با مردم

تبعیضات تحقیرآمیز با این چشم انداز واهی بر زندگی زنانه مان تحمیلی می شود که "امنیت"مان در گرو پذیرش این شرایط است. محدودیت های روزافزون در پوشش، تفکیک جنسیتی فضاهای آکادمیک، تأسیس دانشگاه های تک جنسیتی و دخالت در نوع و محدوده ی معاشرت از جمله مواردی بوده که همیشه از جانب جزم اندیشان بر خصوصی ترین جلوه های زیست دختران سایه افکنده است. اما باز هم سراب این امنیت پوشالی خود را به رخ جامعه و زنان محکوم به تحدید و توهین می کشد، آنجا که دانشجویان دختر دانشگاه قزوین شبانه به قتل می رسند و رد پایی از مامورین حافظ امنیت یافت نمی شود و هیچ نهادی از سهل انگاری مسئولین و یا توجه و تمرکز ویژه بر این قتلهای فجیع کلامی بر زبان نمی آورد.

جای دریغ و تاسف است که در سال گذشته شاهد شکسته شدن حریم دختران توسط عاملین و ضابطین همین تبعیضات برای برقرارکردن امنیت وهم آلود مورد ادعایشان بودیم. و چه شرحی لازم است که به گزاف بودن این ادعا نگاشته شود؟ آنگاه که دانشجوی دختر کرمانشاهی را در حریم دانشگاه مورد تعرض قرار می دهند؛ یا آنگاه که سرنوشت دکتر زهرا بنی یعقوب پس از دستگیری توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر به طرز مشکوکی در هاله ی از ابهام قرار می گیرد و تنها پیکر بیجان او، ناباوری خانواده و دوستان و جامعه ی دانشگاهی، و صدای پای فاجعه ای منزجر کننده در پس ماجرا باقی می ماند و دریغ از پاسخگویی و شفاف سازی مسئولین !! گویی دختر جوان به دلیل بی مبالاتی شخصی جان سپرده و هیچ عامل حکومتی در تدارک مرگ او موثر نبوده است و بنابراین نه تنها مسئولین دولتی هیچگونه مسئولیتی را در قبال ماجرا نمی پذیرند، نه تنها وزارت علوم و نمایندگان مجلس از کنار این فاجعه به راحتی عبور می کنند، بلکه خانواده ی بنی یعقوب نیز از پیگیری و رسانه ای شدن مرگ دخترشان منع می شوند و با دانشجویان معترض نیز برخورد انضباطی صورت می گیرد. مرگ زهرا و هتک حرمت دانشجوی کرمانشاه نمونه های کوچکی از فسادی است که در تاریکنای امن انواع کمیته ها و ستادهایی که به نام حفظ شعائر مذهبی به ابزارهای برخورد و تهدید مجهزند لانه کرده و هیچ اعتراض مردمی بر پاسخگویی آنها موثر نیست تا نوری به گنداب مسئولیت ناپذیریشان پاشیده شود و خلقی از لوث عمل پلیدشان رهایی یابد. به همین میزان مروجان اندیشه ی چنین امنیت تحمیلی ای نیز مسئولند چرا که استدلال شان در سلب آزادی زنان بارها به محک تجربه هایی اینچنین تلخ و دردناک آزموده شده و هیچ پایبستی بر آن باقی نمانده است اما تعصب و تصلب اندیشه بر فهم و ادراک شان چمبره زده و خیال خام رهایی شان راه به جایی نمی برد.

