نهضتی برای آزادی
در ايامی که اوضاع و احوال آشفته‌ای بر ایران حاکم بود و هر روز كودتا يا شورش يا تلاطمی در دريای سهمگين سياست ایران پيش می‌‌‌آمد و خبر تاسیس حزب و انجمن برای اغراض شخصی زودگذر چون وكيل و رئيس شدن تازگی نداشت و جو حاکم این جمعیت ها غرضهای خصوصي، جاه طلبی ها، جاروجنجال ها، دسته بنديها و بی ثباتی و بی انضباطی حكمفرمايی می کرد و خاطرات تلخی در اذهان بيادگار گذارده بود نوزادی با تأسي به آيه شريفه‌ي « ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم » و « به حكم مبادي عاليه دين مبين اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر و به منظور صيانت از حقوق ملت، لزوم آزادي تشكيل اجتماعات ملي و تامين واقعي عدالت اجتماعي و لزوم تحقق حاكميت ملي و بالاخره نظر به اين حق مسلم كه پيشرفت هيچ نهضتي و بقاي هيچ قومي بدون فعاليت و فداكاري و تقواي فردي و اجتماعي امكان‌پذير نيست » ، در بيست و هفتم ارديبهشت سال هزار و سيصد و چهل خورشيدي در منزل شخصي آقاي صادق فيروز آبادي بر مبنا و ماهيت اسلامي، ايراني و مصدقي اعلام موجوديت كرده وپا به عرصه دنيا میگذارد . گر چه خيلی دير شده بود ولی ديرآمدن به از نيامدن . پیشوای نهضت مقاومت ملی دکتر محمد مصدق پیامی داد :" تشكيل جمعيتی بنام «نهضت آزادی ايران» عز وصول ارزانی بخشيد وموجب نهايت امتنان و خوشوقتی گرديد تبريكات صميمانه خود را تقديم می‌‌كنم و ترديد ندارم كه اين جمعيت تحت رهبری مهندس مهدی بازرگان موفق به خدمات بزرگی نسبت به مملكت خواهد شد و بنده توفيق جنابعالی و همكاران محترمتان را در اين راه از خداوند مسئلت دارم. مرحوم آیت الله طالقانی در قسمتی از پیام خود شرح می دهد : بحمدالله جمعی كه طی سالهای سخت ثبات قدم وپاكی نيت خود را ابراز داشته دربرابرتهديد ومحروميت وزجرو زندان خود را نباخته درتعقيب هدفهای ملی برای نجات مملكت كوشيده‌اند و در اين هنگام خطيربه تشكيل (نهضت آزادی ايران) قيام و اقدام نموده‌اند اينجانب اگرچه از كوتاهی در انجام وظيفه خود نزد خدا و اولياء اسلام و نياكان بزرگوارم شرمسارم ولی پيوسته در صف مبارزه با فساد و مفسدين باقی مانده و باين سبب دعوت همكاری با بنياد گزاران نهضت آزادی را پذيرفتم . از سوی دیگر حضرت آیت الله حاج سيد رضا زنجانی در پیام خود می گوید :" بسيار مسرور و خوشوقتم كه بشارت تشكيل (نهضت آزادی ايران) را به همت برادران عزيز مسلمان آقايان محترم موسسين دامت تاييداتهم دريافت نمودم مسرت و ابتهاج مخلص از اين جهت است كه الحمدالله تعالی عموم آقايان عزيز و مسلمان با شرف متوجه آن شده‌اند كه تعقيب و نيل به اهداف اجتماعی در جهان امروز بدون تشكل و همكاری سازمانی و بدون رعايت نظم و انظباط بلاثمر و غيرممكن است فريضه شما مسلمانان با ايمان و دانش است كه طبق دستور خداوند متعال (يا ايها الذين امنوا استجيبوالله و للرسول اذادعاكم لما يحييكم) جامعه و اجتماع زنده بوجود آوريد و بحكومت عدل و قانون معنا و روح تازه بدهيد . فعالیت این جمعیت آغاز شد اما دیری نپایید که انتشار اعلامیه شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در روز 3 بهمن 1341 تحت عنوان "ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ !" که در آن انقلاب سفید شاه را توطئه تدارک دیده شده از سوی بیگانگان و مجری آن شاه توصیف شده بود با واکنش فوری و شدید رژیم کودتا روبرو گردید در همان روز انتشار اعلامیه مهندس بازرگان و فردای آن روز آیت الله سید محمد طالقانی و دو روز بعد (6 بهمن ) دکتر یدالله سحابی و سپس سایر رهبران و فعالان نهضت آزادی از جمله مهندس عزت الله سحابی ، دکتر عباس شیبانی ، احمد علی بابایی ، مهندس ابوالفضل حکیمی ، مهدی جعفری دستگیر شده و به زندان منتقل شدند و مقدمات محاکمه آنها را در دادگاه نظامی به اتهام اقدام بر ضد امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت فراهم ساختند . مهندس بازرگان و سید محمود طالقانی هر یک به 10 سال زندان تادیبی ، دکترعباس شیبانی و احمد علی بابایی هر یک شش سال زندان مجرد و مصطفی مفیدی 5 سال و دکتر یدالله سحابی ، مهندس عزت الله سحابی ، ابوالفضل حکیمی ، محمد مهدی جعفری و محمد بسته نگار هر یک چهار سال زندان مجرد و عباس رادنیا دو سال و دومین دسته نیز بین 3 تا 1 سال حکم گرفتند . از همان تاريخ، به رغم شكنجه‌هاي ساواك و حبس‌ها و تبعيدهاي طولاني، مؤسسان و اعضاي اين حزب هيچ‌گاه از مشي مبارزه عليه زور و زر و تزوير و جهل دست بر نداشتند . هنگامی که انقلاب اسلامی در سال 57 به پیروزی رسید ، انتظار می رفت دوران حبس و زندان فعالان نهضت آزادی پایان یابد . اما این انتظار با واقعیت فاصله داشت . پس از یکی دو سال حضور در پست های اجرایی و تقننینی کلان مملکت ، فضای