در انتخابات شركت نمي كنيم
عزت الله سحابي، رئيس شوراي فعالان ملي مذهبي
"در طول اين 30 سال منتقد انتخابات بودهام اماتا انتخابات گذشته رياست جمهوري نيز شركت كردم ولي در اين انتخابات شركت نخواهم كرد."
مهندس عزت الله سحابي ازرهبران فعالين ملي ـ مذهبي كه دردفتر جنبش مسلمانان مبارز سخنراني مي كرد ضمن اعلام مطلب بالا افزود: "وضعيت وحشتناك و امنيتي دوران قبل از انقلاب، موجب پيدايش انقلاب 57 شد."
وي ادامه داد: "آنچه قبل از انقلاب 57 به عنوان رفتار غير قانوني به آن خرده مي گرفتند، پس از انقلاب قانوني شد. بعد از انقلاب با قراردادن اصل 110 قانون اساسي براي رهبري اختيارات فراقانوني قائل شدند تا در شرايط خاص هر گونه كه خواستند مسايل را به تصويب برسانند."
عزت الله سحابي در مورد دخالت نظاميان درامور كشور و دولت گفت: "مشاهده مي كنيم كه حتي با وجود دستور صريح امام بر عدم ورود نظاميان به سياست، همه کارمندان و تمام سران از بالا تا پايين نظامي شده اند وهمه روابط نيز امنيتي شده است."
اين فعال ملي مذهبي با اشاره به اينكه فاصله بين حاکميت و مردم زياد شده و روز به روز هم بيشتر مي شود اظهار داشت: "تفاهمي بين اهداف دولت و مردم وجود ندارد.حاکميت کورس مقابله با آمريکا گذاشته اما مردم ايران کاري به آمريکا ندارند. مردم نه اينکه نسبت به سياست هاي آمريکا حساس نباشند بلکه به اين امر بيشتر حساس هستندكه مي بينند کشورهاي منطقه به سوي توسعه پيش رفته و پيشرفت کرده اند، اما ايران از قافله توسعه عقب مانده است."
سحابي با اشاره به درآمدهاي نفتي ايران كه در طول 28 سال، بيش از 900ميليارد دلار بوده است گفت: "نميدانيم اين مقدار از درآمد در کجاها هزينه شده است".
وي درادامه سخنانش به جايگاه خاص مجلس هشتم در حاكميت اشاره كرد وگفت: "به رغم اينکه حاكميت سالها شعار مرگ بر آمريکا سر داده ولي به نظر مي رسد در سال هاي آينده سازش هاي پنهاني با امريکا داشته باشند، براين اساس مجلس هشتم هم براي حاکميت و هم براي مردم داراي معناي ويژه اي است." وي آنگاه با اشاره به نظام بين الملل و اينكه "اگر معلوم شود قراردادي بدون پشتوانه مردم و با تقلب بسته شده قابل فسخ است" گفت: "در مجلس پنجم كه مصادف بود با سال 1312، قرارداد دارسي به هم خورد وبه جامعه بين الملل آن زمان کشيده شد؛ زيرا مصدق مطرح كرد كه قرارداد 1933 به ملت ايران تحميل شده و از اين رو جنبه قانوني ندارد. آن قرار داد در مجلس آن زمان هم به تصويب رسيده بود".
سحابي افزود: "در جريان ملي شدن صنعت نفت دکتر مصدق به شوراي امنيت رفت وچند کيسه تلگراف را که ازسوي استانداران و فرمانداران سراسر کشور براي وي فرستاده شده وطي آن خواسته بودند وي نماينده ملت باشد، به اعضاي شوراي امنيت نشان داد". وي افزود: "به همين جهت بر شوراي امنيت ثابت شد که قرارداد 1933 غير قانوني بوده و به ايران تحميل شده و برآن اساس شوراي امنيت به نفع ايران راي داد وپرونده به دادگاه لاهه رفت."
مهندس سحابي با ذكر اينكه "اگر مجلسي قانوني نباشد مصوباتش هم غير قانوني است" گفت: "اگر ساخت و ساز پنهان عليه ملت و از جيب منافع عمومي ملت و درتثبيت حاکميت خود صورت دهند، هر چند قابل پيگيري در نظام بين الملل است، ما براي اين مجلس ديگرمشروعيتي قائل نيستيم".
سحابي به اشاره به اينكه مجلس هفتم در دو سال پيش طرحي را براي جلوگيري از حضور رقبا به تصويب رساند و روزنامه اعتماد ملي هم مقاله اي در اين مورد نوشت، گفت: "از اجزاء اين طرح آن بود كه رقبا خارج از حاكميت پوستر نزنند، ومصاحبه تلويزيوني نيز نداشته باشند چون خودشان صاحب همه چيز ازجمله صدا و سيما هستند وبه اين ترتيب به صورت سازماني براي خود دست به تبليغات مي زنند بدون آنكه نياز به تبليغات ديگري داشته باشند".
وي افزود: "دريك جمله بايد بگويم كه مجلس هشتم طراحي شده است، تا بيگانه اي در آن حضور نداشته باشد بنابراين از شرکت در انتخابات خودداري مي کنيم. مردم هم خود مي توانند تصميم بگيرند که در انتخابات شرکت کنند يا نه".
سحابي با ذكر اينكه "ما از حضور يک اقليت قوي از اصلاح طلبان در مجلس نااميديم" گفت: "4 سال تجربه مجلس هفتم نتايج خوبي را به ما عرضه نمي كند. در اين 4 سال از نمايندگان اصولگرا اعتراض شنيديم اما از اصلاح طلبان چيزي نديديم؛ مثلاًدر مورد بودجه 86و87 نمايندگان اصولگرا داغ ترين انتقادات را نسبت به بودجه داشتند اما نمايندگان اصلاح طلب كاملا سكوت كردند."
