورمحمدی، وزیر دادگستری، به خانواده او گفته بودند حکم قطعی صادره برای آقای بهاور ۵ سال است. خانم طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور در مصاحبه با فرشته قاصی از”روز” می‌گوید: پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ما گفت که حکم ۵ سال را برای عماد صادر کرده است. از دفتر آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری هم زیر نامه من را پاراف کردند که حکم عماد بهاور ۵ سال صادرشده. اما الآن حکم را ۷ سال اعلام کرده‌اند! حالا سوال من این است که چرا و به چه دلیل قاضی که قسم‌خورده قضاوتش را درست انجام دهد این‌گونه حکمش را تغییر می‌دهد و چقدر فشار روی او بوده که چنین کاری کرده است. عماد بهاور، رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی و عضو ستاد میرحسین موسوی، از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ۸۸ است که ۲۳ خرداد ۸۸ بازداشت و ۷ مرداد ۸۸ و پس از تحمل ۴۶ روز زندان انفرادی با قرار وثیقه آزاد شد. او سپس ۲۲ اسفند ۸۸ مجدد بازداشت و از سوی قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

 فریده غیرت، وکیل عماد بهاور همان زمان در مصاحبه با “روز” گفته بود که اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در نهضت آزادی سه اتهام موکلش است که در مورد هر سه اتهام اشد مجازات و علاوه بر آن به عنوان مجازات تتمیمی ۱۰سال محرومیت از حقوق اجتماعی برای وی در نظر گرفته شده است. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور درباره حکم صادره برای فرزندش به “روز” می‌گوید: دو سال تمام قاضی شعبه ۱۵ یعنی آقای صلواتی از ارسال پرونده عماد به دیوان عالی کشور جلوگیری می‌کرد. با اینکه شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، تقاضای اعاده دادرسی از سوی وکیل عماد را پذیرفته بود اما همچنان از ارسال پرونده به دیوان جلوگیری می‌شد. اما پی گیری‌ها و دوندگی‌های ما ادامه داشت تا بالاخره پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان حکم عماد را نقض کرد. او می‌افزاید: پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر فرستادند. آقای زرگر، قاضی این شعبه حکم ۵ سال حبس را برای عماد صادر کرد و هم از طرف قاضی و هم از طریق دفتر آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری به ما گفتند حکم شکسته و ۵ سال شده است. ما با وجودی که ۵ سال هم برای عماد زیاد است و اصلا او یک روز هم نباید زندان باشد اما خوشحال بودیم که به هر حال ۴ سال از محکومیت عماد گذشته و به زودی آزاد خواهد شد. خوشحال بودیم و تشکر هم کردیم. فکر می‌کردیم کار تمام است ولی حکم را که به خانم غیرت، وکیل عماد ابلاغ کردند گفتند شده است ۷ سال. خانم طاهریان می‌گوید: ما واقعا تعجب کردیم که چطور ممکن است حکم این‌طور تغییر کند. خود عماد هم به شدت ناراحت و عصبی شده. اگر همان حکم ۱۰ سال را نمی‌شکستند و همان بود این قدر عماد ناراحت نمی‌شد که حکم ۵ سال او را کردند ۷ سال. با او ملاقات کردیم و به شدت ناراحت بود و می‌گفت اعتصاب غذا و اعتراض خواهم کرد. می‌گفت آخر چطور ممکن است در حکمی که قاضی صادر کرده دست ببرند و این‌چنین تغییر دهند؟ مادر عماد بهاور پیش‌تر در مصاحبه با “روز” گفته بود که بازجوی فرزندش صراحتا گفته بود حکم او ۱۰ سال خواهد بود. خانم طاهریان افزوده بود گویا حکم صادره را بازجو گفته و قاضی فقط انشا کرده است چون همان حکمی را داده‌اند که بازجو گفته بود. اکنون سوال می‌کنم: آیا فشار بازجو یا نهاد خاصی باعث شده حکم ۵ سال به ۷ سال تغییر کند؟ می‌گوید: جز این نمی‌تواند باشد. من نمی‌دانم قاضی که قسم‌خورده قضاوتش را درست انجام دهد آیا درست است نظرش این‌چنین تغییر کند؟ چقدر فشار روی او بوده که تغییر داده؟ چرا و به چه دلیل؟ او می‌افزاید: اینکه چطور تغییر کرده نمی‌دانیم ولی ما واقعا در وضعیت فعلی که همه صحبت از آزادی زندانیان سیاسی و تمام شدن جریانات ۸۸ است خوشحال بودیم بعد از آمدن آقای روحانی امیدوار بودیم که دیگر این مسائل تمام می‌شود اما میدانم باز هم ما اشتباه کردیم یا چی؟ مادر عماد بهاور سپس توضیح می‌دهد: ۱۰ سال محکومیت عماد با سه اتهام بود. یک سال برای تشویش اذهان عمومی، ۴ سال برای عضویت در نهضت آزادی و ۵ سال برای جلسه با سران نهضت آزادی. در حکم جدید اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام را برداشته و آن یک سال را کم کرده‌اند. یعنی قبول کرده‌اند که عماد تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام نکرده. از ۴ سال دیگرش بابت عضویت در نهضت آزادی هم دو سال کم کرده‌اند و دو سال مانده. اما ۵ سال بابت جلسه با سران نهضت آزادی همچنان سر جای خود است. حالا باید بگویند کسی که عضو نهضت آزادی بوده و علیه نظام تبلیغ نکرده، و اذهان را تشویش نکرده خب چه کارکرده که به او ۷ سال حکم زندان داده‌اند؟ ۴ سال است همه جا برای پی گیری رفته‌ام و همه مسئولان متفق‌القول گفته‌اند که این حکم ظالمانه است. خب چرا این حکم ظالمانه را برنمیدارند؟ چرا می‌خواهند عماد را در زندان نگهدارند؟ خانم طاهریان با اشاره به تبرئه اعضای نهضت آزادی در تبریز می‌گوید: همه این‌ها را که کنار هم می‌گذارم مشخص می‌شود که با عماد دشمنی و لجبازی دارند هیچ‌چیز دیگری جز این نیست. نمی‌خواهند او از زندان آزاد شود. او می‌افزاید: نمی‌دانید در این ۴ سال که عماد زندان است و این مسائل وجود دارد، چه بر سر ما آمده و چقدر سختی کشیده‌ایم. همسر جوانش چشم به راه و در انتظار است. حالا به اینکه فضا دارد بهتر می‌شود امید داشتیم که باز با ما چنین می‌کنند و این برای ما و برای عماد خیلی ناراحت کننده است. چرا چنین می‌کنند. شما ببینید نامه‌ای را که من به دفتر وزیر دادگستری داده بودم، زیر آن پاراف کرده بودند که حکم ۵ سال قطعی است حالا حتی همان نامه را هم به من نمی‌دهند. سوال می‌کنم با توجه به اینکه حکم قطعی است چه خواهید کرد؟ می‌گوید: الآن بحث آزادی مشروط مطرح است. عماد چنین درخواستی نداده اما امروز که دادستانی بودم می‌گفتند کسی که حکمش زیر ۱۰ سال باشد بعد از گذراندن یک سوم حکم، و کسی که حکمش بالای ۱۰ سال باشد بعد از گذراندن دو سوم از حکم به صورت مشروط آزاد می‌شود. عماد اگر ۱۰ سال حکمش هم بود باز الآن باید آزاد می‌شد. او ۴ سال است که در زندان است. حالا که شده ۷ سال او مشمول این می‌شود و با توجه به اینکه وکیلش درخواست آزادی مشروط کرده او باید آزاد شود. ما امیدواریم در اعیادی که در پیش است و وعده‌هایی که برای آزادی زندانیان سیاسی داده‌اند شامل عماد هم بشود. مادر عماد بهاور در پایان می‌افزاید: توقع ما در وضعیت فعلی آزادی همه زندانیان سیاسی است. مگر این همه شعار آزادی زندانیان سیاسی را ندادند؟ چند ماه گذشته و ما در انتظاریم. آقای روحانی قول دادند این کار را بکنند. در تبلیغات انتخاباتی‌اش وعده دادند حالا چه شد؟ ما امیدوار شده بودیم که بعد از انتخابات بچه‌هایمان آزاد شوند، امیدوار شده بودیم که دیگر این‌گونه فشارها بر قاضی را نبینیم و یک‌باره حکم این‌طور عوض نشود. ما اشتباه کردیم؟ امید ما اشتباه بود؟