سیاسی به سمتی رفت که دیگر بار ، اعضای نهضت آزادی در کنار سایر گروه های ملی گرا به صف اپوزیسیون بازگشتند . انتقادات صریحی که نهضت آزادی در دهه اول جمهوری اسلامی نسبت به روند حاکم انجام داد سبب آغاز برخوردهای شدیدی شد و تا آنجا پیش رفت که در صحن علنی مجلس و در هنگام نطق پیش از دستور مرحوم بازرگان وقیحانه به نزاع پرداختند و حرمتش را شکستند . در فروردین ماه سال 67 پس از انتشار بیانیه ای تحت عنوان هشدار که ابتدا توسط مرحوم بازرگان تهیه و پس از بررسی و تصویب در دفتر سیاسی این جمعیت به امضای وی رسید تعدادی از فعالان ارشد این تشکل از جمله هاشم صباغیان ، محمد توسلی ، خسرو منصوریان به اتهام ترغیب و و تشویق مردم به مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ، بر هم زدن نظم عمومی و نشر اکاذیب و افترا بازداشت شدند و پس از ماه ها در نیمه شب 21 بهمن ماه همان سال بدون صدور کیفر خواست و مشخص شدن موضوع اتهام با عفو رهبر فقید انقلاب آزاد شدند . در دوران دولت مشهور به سازندگی نامه ای 90 امضایی خطاب به رییس جمهور منتشر شد . برخی از اعضای نهضت آزادی به همراه تعدادی از امضاء کنندگان دیگر در خرداد ماه سال 69 به اتهام شرکت در اجتماع و ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و مشارکت در امضاء و تایید نامه معروف به " نامه 90 امضایی " بازداشت و به زندان توحید منتقل شدند و پس از تحمل دو سال حبس در تاریخ 17 فروردین 1371 آزاد شدند و بدین ترتیب با بسته شدن دومین پرونده عمومی پس از انقلاب فصل جدیدی پیش روی این تشکل گشوده شد . پس از فوت مهندس بازرگان در دی ماه 73 ، نهضت آزادی دومین دبیر کل خود را با دکتر ابراهیم یزدی تجربه می کند . او توانسته فعالیت این تشکل را به سمت تشکیل یک جبهه فراگیر اصلاح طلبی غیر حکومتی سوق دهد و شرکت در انتخابات شوراهای اول ، تشکیل ائتلاف نیروهای ملی – مذهبی و شرکت در انتخابات مجلس ششم و ... از فعالیت های نهضت آزادی پس از بنیانگذار فقیدش می باشد . اما در بیست و هشتم اسفند ماه 79 روابط عمومی دادگاه انقلاب طی اعلامیه ای فعالیت نهضت آزادی ایران را ممنوع اعلام کرد. این اطلاعیه با واکنش تشکل مزبور روبرو شد و به موجب آن در 18 فروردین ماه 1380 رهبران ، اعضاء و علاقه مندان که بیش از 40 نفر بودند از شهرهای تهران ، تبریز ، مشهد ، زنجان ، اصفهان ، شیراز و کرج همچون گذشته به اتهام اقدام بر علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام بازداشت و هم اکنون پس از گذشت هفت سال هنوز در مرحله اجرا و رسیدگی قرار دارد . نهضت آزادی همواره رسوایی را بر همرنگی با جماعت ترجیح داده و عقیده خود را به عقیده توده نفروخته است و هیچگاه حریص قدرت نبوده و از در افتادن با موج و تحمل آسیب های آن بیم نداشته و ندارد و همین رفتار میانه رو و اعتدال و لیبرال منشی به الگویی برای نسل جوان و علی الخصوص شاخه جوانان این جمعیت تبدیل شده است . آنچه رهبران نهضت آزادی در خشت خام می دیدند مسئولان جمهوری اسلامی پس از گذشت سه دهه در آینه می بینند . مواضع انتقادی که از مخالفت با تسخیر سفارت آمریکا ، درخواست از طرفین نزاع خرداد 60 برای توقف خشونت ها ، درخواست برای پایان عادلانه جنگ پس از فتح خرمشهر ، تفصیل و تحلیل ولایت فقیه ، آتش بس و مرزهای بین المللی آغاز گشته و به درخواست برای نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم ادامه دارد باعث شده جایگاه نهضت آزادی ایران تبدیل به منتقد رسمی رویه حاکم شود و به اسناد پر افتخاری مبدل گشته و همچون دُر درفشانی بر کارنامه پس از انقلاب این جمعیت خودنمایی می کند . تلاش مشروط نهضت آزادی پس از انقلاب برای حضور در قدرت از کانال های دمکراتیک این تشکل رافراتر از یک حزب به جنبشی برای آزادی خواهی بدل کرده است و به عنوان شاخصی برای سنجش رفتار و اعتقاد حاکمان نسبت به دموکراسی و حقوق بشر در سطح افکار عمومی ملی و جهانی ارزیابی می شود . جمعیت نهضت آزادی که از کرانه های دور دست ، در صحنه جامعه پر تلاطم دوران خود ظاهر شده و پیام اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسَْلُكمُْ أَجْرًا وَ هُم مُّهْتَدُون می دهد و ما را سفارش به پیروی از کسانی می کند که حداقل دو ویژگی داشته باشند ، اول آنکه تاجر مسلک نباشند . بنابراین به دنبال پاداش مالی و اقتصادی نیستند و درخواست مطالبه اجر و مزدی ندارند و دوم این است که آنها خود هدایت شده باشند . زیرا کسانی که خود در گمراهی هستند نمی توانند دیگران را هدایت کنند . و ما همچنان معتقدیم که هر آن کس که به ملاقات و دیدار با پروردگار ش امید دارد ، باید عمل صالح و صلح آمیزی انجام دهد و هرگز در عبارت و پیروی و دلسپاری به پروردگارش احدی را در عالم شریک قرار ندهد .