مهندس سحابي ادامه داد: "يکي ازوظايف نمايندگان مجلس نطق پيش از دستور است و هر نماينده هر 6 ماه يك بار مي تواند يک ربع سخنراني پيش از دستور داشته باشد.اما نمايندگان اقليت هيچ سخنراني مهم پيش از دستوري نداشته اند؛ نماينده اي که اين طور ذليلانه وارد مجلس شود، هيچ کاره است".
سحابي با ذكر اينكه "دولت احمدي نژاد لايحه خاصي انديشيده و هر کاري خوانسته به سر بودجه آورده" گفت: "با حذف سازمان مديريت وبرنامه ريزي، از نظارت مجلس كاسته شده به نحوي كه بر اساس طرح آقاي احمدي نژاد، بودجه دستگاه ها در39 دستگاه، پخش شده و با استانداري ها به 69 بودجه رسيده كه با اين وضعيت بايد بگويم نظام بودجه ريزي كشوربه دورهقاجاريه و سلجوقيان بازگشته است".
سحابي با ذكر اينكه "خوشبختانه نمايندگان اصولگرا با مقاومت خوب خود، بودجه را زير و رو کردند در صورتي که نمايندگان اصلاح طلب هيچ نقشي نداشتند" تاکيد کرد: "ما در انتخابات شرکت نمي کنيم."
اعتراض به انتخابات غير آزاد
مشاركت، تنها در حوزههايي كه امكان رقابت موثر وجود دارد
" اگر ما مجلس آزاد مستقلي نداشته باشيم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دير يا زود جمهوري اسلامي مانند سلف خود مشروطيت سلطنتي، با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعي استبداد و نظام طاغوتي متكي به استيلاي خارجي خواهد شد. هميشه و در همه جاي دنيا استبداد از روزي شروع شده است که يک شاه، يک خاندان، يک طبقه و حتي يک مکتب خواسته است، ولو با حسن نيت و به قصد خدمت، خود را يگانه مالک، يگانه مسوول و يگانه مأمور بر سايرين تصور و بر جامعه تحميل نموده، وقعي به رضايت و رأي مردم ننهند. در حالي که مجلسهاي شوراي واقعي و آزاديهاي اجتماعي آخرين و بلکه يگانه سنگرهاي استقلال کشورها و ضامن بقا و سعادت ملتها هستند"
(برگرفته از نطق پيش از دستور شادروان مهندس بازرگان
در مجلس اول، به تاريخ20/5/1362)
همميهنان عزيز
انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي در شرايطي پيش روي ملت و فعالان عرصهي سياست ايران قرار دارد كه جريان حاكم با رد گستردهي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي، عملا انتخاباتی غیرآزاد و غیر رقابتی را به نمایش گذاشته است. رد صلاحيت نزديك به 2200 نفر از كانديداهاي مستقل و وابسته به احزاب سياسي اصلاحطلب، حاوي پيامي روشن از سوي جريان حاكم بود، مبني بر آن كه ارادهي اين جريان در راستاي تعطيل جنبش اصلاحطلبي و مطالبات آزاديخواهانهي ملت شريف ايران قرار گرفته است.
نكتهي قابل تامل در رد گسترده صلاحيتها آن است که صلاحیت قريب به اتفاق نامزدهاي شاخص و داراي سوابق روشن، از جمله برخي از وزيران پيشين، نمايندگان مجلس، استانداران ونيز نامزدهاي حزب جبههي مشاركت ايران اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نهضت آزادي ايران رد شده است. این خود نشان از برنامه از پيش طراحي شده اي دارد كه نه تنها با نهضت آزادي ايران، به مثابهي يك حزب، بلكه با اصل تحزب و جنبش ملي آزادي خواهي ايران، سر دشمني دارد و اين بار به پشتوانهي قدرت مبتني بر مثلث نظامي- مالي - امنيتي بدون هرگونه تعارفي، به حذف رقيبان پرداخته است.
عملكرد نهضت آزادي ايران پس از انقلاب اسلامي نشان از آن دارد كه راهبرد اصلي اين حزب برای حضور در عرصه هاي انتخابات، « تقویت فرآیند دموکراسی » بوده و از اين رو همواره عرصه انتخابات را فرصتی برای پیگیری این راهبرد قلمداد کرده است. اين حزب ديرپا، با تكيه بر مشي مبارزهي اصلاحطلبانه، قانوني و علني، همواره تا حد امکان در عرصهي انتخابات حضور داشته و تا آنجا که ظرفیت دموکراتیک نظام سیاسی و رفتار حاكميت اجازه داده است، این حضور را به « مشارکت در انتخابات » نزدیک کرده است. متاسفانه، در انتخابات پيش رو، این ظرفیت دموکراتیک نسبت به گذشته چنان کاهش يافته است که در تحلیل اولیه امکان هرگونه مشارکت اثر بخش از احزاب دموکراسیخواه سلب شده است.
نهضت آزادی ایران حضور و مشاركت در انتخابات گوناگون را حق خود و آحاد ملت ايران بر ميشمارد و در عمل نيز علاقهمنديش به برخورداري از اين حق را بارها نشان داده است. از همين رو، حضورش را درعرصه انتخابات كنوني با نام نویسی نامزد ها رسمیت بخشید و تعدادي از اعضای این حزب در تهران و شهرستانها برای شرکت در انتخابات ثبت نام كردند. البته
بديهي است كه نهضت آزادی ایران، همچون سایر گروههای سیاسی، شناخت روشني از رفتار شورای نگهبان داشته و رد گسترده صلاحیتها را دور از انتظار نمیدانست. اما، این شناخت دلیلی برای خودداري از نام نويسي براي انتخابات نبوده است. نهضت آزادي ايران هیچگاه داوطلبانه حقوقش را ترک نکرده است و چنين باور دارد و میداند که پذیرش ظلم از اعمال ظلم بدتر است.