در سالی که گذشت کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبغیض آمیز مورد هجمه ی نیروهای امنیتی واقع شد و بارها فعالین آن بازداشت و حبس را تجربه کردند و مورد انواع و اقسام توهین ها و تهدیدهای مدوام قرار گرفتند. متاسفانه مدتهاست خلق فضای مخوف امنیتی و انگیزه کاوی های مخرب ناشی از این فضا، موجب ایجاد بدبینی مفرط مسئولین نسبت به پیشبرد این طرح مفید و موثر اجتماعی شده که از ابتدا تمام همّ خود را صرف عمل در چارچوب قانون و حرکت مسالمت آمیز نموده است. در عین حال این نکته نیز قابل تأمل است که انگیزه ی اصلی در برخورد حذفی با کمپین یک میلیون امضا شبکه سازی و ارتباط تاثیرگذار آن در سراسر کشور است که به هراس تمامیت خواهان بر ایجاد یک کلون اجتماعی موثر دامن میزند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، به لحاظ اینکه بخش قابل توجهی از فعالین کمپین یک میلیون امضا دانشجویان دختر دانشگاه ها هستند و نیز مفاد مصرح در دفترچه ی کمپین مواردی کاملا قابل دفاع و مطالباتی به حق می باشند وظیفه ی خود می داند که از حقوق شهروندی آنان جهت آزادی بیان و عقیده، استفاده از فضاهای شهری برای تبلیغ و جمع آوری امضا، ترویج مطالبات در چارچوب بیان شده ی کمپین و بهره مندی از محیط مجازی برای اطلاع رسانی و بسط مخاطبین دفاع کند و اعتراض خود را نسبت به ادامه ی بازداشت مریم حسین خواه و جلوه جواهری از اعضای کمپین یک میلیون امضا اعلام داشته و خواستار آزادی هرچه سریعتر آنان و رفع فشار و تهدید از مجموعه فعالین کمپین می باشد.

قوه قضائیه ، دولت و نمایندگان مجلس به جای توجه به فریاد برابری خواهی فعالین زن که در طی یک سال گذشته با گسترش کمپین ها ، سایت ها و تجمعات پی در پی معتقدان به برابری جنسیتی، رساتر از همیشه به گوش می رسد ، با مطرح کردن لایحه به اصطلاح "حمایت از خانواده " و دهن کجی به خواست مردم به دنبال تقویت پایه های مردسالاری در قانون اند و بازگشتی ناممکن به عقب را در سر می پرورانند . حمایت از ازدواج مجدد مردان ، مالیات بستن بر مهریه و غیر الزامی کردن حضور مشاوران زن در دادگاههای خانواده از جمله شواهد آشکاری است که روشن می سازد ، این لایحه با نادیده گرفتن حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده نه تنها به دنبال حفظ کیان خانواده ها نیست ؛که با تحکیم سلطه مردان ، در راستای فروپاشی این نهاد گام بر می دارد.

در سال جدید تحصیلی کمبود تسهیلات رفاهی دانشگاهی خصوصا در زمینه ی اسکان در خوابگاه های دانشجویی به طرز وسیعی به چشم می خورد. به گفته ی مسئولین وزارت علوم امسال بیش از سیصد هزار دانشجو متقاضی استفاده از خوابگاه بوده اند که نیمی از آنها امکان استفاده از این تسهیلات را نیافتند. همین امکانات اعطایی نیز غالبا بسیار نازلتر از حد استاندارهای معمول است و بسیاری از دانشجویان از شرایط موجود ناراضی هستند. در این میان وضعیت دختران دانشجو در هر دو دسته ی اسکان یافته یا محروم از خوابگاه وضعیت بسیار نامطلوبی بوده است. دانشجویانی که در خوابگاه های غالبا مخروبه اسکان داده می شوند چه به لحاظ آموزشی و تحصیلی و چه به لحاظ بهداشت و سلامتی صدمه می بینند. و در میان دانشجویانی که از این امکان نیز بهره مند نمی شوند، دانشجویان دختر بدلیل فضای مسموم جامعه از امکان کمتری برای اسکان مستقل برخوردار بوده و در بسیاری موارد از امکان ادامه ی تحصیل باز می مانند.
مسئولین وزارت علوم که با کمترین انتقاد سیاسی یا طرح اعتراض به نحوه ی مدیریت دانشگاه دانشجویان را به آشوب متهم و آنان را به توبیخ و تعلیق محکوم می کنند و یا بیشرمانه از طرح دعاوی شخصی علیه دانشجویان منتقد در دادگاه پروا نمی کنند، چرا در برابر پاسخگویی به این خواسته ی کاملا صنفی و بحق دانشجویان سکوت پیشه کرده و اعتراض دانشجویان را پاسخ نمی دهند تا شائبه ی ناکارآمدی شان به اذهان متبادر نشود؟