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ما است
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
چهل و هفتمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران مبارک .
امیر حسین کاظمی
ابراهیم یزدی: مجلس باید احمدی‌نژاد را استیضاح کند
مشکلاتی که دولت نهم با آن مواجه است، روز به روز ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرند؛ به ویژه مشکلات اقتصادی که بازتاب مستقیم آن در زندگی روزمره مردم و قبل از همه اقشار کم‌درآمد جامعه است. دولت نهم و در راس آن آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور نشان می‌دهند که به این مشکلات آگاه هستند؛ ولی در تلاش برای خروج از این بحران‌ها، به راه‌هایی متوسل می‌شوند که نه تنها مخالفین دولت را قانع نمی‌کند، بلکه موجبات دیگری برای مخالفت و مواجهه با آن را در اختیارشان میگذارد. اشاره آقای رییس‌جمهور به وجود مافیای اقتصادی که مانع پیشبرد اصلاحات اقتصادی دولت می‌شود، باعث شد که منتقدین، ایشان را به فرافکنی، ناتوانی و ناکارآمدی دولت خود در مقابل مشکلات متهم کنند. این روزها استیضاح وزیر بازرگانی که باید در مجلس صورت بگیرد، اظهارات وزیر نفت که خبر از 7.5 میلیارد دلار واردات اضافی بنزین، بدون مجوز مجلس می‌داد و آخرین خبر «انحلال هیأت امنای حساب ذخیره ارزی» مسایلی هستند که صفحات رسانه‌ها و مطبوعات داخلی را پر کرده‌اند. درباره این موضوعات، با دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران و اولین وزیر خارجه ایران بعد از انقلاب گفت و گو کردم.
پرسش : آقای یزدی، می‌دانید که آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی‌های اخیری که داشتند به وجود یک مافیای قدرت، مافیای اقتصادی اشاره کردند که مانع پیشبرد برنامه‌های دولت می‌شود و بخشی از مشکلات اقتصادی را ناشی از این دانستند. شما به این موضوع چه طور نگاه می‌کنید؟
در این‌که یک مافیای قدرت یا به تعبیر دیگری طاغوتیان جدیدی بر اقتصاد ایران دست‌اندازی کرده‌اند، شکی نیست. اما وظیفه یک رییس‌جمهور این نیست که فقط به طور مبهم بگوید عده‌ای طاغوتی اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند؛ مافیای اقتصادی، مافیای قدرت! بلکه او وظیفه دارد تا اگر با چنین چیزی برخورد می‌کند، وزارت اطلاعات که این همه امکانات دارد، این اطلاعات را باید در اختیار قوه قضاییه قرار بدهند اگر قوه قضاییه عمل نکرد، آن وقت مدعی شوند. چندین بار رییس‌جمهور به مردم گفته است من این‌ها را افشا می‌کنم. اما چرا افشا نمی‌کنند؟ فقط زورشان به چند تا دانشجو می‌رسد. به چند تا زنان ما که برای حقوق اولیه خودشان می‌خواهند یک نامه امضا کنند یا کارگران و معلمانی که از شدت فقر و استیصال و فشار اقتصادی به تنگ آمده‌اند. چرا آقای رییس‌جمهور این‌ها را اعلام نمی‌کند؟
پرسش : یعنی در صورت وجود چنین مافیایی، به نظر شما رییس‌جمهور قادر است که آنها را افشا و با آنها برخورد کند؟
خود ایشان ضوابطش را با این گروه معین بکند. چه طور ممکن است یک چنین مافیای قدرتی بر سرکار باشد و ایشان بتواند به کارهای خودش ادامه بدهد؛، بدون این‌که جرأت کند آنها را معرفی کند.
پرسش : به این ترتیب چنین مافیایی وجود ندارد؟
نخیر، وجود دارد.
پرسش : آقای یزدی، در اخبار بود که هیأت امنای حساب ذخیره ارزی از طرف دولت منحل شده و اختیارات آن به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد. این خبر به موضع‌گیری‌های منفی در رسانه‌های متعلق به اصلاح‌طلبان منجر شد. نظر شما در این خصوص چیست؟
رفتاری که آقای احمدی‌نژاد و دولت ایشان با صندوق ذخیره ارزی و برنامه‌های مصوب قبلی دارد، به کلی خلاف قانون است. هنگامی که یک نهاد اداری با تصویب مجلس تأسیس می‌شود، مثل برنامه و بودجه یا صندوق ذخیره ارزی، هیأت امنا دارد، دولت به تنهایی نمی‌تواند آنها را منحل کند. اگر دولت ضرورتی برای انحلال آنها می‌بیند، باید به صورت یک لایحه به مجلس بفرستد و این مجلس است که باید تعیین تکلیف بکند که منحل بکند یا نکند. اما ظاهراً آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام موانع، حتی موانعی که از طرف دوستان او بر سر راه تصمیم گیری‌های فردی ایشان وجود دارد، این‌ها را از سر راه بردارد. عملی که انجام می‌دهند، هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح عام کلی نظام و مملکت.