تقلیل حکم عماد بهاور از ۱۰ سال به ۷ سال حبس

ندای آزادی : فریده غیرت وکیل‌ مدافع عماد بهاور از تقلیل محکومیت موکلش از ۱۰ سال به ۷ سال حبس خبر داد و گفت: حکم 
صادره قطعی است. خانم غیرت در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: موکلم در سال ۸۹ به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت 
و عضویت در نهضت آزادی ایران از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی 
محکوم شد. وی ادامه داد: حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد و ما برای حکم صادره تقاضای ادعاده 
دادرسی کردیم و پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه مذکور بعد از رسیدگی به پرونده، اعتراض را وارد 
دانست و حکم را نقص و به شعبه هم‌عرض ( شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب) ارسال کرد. غیرت خاطرنشان 
کرد: پرونده در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و محکومیت موکل از ۱۰ سال به ۷ سال حبس تقلیل پیدا 
کرد و رای صادره قطعی است. البته در حکم موکل درباره ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی تغییری ایجاد نشده است. این 
وکیل دادگستری اظهار کرد: با توجه به اینکه موکل نزدیک به ۴ سال است که در زندان بسر می‌برد، می‌توانیم برای وی تقاضای آزادی مشروط کنیم. “عماد بهاور” از متهمان بازداشت‌ شده در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ و مسئول شاخه 
جوانان نهضت آزادی ایران است.

نهضت آزادی ایران و انتخابات نمایشی

به ‌نام خداوند جان و خرد

ملت شریف و ستمدیده ی ایران!
در شرایط كنونی و در فضای سركوب شدید نیروهای مترقی و دمكراسی‌خواه و تشدید روحیه‌ی یاس و ناامیدی ناشی از تقلب گسترده و نادیده گرفتن آرای اكثریت ملت در انتخابات ۸۸، همچنین افزایش محدودیت‌ها و عدم بروز کوچک ترین نشانه‌ مثبت در تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های غیرمردمی نسبت به آزادی و سلامت انتخابات، امکان مشاركت نیروهای دمكراسی‌خواه به کلی منتفی شده است.


از طرفی، ابعاد بحران‌های داخلی و بین‌المللی و قدرت‌گیری روزافزون جریان تمامیت‌خواه و واپس‌گرا در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد و فرهنگ، رشد نظامی‌گری در حوزه‌ها‌ی قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی، و تهدیدات مخاطره آمیز برای تمامیت ارضی ایران، آنچنان جدی و نگران کننده است كه بی‌تفاوت نمی‌توان از کنار آن گذشت. از این روی در شرایطی که بیش از شش نفر از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در حبسی غیرقانونی به سر می برند و دبیرکل این حزب نیز با وجود هشتاد سال سن، به هشت سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور وظیفه خود می دانند مواردی را از باب همراهی با جنبش سبز آزادی خواهی ملت ایران و بیعت دوباره با آرمان های تاریخی و اصیل ملت با هموطنان در میان بگذارند:


انتخابات آزاد و تعیین نمایندگان مستقل مردم در قوای مجریه و مقننه، و حتی در مواردی، قوه قضایی، از جمله دستاوردهای جنبش جهانی دمكراسی‌خواهی در دو سده‌ی پیشین محسوب شده و امروزه به عنوان یگانه ساز و كار موثر و تنها شیوه‌ی مسالمت‌آمیز در دستیابی به دمكراسی شناخته می گردد. بنابراین طرح عدم مشارکت در انتخابات نمی تواند از موضع انفعال، مسوولیت‌گریزی و تكیه‌ بر عدم مشارکت صِرف مطرح شود، بلکه به روش ها و رفتارهایی باید تمسک جست که تجربه و تمرینی موثر در گذار به سوی دمكراسی، بسیج افكار عمومی، جلب حمایت فراگیر مردم و اعمال فشار بر حاكمیت گردد و در نهایت، به تقویت فرآیند مردم‌سالاری و برگزاری انتخابات آزاد در آینده ای نه چندان دور بیانجامد.


شرایط كنونی را شاید از جهاتی بتوان با اوضاع پس از كودتای ۱۳۳۲ مقایسه كرد و عملكرد نهضت مقاومت ملی را، به‌ویژه در برگزاری انتخابات مجالس ۱۹ و ۲۰ شورای ملی مورد بررسی قرار داد. نهضت مقاومت ملی با حضور در انـتـخـابات دوره ۱۸ و ۱۹ مجلس با شعار « یا پیروز می شویم یا رسوا می كنیم»، «تشكیل سازمان نظارت بر آزادی انتخابات»، شكایت به سازمان ملل متحد و همچنین برگزاری تظاهرات وسیع خیابانی، موفق شد مدارك و شواهد زیادی مبنی بر مخدوش بودن انتخابات دولت برآمده از كودتا به دست آورد و در نهایت به طرح فراگیر عدم مشروعیت حاکمیت یاری رساند.