اعمال پنهانی سهمیه بندی جنسیتی در آزمون ورودی دانشگاه ها نشان از عدم صداقت و شفافیت قانون گذاران و خصوصا مسئولین وزارت علوم دارد. متوقف ماندن طرح سهمیه بندی در مجلس مجوز اعمال آن را در هیچ قالب و شکلی به وزارت علوم نمی دهد. ابهام در اعلام نتایج کنکور و عدم اطلاع رسانی به موقع در مورد درصد پذیرفته شدگان دختر و پسر امسال دانشگاه ها نشان دهنده ی هراس دولت از برملا شدن اعمال خودسر طرحی است که هنوز به قانون بدل نشده است و بحث های پیرامون آن به همراه اعتراض جدی بسیاری از تشکل ها و فعالین مدنی و زنان هنوز ادامه دارد. کمیسیون زنان دفتر تحکیم ضمن تاکید بر مواضع پیشین خود در این رابطه نسبت به پیگیری مساله از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در روزهای اخیر دانشگاه دیگر بار مورد تاخت و تاز حکومت قرار گرفته است و در مدت کوتاهی بیش از 30 فعال دانشجویی منتسب به جریان فکری چپ بازداشت شده اند. در میان بازداشت شدگان دست کم سه تن دختران دانشجوی دانشگاه های تهران، علامه و آزاد هستند. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، ضمن محکوم کردن شدید بازداشت های اخیر، اعلام می کند که تحت هر شرایطی مدافع و خواهان آزادی بیان است و اعتراض و انتقاد به وضع موجود را حق هر شهروند محسوب می نماید. لذا با وجود مرزبندی های خدشه ناپذیر اعتقادی و عملی با تفکرات چپ، خواهان آزادی هر چه سریعتر بازداشت شدگان می باشد.

کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو، ضمن پافشاری بر مواضع به حق خود در خصوص دفاع از حقوق دختران دانشجو جهت ارتقاء حقوق بشر و رفع تبعیض اعلام می دارد که آنچه که در دانشگاه های کشور نسبت به دختران دانشجو می گذرد یقینا زمینه ساز بخش مهمی از آینده ی این کشور خواهد بود. لذا بر کلیه ی آزادیخواهان و دلسوزان است که در بهبود این وضعیت گام بردارند.
ما جامعه ای می خواهیم با انسانهایی که در شرافت بهره مندی از حقوق و آزادی ها برابرند. آن هنگام می توان به طلوع فردا امید بست.


کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت
16 آذر 1386

مهندس محمد تقي هاشمي – دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت كه با عنوان " استقلال دانشگاه ، تنها تضمين رعايت حقوق دانشجويان " سخن را در نشست ماهيانه اعضا و هوادران نهضت آزادي ايران آغاز كرد ازعدم وجود آمار مشخص از برخوردها صورت گرفته با دانشجويان به عنوان يك نقض اساسي نام برد و در اين زمينه به عدم ارائه اخطاريه هاي كتبي يا اسناد و مدارك مشابه آن به دانشجويان قبل از برخورد با آنها اشاره كرد و خواستار كمك فعالان حوزه سياسي و مدني به اين دانشجويان به منظور برخورداري ايشان از حق فعاليت و حضور در صحن دانشگاه شد. گزارش وضعيت آقايان علي نيكو نسبتي و علي عزيزي به همراه سه دانشجوي ديگر از دانشگاه اميركبير ( پلي تكنيك ) و گزارش كليات نشست سراسري تحكيم در دو هفته گذشته و با هدف انسجام انجمن هاي اسلامي قسمت دوم صحبت اين فعال سياسي را تشكيل مي داد . وي برگزاري جلسات منطقه اي انجمن هاي اسلامي دانشجويان را با هدف رسيدن به همكاري مشترك و تقويت توان تئوريك و قوت تحليل آن دانست و آن را يك فرايند تكميلي مناسب براي حركات محدود اعتراضي و تجمعات دانشجويي دانست . دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت ، تلاش انجمن هاي اسلامي براي ايجاد ارتباط با فعالان قومي و دفاع از حقوق آنها را از ديگر دستاورد هاي دانشجويي دانست و در پايان سخنان خود با جدي دانستن خطر جنگ و تهديدات نظامي تلاش براي انجام فعاليتهاي عملي براي صلح را از وظايف مبرم جنبش دانشجويي دانست و همچنين بحث استقلال دانشگاه ها و برخورداري از آزادي هاي آكادميك را ، تنها راه تضمين آزادي فعاليت هاي دانشجويي و تضمين حفظ حقوق اساتيد و دانشجويان دانست . به اعتقاد هاشمي حفظ فضاي پرشور و نشاط در دانشگاه و امكان اظهار نظر و ارائه بحث و تحليل از طرف فعالان و احزاب سياسي از بستر هاي فراهم آوري چنين استقلالي است