پرسش : چیزی که مورد سؤال واقع می‌شود، این است که در ترکیب فعلی یا بهتر است بگوییم در ترکیب سابق این هیأت امنا هم، اعضای دولت بودند؛ رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای هیأت دولت.
بله، اعضای دولت بودند؛ اما وقتی که ایشان سازمان برنامه و بودجه را منحل می‌کند، وزیر اقتصادی او اصلاً با این برنامه‌ها مخالفت کرده و در نتیجه مجبور به استعفا می‌شود و رییس بانک مرکزی او می‌گوید که این کارهایی که شما می‌کنید، خلاف است و موجب تورم‌زایی است، معلوم است که آن هیأت امنا را نمی‌تواند تحمل کند. ایشان به جای این‌که خودش را با قانون و با نظر هیأت امنا تطبیق بدهد، آنها را تغییر می‌دهد تا بتواند کسانی که با نظر او موافق هستند و از موضع اقتدارگرایانه نظامی با آنها سخن می‌گوید، بتوانند بر سر کار باشند و حرفهای او را فقط اجرا کنند. مساله دیگر اظهارات وزیر نفت است که در مجلس اعلام کردند بدون اطلاع و مجوز مجلس، 7.5 میلیارد دلار بنزین اضافی وارد کردند. آقای وزیر نفت توضیح دادند که این به علت 7.5 میلیارد دلار صادرات اضافی نفت است که این پول باید به ترتیبی به بانک مرکزی واریز می‌شد. ابداً، چنین چیزی نیست که چون درآمد اضافی نفت داشتیم، پس حتماً باید به هر قیمت آن را هزینه کنیم. اگر آقای وزیر نفت چنین استدلالی کرده باشند، استدلال غیر‌موجهی است. صندوق ذخیره ارزی در سال ۷۹ به وسیله آقای خاتمی برای همین به وجود آمد که این مازاد درآمدهای نفتی در آنجا ذخیره شود و برای موارد فوق‌العاده مشخص که در خود آیین‌نامه‌ها و قانون پیش‌بینی شده است، هزینه شود. این‌که وزیر نفت بیاید صرفاً دستور رییس‌جمهور را ملاک قرار بدهد و کار خلاف بکند، خود این خلاف قانون است و غیر قابل قبول. به خصوص که پولی که از صندوق ذخیره ارزی برداشت شده، برای واردات است و این واردات تبدیل به تزریق پول و نقدینگی به سیستم مالی کشور (شده) و این تورم عنان‌گسیخته‌ای است که امروز کشور ما شاهد آن است.
پرسش : انتقاد از دولت نهم و شخص آقای رییس‌جمهور ابعاد خیلی بارزی در کشور پیدا کرده. از نظر شما نتیجه این انتقادات به این وسعت و تقریباً بی‌سابقه چه خواهد شد؟
مطبوعات باید انتقاد بکنند و حق دارند. مطبوعات چشم و گوش به تعبیری مردم هستند. حالا مطبوعات ما تا چه اندازه آزاد هستند که بتوانند همه مطالب را بگویند، یک امر دیگری است. اما انتظار این است که مجلس در چارچوب قانون اساسی رییس‌جمهور را استیضاح کند. رییس‌جمهور در هنگام داوطلب شدن برای ریاست جمهوری، با هیچ معیاری، نه جزو رجال سیاسی بود و نه جزو رجال مذهبی و دینی. حالا که آمده انتخاب شده، تمام همکاران و وزرایی که خودش انتخاب کرده، کسانی که در مجمع تشخیص مصلحت مثل وزیر اقتصاد، که خود ایشان سال‌ها در تدوین چشم انداز بیست‌ساله و چهار برنامه پنج‌ساله نقش داشتند، به عنوان اعتراض به برنامه‌های نادرست رییس‌جمهور استعفا می‌دهد، مجلس باید این رییس‌جمهور را استیضاح بکند؛ اجازه ندهد که مملکت بیش از این به سمت و سوی ویرانی برود. متأسفانه مجلس در وظایف خودش غفلت می‌کند یا قصور یا تقصیر دارد.
پرسش : آقای یزدی، موضوع مورد بحث در مورد مجلس هشتم، بحث انتخاب ریاست مجلس و رقابت میان حداد عادل رییس فعلی مجلس و آقای لاریجانی مطرح است. نظر و پیش‌بینی شما در این مورد چیست؟
پیش‌بینی آن بسیار مشکل است. من تصور می‌کنم که احتمال زیادی وجود دارد که آقای حداد عادل همچنان رییس مجلس بمانند.