حال، با نگاهی به فرایند پيموده شده در انتخابات كنوني، متوجه می شویم که رفتار حکومت در رد گسترده و بیسابقهي صلاحیت نامزدهاي اصلاحطلبان و سپس تایید صلاحیت معدودي از چهرههاي كمتر شناخته شده و غير حزبي کاملا برنامهریزی شده بوده و با اهداف سیاسی خاصي صورت پذيرفته است. متاسفانه، برخلاف کشورهای دموکراتیک، که انتخابات را فرصتی برای بسط دموکراسی و تقویت همبستگی ملی میپندارند، تماميتخواهان حاكم در جمهوری اسلامی ايران انتخابات را به عنوان فرصتی برای سرکوب و حذف مخالفان و منتقدان تلقی میکنند. به اين نكته بايد توجه داشت كه حاكميت تماميتخواه، گروههای اصلاحطلب را در وضعیتی قرار داده است که گزينش هر يك از تاکتیکهای شرکت يا عدم شرکت، صدمات سیاسی و اجتماعی گوناگونی را متوجه این احزاب خواهد كرد. این تنها بخشی از برنامه چند وجهی برای حذف بنیادین اصلاحطلبان از عرصه سیاسی است. درنتیجه، در انتخابات پیش رو، تنها در نظر گرفتن موارد غیررقابتی و غیرآزاد بودن انتخابات در سنجش میزان تقویت فرآیند دموکراسی مفید نيست و بسیاری از « ملاحظات عملی » نیز باید از سوی گروههای سیاسی مورد توجه قرار گيرد. تمام این ملاحظات نظری و عملی دررويارويي با برنامه امنیتی و چند وجهی حاكمان تماميتخواه باعث شده است که برخی از گروههای اصلاحطلب با قرار گرفتن در وضعیت «نه شرکت ، نه عدم شرکت» در واقع یک تاکتیک میانه به عنوان « مشارکت محدود » را انتخاب كنند. از نظر این گروهها این گزينه تنها راه گذار از شرايط دشوار كنوني بوده است.
فعالان سیاسی باید در نظر داشته باشند که این انتخابات به همان اندازه چند لايه و پیچیده است که انتخابات پيشين ریاست جمهوری چنین بود. در واقع، انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی روی دیگر سکه انتخابات دور نهم ریاست جمهوری است.
به موجب اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر و تعهداتي كه نظام جمهوري اسلامي در عرصهي بينالمللي پذيرفته است، " مشاركت در انتخابات گوناگون و تلاش براي دستيابي به قدرت سياسي "1 نه تنها از جمله حقوق سياسي و شهروندي آحاد ملت و احزاب و گروههاي سياسي است كه بخشي از حقوق انساني افراد محسوب ميشود. سلب اين حقوق از ملت در حكم نقض آزاديها و حاكميت ملت است كه در نهايت به تضعيف حاكميت ملي و استقلال سرزمين ايران منجر خواهد شد. از اين رو، يادآور می شويم كه جمهوري اسلامي نظامي برآمده از انقلاب اصيل و مردمي 1357 است وفقدان دو آرمان آزادي و استقلال آن را در معرض استحاله و بيهويتي قرار خواهد داد و هشدار ميدهيم كه تماميتخواهي بزرگترين ضربه را بر اين پيكره وارد خواهد كرد.
در حال حاضر، به لحاظ سنجش معیارهای انتخابات آزاد، سالم، رقابتی و عادلانه، نهضت آزادی ایران انتخابات دوره هشتم مجلس را تاسفبار ارزیابی ميكند. در شرايطي كه امكان عرضه ي ليستهاي كامل براي اصلاحطلبان دربيشتر حوزهها وجود ندارد و مجموعهي گزارشها، بيانگر آن است كه سرنوشت نزديك به دويست كرسي مجلس از پيش تعيين شده است، در حدود شصت حوزه نيز رقابت اصلي بين افرادي از جريان محافظه كارخواهد بود و در برخي از حوزهها صلاحیت چند نامزد اصلاح طلب با هدف شکستن آراي آنان به وسيله خودشان تایید شده است، تنها نمايندگاني به حال مجلس و ملت ايران مفيد خواهند بود كه به سوگندي كه ياد خواهند كرد، پايبند بوده، منش و روشي چون شهيد مدرس، دكتر مصدق و مهندس بازرگان در مجالس پيشين را برگزينند. مشي و عملكرد نمايندگاني نظير زندهياد احمد بورقاني و حجت الاسلام والمسلمين حسين انصاري راد در مجلس ششم آتش اين اميد را پايدار ميدارد كه اگرچه مصدقها، مدرسها و بازرگانها از دنيا رفتهاند، روش اين بزرگان، كه مبتني بر شهامت و تقواي سياسي بود، همچنان در جامعهي ما وجود دارد و مورد انتظار مردم است.
نهضت آزادی ایران، از آنجا که همواره معتقد به فعالیت جمعی و مشارکتی کلیه اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان بوده، هرگونه تقابل، خود محوری و تکروی را مایهي شکست جنبش دموکراسیخواهی میداند، با وجود مشاهده گزارش موارد پرشمار نقض آزادی و سلامت انتخابات و غير رقابتی بودن انتخابات مجلس هشتم در بيشتر حوزهها و با توجه به این که به دلیل رد صلاحیت گستردهي اعضای این حزب و عموم اصلاحطلبان پيشرو امکان مشاركت و فعالیت انتخاباتی مؤثر از سوی ایشان در سراسر کشور ممکن ومقدور نيست، به مردم عزیز ایران پیشنهاد میکند كه به منظور اعتراض به انتخابات فرمايشي، تنها در حوزههايي كه امكان رقابت مؤثر وجود داشته باشد به نامزدهايي رای دهند که میتوانند با پيروي از روش و منش مدرسها، مصدقها، بازرگانها و سحابیها، شجاعانه به دفاع از حق حاکمیت ملی و حاکمیت ملت ایران پرداخته، آزادی مردمان را به مال و مقام ناچیز دنیا نفروشند.