مراسم نهمین سالروز مرگ مختاری و پوینده در کرج برگزار شد. این نویسندگان در پاییز ۷۷ به دست عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. خانواده‌های آنها "شهروندان فرهنگ‌ دوست و عدالت‌جو" را به شرکت در این مراسم فراخوانده بودند.

فشرده ماجرا

آذرماه سال ۱۳۷۷، چند روز پس از قتل پروانه و داریوش فروهر، اجساد دو چهره شناخته شده جامعه ادبی ایران در بیابان‌ها پیدا شد. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده قربانیان عملیات یک گروه "امنیتی- اطلاعاتی" بودند. عملیاتی که " قتل‌های زنجیره‌ای" نام گرفت و خودسرانه توصیف شد. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، پس از خودکشی سعید امامی، سرانجام در بهمن سال ۱۳۷۹ به دادگاه فرستاده شد. خانواده کشته‌شدگان، دادگاه را فرمایشی خواندند و وکیل آنها ، دکتر ناصر زرافشان به دلیل اعتراض به کاستی‌ها و دستکاری‌ها در دادرسی روانه زندان شد.

۹ سال بعد

مراسم برزگداشت پوینده و مختاری به آرامی از ساعت ۲ تا ۴ بعد ازظهر برگزار شد. شمار حاضران به گفته شاهدان عینی حدود ۱۰۰۰ نفر بود. اجرای مراسم را صفا پوینده، خواهر محمدجعفر پوینده برعهده داشت. مریم حسین زاده ، همسر محمد مختاری هنگام برگزاری مراسم به دویچه وله گفت:

کوچه‌ها را برای مراسم فروهر‌ها بستند تا کسی به خانه‌‌ آنها نرود. بستن قبرستان اما مشکل است. الان همه اینجا هستند. خانواده و اهل فرهنگ هستند. ما از همه کسانی که اینجا هستند و از کسانی که این اخبار را پوشش می‌دهند، متشکریم.

به گفته فرزانه طاهری، نویسنده و مترجم (همسر هوشنگ گلشیری) اگر امکان خبررسانی آزاد وجود داشت، جمعیت به مراتب بیشتری در محل حاضر می‌بود. فرزانه طاهری می‌افزاید:

مطبوعات ایران اجازه انتشار اعلامیه کانون نویسندگان و خانواده‌های قربانیان را نداشتند. خبر این مراسم تنها از طریق سایت‌های اینترنتی منتشر شده که همه به آنها دسترسی ندارند. به احتمال زیاد هیچ گزارشی هم از این تجمع در روزنامه‌های موجود چاپ نخواهد شد.

سرنوشت روشنفکر و متفکر

مراسم با پیام کانون نویسندگان آغاز شد. دو چهره شاخص این نهاد، علی‌اشرف درویشیان و سیمین بهبهانی به دلیل ناخوشی در جمع حضور نداشتند. همسر درویشیان پیام او را برای حاضران قرائت کرد. سخنران اصلی مراسم امروز، دکتر ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود. زرافشان در باره اغمای فرهنگی جامعه و ضرورت آگاه شدن نسل جوان از انسدادهای موجود در اجتماع سخن راند. او از جمله گفت:

در دهه‌های اخیر جامعه ایران یک چهره شاخص در زمینه تفکر اجتماعی یا ادبیات و شعر نداشته است. روشنفکر و شاعر و متفکر و نویسنده با طناب دار و تهدید و آوارگی روبرو شده است. باید بررسی کرد که مسئولیت با کیست. ما اصرار داشتیم جوان‌ترها در مراسم باشند برای اینکه بدانند بر جامعه چه گذشته است.