منبع : رادیو زمانه
از سوءاستفاده جنسي تا باجگيري سردار زارعي
در روزهايي که نيروي انتظامي در آستانه آغاز تابستاني ديگر، بر شدت فعاليت هاي خود افزوده است و از شنبه "برخورد با مروجان گروه‌هاي غربي" را آغاز مي کند، از پرونده سردار زارعي، فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران، خبر مي رسد که بالاخره "عليرغم فشارهاي وارده" ، اين پرونده روال طبيعي خود را بازيافته و کساني که شکايتي از اين فرمانده سابق نيروي انتظامي دارند مي توانند با مراجعه به دادگستري شکايت خود را اعلام کنند.در حال حاضر "هشتاد نفر" از اين فرمانده نيروي انتظامي استان تهران "شکايت" کرده اند. هم اينک وی شرايط زندان را تجربه مي کند و پرونده هاي زيادي براي او گشوده شده و حدود هشتاد نفر از وي به علت جرايمي چون "سوءاستفاده جنسي، کلاهبرداري، شيادي، باج گيري، ارتشا" و... شکايت کرده اند. وي انجام برخي خدمات را به دريافت زمين و خانه از متقاضيان مشروط مي کرده که در بسياري موارد، موفق هم شده است. بدين ترتيب، برخي خبرها که حکايت از بي گناهي اين فرمانده ناجا داشت، صحت ندارد" و به قرار اطلاع حکم وي "به زودي" صادر خواهد شد. سردار رضا زارعي که در جواني دفتر دار مدرسه اي در شهر اردستان بوده در ابتداي آغاز به کار سپاه پاسداران، به اين نهاد پيوست. در ابتداي دهه هفتاد همزمان با ادغام شهرباني، ژاندارمري و کميته، وي نيز همچون سردار قاليباف و برخي ديگر به اين بهانه که سپاه به آنان "حکم عدم نياز" داده وارد نيروي انتظامي شد و "بخاطر آشنايي که از نوجواني با سيد احمد خميني فرزند آيت الله خميني داشت"، در نيروي انتظامي پيشرفت کرد. او در سال 81 فرمانده نيروي انتظامي گيلان و پس از آن در آستانه انتخابات رياست جمهوري دولت نهم، فرمانده نيروي انتظامي استان تهران شد. فعاليت وي در استان تهران با شناسايي "بيجه" همان متهمي که بيش از 14 کودک را پس از تجاوز بقتل رسانده بود آغاز و نام او به همين دليل مدام در رسانه ها مطرح شد. او سال گذشته نيز در اقدامي هماهنگ با دادستان استان تهران ـ سعيد مرتضوي ـ "طرح امنيت اجتماعي" را به اجرا گذاشت که طي آن بيش از "يکصد و پنجاه نفر در استان تهران" به اين بهانه که آنها باجبگير، کلاه بردار، مزاحم نواميس مردم و... هستند بازداشت شدند؛ که البته بازداشت آنها بدون حواشي نبود. به طور مثال به دستور سردار زارعي در پي بازداشت هر يک از آنها با اقداماتي مثل انداختن آفتابه به دور گردن شان، برهنه چرخاندن شان در محله و همچنين با کشيدن اين افراد بر روي زمين، همزمان از بلندگوي نيروي انتظامي اعلام مي شد "اين ها همان اراذل و اوباشي هستند که شما را مي ترساندند". اين رفتار ها به گفته مرتضوي در همان مقطع با صدور و اجراي حکم اعدام براي شماري به پايان خود نزديک شد، اما در ماههاي پايان سال حتي برخي از دولتي ها و نمايندگان مجلس آن را زير سوال بردند. از سردار طرح امنيت اجتماعي بيش از 36 ساعت فيلم برداري در عين ارتباطات جنسي گرفته شده، هر چند مقامات مسوول اين موضوع را انکار کردند. حال در شرايطي که گفته مي شود وابستگان ايت الله شاهرودي پرونده زارعي را از دسترس قاضي مرتضوي، دوست نزديک وي دور نگاه داشته اند، اينک برخي از شاکيان پرونده عليه سردار زارعي اعلام جرم کرده اند که ظاهرا پيش از اين، اعمال نفوذها اجازه اين کار را به آنها نمي داد. گفته مي شود سردار زارعي 6 زن برهنه را وادار به اداي نماز جماعت کرده است. برخي از اين زنان و دختران با اشاره به اينکه بر اثر "اجبار سردار زارعي" به اين کار ها تن داده اند، گفته اند سردار از آنها مي خواسته به انجام اموري غير عادي دست بزنند که برهنه در صف نماز ايستادن از آن جمله بوده است. حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي پس از ضبط اين فيلم ها، از آنجايي که به ارتباط سردار زارعي با سعيد مرتضوي، دادستان استان تهران آگاه بود، ماجراي اين فيلم ها را از طريق دفتر رياست قوه قضاييه به اطلاع آيت الله شاهرودي رساند. براين اساس بود که دستور بازداشت سردار زارعي زير نظر رييس قوه قضاييه صادر شد و از جمله "محسن قاضي" بازپرس شعبه‌ي پنجم دادسراي کارکنان دولت به عنوان قاضي اين پرونده گماشته شد. همان کسي که خبرگزاري ايسنا از وي به عنوان "قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده يکي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي استان تهران" نامبرده است. پيش از اين بر روي قضات رسيدگي کننده به پرونده فشار زيادي بود اما با علني شدن موضوع فساد اخلاقي فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران، از دو هفته پيش اين هيات قضايي مستقيما گزارش خود را به رييس قوه قضاييه ارائه مي کند. در همين حال از کليه شاکيان خواسته شده است بدون ترس، شکايت خود را ارايه کنند که به اين ترتيب ظرف دوهفته تعداد شاکيان به هشتاد نفر رسيده است. در ميان اين شاکيان نام چند زن ديده مي شود که از سوءاستفاده جنسي سردار زارعي از خود شکايت کرده اند.نکته جالب اينکه بيشتر پرونده هايي که نام سردار زارعي به عنوان "کاشف" آنها در روزنامه ها آمده مربوط به فساد هاي جنسي و خانه هاي فساد است.