نهضت آزادي ايران، ضمن تصريح اين كه انتخابات مجلس هشتم از معيارهاي انتخابات آزاد، سالم و رقابتي فاصلهي چشمگيري دارد، يادآور ميشود كه تشكيل مجلسي كه حاصل اين انتخابات باشد ، علاوه بر آن كه نشان از كوتاهي شوراي نگهبان در انجام وظايف قانونيآن و عزم اين نهاد در نقض و محدود ساختن هرچه بيشتر حاكميت ملت دارد، نشانگر هژموني و غلبهي بينش " تماميتخواهي " است.
نهضت آزادي ايران تنها مشاركت در انتخابات حوزههايي را كه در آنها امكان رقابت مؤثر وجود دارد براي استمرار فرآيند دمكراسي مفيد ميداند و در آستانهي سال نو از خداوند عليم و حكيم براي هم ميهنان عزيز صبر و تلاش بيش از پيش در راستاي تحقق حقوق اساسي ملت ايران آرزو ميكند. والعاقبه للمتقين.
نهضت آزادي ايران
به او بالیدن چه آسان و چو او زیستن چه مشکل 1
محمد مصدق ملقب به مصدق السلطنه پسر میرزا هدایت در سال 1261 هجری شمسی در تهران دیده به جهان گشود .تحصیلات مقدماتی را در تهران به انجام رسانید و در سال 1287 برای تحصیلات عالیه به پاریس عزیمت کرد و بعد از اتمام دوره مدرسه علوم سیاسی در آن شهر به دانشگاه نوشاتل سوئیس وارد شد و در سال 1293 به اخذ درجه دکتری حقوق نایل گردید . وی متعلق به نسلی بود که به قول خودش :" زندگی بی تجمل و بسیار ساده و سهل بود . جامعه دچار تجملات امروز نبود . زندگی محقر ، موجب اعتبار و افتخار بزرگ ترین تجار و زندگی ساده و بی تجمل دلیل بر صحت عمل رجال بود . کم تر کسی پا را از گلیم خود دراز می نمود و بلند پروازی می کرد . خانه های رجال با مساکن متوسط ناس فرق نداشت ، با این فرق که نان در آنجا یافت می شد و عده ای متمتع می شدند و این عدم احتیاج سبب شده بود که هر کسی بتواند از کارهای ناشایست خودداری کند و نام نیک خود را دستخوش اغراض نامطلوب قرار ندهد ". او در پاییز 1299 در حین مراجعت به ایران به حکومت فارس منصوب گردید و پس از سقوط سید ضیاء الدین در سال 1300 عهده دار وزارت دارایی شد و در این وزارتخانه به اصلاحات پرداخت . در سال 1301 حکومت آذربایجان را گرفت ولی به علت عدم موافقت دولت مرکزی با نظریاتش از این سمت استعفا داد . در سال 1302 وزیر امور خارجه شد و در سال بعد به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس پنجم قانون گذاری شد . در دوره ششم نیز از حوزه انتخابی تهران به مجلس رفت . اما در دوره هفتم به دلیل دخالت دولت در امر انتخابات از سیاست کناره گرفت. با این که از سیاست به کلی به کنار بود در سال 1319 توقیف شد و به زندان عمومی بیرجند اعزام گردید و در آذرماه همان سال به احمد آباد تبعید شد . اما پس از وقایع شهریور 1320 در دوره چهاردهم و شانزدهم بار دیگر منتخب مردم تهران گردید و با تشکیل جبهه ملی توانستند در بیست و نهم اسفند ماه 1329 قانون ملی شدن صنعت نفت را از تصویب مجلس شورای ملی و سنا بگذرانند و دست اجانب را از این ثروت ملی کوتاه نمایند . آنها زمانی به این توفیق دست پیدا کردند که در ذهن ایرانی حک شده بود ، ایران کشور منفردین است و هر فردی برای خودش سلطان است و علت ظهور صدها حزب نارس و کوچک و به وجود نیامدن احزاب قدرتمند همین روحیه تفرد و تشخیص بی لزوم است . اما او توانست با ائتلافی آزاد و باز از سازمان ها و داشتن یک هدف عمومی برای ایران زمین ،نه از زبان یک حزب ،بلکه از زبان همه ملت سخن بگوید و به این طریق ملقب به پیشوای نهضت ملی شد . در تیر ماه 1331 با اینکه از سوی مجلس هفدهم رای نخست وزیری گرفت ولی به دلیل اختلاف با شاه بر سر تصدی وزارت دفاع از تشکیل دولت استنکاف کرد ولی با قیام ملت در سی تیرماه مجدداً به نخست وزیری برگزیده شد . مصدق سعادت ملت را در آزادی از یوغ بیگانه و دستیابی به حقوق حقه اش می پنداشت و بر این باور بود که :" ملت متشخص آن است دست گدایی مقابل بیگانگان دراز نکند و هر بیگانه ای هم محض رضای خدا کمک به کسی و یا به ملتی نمی کند مگر این که بعد بخواهد از اشخاص و یا از آن ملت به هر طریق که می تواند سوء استفاده نماید" . می توان به جرات گفت که مصدق یک مردم باور فساد ناپذیر مصمم به ایجاد نوعی حکومت مشروطه راستین و ملی کردن منابع طبیعی کشور بود . او فکر و ذکرش ایران زمین بود و سربلندی ایرانیان . با مرور خاطرات دولت مردان خارجی و دست اندرکاران داخلی شبهه ای در صداقت و شرافت و ایران دوستی او باقی نمی ماند و این اخلاق پسندیده الگوی مناسبی برای همه ما ایرانیان و بخصوص نسل جوان ما می تواند باشد . وفاداری او به قانون نکته بسیار برجسته ی است . پس از واقعه 25 مرداد و کودتای نافرجام ، زمانی که دکتر فاطمی از وی تقاضا می کند تا از وزارت امور خارجه استعفا دهد و عهده دار وزارت دفاع گردد . ایشان سئوال می کند که :"برنامه تان چیست ؟" و دکتر فاطمی پاسخ می دهد :" برنامه من این است که تا ظهر امروز پنجاه نفر را اعدام کنم ". دکتر مصدق با صدای بلند فریاد می زند :" با چه قانونی ؟" و دکتر فاطمی در جوابش می گوید :" با قانون انقلاب " اما دکتر مصدق می گوید :" قانون من قانون اساسی است ، قانون انقلاب نیست . من یک عمر از قانون دفاع کردم" .