در شرایط کنونی نیز، با بسنده كردن به راه‌كارهایی مانند تحریم، نمی‌توان به مسوولیتی كه امروزه بر عهده‌ی دمكراسی‌خواهان ایران قرار دارد پاسخ داد، از این رو شایسته است کنشگران سیاسی، تمسک به هر شیوه ی قانونی و مسالمت آمیز را، که هزینه های عدم پذیرش انتخابات آزاد را برای حاکمیت افزایش دهد، مورد توجه قرار دهند. عدم مشارکت در انتخابات پیش رو باید با افشای تمامیت خواهی و آگاه سازی افکار و وجدان عمومی ایران و جهان نسبت به پیامدهای تداوم وضعیت کنونی و نقض مستمر و فراگیر حقوق بشر در ایران همراه باشد.


حاکمان از درک این حقیقت ساده طفره می روند که مردم ناراضی، در مواجهه و اعتراض به سیاست گذاری های نادرست، ناچار به گزینش یكی از دو راه: " اصلاحات " یا " براندازی " هستند و چنان‌چه در هر نظامی، سازوكار انتخابات بلاموضوع و امكان مشارکت سیاسی از مردم سلب گردد، سیر اعتراضات به سوی روش‌های ساختارشكنانه سوق خواهد یافت. به عبارت دیگر، اصلاحات در چارچوب قانون و نظام سیاسی موجود، شاید كم‌هزینه‌ترین روش باشد، اما تنها روش طرح اعتراضات و تلاش برای تغییر محسوب نمی‌گردد. بدیهی است كه مردم در صورت ناامیدی از توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز اصلاحی، روش‌های دیگر را خواهند آزمود.
بسیار روشن است که پیش و بیش از هر عامل بیرونی، این نیروها و جریانات درون حاکمیت اند که برانداز به شمار می روند و زمینه های سقوط نظام را فراهم می کنند. جریانی که به رعایت حقوق و حاکمیت ملت باوری نداشته و در سالیان اخیر به نقض فراگیر اصول قانون اساسی مبادرت ورزیده است.


از سوی دیگر باید توجه داشت که تحریم یا عدم مشارکت مردم در انتخابات، هرگز نباید به گونه ای طرح شود که زمینه های برگزاری نمایش انتخاباتی آرام و بی دردسر را برای حاکمیت فراهم کند. نهضت آزادی ایران به وضوح در بیانیه‌ی رسمی شماره ۱۷۵۳ این موضوع را چنین تشریح کرده است:
« در طول تاریخ قدرت‌‌های سركوبگر همواره چنان با قهر و خشونت هزینه تغییرات سیاسی را بالا برده‌اند كه امكان شركت در تعیین سرنوشت جز برای طرفداران و وابستگان به قدرت وجود نداشته است. حكومت‌‌های استبدادی و خودكامه تاب تحمل حضور مردم در صحنه‌ی سیاسی را ندارند. بنابراین برای جلوگیری از خطرات اجتناب‌نایذیر یك جامعه سیاسی شده و فعالیت سیاسی سازمان‌یافته، با سركوب و فشار به بهانه‌‌های رنگارنگ، هزینه‌ی این نوع فعالیت‌‌ها را بالا می‌برند تا آنجا كه مردم، حتی اگر هم آگاهی سیاسی كافی داشته باشند، حاضر به مشاركت در عمل سیاسی و پرداخت هزینه‌ی آن نیستند و با یأس و ناامیدی به بی تفاوتی و انفعال كشیده می‌شوند.»


نهضت آزادی ایران همواره تاکید داشته است که باید گستره‌‌ی حضور سیاسی را از مشاركت سیاسی متمایز ساخت و در هر شرایطی، حتی در خفقان‌آمیزترین و شدیدترین دوران سركوب سیاسی، جامعه را به حضور و تاثیرگذاری بر فضای سیاسی ترغیب كرد و در این میان، فضای انتخابات را به عنوان فرصتی مهم در راستای آگاهی‌رسانی و بسط اندیشه دمكراسی مورد استفاده قرار داد. در دیدگاه نهضت آزادی، حتی از دورانی که برخی مبارزان آزادی را لوکس می دانستند، آزادی سیاسی و حقوق شهروندی، به مثابه‌ی شاخص اساسی كرامت انسانی و هویت آدمی تلقی می شده است. مردم برای حضور سیاسی در عرصه‌ی جامعه، نه تنها نیازمند كسب اجازه‌‌ از حاكمیت نیستند، بلكه تبلور هویت انسانی آحاد ملت، در گرو حضور و اثرگذاری سیاسی ایشان است. حضور سیاسی، از نظر دینی، مصداق فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منكر بوده و تحت هیچ شرایطی قابل توقف نیست.