منبع : روزآنلاین
ممانعت ازارسال پرونده مرگ زهرا بني يعقوب به تهران توسط دادگستري همدان
دادگستري همدان پس از دوماه كه از صدور دستور ديوانعالي كشور براي انتقال پرونده دكتر زهرا بني يعقوب به تهران مي گذرد، همچنان اين پرونده را به پايتخت نمي فرستد.ابوالقاسم بني يعقوب، پدر دكتر زهرا با استناد به كپي نامه شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه در دست دارد، مي گويد: «نامه ديوانعالي كشور با شماره 20671 در تاريخ پانزدهم اسفندماه سال گذشته صادر شده است اما پس از دو ماه همچنان مسوولان دادگستري همدان از وجود چنين نامه اي اظهار بي اطلاعي و پرونده را به تهران انتقال نمي دهند.» به گفته پدر دكتر زهرا، متهمان قتل دخترش در زندان نيستند و هر كدام با وثيقه هاي سبك يكي- دو ميليون توماني آزاد هستند. زهرا بني يعقوب 27 ساله، متولد و ساكن تهران، رتبه 26 كنكور سراسري رشته پزشكي و فارغ التحصيل دانشكده پزشكي تهران در سال 1385 كه در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشكي براي مناطق محروم كشور بوده است، روز جمعه مورخ 20/7/1386 ساعت 10 صبح در محوطه پارك همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دليل نامشخص بودن وضعيت تاهل، به ستاد منكرات انتقال مي يابد و پس از 48 ساعت بازداشت، ماموران با جسم بي جان وي در راهروي بازداشتگاه مواجه مي شوند. از طرف مسوولان ستاد، علت مرگ خودكشي اعلام مي شود اما خانواده و وكلاي مدافع احتمال قتل را مطرح مي كنند.
منبع : امروز
سرپرست وزارت کشور منصوب شد
سيد مهدي هاشمي، رئيس ستاد تبصره 13 و معاون عمراني وزير کشور، به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد. اين در حالي است كه بحث تغيير وزير کشور، پيش از آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شد که رئيس جمهور نيز اين مطلب را تأييد كرد و در پي جانشيني مناسب براي پورمحمدي بود و به رغم تلاش‌هايي که برخي براي ابقاي پورمحمدي در اين سمت کردند، داودي، معاون اول رئيس‌جمهور، تغيير وزير کشور را حتمي اعلام کرد. پيش از اين نيز برخي رسانه‌ها، علت تصميم رئيس‌جمهور براي تغيير وزير کشور را ناشي از ناهماهنگي در انتصاب يا برکناري استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرايي کشور عنوان کرده‌اند. سيد مهدي هاشمي، پيشتر به عنوان وزير رفاه کابينه دولت نهم به مجلس معرفي شد که البته نتوانست از مجلس هفتم رأي اعتماد بگيرد.
منبع : تابناک
تمدن سه هزار ساله قابل انهدام نيست
شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل درسال ۲۰۰۳ با انتقاد ازسخنان جنجالي هيلاري کلينتون درخصوص اينکه اگر ايران به اسراييل حمله اتمي کند توسط آمريکا نابود خواهد شد گفت: "هيلاري درميان زنان استثنا به شمار مي رود که حتي ازمردان نيز جنگ طلب تر است". اين فعال حقوق بشر درگفتگو با روزدر توضيح اينکه چرا زنان پيشگامان صلح هستند افزود: "بيشترين صدمه از جنگ را زنان مي برند چرا شوهران وپسران خود را ازدست مي دهند و مورد تجاوز قرارمي گيرند. بنابراين نوعا زنان درهمه جاي جهان صلح طلب هستند. اما از آنجا که هرقانوني استثنا خود را هم دارد گاه ما به زناني برمي خوريم که از هر مردي جنگ طلب تر هستند". وي ابرازي اميدواري کرد که "خانم کلينتون چنين حرفي را نه از روي اعتقاد بلکه صرفا براي کسب آراي عده اي از افراطبون کشورش زده باشد": "اگر از روي اعتقاد گفته باشد که درصورتي که خطري متوجه اسراييل شود ايران را منهدم خواهد کرد بايد بگويم متاسفم که يک زن به جاي سازندگي وصلح به جنگ و ويراني مي انديشد و در پاسخ ايشان مي گويم ملتي با قدمت ايران و با فرهنگي با بيش از سه هزار سال تمدن ويران شدني نيست". شيرين عبادي ادامه داد: "شايد هواپيماهاي جنگي بتوانند چند نقطه از ايران را به قول خانم کلينتون منهدم کنند اما تمدن سه هزارساله را نمي تواند منهدم کرد". برنده جايزه صلح نوبل درسال ۲۰۰۳ گفت که جواب وي به کلينتون وديگر افرادي که چنين اظهارات تندي عليه ايران مي کنند چنين است: "پاسخ من به افرادي مانند خانم کلينتون که دايما ترس از ويراني اسراييل را بهانه حمله به ايران مي کنند اين است که ايران از ديرباز يعني از زمان کوروش بزرگ يکي از پناهگاه هاي معروف يهوديان بوده است. يهوديان درايران قرن ها درآرامش زندگي کرده اند. حتي يکي از عبادت گاه هاي معروف يهوديان درايران واقع است. ايران را بايد با سه هزار سابقه تمدن مورد قضاوت قرارداد و نه فقط با سي سال اخير و بلکه دو- سه سال اخيرش -بعد ازروي کارآمدن محمود احمدي نژاد..." اين فعال حقوق بشر در پاسخ به اين سوال که با توجه به چنين سابقه اي آيا اساسا احتمال دارد که ايران بخواهد به اسراييل حمله کند؟ گفت: "حکومت ايران اعلام نکرده قصد حمله به اسراييل را دارد . ايران اصولا کشور متخاصمي براي يهوديان نبوده است. فقط برخي ازسخنان بهانه به دست دشمنان ايران مي دهد تا آن را بهانه ودستاويزي کنند براي سخناني نظير آنچه خانم کلينتون مطرح کرده اند".