انزوای مصدق پس از کودتا ، نقطه آغاز محبوبیت و بزرگداشت او و سرافکندگی شاه در میان ایرانیان شد . درخت کهنسالی را که ثمره اش آزادی و آزادگی می بود ، بیفکندند به خیال آن که تیشه بر ریشه اش زده اند . نمی دانستند که بر کندنش محال و ریشه هایش را آنچنان ژرف به چهارگوشه ایران دوانیده که هر زمان ، نهالی تازه ای که ازآرمانش جان گرفته است از کُنجی، سربرون می کند ، نهالی که نه نام او ، بلکه مهر او بر دل دارد و عشق رهایی از بند ، در سر .
او در طول عمرش سخن به جز حق نگفت و به ناحق نپیوست ، تسلیم زور نشد و سر در برابر زورگویان فرود نیاورد . به دنبال مال نرفت و در پی جاه و مال نشد ، با دشمن ستیز کرد و سر به اجانب نسپرد . این چنین بود که برگزیده ایرانیان گشت و نماد آزادگان ایران زمین . به دل ها راه یافت و یادش زنده و نامش جاودان بماند ، نه به خاطر اسم و رسم و مقام و ایل و تبارش ، فقط به خاطر آنچه که بود و کرد . او به تاریخ پیوست اما پیام او همواره دریادمان هست :" به کسانی که وقتی پای مصالح عموم به میان آید از مصالح خصوصی و نظریات شخصی صرف نظر می کنند . به کسانی که در سیاست مملکت اهل سازش نیستند تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه می ایستند و یک دندگی به خرج می دهند باز به کسانی که در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود می گذرند" .
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما
سلام و درود ما بر پیشوای نهضت ملی دکتر محمد مصدق و یارانش.
امیرحسین کاظمی
قسمت هایی بر گرفته از کتاب در خلوت مصدق به قلم شیرین سمیعی چاپ نشر ثالث-1386
سه شنبه 14 اسفند:آیین بزرگداشت دکتر مصدق در احمدآباد برگزار می گردد
چهل و یکمین سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایران روز سه شنبه 14 اسفند ماه از ساعت 10 صبح در احمد آباد برگزار می گردد. در اطلاعیه ای که به همین مناسبت از سوی هیئت امنای قلعه احمد اباد صادر شده امده است:هم میهنان در برخورد هنگامی با چهل و یکمین سال درگذشت پیشوای خردمند نهضت ملی ایران و آموزگار رهایی بخش ملتهای دربند خاور زمین مصدق بزرگ , چون همه ساله آیین بزرگداشت آن زنده یاد در ساعت 10 بامداد روز سه شنبه 14 اسفند در احمد آباد برگزار می گردد . مراتب جهت آگاهی رهروان و آزادیخواهان اعلام می شود .
جهت شرکت در این مراسم ساعت 5/7 صبح روز 14 اسفند اتوبوسﻫﺎ در محلﻫﺎی زیر مستقر میباشند :
1-میدان توحید اول خیابان ستارخان
2-خیابان توانیر بعد از پل بزرگراه همت سرکوچه سامی
3- خیابان دکتر شریعتی پشت حسینیه ارشاد
4- کرج- بلوار موذن – ورودی جنوبی دانشگاه آزاد کرج
تبديل انتخابات به مناسک
دکترغلامعباس توسلی، استادجامعه شناسی دانشگاه تهران، در گفت وگو با روز می گوید با روندی که دربررسی صلاحیت ها دراین دوره مجلس شورای اسلامی مشاهده می شود، "درآینده انتخابات بیشتر شکل یک مناسک راپیدا می کند تا انتخابات واقعی. یعنی یک رسمی می شود که مردم بروند ورای بدهند." او روند تایید صلاحیت ها را مبتنی بر"تمنا" و"التماس" می داند تا اجرای قانون. این گفت وگو درزیر می آید.