در شرایط كنونی با توجه به بحران‌های داخلی و خارجی نظام در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، به ویژه آن‌چه در سوریه جریان دارد و پیامدهایی كه می‌تواند متوجه ایران سازد، چه بسا زمان و فرصت زیادی برای پذیرش واقعیت ها پیش روی حاکمیت نباشد. باید ضمن تکیه بر نیروهای اصیل ملت در مبارزه با استبداد، دولت‌های مصمم به مداخله‌ی نظامی و به ویژه طیف افراطی طرفداران سیاست‌های اسراییل را به مسیری در چارچوب صلح پایدار و منافع ملی ایران سوق داد و مانع تكرار سناریوهای مشابه عراق و افغانستان شد.


جای تاسف بسیار است که پس از گذشت ۱۰۵ سال از جنبش مشروطیت ایران و ۳۳ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم امکان برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در ایران وجود ندارد و اکثریت مردم ایران از انتخاب نمایندگان واقعی خود محروم هستند. در خاتمه، ما از مواضع شجاعانه ۳۹ زندانی سیاسی، که حتی دیوارهای ستبر اوین نیز مانع فریاد آزادی خواهی آنان نشده، حمایت می کنیم و آزادی رهبران سیاسی و فعالان سیاسی در بند و همچنین محاکمه ی عادلانه ی عاملان اصلی وقایع دو سال اخیر را خواهانیم.


اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی در خارج کشور

دو عضو شاخه جوانان نهضت ازادي آزاد شدند

دو عضو شاخه جوانان نهضت ازادي آزاد شدند

در ادامه روال آزادي زندانيان سياسي در روزهاي گذشته ، شب گذشته دو عضو ديگر جمعيت نهضت آزادي ايران آزاد شدند .

به گزارش كميته گزارشگران حقوق بشر ، كيوان مهرگان دبیر سیاسی ضمیمه روزنامه توقيف شده اعتماد پس از تحمل 64 روز بازداشت در زندان اوين شب گذشته برابر با يازدهم اسفند 1388 آزاد شد .

كيوان مهرگان از اعضاي شاخه جوانان نهضت آزادي ايران هفتم دي ماه در دفتر روزنامه اعتماد وهمزمان با بازداشت گسترده فعالان سياسي در پي عاشوراي خونين بازداشت شد كه با توديع وثيقه ۱۰۰ میلیون تومانی مقدمات آزادي وي فراهم گرديد .

بر اساس گزارش ديگري از سايت ميزان خبر مهدي قلي زداه عضو شاخه جوانان نهضت آزادي ايران كه در روز عاشورا بازداشت شده بود نيز شب گذشته پس از تحمل 65 روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد .

لازم به توضيح است از اعضاي نهضت ازادي ايران محمد (فريد) طاهري عضو شوراي مركزي اين تشكل همچنان در بازداشت به سر مي برد .

منبع : با مردم


مهدي معتمدي مهر آزاد شد

مهدي معتمدي مهر آزاد شد

مهدي معتمدي مهر عضو جمعيت نهضت آزادي ايران آزاد شد .

بر اساس اطلاعات بدست آمده مهدي معتمدي مهر مسئول كميته اموزش و عضو دفتر سياسي نهضت ازادي ايران كه از تاريخ 13 دي ماه 1388 در پي احضار به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات بازداشت شده بود عصر امروز پس از تحمل 57 روز حبس از زندان اوين آزاد شد .

وي پيش از اين در تاريخ سي ام فروردين ماه 1388 به دليل انتشار اطلاعيه «کميته دفاع از انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه» با عنوان "نظارت نهادهای مدنی و بين المللی، تضمين تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه"، به مدت 45 روز در انفرادي بدور از امكانات اوليه بازداشت بود.

پيش از آزادي مهدي معتمدي مهر، عبدالرضا تاجيك، ليلا توسلي ، محمود نعيم پور ، سارا توسلي ، سيد امير خرم ، محسن محققي ، خسرو قشقايي ، سولماز عليمرادي و علي مهرداد از اعضا و وابستگان به نهضت آزادي ايران طي چند مرحله در روزهاي گذشته از زندان اوين ازاد شده اند .

منبع : با مردم