منبع : روزآنلاین
ترور ۶ دیپلمات ایرانی در عراق
۶ کارمند سفارت جمهوری اسلامی در بغداد عصر روز پنج‌شنبه هدف حمله یک گروه تروریستی ناشناس قرار گرفتند. مهاجمان ناشناس که سوار بر یک خودروی سیاه بودند، کاروان حامل کارمندان سفارت ایران را که در راه کاظمین بود به رگبار گلوله بستند. در این حمله تروریستی، چهار تن از کارمندان سفارت ایران از ناحیه پا، دست، گردن و شکم مجروح شدند که حال یکی از آنها به شدت وخیم گزارش شده است. خوشبختانه گلوله‌های شلیک شده به دو تن از کارمندان سفارت ایران برخورد نکرده است. بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، کارمندان سفارت ایران هم‌اکنون در یک بیمارستان محلی [بیمارستان کرخ] تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند و قرار است با اولین پرواز به تهران منتقل شوند.
منبع : خبرگزاری ها
کاهش دستوری نرخ سود یا رواج ربا
اگر چه چندی پیش رئیس بانک مرکزی اخبار کاهش نرخ سود بانکی در سطح ١٠٪ را شایعه توصیف کرده بود، دیروز رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد، نرخ سود تسهیلات بانکی را در سال جاری برای بخش های مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن ١٠٪ و برای بخش های خدمات و بازرگانی ١٢٪ تعیین کرد. فرمان رئیس جمهوری در بادی امر شکستی برای رئیس بانک مرکزی طهماسب مظاهری است که در اسفند ماه گذشته گفته بود که با کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی مخالف است و تنها با ملاحظۀ نرخ تورم ٢٠ درصدی کشور نرخ تسهیلات بانکی برای سال جدید را پیشنهاد خواهد کرد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ١٠٪ زمانی روی می دهد که نرخ رسمی تورم برای سال منتهی به پایان فروردین ماه گذشته ٢٤٪ اعلام شده است. به این ترتییب، نرخ سود بانکی واقعی (نرخ اسمی منهای تورم) که در دو سال گذشته منفی تعیین شده بود، امسال نیز پائین تر از پارسال تعیین شده و پیش بینی می شود که در سایۀ تدبیر رئیس جمهوری مشکلات اقتصادی دو سه سال گذشته، از قبیل گرانی، تورم، افزایش بهاء مسکن، امسال نیز شدیدتر از پیش به قوّت خود باقی بمانند. نه فقط کاهش دستوری نرخ سود بانک ها، مجدداً اعتبار و استقلال بانک مرکزی را زیر سئوال برده، بلکه افزایش شدید تقاضا برای وام های ارزان قیمت و همزمان کاهش شدید منابع بانک ها را در پی خواهد داشت. به دلیل همین عدم تعادل میان عرضه و تقاضای تسهیلات بانکی، نرخ بهره در بازار موازی پول که در حال حاضر ٥٦٪ است، رشد بیشتری خواهد یافت. به گفتۀ کارشناسان این تحول چیزی جز توسعۀ بیشتر رانت و فساد مالی نیست. زیرا، گروه خاصی، که معمولاً نزدیک به مراجع قدرت هم هستند، خواهند توانست تسهیلات بانکی ١٠ یا ١٢ درصدی را در بازار سیاه با بهره های چندبرابر بیشتر از نرخ رسمی بفروشند. مدیر عامل بانک سامان می گوید : با تعیین نرخ سود ١٠٪ برای وام های بانکی، بانک های خصوصی از این پس قدرت اعطاء تسهیلات را به مردم بیشتر از پیش از دست خواهند داد، زیرا، هزینۀ تمام شدۀ پول بیش از ٢٢٪ است. در واقع، منطق اقتصادی نمی پذیرد که بانک ها دستکم معادل نرخ رسمی تورم، یعنی ٢٥٪ بهره به سپرده گذاران بپردازند و همزمان وام های خود را با نرخ سود ١۰ یا ١٢ درصد در اختیار متقاضیان بگذارند. و چون بانک ها در عمل قادر به چنین کاری نیستند، مردم منابع پولی خود را یا در بازار مسکن و طلا سرمایه گذاری خواهند کرد و یا در بازار غیررسمی پول به فروش خواهند رساند و این چیزی نیست جز ترویج ربا به افراطی ترین نحو. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس مهمترین پی آمدهای کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی را بررسی می کند.