سرنوشت انتخابات را بعد از اتمام روند تایید صلاحیت ها چگونه می دانید؟
به هرحال انتخابات برگزارخواهد شد. منتها این شکل شل کن سفت کن و اینکه عده ای را قبول کنند وعده ای را قبول نکنند، یا جواب برخی را بدهند وبرخی را ندهند و اینکه ماجرای تایید وعدم صلاحیت ها درست انجام شده یان ه روشن نیست. در درون حاکمیت هم اختلاف نظر زیاد است که این موضوع برای آینده جامعه ایران سودمند نیست. به نظرم این همه بحث والتماس وبخشش شایسته یک انتخابات آزاد نیست. باید افراد وگروه های مختلف با فراغ بال با داشتن وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون وحداقل روزنامه بتوانند درعرصه انتخابات حضور داشته باشند. روزنامه های امروز به گونه ای هستن که هرکسی کاندیداهای خودش را معرفی می کند و حضور نداشتن صداهای مختلف در روزنامه ها برای نهادینه شدن پایه های دموکراسی درجامعه مشکل ایجاد می کند. به هرحال مجلس نمایندگی کل مردم را دارد و باید کسانی انتخاب شوند که بتوانند از حقوق همه مردم دفاع کنند.
روند تایید صلاحیت ها در مجلس هفتم وهشتم را چگونه با همدیگر مقایسه می کنید؟
فکر می کنم در انتخابات مجلس هفتم با وجود همه اتفاقاتی که پیش آمد ازجمله تحصن وردصلاحیت گسترده باز یک اقلیت مشخصی از اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا کردند. هر چند که خیلی کارای نداشتند. اما الان دایره خیلی تنگ تر شده است. اصلا خود این موضوع که افراد ردصلاحیت بشوند و بعد تایید صلاحیت بشوند نادرست است ومشکلات را زیادتر می کند.
یکدست شدن مجلس چه عواقبی خواهد داشت برای مجلس ومردم؟
یکدست شدن مجلس به سمتی می رود که صدای مخالف نباشد ودراین صورت چون حرف ها شنیده نمی شود اگر به سمت فساد برود جلوی آن گرفته نمی شود. اصل دموکراسی در حضور وجود گروه های اپوزیسیون وکسانی است که همفکر وهم نظر با کسانی که درقدرتند نیستند. اگر اینطوری پیش برود درآینده انتخابات بیشتر شبیه یک مناسک مي شود تا انتخابات واقعی. یعنی یک رسمی می شود که مردم بروند ورای بدهند. به هرحال این محدودیت ها وجود دارد و امکانات دیگر هم خیلی کم وجود دارد برای اینکه صدای مخالف برسد. برای مثال اینترنت اگر چه می تواند بخشی از مسائل را به مردم منتقل کند اما پدیده ای نیست که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. اگر دراین محدودیت ها همین طور افزایش پیدا کند امید به رفتن به سوی دموکراسی کمرنگ و ما درمسیر یک دموکراسی محدودومشروط، برنامه ریزی شده وحساب شده از بالا همچنان حرکت خواهیم کرد.
مناسکی شدن مجلس چقدربا روح قانون اساسی مطابقت دارد؟
به قانون اساسی مواردی بعدها اضافه شده مانند نظارت استصوابی که اساسا هنگام تحریر قانون وجود نداشته است. اینها به این موضوع صورت قانونی داده اند که با روح دموکراسی مغایر است. مساله اینکه همین قانون اساسی ومواد مصرح درمورد آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات وانتخابات کاملا رقابتی باید دست به دست هم بدهد تا یک فضای شفافی شکل بگیرد. اما الان محیط انتخابات شفاف نیست. یک روز یک تصمیم می گیرند وآن را اعلام می کنند روز بعد آن را عوض می کنند کم وزیاد می کنند. اینها اصلا با مکانیسم های برگزاری انتخابات سازگاری ندارد.
انتخاب چنین روشی برای برگزاری انتخابات به نظر شما چه صدمه ای به جامعه مدنی وفعالان سیاسی می زند که به گردش آزاد نخبگان برای حل مسائل معتقد هستند؟
من فکر می کنم نخبگان چنین روش هایی را برنمی تابند ونمی توانند این روش ها را حل شده فرض کنند. ما می بینیم گروه هایی مثل جبهه مشارکت ویا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نتوانسته اند کاندیداهایی را که می خواهند معرفی کنند و بسیاری از آنها ردصلاحیت شدند. حتی خود من که ثبت نام کردم هنوز جواب نداده اند که این نشان دهنده شفافیت روند است. آقا هاشمی می فرمایند که آقا یک مقداری کمتر ردصلاحیت کنید. این به این معنی است که چنین روندی که درقانون مراحل مختلف ان مشخص است به صورت خواهش وتمنا درآمده است. درحالی که باید قانونا چنین تقاضایی مطرح شود که چرا کسی رد می شود وکسی قبول می شود. اینکه ردصلاحیت ویا تایید آن براساس دیدگاه های سیاسی باشد تا قانون مشکل ایجاد می کند. فکر نمی کنم افرادی که در روزهای نزدیک به انتخابات تایید صلاحیت می شوند برای مردم شناخته شده نیستند. مردم از کجا آنها را می شناسند؟ آنها باید بتوانند درمحضر مردم مورد پرسش قراربگیرند و مردم بدانند برنامه هایشان چیست. بدون طی کردن چنین روندهایی دموکراسی ناقص است.