پرونده مفتوح است

نهمین سالروز مرگ مختاری و پوینده بر مزار آنها در حالی برگزار شد که هنوز پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مفتوح است. اولیای دم این پرونده، بارها گفته‌اند با قصاص بیگانه‌اند و در وهله نخست، خواهان کشف و اعلام حقیقت هستند. دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده این قربانیان می‌گوید: پرونده درست رسیدگی نشد. آمران و عاملان اصلی مطرح نشدند. بخش قابل توجهی از اوراق آن قبل از شروع رسیدگی برداشته شد. بنده هم که اعتراض کردم، بازداشت شدم. اولیای دم از شرکت در دادگاه خودداری کردند. دادرسی به شکل سر و دم بریده‌ای اجرا شد. اصل مطلب، همچون زخم بازی در برابر جامعه قرار دارد.

مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری نیز می‌گوید:

۹ سال گذشت و ما هنوز چیز زیادی نمیدانیم که چه بر سر عزیزان‌مان آمده است. امیدواریم روزی این پرونده که همیشه باز مانده، افشا شود. حقیقت برملا شود. ما باید بدانیم چرا دو نویسنده و انسان‌های دیگربه قتل رسیدند. چه کس یا کسانی دستور قتل ‌‌آنها را داده بودند؟

اطلاعیه کانون نویسندگان در نهمین سالروز قتل پوینده و مختاری با این جمله پایان می‌یابد: دیدگان نخفته در گور یاران ما، چشم به راه روز دادرسی است.

منبع : صداي آلمان

مراسم نهمین سالمرگ محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

ما خانواده هاي جانباختگان قتل های سیاسی فرهنگی، موسوم به قتل های زنجیره ای از شما خانواده های فرهنگ دوست و مردم عدالت جوی ایران دعوت می کنیم که در این نهمین سالمرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیشه و بیان و مدافعین آن بی هیچ حصر و استثناء، ما را تنها نگذارید.

خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده

مراسم سالمرگ این دو عزیز روز جمعه ۹ آذر ماه ۱٣٨۶ بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهرشهر کرج از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود.
اتوبوس ها راس ساعت ۱ بعد از ظهر از میدان انقلاب، خیابان آزادی، مقابل دانشکده دامپزشکی و میدان ونک اول خیابان ملاصدرا، مقابل هتل پردیس به طرف مزار حرکت می کنند.

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران درباره مراسمِ نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

در نهمین سالگرد قتلِ هولناکِ یارانمان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، در کنار خانواده های این عزیزان گرد هم می آییم تا یادِ این جانباختگانِ راه آزادی را گرامی بداریم. وسیله رفت و آمد مهیاست.


زمان: جمعه ۹ آذر ماه ۱٣٨۶، ساعت دو تا چهار بعد از ظهر
مکان: گورستان امام زاده طاهر، مهرشهر، کرج
محل استقرارِ اتوبوسها:
۱) ابتدای خیابان آزادی، روبه روی دانشگاه دام پزشکی
۲) میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، روبه روی هتل پردیس
اتوبوس ها راسِ ساعت یک بعد از ظهر حرکت خواهند کرد.

کانون نویسندگان ایران
۶/۹/٨۶

ديروز جمعي از اعضاي شاخه جوانان نهضت آزادي ايران با حضور در خانه داريوش فروهر و پروانه اسكندري (فروهر) و اعطاي دسته گلي به فرزندان آن مرحومان نسبت به آنان اداي احترام كردند. لازم به توضيح است كه قرار بود اين مراسم روز پنج شنبه اول آذر انجام شود كه به دليل ممانعت نيروهاي انتظامي اين امر ميسر نشد. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.