منبع : رادیو فرانسه
بازداشت شش رهبر بهایی در ایران
گزارشها از ایران حاکیست که عده ای از فعالان بهایی در این کشور بازداشت شده اند. همزمان بر اساس گزارش منتشره از سوی "مرکز بین المللی جامعه بهاییان" شمار دستگیر شدگان شش نفر است که همگی پس از ورود ماموران امنیتی به "منازل آنها صبح روز چهارشنبه (14 مه) " بازداشت شدند. بازداشت شدگان اعضای یک گروه هفت نفری هستند که به گفته مرکز بین المللی بهاییان به امور جامعه بهاییان در ایران رسیدگی می کنند و به "گروه یاران" معروفند. گفته شده است که نفر هفتم این گروه پیشتر "در مشهد" بازداشت شده است. هنوز اظهارات رسمی از سوی مقامات ایران درباره این گزارشها مخابره نشده است. فرقه بهایی در اوایل قرن 19 میلادی در شیراز ایران، پایه گذاری شد. بهاییان به پیامبرانی که در ادیان ابراهیمی از آنها با عنوان پیامبران الهی نام برده می شود اعتقاد دارند و پیامبران ادیان دیگر جهانی مانند بودا و کریشنا را نیز به عنوان رهبران الهی قبول دارند. بهاییان معتقدند که میرزا حسین علی نوری که بعدها، لقب بهاءالله را پیدا کرد در همین سلسله پیامبران قرار دارد.
منبع : بی بی سی
قرار منع تعقیب مسببان ابراهیم لطف اللهی
ابراهیم لطفاللهی، دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج در دی‌ماه سال پیش دستگیر شد و پس از چند روز جان خود را در زندان از دست داد. اینک مقامات قضایی سنندج دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ وی دخیل بوده‌اند.
حدود چهار ماه و نیم پیش (۱۶ دی ماه ۸۶/ ۶ ژانویه ۲۰۰۸) ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج را پس از جلسه امتحان دستگیر کردند. وی بعد از چند روز در زندان اداره اطلاعات سنندج درگذشت. به خانواده‌اش گفتند که خودکشی کرده است، اگر چه پزشکی قانونی آثار خونریزی بینی و خراشیدگی بر روی پل بینی را تایید کرده است. جسد ابراهیم لطف اللهی را به خانواده تحویل نداده، دفن کردند. خانواده لطفاللهی با گرفتن وکیل به مرگ مشکوک فرزندشان اعتراض کردند. هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای دویچه وله در این زمینه پاسخ گفت.
دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطفاللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطفاللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟
صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانواده‌ی آقای لطفاللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علی‌رغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه‌و نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشت‌ماه، تقریبا ده روز پیش، خانواده‌ی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی“ که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد.
و چه دلیلی را عنوان کرده بودند آقای نیکبخت؟
گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراین نمی‌تواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.
ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، می‌خواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟
من طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم کرده‌ام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینه‌ی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکی‌شان نماینده‌ی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند.
در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟
این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.
و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می‌کنید؟
همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ایشان خودش را صالح این کار می‌دانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است.
از هر 4 جوان ایرانی 1نفر بیکار است
ادوارنیوز: بر طبق آعلام رییس مرکز آمار ایران از هر 4 جوان ایرانی یک نفر بیکار است.
رئیس مرکز آماردر حاشیه سمینار سراسری حسابهای منطقه‌ای کشور اظهار داشت: براساس آمارهای سال گذشته ۶/۲۵ درصد از جوانان 15 تا 24 ساله در کشور بیکارند این در حالی است که آمار بیکاری جوانان در مناطق شهری ۹/۲۸ و در مناطق روستای برابر ۴/۱۹ درصد است. رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آمار بیکاری در تمامی رده های سنی در سطح کشور افزود: بر اساس آخرین آمارهای صورت گرفته در مرکز آمار کشور، نرخ بیکاری به ۹/۱۱ درصد رسیده است. مدد خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما آمار بیکاری به صورت فصلی متغیر است به نحوی که در فصلهای تابستان این میزان به شدت کاهش داشته و در فصلهای سرد سال از جمله پاییز و زمستان نرخ بیکاری بالا می رود. وی با اشاره به بهره برداریهای سیاسی از وضعیت ارائه آماری در کشور عنوان کرد: متاسفانه پس از اعلام وضعیتهای آمار در کشور بعضی از جناحهای سیاسی از این موضوع برای برنامه های کاری خود بهره برداری می کنند که به نظر این تحلیل به هیچ وجه صحیح و منصفانه نیست. رئیس مرکز آمار کشور خاطرنشان کرد: باید از اعلام وضعیت های آماری در کشور استفاده علمی و تحقیقاتی برای شناسایی و درمان مشکلات در جامعه استفاده شود که به طور قطع تجزیه و تحلیل این داده های آماری اعلام شده توسط مرکز می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات در جامعه باشد. مدد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر شیوه های آمارگیری در کشور یادآور شد: در سال جاری یکی از روشهای ابداعی که برای اخذ و جمع آوری آمارهای لازم به کار خواهیم بست استفاده از سیستم تلفن همراه است که این موضوع با نصب یک نرم افزار ویژه که توسط کارشناسان مرکز تهیه شده، امکان پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به نحوه انجام این کار بیان داشت: این کار برای اولین بار در سطح جهان و به دین شیوه انجام می شود که مامور آمارگیر به محض وارد کردن اطلاعت در نرم افزار، این داده ها به سرور مرکزی انتقال و در نتیجه سرعت و صحت اطلاعات اخذ شده نیز بسیار بالا خواهد بود. رئیس مرکز آمار کشور خاطرنشان کرد: همچنین در سال جاری شش طرح کشوری آماری انجام خواهند شد که از جمله می توان به طرح نیروی کار، سرشماری عشایر کوچ رو، طرح آمار گیری مصرف و قیمت اشاره کرد. سمینار حسابهای منطقه ای سراسر کشور به مدت دو روز با حضور مسئولان مرکز آمار کشور و کارشناسان حسابهای منطقه‌ای کلیه استان‌ها در سنندج برگزار می‌شود.