منبع روزآنلاین
نامه ابراهيم يزدی به ستاره درخشش، مجری بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا
به نام خدا۲۸/۱۱/۱۳۶۸
سرکار خانم دکتر ستاره درخشش،مجری محترم بخش فارسی تلويزيون صدای آمريکا
با سلام
بازگشت به تماس تلفنی سرکار و درخواست مصاحبه به مناسبت سالروز پيروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ضمن اظهار تشکر به خاطر توجهی که نشان داديد، بدينوسيله توضيح میدهم که علت عدم پذيرش درخواستتان، به تصميم شورای مرکزی نهضت آزادی ايران به عنوان اعتراض به سياستها و مشی کلی ناظر بر مواضع آن رسانه و عملکرد برخی همکاران جنابعالی باز میگردد. همانطور که استحضار داريد، طی دو سال گذشته، فشار حاکمان تماميتخواه ايران بر فعالان سياسی و اجتماعی داخل کشور، از جمله حزب ما، به نحو بیسابقهای شدت يافته است. تا آنجا که امسال حتی از برگزاری مراسم سنتی سالروز تأسيس نهضت آزادی ايران و سيزدهمين سالگرد درگذشت دبير کل فقيد آن شادروان مهندس مهدی بازرگان در حسينيه ارشاد جلوگيری شد. محدوديتهای اطلاعرسانی نيز به شدت افزايش يافته است. در چنين شرايطی، شايد مصلحت ظاهری اين بود که برای استفاده از هر امکان رسانهای و از هر نوع ابزار اطلاعرسانی، از دعوت و درخواست شما استقبال میکرديم. اما مشی و باور سياسی نهضت آزادی ايران در طول ساليان دراز فعاليت و مبارزهی مستمر برای تحقق حقوق و آزادیهای اساسی ملتمان و پاسداری از استقلال ميهن عزيزمان، هرگز اين نبوده است که از هر وسيله و امکانی برای دستيابی به هدفهايمان استفاده کرده، آنرا توجيه کنيم. متأسفانه شيوهی اطلاعرسانی تلويزيون صدای آمريکا از محدودهی تعاريف پذيرفته شده برای يک رسانهی خبری خارج شده است. بنابر استانداردهای رايج اطلاعرسانی، شأن يک رسانهی خبری، حفظ بیطرفی در انتقال و پخش مطالب و اخبار است که با رفتار رسانهی ارگان يک حزب سياسی ـ ايدئولوژيک تفاوت دارد. در مقام پاسخگويی ممکن است استدلال شود که " صدای آمريکا " رسانهی دولت آمريکاست و با بودجهی آن دولت، اداره میشود و سياستهای دولت آمريکا تلاشی در راستای پنهانسازی مخالفت و ضديت خود با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ايران ندارد. و صدای آمريکا لاجرم رسانهای است با اولويتهای معين در راستای نظرات و برنامههای دولت آمريکا و غير از اين هم نبايد انتظار داشت. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت که آيا دولت آمريکا علاوهبر خصومت با نظام جمهوری اسلامی ايران، اصراری دارد که سياستهای خود را در تعارض با باورهای عمومی و منافع ملی ملت شريف ايران نيز معرفی کند؟نهضت آزادی ايران حداقل در دو محور زير، سياستگزاری حاکم بر دولت آمريکا و رسانهی تلويزيون صدای آمريکا را در تعارض با منافع ملی ايران ارزيابی میکند :
نخست: اسلامستيزیمخالفت با سياستها و عملکرد مسؤلان نظام جمهوری اسلامی ايران، يک مسأله و استفاده از امکانات رسانهای و ميدان دادن به کسانی که به باورها و اعتقادات ميليونها ايرانی توهين میکنند، مسئله ديگری است. من هيچگاه در شأن انسانی و در چارچوب باورهای دينی خود نمیيابم که درباره باورهای دينی شما و همکارانتان تفتيش کنم. بنابر بديهیترين اصول مندرج در اعلاميهی جهانی حقوق بشر، هر کس در انتخاب دين و راه و روش زندگيش آزاد است، از سوی ديگر نيز، مبانی انديشهی دمکراتيک، ما را به پذيرش اين اصل، متعهد میسازد که هيچ کس حق ندارد که به بهانهی اختلافات فکری و سياسی فردی، گروهی يا بيندولتی، به باورها و اعتقادات ديگران توهين روا دارد، مضافاً آن که کسانی که مورد توهين واقع میشوند، اکثريت مطلق جمعيت کشوری با سابقهی تمدنی شش هزار ساله مانند ايران باشند. بنابراين، ايراد و اعتراض ما، تنها متوجه سياستهای اسلامستيزانهی " صدای آمريکا " نيست، بلکه در واقع به سياستهای اسلامستيزانهی دولت آمريکا است. البته در اين جا مخاطب من مسؤلان و مجريان تلويزيون صدای آمريکا هستند. بايد توجه داشت که سياستها و برنامههای اسلامستيزانهی خارجی، عملاً به نفع گروههای، تماميتخواه و محافظهکار حاکم در ايران تمام شده است و میشود. زيرا آنها که خود را متولی و مدافع دين خدا میدانند، از سياستها و عملکردهای دينستيزانه رسانههای خارجی، برای توجيه رفتارهايشان نسبت به منتقدان داخلی بهرهبرداری میکنند. ما دامن زدن به اختلافات فرقهای، مذهبی و قومی را در تعارض با منافع و مصالح ملی کشورمان ارزيابی میکنيم. خرد سياسی و تجربهی تاريخی حداقل يکصد سال گذشتهی اين سرزمين، حکم میکند که تنها با تغيير حکومتها فرآيند تحقق دمکراسی تقويت نمیشود و از اينرو مخالفت و اعتراض ما به سياستها و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی ايران به اين معنا يا با اين هدف نيست که آنها با هر وسيلهی ممکن بروند و گروه ديگری بر سر کار بيايد و همين نوع کارها را انجام دهد. هدف ما تحقق حقوق و آزادیهای اساسی ملتمان و حفظ استقلال کشورمان است که اصيلترين آرمانهای انقلاب جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت ايران و انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نيز بوده است.
دوم:عدم رعايت بیطرفینکتهی دوم اين که، يک رسانهی جمعی نبايد در پخش اطلاعات و ارايهی خدمات خبری به مخاطبانش، به ابزاری برای تسويه حسابهای فردی و گروهی تبديل شود. متأسفانه، در کارنامهی برنامهسازان " صدای آمريکا " بارها، ديده شده است که آرا و مواضع سياسی افرادی را عليه افراد و گروههای ديگر به طور يکسويه منتشر کرده است ، بیآنکه بيانگر دفاعيات و يا اعلام نظرهای طرف مقابل باشند و يا حتی فرد مدعی را ملزم به ارايهی سند و مدرک کنند. به عنوان نمونه، چندی پيش در " صدای آمريکا " گفته شد که مهندس بازرگان شخصاً دستور بستن دانشگاهها را صادر کرده بود. اين يک ادعای بیپايه است و هيچ حقيقتی در آن وجود ندارد. مصاحبه شوندهی محترم درآن برنامه، در زمره کسانی است که از آغاز نسبت به مهندس بازرگان و دولت موقت نظر موافق و مثبتی نداشت. البته، مخالف بازرگان بودن قابل درک است، ولی تحريف تاريخ چرا؟ اين مدعی اگر واقعاً سندی برای اثبات ادعايش دارد، آن را منتشر کند. نمونهی ديگر پخش کردن ادعاها و ناسزاهای برخی از هواداران " پهلویها"، در مورد اعدام تيمسار رحيمی، فرماندار نظامی تهران در روزهای انقلاب، است. اگر صدای آمريکا، لازم ديده است، نظرات و مواضع مخدوش و ساختگی يک گروه سياسی را پيرامون رويدادی تاريخی منتشر کند، بیطرفی و انصاف در اطلاعرسانی به مخاطبان حکم میکند که توضيحات کسی را که به ناحق مورد زشتترين حملات و در واقع ترور شخصيت قرار گرفته است، برای شنوندگان و بينندگان برنامههايش پخش کند و داوری نهايی را به صاحبان اصلی کشورمان، يعنی ملت ايران، واگذارد. تبديل يک رسانهی خبری به ابزار تسويه حسابهای سياسی شخصی يا گروهی، موجب بیاعتباری آن رسانه میشود. بديهی است که برای رسانهای با امکانات صدای آمريکا حتی چنانچه فرد مورد توهين حاضر به مصاحبهی مستقيم با آن رسانه نباشد، به جهت روشن ساختن برخی ابهامات تاريخی، بسيار آسان است که به طور غيرمستقيم و البته منصفانه، پاسخهای فرد را از ساير منابع تهيه کند و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد و در اين موارد نيز تا کنون توضيحات فراوانی از سوی اينجانب ارايه شده است و همچنين اطلاعات زيادی از برخی اسناد و نشريات نهضت آزادی ايران قابل استخراج است. پخش گزارشهای ساختگی که پايه آنها بر دروغ و تهمت بنا نهاده شده باشد سودی به حال سازندگان و پخشکنندگان آنها ندارد. يک ضربالمثل فارسی میگويد : " چراغ کذب را نبود فروغی". اگر قرار بود که کسی يا گروهی با دروغگويی، تهمت و پروندهسازی به جايی میرسيد يا بقای قدرتی تضمين میشد، تاريخ شاهد فروپاشی و نابودی هيچ يک از نظامهای استبدادی مدعی مردم محوری نبود. کسانی که خود را " پهلوی طلب" میدانند و نه " مشروطهخواه"، در قبال اعتراف محمدرضا شاه که خطاب به مردم ايران گفت "صدای انقلابتان را شنيدم"، چه پاسخی دارند. اما گويی اين مدعيان هنوز آن را نشنيدهاند و باور نکردهاند. واقع امر آن است که حاکميت جمهوری اسلامی ايران طی اين سی سال گذشته در تحقق آرمانهای انقلاب ۱۳۵۷ عملکرد موفقی نداشته است، اما اين موضوع، اصل انقلاب را که مبتنی بر خواست ملی اکثريت مطلق ايرانيان و ناشی از مشکلات نظام پهلوی و بحرانهای عميق سياسی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن دوران بود، نمیتواند زير سؤال ببرد. اين که حاکمان امروز چه میکنند، مسألهای قابل طرح است اما اين که از ياد ببريم و يا بیتوجه باشيم که عملکرد حاکميت در نظام سابق چه بود و حتی شاه برخلاف نص قانون اساسی مشروطه، حکومت میکرد و نه سلطنت و مجالس شورای ملی فرمايشی ايجاد میکرد، تشکيلات مخوف ساواک مستقيماً زير نظر ايشان اداره میشد و هر صدای مخالفی را در هم میشکست و سرکوب میکرد و صدها معظل ديگر که بحث جداگانهای را میطلبد، امروز نه تنها دردی از طرفداران نظام پهلوی را حل نمیکند که ملت ايران را از دستيابی به حقايق مسلم تاريخی باز میدارد و چنانچه تاريخ را چراغ راه آيندگان بدانيم، با لاپوشانی مشکلات گذشته و توجيه حاکميتی که تا بدانجا فاسد بود و خودکامگی روا داشت که ملت ايران را يکپارچه، عليه خود برانگيخت، ملت ايران را در تاريکی و ناآگاهیای قرار دادهايم که در تصميمگيریهای بعدی نيز نتواند درست گام بردارد و بديهی است که اين مشی نيز برخلاف مصالح و منافع ملی ايران است.چنين رفتارهايی از سوی" صدای آمريکا" ممکن است موجب جلب توجه برخی از افراد شود و دل خيلی از دردمندان و معترضان را به اصطلاح خنک کند، اما در دراز مدت محصولی در راستای منافع ملی، تقويت فرآيند دمکراسی و تحقق حقوق و آزادیهای اساسی ملت ما نخواهد داشت. در خاتمه، اميدوارم که سرکار به اين تذکرات خيرخواهانه توجه بفرماييد و به همکارانتان نيزتجديد نظر در ديدگاهها و روشها را توصيه کنيد.
بااحترام
ابراهيم يزدی